محور : اقتصاد اسلامی
پیشینه
تاریخ اقتصاد کشورهای اسلامی را که مرور می کنیم، می بینیم حدود صدو پنجاه سال پیش، این صنعت وارد اقتصاد کشورهای اسلامی شد و محل بحث و گفت‌وگو قرار گرفت. علما و دانشمندان اسلامی دیدند که بانک به عنوان یک بنگاه واسطه، نقش بسیار مهمی در اقتصاد دارد و از چند جهت باعث شکوفایی آن می‌شود.آنها دیدند بانکداری باعث گسترش و سرعت گردش پول و سرعت مبادلات و تجارت می‌شود و همچنین سرمایه‌های ریز و درشت و راکد را جمع می‌کند و به دست فعالان اقتصادی می‌سپارد. آنها متوجه شدند که این جریان موجب بالا رفتن سرمایه‌گذاری و پس‌انداز می‌شود و رشد اجتماعی و رفاه را به ارمغان می‌آورد. از طرف دیگر بانکها با محوریت بانک مرکزی می‌توانند در مواقع خاص با استفاده از انبساط پولی زمینه گسترش فعالیت‌های اقتصادی را فراهم کنند و از عمق رکود بکاهند و یا در شرایط تورمی با سیاست انقباض پولی از تورم لجام‌گسیخته جلوگیری کنند.علمای اقتصادی درعین حال این تعریف که ، بانکها موسسه‌هایی هستند که می‌توانند نقش مهمی در اقتصاد ایفا کنند و به همین مناسبت بانک مثل قلب اقتصاد عمل می کندرا پذیرفتند. اما اندیشمندان اسلامی با یک پدیده مهم اقتصادی مواجه بودند.آنها زمانی که معاملات و قراردادهای بانکی را مطالعه می‌کردند ، می‌دیدند که غالب قراردادهای بانکی رایج در دنیا چه در طرف سپرده‌ها و چه در طرف اعطای تسهیلات بر مبنای قرض با بهره است.
آن روزها، سپرده‌های مختلف به جز سپرده‌های جاری به شکل قرض با بهره بود، در طرف اعطای اعتبارات هم که همه وام‌ها بهره‌دار بود. طبق تعریف اسلام هر نوع قرض با شرط بهره، ربا محسوب می‌شود. علما دیدند که این پدیده با تمام اهمیتی که در اقتصاد دارد بر مبنای قرض با بهره ایجاد شده که از نظر اسلام حرام است.
حرمت ربا در اسلام بسیار مهم است و در آیات قرآنی و احادیث با آن به شدت برخورد شده است. نظیر آیاتی که در رابطه با حرمت ربا نازل شده در مورد دیگر گناهان وجود ندارد. از این رو ابتدا نظری مطرح شد بدین صورت که آیا بهره بانکی با ربا یکی است یا تفاوت دارد و بهره بانکی غیر از ربا است. نظریه‌های متفاوتی در این باره مطرح شد که هدف آنها تمایز قائل شدن بین ربا و بهره بانکی بود. از حدود صدسال پیش این نظریه ها به منظور بیان تفاوت بین ربا و بهره در متون فقهی و اقتصادی مطرح شد .
رمجموع اززمانی که بحث بانکداری وارد فقه اسلامی شد، نظریه های متفاوتی در این زمینه مورد بحث قرار گرفت که مهم ترین دیدگاه ها را به اختصار بیان کردم.
از میان اقتصاد دان های معاصر هم به طور مثال دکتر غنی‌نژاد نظریاتی در مورد تفاوت ماهوی ربا و بهره مطرح کرده و دو مقاله هم در این مورد نوشته است که من در رد آن دو مقاله نوشته ام. حضرت آقای معرفت از استادان حوزه هم دیدگاه خاصی در مورد بهره دارند.
به هر حال تلاشی در این زمینه صورت گرفت تا بین ربا و بهره تفاوت ایجاد شود تا مردم بتوانند از معامله‌های بانکی استفاده کنند. با این همه اکثر علما و دانشمندان اسلامی عقیده داشتند که معامله‌های رایج و متعارف بانکی که با بهره است ربا محسوب می‌شود و قابل توجیه نیست. این گروه علما به این فکر افتادند که اصل پدیده بانک را با توجه به اهمیت آن حفظ کنند، اما قراردادها و معاملات آن را تغییر دهند. یعنی از قرض با بهره به گونه‌ای معامله تغییر دهند که در شرع اسلام حلال باشد.
در همین شرایط ایده بانکداری اسلامی یا بانکداری بدون ربا مطرح شد. این ایده در ابتدا چندان جدی نبود و حتی کسانی که آن را مطرح می‌کردند گاهی اوقات از طرف اقتصاددانان مورد تمسخر قرار می‌گرفتند، عموم اقتصاددانان اعتقاد داشتند بانک، بدون ربا معنا ندارد، چون اساس بانک بر بهره است و بانک بدون بهره نمی‌تواند وجود داشته باشد. اما به تدریج با مطرح شدن الگوهای اجرایی شفاف و نوشتن کتاب‌‌ها و مقالات مثل کتاب «البنک لاربوی» نوشته «شهید صدر» این موضوع جدی شد. شهید صدر این کتاب را در حدود ۵۰سال قبل نوشتند و الگوهای عملیاتی بانکداری بدون ربا را مطرح کردند. یکی از علمای اهل سنت به نام «نجات‌ا… صدیق» هم کتابی با عنوان «بانکداری بدون بهره» نوشت.
این الگوها به تدریج عملیاتی شدند و ایده بانکداری بدون ربا را اجرایی کردند.
مسلمانان از این ایده استقبال کردند تا این که امروزه شاهد نوع دومی از صنعت بانکداری با نام «بانکداری بدون ربا» هستیم. این سیستم هم در کشورهای اسلامی مورد استفاده قرار گرفت. حتی بانک‌های اسلامی در کشورهایی نظیر انگلستان، آمریکا، کانادا و آلمان ایجاد شد و بعضی از بانک‌های معروف اروپایی هم شعبه‌ها یا باجه‌های اسلامی تاسیس کردند. این کارها نشان داد که بانکداری اسلامی جایگاه خودش را در دنیا پیدا کرده و به عنوان نوع دومی از صنعت بانکداری کاملا شناخته شده است. در ایران هم از سال ۱۳۶۲ این قانون به تصویب رسید و از اوایل سال ۱۳۶۳ به اجرا گذاشته شد.
پس از گذشت ۲۳سال از تصویب و اجرای قانون می‌توان در زمینه‌های مختلف با توجه به قانون، بحث و گفت‌وگو کرد. می‌توانیم در مورد جامع‌بودن خود قانون از نظر فقهی یا عملیاتی صحبت کنیم و اینکه آیا امکان تجدیدنظر و بهبود آن وجود دارد؟ می‌شود درباره آیین‌نامه‌های قانون و قابلیت اجرایی آنها از نظر اقتصادی صحبت کرد. الگوی عملیاتی این قانون و بحث رفع اشکال از الگوی فعلی هم خیلی اهمیت دارد. بحث مهم دیگری که می شود درمورد آن بحث کرد، مربوط به اجرای این الگو و عملکرد مجریان است و اینکه اگر مشکلی در این زمینه هست مربوط به مجریان و عدم آموزش و صلاحیت آنها است یا خود الگو قابلیت اجرایی ندارد. ودرنهایت می شود درمورد بانکداری اسلامی و تاثیرگذاری آن بر فعالیت‌های اقتصادی بحث کرد. مهم این است که آیا از جهت شاخص‌های اقتصادی، عملیات بانکی بدون ربا توانسته در این بیست سال به کشور خدمت کند یا خیر؟
قانون بانکداری بدون ربا، نیازمند اصلاحات
قانون بانکداری بدون ربا حاصل تلاش محققان و صاحب‌نظران اقتصادی ایران در سال‌های ۶۱ و ۶۲ است. در سال ۱۳۶۱ وزارت امور اقتصادی و سازمان برنامه‌ریزی موظف شدند به این موضوع بپردازند.
بعد مطالعات آغاز شد طرح آن به مجلس ارائه رفت . بعدازاینکه درمجلس، تغییراتی درقانون ایجاد شد، در شهریور سال ۶۲، قانون به تصویب نهایی
رسید. بعد از تنظیم آیین‌نامه‌ها از اول سال ۶۳ هم این قانون به اجرا درآمد.
باید در قانون تجدید نظر صورت بگیرد. قانون بانکداری بدون ربا، حاصل تفکر متخصصانی است که ۲۴ سال پیش به دنبال نوشتن این قانون بودند. آن روزها صنعت بانکداری اسلامی درهمه کشورها، نوپا بود و حدود ۱۰ سال از تجربه اولین بانک‌های اسلامی می‌گذشت. امروز اما با تجربه‌ای سی و چند ساله مواجه هستیم. از طرف دیگر شرایط اقتصادی کشور در آن هنگام شرایط خاصی بود. اوایل انقلاب بود و جنگ هم آغاز شده بود، بحث ملی شدن بانکها هم مطرح شده بود. با وجود شرایط آن روز و تجربیات امروز، لازم است که قانون مورد بازنگری و بازبینی قرارگیرد. هم سیستم بانکی کشور ما و هم بانک‌های اسلامی دیگر کشورها تجربیات زیادی کسب کرده‌اند و شرایط اقتصادی کشور هم تغییر کرده است. بنابراین علما و اقتصاددانان باید قانون را بررسی کنند، اشکالات را رفع کنند، اگر نقصی مشاهده می‌شود آن را برطرف کنند.
از نظر فقهی زمانی که قانون تصویب شد به تایید امام خمینی (ره) و دیگر مراجعه تقلید رسید. بنابراین قانون از نظر فقهی قابل پذیرش است. ولی با توجه به تجربه‌های کسب شده می‌توان با استفاده از فقه اسلامی و قانون مدنی کشور قانون بهتری نوشت.
درچند زمینه باید به صورت جدی روی قانون فعلی،مطالعه وتحقیق شود.در مبحث سپرده‌های بانکی به نظر می‌رسد که می‌توان سپرده‌های جدید و بهتری را وارد قانون کرد و به بانکها آزادی عمل بیشتری برای گسترش سپرده‌ها داد.در مورد اعطای تسهیلات می‌توان معاملاتی را که در طول این چند سال جوابگوی نیازها نبوده‌اند مثل «مزارعه» و «مساقات» را حذف کرد.
در طول این مدت هیچ بانکی حاضر به انجام «مزارعه» نشده است.پس مشخص می‌شود که جای این نوع معامله در بانک نیست. از طرف دیگر می‌توان معاملاتی را که در زمان تدوین قانون پیش‌بینی نشده، وارد آن کرد. مثلا بحث خرید «دین» یا بحث «استثنا» که بانک‌های اسلامی از آن استفاده می‌کنند را می شود مورد توجه قرار داد درحالیکه در قانون بانکداری بدون ربا در ایران دیده نشده است.
قرارداد «صلح» هم که کاربرد زیادی دارد در قانون ما لحاظ نشده است. بنابراین می‌توانیم با وارد کردن قراردادهای جدید و خارج کردن قراردادهای بدون استفاده، یک قدم به جلو حرکت کنیم و قانون را به روز و عملیاتی کنیم.
بحث سیاستهای پولی و ابزار آن در قانون فعلی، بسیار ابتدایی است زیرا در آن زمان کار نظری و تئوریکی عمده‌ای در این زمینه صورت نگرفته بود و با همان دید ابزارهایی طراحی شده است.اما امروزه با توجه به تجربیات و کارهای نظری صورت گرفته می‌توان ابزارهای نوینی در باب سیاستهای پولی طراحی و وارد قانون کرد.در بخش بانک مرکزی و سیاستهای پولی و مالی هم قانون قابل تجدیدنظر است.در کل گرچه قانون از نظر فقهی مورد تایید قرار گرفته است اما این به معنای کامل بودن قانون نیست. نواقصی وجود دارد که با اصلاح و تکمیل می‌توان آن را به شرایط روز جامعه نزدیک کرد.
آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی
آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی که آن زمان تهیه شده متاسفانه تحت‌تاثیر دیدگاه‌های خاص برخی افراد بوده است. به این معنا که افراد تنظیم‌کننده در برخی موارد احتیاط‌های بی‌موردی داشتند به گونه‌ای که فضای قراردادها بسیار تنگ شده است. مثلا «جعاله‌ای» که در فقه اسلامی به طور جالب‌توجهی گسترده است و تمام نیازها و خدمات یک جامعه اعم از افراد، خانواده، گروه‌ها، بنگاه‌های اقتصادی و دولت را در بر می‌گیرد ، درقانون فعلی بانکداری اسلامی،مورد استفاده قرار نگرفته است.
درحال حاضر می شود برای ساختن یک هواپیما، طراحی بندر یا احداث اتوبان و سد وحتی مسائل تاکسی‌رانی و خدمات بهداشتی را درقالب قرار داد “جعاله” پیش بینی کرد. اما آیین‌نامه‌ها طوری تنظیم شده است که قرارداد «جعاله» فقط برای تعمیر ساختمان، آسفالت پشت‌بام و چند کار محدود دیگر استفاده شود. این امر نشان می‌دهد که گروه تنظیم‌کننده، دید باز فقهی در مورد قرارداد جعاله را نداشته و کاربرد آن را محدود دیده، در نتیجه قرارداد را هم بسیار محدود و برای نیازهای سطحی و ابتدایی تنظیم کرده‌است. با مطالعه مجدد و مطالعه قراردادهایی که می‌توان آنها را در قالب «جعاله»، سامان داد می‌توان آیین‌نامه‌ای وسیع نوشت. نمونه دیگر قرارداد «سلف» است که در قانون، بسیار محدود تعریف شده که فقط مختص برخی بنگاه‌های اقتصادی است.این درحالی است که درتاریخ اقتصاد ایران ودرتاریخ اقتصاداسلامی،سابقه معاملات سلف، به سال ها پیش برمی گردد.جایی خوانده بودم که ایرانی ها صدها سال پیش،کره های درون شکم مادیان را پیش از تولد پیش خرید می کرده اند. آیین‌نامه‌های این نوع قرارداد هم بسیار تنگ و محدود است. وقتی به قراردادهای بانکی توجه می‌کنیم می‌بینیم سالانه دو تا سه درصد آنها از نوع سلف است. در حالی که این نوع قرارداد قدمتی بسیار دارد و در بین مردم رواج داشته است. معاملات سلف نه فقط بین مردم ایران و مسلمانان که بین مردم خیلی از کشورهای دنیا رایج بوده است. اما وقتی به آیین‌نامه آن می‌نگریم متوجه محدودیت‌های بسیار زیادی می‌شویم. به همین ترتیب،می بینیم که بقیه ابزارهای معاملاتی هم یا درقانون پیش بینی نشده اند ویا با نگاه فقهی محدود آمیخته شده اند. در برخی موارد هم از موازین فقهی عدول شده است. بنابراین آیین‌نامه‌ها و دستور‌العمل‌ها هم از جهت توسعه و هم از نظر آسان سازی و روان سازی باید مورد تجدید نظر قرار گیرد.
این بروکراسی ومتون گیج کننده قراردادها در بانکها، اصلا ربطی به بانکداری بدون ربا ندارد. برخی از قراردادهایی که الان در قالب فروش اقساطی یا اجاره به شرط تملیک در بانکها طراحی می‌شود، دارای تبصره‌ها و مفاد بسیار زیادی است به طوری که مشتری حتی حوصله خواندن آنها را ندارد. اما این قراردادها از نظر شرعی بسیار ساده است و می‌توان آنها را با چهار بند تنظیم کرد و حقوق بانک و حقوق مشتری را حفظ کرد.
اما نکته دیگری که در آیین‌نامه‌ها وجود دارد و باید مورد تجدیدنظر قرار بگیرد، بحث یک طرفه بودن قراردادها است. غالب قراردادها به نفع بانک و به ضرر مشتری است. یعنی به گونه‌ای طراحی شده که همیشه حق با بانک است. اگر در قراردادی کار به اختلال بکشد باید از کارشناسی با توافق دو طرف استفاده کرد در حالی که در قراردادهای بانکی حرف آخر را کارشناس بانک بیان می‌کند. بنابراین آیین‌نامه‌ها و دستور‌العمل‌ها از چند جهت باید مورد بررسی قرار بگیرد. ابتدا اینکه بی‌دلیل قراردادها را تنگ و محدود نکنیم در صورتی که خداوند و فقه اسلام آنها را مجاز دانسته است. روان‌سازی عملیات قراردادها و یک‌طرفه بودن آنها هم از مواردی است که باید مورد توجه قرار بگیرد.
می‌توان قانون را با استفاده از تکنیک‌های امروز طراحی کرد و قراردادهای جدید را در آن جای داد. یعنی همان‌گونه که سال‌ها پیش با استفاده از تکنیک‌هایی بانکداری بدون ربا ایجاد شد، امروز هم می‌توان قراردادهای فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک و جعاله را با سرعت عمل و بسیار روان طراحی کرد و به اجرا درآورد. بنابراین در آیین‌نامه‌ها علاوه بر ایجاد قراردادهای جدید روان‌سازی آنها نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
بحث الگوی عملیاتی خیلی مهم است. بانک‌های بدون ربا در دنیا و کشورهای
اسلامی در ۳۰ سال گذشته الگوهای مختلفی را مورد استفاده قرار دادند. این الگوها در یک مساله مشترک بودند و آن هم حذف معاملات ربوی بود.اما چه معامله‌ای را جایگزین کردند؟ در این نکته بانکها مختلف عمل کردند.برخی ازبانک هااز فروش اقساطی استفاده کردند. برخی از بانک‌های دیگر «مضاربه»، «مشارکت» و یا «استثنا» را جایگزین کردند. الگوهای مختلفی اجرا شد که در ادامه به ضرر بانکداری ربا خواهد بود، چون یک الگوی متحد و منسجم برای نظام بانکداری اسلامی به دست نخواهد آمد.اما این امر برای شروع این صنعت خوب بود و تجربه مفیدی است. حالا می‌توان الگوهای موفق را از ناموفق تمیز داد. یکی از الگوهای مورد استفاده، الگوی بانکداری اسلامی مورد استفاده در ایران بود. این الگو اشکال های مختلفی دارد که باعث ناکارآمدی و صوری شدن معاملات می‌شود. این الگو می‌تواند متناسب با نیازهای مشتریان مورد تجدیدنظر قرار گیرد و چه در طرف سپرده‌ها و چه در طرف اعطای تسهیلات متناسب با ماهیت بانک طراحی شود. امروزه معتقدیم بعضی از زوایای الگوی فعلی اصولا تناسبی با بانک ندارد. مثلا قراردادهای «مزارعه» و «مساقات» که کاربردی ندارد چون محل این معاملات، بانک نیست. چون مربوط به زمین‌های زراعی و باغ‌های کشاورزی است. هر معامله‌ای که اسلامی بود ، نباید وارد سیستم بانکی شود. بلکه معاملات باید در ماهیت بانک، جای داشته باشند.
می دانیم که بانکها به دو گروه تجاری و تخصصی تقسیم شده‌اند.ماهیت بانک تجاری با بانک تخصصی تفاوت دارد. بانک تخصصی، بانکی سرمایه‌گذاری است که ریسک‌پذیر است و در پروژه‌های میان‌مدت و بلندمدت سرمایه‌گذاری می‌کند.
بنابراین این بانک می‌تواند با استفاده از «عقود مشارکت» یا «سرمایه‌گذاری‌های مستقیم» وارد فعالیت‌های اقتصادی شود، اما بانک تجاری برای نیازهای کوتاه‌مدت طراحی شده و از این طریق تامین مالی می‌کند و در همه بخش‌ها فعالیت می‌کند. کارشناس‌های این بانکها، کارشناس بانکداری هستند و در حوزه اقتصاد حقیقی کارشناس نیستند.
وقتی بانک‌های تجاری را وارد معاملات مستقیم می‌کنیم، نتایج نامطلوبی به دنبال دارد مثلا آزادراهی که قرار بود ظرف مدت سه سال آماده بهره‌برداری شود پس از ۱۳ سال هنوز آماده نشده است. آزادراه زنجان – تبریز قرار بود طی سه تا پنج سال آماده شود اما فاز دوم آن آماده شده و تکمیل فاز سوم آن هنوز باقی مانده است. بانک‌های تخصصی ارزیابی دقیق‌تری دارند، حساب سود و زیان و کارشناسی بهتری انجام می‌دهد. الگوی فعلی ما در این زمینه هیچ تفکیکی قایل نشده است. یعنی همان فعالیت‌هایی را که برای بانک ملی در نظر گرفته برای بانک مسکن، کشاورزی و توسعه صادرات هم مدنظر دارد. به این خاطر این الگو قابل دفاع نیست.
پیشنهادات اجرایی
من فکر می کنم، این الگو از سه جهت قابل بررسی است. یکی اهداف و سلایق مشتریان چه در طرف سپرده‌ها و چه در طرف اعطای تسهیلات است. باید الگویی که طراحی می‌شود متناسب با نیازهای این گروه باشد. دوم این که باید به ماهیت بانک توجه داشته باشیم. یعنی این که بانک چه نوع موسسه‌‌ای است و چه فعالیت‌هایی را می‌تواند سامان‌دهی کند. سومین پیشنهاد من این است که میان بانک‌های تجاری و بانک‌های تخصصی تفکیک، لحاظ شود. انتظاری که از یک بانک تخصصی توسعه سرمایه‌گذاری می‌رود در مورد بانک تجاری مصداق ندارد. برعکس این قضیه هم درست است. انتظار ما از بانک ملی متفاوت از انتظارات ما از بانک کشاورزی و مسکن است. پس این بانکها باید الگوهای متفاوتی داشته باشند. الگوی فعلی باید بازنگری شود و مورد مطالعه دقیق و بررسی کامل قرار گیرد.
بانکها، مجریان ناتوان قانون
در حیطه عملکرد بانکها نواقص بسیاری دیده می‌شود. ابزارهای نوین بانکداری، کمتر مورد استفاده قرار گرفته است. بانک مرکزی و کل سیستم بانکی باید مراکز تحقیقاتی بر پا کنند وابزار نوین بانکی را شناسایی کنند این ابزار را بومی‌سازی کنند.
مثلا کارت‌های اعتباری سال‌ها است که در دنیا مطرح شده و مورد استفاده قرار گرفته است.سیستم بانکداری ایران باید مدت‌ها قبل به این پروژه می‌پرداخت. اما هنوز هم الگوی روشنی از این موضوع در مورد مباحث حقوقی و فقهی کارت اعتباری نداریم.
اگر بانک‌هایی مثل پارسیان یا کشاورزی به این موضوع پرداخته‌اند خارج از نظام بانکی و از ابداعات خودشان است که اشکالات فقهی و حقوقی خود را هم دارد.
هنوز بانک مرکزی الگوی مشخصی برای کارت‌های اعتباری ارائه نکرده و مجوز خاصی صادر نکرده است. یا ابزارهای دیگری مثل اعتبار در حساب جاری که ما تجربه آن را درایران نداشتیم و اکنون به آن توجه شده است. بحث فکتورینگ (factoring) در دنیا رواج پیدا کرده اما ما هنوز از آن استفاده نمی‌کنیم. این مورد را می‌توان بومی کرد و از نظر فقهی مورد تایید قرار داد.معاملات بین بانکی به صورت ساعتی در دنیا بسیار مطرح است و رواج دارد اما در ایران نظیر آن را نداریم.
در دنیا مبادلات ساعتی بین بانکها صورت می‌گیرد. به هر صورت سیستم بانکی ما نیازمند یک مرکز تحقیقاتی فعال است تا ابزارها و معاملات جدید و نوین را رصد کند، بومی‌سازی انجام دهد و آنها را مورد استفاده قرار دهد.بنابراین می بینیم که در مقام اجرا مشکلات متعددی دربانکداری کشورما وجود دارد. مدیران اجرایی معتقد به قانون و دلسوز نیستند. آموزش به اندازه کافی وجود ندارد.کارکنان بانک در سرتاسر دنیا آموزش‌های به روز بانکداری می‌بینند و استفاده از ابزار نوین را یاد می‌گیرند.
ببینید بحث اعتبار در حساب جاری نزدیک به یک ماه است که به نظام بانکی وارد شده و در مطبوعات اعلام شده است.
اما خود محتوا بسیار مبهم است تا جایی که مدیرعامل یکی از بانکها بیان کرد که ابهامات این دستورالعمل آن‌قدر زیاد است که نمی‌دانیم چگونه باید آن را اجرا کنیم.در حالی که استفاده از ابزار باید بسیار سریع نه فقط در سطح مدیران عامل بلکه برای کارکنان گشاینده اعتبار آموزش داده شود و گسترش یابد.بحث انگیزه‌های عمومی و آموزش همگانی از طریق رسانه‌های در مورد بانکداری بدون ربا باید مورد توجه قرار گیرد.
برنامه‌های گوناگون با جاذبه‌های مختلف در تلویزیون ساخته می‌شود اما هیچ برنامه تبلیغی صحیحی در زمینه ابزار بانکداری ساخته نمی‌شود.به نظر می‌رسد کارهای زیادی باید در زمینه اجرا صورت گیرد تا ابزارهای نوین بانکی در فضایی درست و صحیح وارد سیستم بانکی کشور شود.
با تصحیح و بومی‌سازی تایید فقهی این ابزار هم گرفته شود و تکنیک‌های روان‌سازی نیز در آنها اعمال شود تا قانون بانکداری بدون‌ربا شکوفایی بیشتری یابد.
مطالب به نقل از http://neveshtehayeman.blogfa.com
