محور : اقتصاد
به نظر می‌رسد این مصوبه نقطه عطفی در بی‌عدالتی آموزشی در جمهوری اسلامی باشد زیرا: عدالت مستلزم شان متفاوت برای استحقاق‌های متفاوت و مساوات برای استحقاق‌های مساوی است. همکلاس شدن دو دسته دانشجو که یکی با استعداد و کوشش از سد آزمون دشوار گذر کرده و دیگری با سطح پایین‌تری سید احسان خاندوزی
تصویب پذیرش دانشجو با پرداخت هزینه و بدون شرط کنکور در قانون برنامه پنجم توسعه که از طرف دولت و مجلس مورد تایید قرار گرفت، بحث‌های زیادی برانگیخته است. مناقشاتی که زمینه آن به سال‌های ۸۴-۱۳۸۳ بازمی‌گردد. این تصمیم از جهات تاثیر اقتصادی، سطح علمی، فرهنگی و غیره قابل بحث است اما هدف این نوشتار تمرکز بر این پرسش است که آیا این تصمیم عادلانه است یا خیر؟
۱٫ نگارنده با اینکه جمعی از کسانی که مایل به تحصیلات عالی هستند اما در دانشگاه‌های دولتی یا معتبر قبول نمی‌شوند، بتوانند به هزینه خود در دانشگاه‌های دیگری تحصیل کنند مخالف نیست، روندی که هم اکنون نیز شاهد آن هستیم. اما به نظر می‌رسد این مصوبه نقطه عطفی در بی‌عدالتی آموزشی در جمهوری اسلامی باشد زیرا: عدالت مستلزم شان متفاوت برای استحقاق‌های متفاوت و مساوات برای استحقاق‌های مساوی است. همکلاس شدن دو دسته دانشجو که یکی با استعداد و کوشش از سد آزمون دشوار گذر کرده و دیگری با سطح پایین‌تری به دلیل پرداخت مالی وارد شده، یقینا خلاف عدل است. به بیان دیگر اولین بی‌عدالتی هم‌طراز شدن این دو دسته در یک دانشگاه است. این امر آنقدر واضح است که در مغرب زمین هم به عقل خود آن را دریافته‌اند: دانشگاه کمبریج یا آکسفورد و غیره هیچگاه دو دسته ورودی علمی و پولی را کنار هم نمی‌گذارد و اساسا خود هزینه‌های دانشجویان ممتاز را تامین می‌کند اما اعتبار خود را خدشه‌دار نمی‌سازد.
۲٫ دادن این سیگنال به جامعه که رسما می‌توان صرفا با تمسک به ثروت به مدارک علمی دست یافت، دومین بی‌عدالتی است، هم خلاف صواب است و هم نقض رای اولوالالباب. به بیان دیگر دومین ایراد حذف شرط علمی (آزمون سراسری) است. در تمام کشورهایی که نظام آموزش عالی معتبری دارند، برخی دانشگاه‌های رایگان (مانند وقف‌های بزرگ در انگلستان و آمریکا و غیره) وجود دارد که مکانیسم‌های سخت‌تری برای ورود دارند اما اگر کسی حائز آن شرایط نشد و خواست ادامه تحصیل دهد، می‌تواند از دانشگاه‌های دیگری با پرداخت هزینه ستفاده کند. گرچه شرایط پذیرش در دانشگاه‌های نوع دوم سهل‌تر است اما از حداقل‌های علمی پایین نمی‌آید و ثانیا در مسیر تحصیل نیز پولی بودن یا نبودن تاثیری در سختی گذراندن واحدها (جدی بودن و کیفیت تحصیل) ندارد. همچنین اینها دو دسته دانشگاه متفاوت‌اند. به بیان دیگر حفظ وضعیت کنونی برای دانشگاه‌های دولتی مادر در کنار وضعیت دانشگاه‌های غیرانتفاعی و غیره بسیار به عدالت نزدیک‌تر از مصوبه کنونی است. با رعایت مرز دو دسته دانشگاه فوق مساله کیفیت اساتید در دانشگاه‌های دولتی رایگان و تفاوت میان توانایی و مدرک فارغ‌التحصیلان برای مناصب و مشاغل همچنان حفظ خواهد شد که باز هم با مراعات عدل سازگارتر است.
۳٫ مشاهده می‌کنید که این مصوبه نه فقط بی‌عدالتی بلکه خلاف عقل سلیم است. حاکم بودن ضوابط جدی در ورود (معیار بودن معدل دوره‌های قبل و توانمندی‌های جانبی) و کیفیت و استانداردهای حین تحصیل اصل اساسی است. متاسفانه در کشور ما به دلیل نظارت فشل وزارتخانه‌ها حتی پولی بودن را هم کج می‌فهمند حال آنکه هیچ کجای دنیا اینگونه نیست. مردم گمان می‌کنند هر دانش‌آموز بیسواد اما پولداری می‌تواند وارد دانشگاه شود و بدون درس و زحمت واحد پاس کند و مدرک بگیرد. اگر نظام دانشگاهی ما به همه ثابت می‌کرد اولا ورود هم ضابطه و حداقل‌های مشخصی دارد ثانیا استاندارد و کیفیت تحصیل بسیار جدی است، آنگاه این سرمایه‌سالاری در کشور رخ نمی‌داد. باید پذیرفت که ما در برخی زمینه‌ها از کاپیتالیست‌های دنیا، سرمایه‌محورتریم. در واقع اگر ضوابط جذب دانشجو و استانداردها و کیفیت تحصیل در عمل جدی باشد، خواهیم دید که پس از مدتی همان مستعدان سخت‌کوش که عمدتا از طبقه متوسط و پایین‌اند دانشگاه‌ها را اشغال خواهند کرد.
۴٫ دولت عقلا و شرعا موظف است امکانات تحصیلات عالی را برای همه افراد مستعد فراهم نماید اما در قانون اساسی ما تنها تا سر حد خودکفایی آن رایگان اعلام شده است. بنابراین دولت باید ضوابط خودکفایی علمی در هر رشته را استخراج و اعلام نماید و می‌تواند هر سال درخواست‌های مازاد بر نیاز آتی کشور را بر دوش مراکز غیردولتی منتقل نماید (مثلا هر سال بیش از ۲۰۰ نفر مهندس صنایع و ۱۰۰ نفر حقوق‌دان و غیره). بر این مبنا حتی شاید لازم باشد برخی دانشگاه‌های دولتی را که فراتر از نیاز واقعی کشور دانشجو می‌پذیرند به صورت غیردولتی درآوریم و مثلا در هر استان تنها یک یا دو دانشگاه دولتی رایگان وجود داشته باشد. اگر بخواهیم به تمام لوازم این ایده پایبند باشیم باید اجازه رقابت و استقلال مدیریتی را به دانشگاه‌ها بدهیم، تا کیفیت و تفاوت مدرک دانشگاه‌ها آشکار شود. شاید این سخن برای طیف‌هایی از مردم گران آید اما به واقع با اهداف قانون اساسی سازگارتر است و حتی هزینه مدرک بدون استعداد و نیاز را بالا برده و عطش کاذب را پایین می‌آورد. بنابراین نقد ما به مصوبه اخیر به معنای صحت رویه کنونی نیست زیرا آن هم مطابق قانون اساسی و صرفه و صلاح کشور نیست و عدالت آموزشی را نباید مترادف اجازه تحصیل عالی رایگان برای همگان دانست.
۵٫ الغرض: دانشگاه پولی اگر به معنای امکان جذب برخی دانشجویان (با شرط سنجش حداقل‌های علمی) در برخی دانشگاه‌های غیردولتی باشد، هیچ تعارضی با عدل ندارد اما اگر به معنای امکان همکلاس شدن و هم مدرک شدن دو دسته دانشجویان علمی و پولی باشد، بی‌شک خلاف عدل است.
منبع : جنبش عدالت خواه دانشجویی
