امروزه در غالب كشورهاي در حال توسعه ، غرب و نظام اقتصادي سرمايه داري به عنوان شاه كليد پيشرفت و توسعه يافتگي محسوب مي گردد. شاخصه و ملاك اصلي توسعه يافتگي امروز ، در غرب تعيين مي شود و به ساير كشورها نيز تسري مي يابد. در واقع گفتمان غالب بر جهان امروز گفتمان پيشرفت براساس راه هاي توصيه اي غرب است.غرب سمبل پيشرفت در تمام زمينه هاست و ساير جوامع نيز بايد تمامي تلاش خود را براي رسيدن به اين سطح از پيشرفت انجام دهند.با اين حال بايد به اين نكته توجه داشت كه بنيان هاي نظام سرمايه داري در غرب كه شالوده توزيع ثروت و قدرت را تعيين مي كند بر اساس منفعت گرايي افراد در جامع شكل گرفته است.اصول اقتصادي اين نظام نيز بر پايه ربا ، مشاغل كاذب و ايجاد ذائقه هاي مصنوعي در جوامع براي كسب هرچه بيشتر درآمد تدوين يافته است.در خقيقت فلسفه اومانيستي غرب حوزه اقتصاد را نيز تحت تاثير قرار داده است. البته برخي از صاحب نظران بر اين باورند كه اساس منفعت طلبي تمدن غرب از حوزه اقتصاد آغاز شده است !

با اين حال بحث اصلي ما از اينجا آغاز مي گردد كه آيا سرمايه داري ليبرال پاسخي واقعي به نياز هاي اقتصادي جوامع سنتي و بخصوص كشورمان هست؟ آيا نظامي كه مبتني بر نفسانيت انسان است در يك جامعه والانگر و اسلامي قابليت پياده شدن را داراست؟

غالب انديشمندان بر اين باورند كه راه پيشرفت جامعه از درون افكار ، آرمان ها و عقايد همان جامعه نضج مي گيرد. در واقع قطار پيشرفت در هر جامعه حركت اوليه خود را بايد از ايستگاه هاي داخلي آغاز كند. با اين حساب پاسخ درست و واقع بينانه اي كه به نياز هاي اقتصادي جامعه ما داده

مي شود نمي تواند يك كپي برداري صرف از فرهنگ توسعه اقتصادي درغرب باشد. بسياري از پژوهشگران و متخصصان در زمينه توسعه بر اين باورند كه دستيابي به پيشرفت و توسعه در يك كشور يك پديده درون اجتماعي است . حتي در بحث نسخه هاي توسعه اي غرب نيز به وضوح اين نكته آشكار مي گردد كه جوامع هر كدام به انحاي مختلف بايد به مباني توسعه غرب دست يابند.ضمن آنكه الگوي توسعه بر مبناي اومانيسم امروز به بن بست رسيده است . آنان كه معتقدند ايران بايد الگوي غربي توسعه را مد نظر قرار دهد از خود پرسيده اند كه نهايت الگوي غربي چيست؟! آيا انتهاي پيشرفت غربي وضعيت اروپاي كنوني نيست؟ طي چند سال اخير مقالات متعددي از سوي انديشمندان غربي مبني بر به انتها رسيدن تمدن غرب منتشر شده است. امروز غرب با بحران هاي جدي در بحث اقتصادي و اجتماعي رو به روست . از اين رو ديگر ماهيت الگوي توسعه غربي كلااز هم پاشيده است چرا كه اين الگو تجربه خويش را با شكست پس داده است.

از سوي ديگر جامعه سنتي و اسلامي ما خود داراي يك سري اهداف ، آرمان ها و بن مايه هاي فكري است كه مي بايست تمامي فعاليت هاي توسعه اي آن در چارچوب اين مفاهيم انجام بگيرند.البته در داخل پرانتز بگوييم كه منظور ما از عدم تقليد از غرب به منزله استفاده نكردن از فنون و تكنيك هاي روزاقتصاد دنيا نيست بلكه موضوع بر سر فلسفه وجودي و جوهره علم اقتصاد است كه مي بايست در داخل كشور و با استفاده از قابليتهاي بومي تدوين گردد.

شايد يكي از مهمترين وجه تمايزات اقتصاد ليبرال بااقتصاد اسلامي در موضوع عدالت اقتصادي پيش آيد. در واقع مفهومي كه از عدالت در دين شريف اسلام برگرفته مي شود با تعريف عدالت در جامعه لذت گرا و منفعت طلب كه اساس بنيان خود رادر تامين فرصت براي كسب هرچه بيشتر سود افراد قرار داده است بسيار متفاوت است.در فرهنگ اقتصادي اسلام پيرامون واژه عدالت مفاهيم گسترده اي مطرح مي شود.

در توسعه عدالت اسلامي علي رغم مسائلي مانند ايجاد فرصت هاي برابر براي رشد اقتصادي افراد مفاهيم والاي اخلاقي نيز مطرح مي گردد. نقش يك فرد در سيستم اقتصاد اسلامي همواره باتوجه به موضوعاتي مانند زكات ، خمس ، وقف ، اطعام ايتام و حتي ولايت پذيري تعريف مي شود.توجه به اين تمايزات اساسي ما را به اين نكته مي رساند كه جامعه اسلامي براي تحقق آرمان ها و بايدهاي متعالي خويش مي بايست از يك نظام اقتصادي پويا كه ازدرون مفاهيم ارزشمند اسلامي بالا آمده است بهره گيرد . در واقع توسعه اقتصادي بايد همراه بامباني فرهنگ سياسي و اجتماعي و ديني هر جامعه باشد.امري كه درسالهاي اخير توجه بسياري ازصاحب نظران را به خود جلب كرده است.تدوين تئوري يك نظام جامع اقتصادي كه توانايي پاسخگويي به نيازهاي اقتصادي ايران پهناور رابادرنظر گرفتن ظرفيتهاي بومي و ملي داشته باشد.

نويسنده : باقر زيدي

منبع : رسالت 03/02/90