محور : جهاد اقتصادی

رهبر معظم انقلاب به طور هوشمندانه اي با توجه به استفاده گسترده دشمنان از اهرم هاي اقتصادي عليه نظام، تسريع در نهادينه كردن عدالت اجتماعي، شتاب بخشي به حركت مسئولان و مردم در دهه پيشرفت و عدالت و توجه به افزايش بهره وري در بخش هاي مختلف كشور، با انتخاب عنوان «جهاد اقتصادي» براي سال 90 چشم انداز روشني را در مسيرحركت كشور در سال جاري ترسيم كردند.

در اين ميان، توجه به يك نكته ضروري به نظر مي رسد و آن توجه به نقش و سهم افراد و بخش هاي مختلف كشور در اين حوزه جهادي است. زيرا ممكن است در قبال عنوان انتخاب شده براي امسال اين احتمال براي افراد تداعي شود كه نقش محوري در عرصه جهاد اقتصادي تنها بر دوش بخش هاي مختلف اقتصادي و مراكز مالي كشور باشد و ساير بخش هاي كشور فاقد قدرت مانور در اين عرصه باشند، اما از آنجا كه عناوين انتخابي از سوي رهبر معظم انقلاب در ابتداي هر سال شمسي بر مبناي تحكيم وحدت ميان مردم و مسئولان، جذب حداكثري بر مبناي ارزش ها، كمك به اقتدار ملي نظام و حضور آحاد مردم و بخش هاي مختلف كشور در يك مسير مشخص، تعيين مي شود، لذا در اين حوزه نيز رهبر معظم انقلاب از ابتدا با تحليل موضوع در فضاي عمومي كشور، شرايطي را تداعي كردند كه هر يك از مردم و مسئولان آگاهانه در حوزه جهاد اقتصادي احساس وظيفه و مسئوليت كنند و خود را در اين حركت ملي سهيم بدانند.

در انتخاب عنوان «جهاد اقتصادي» براي سال جاري نيز رهبر معظم انقلاب ضمن دعوت از مردم و مسئولان براي كمك به تحكيم و اقتدار كشور در حوزه اقتصاد، به حضور گسترده و جدي دشمنان انقلاب در عرصه اقتصادي- به ويژه در سال هاي اخير- اشاره كردند، اما از آنجا كه تجربه سه دهه گذشته نشان داده است، شكست دشمنان و اقتدار نظام در حوزه هاي مختلف در همراهي و همدلي آحاد مردم و مسئولان و اطاعت پذيري آنان از ولايت فقيه نهفته است، لذا كسب موفقيت و پيروزي در جبهه اقتصادي و ناكامي دشمنان نيز همچون گذشته به حضور هوشمندانه، فعال و يكپارچه آحاد ملت و مسئولان در اين عرصه جهادي و عمل به توصيه هاي رهبر معظم انقلاب وابسته است.

در ميان انواع ابزارهاي اقتصادي، «تحريم» به عنوان گامي ميان جنگ و صلح، از جمله مواردي است كه همواره دشمنان ايران اسلامي با هدف تضعيف اقتدار و قدرت نظام، اعمال فشار بر نظام جمهوري اسلامي و افزايش سطح نارضايتي در ميان آحاد مردم مورد توجه قرار داده اند، لذا جامعه بين المللي تحت نفوذ صهيونيست ها و چند كشور غربي در موارد متعدد و با بهانه هاي متفاوت، جمهوري اسلامي را در بخش هاي مختلف از جمله در حوزه «دفاعي و نظامي» به طور كاملاً ظالمانه و يك طرفه تحريم كرده است، به طوري كه دولت آمريكا و متحدين اروپايي اين دولت علي رغم عدم كارايي تحريم ها همواره در صدد تداوم و تقويت اين تحريم ها هستند.

در اين ميان توجه به تداوم تحريم ها از سوي دشمنان، علي رغم عدم كارايي آنها، سوال مهم و اساسي است كه اشاره به آن در واقع مي تواند بخش اندكي از چرايي نامگذاري سال 90 به سال «جهاد اقتصادي» را از سوي رهبر معظم انقلاب مورد توجه قرار دهد.

در اين راستا مي توان به موارد متعددي اشاره كرد؛ به عنوان نمونه مي توان به تلاش دشمنان براي فلج كردن اقتصاد ايران از طريق تحريم در بخش نفت و گاز به علت قرار گرفتن جمهوري اسلامي در زمره كشورهاي داراي اقتصاد تك محصولي اشاره كرد. اين موضوع در حوزه هاي دفاعي و نظامي نيز با هدف عدم توانايي نيروهاي مسلح در مقابل انواع تهديدات احتمالي و از جنس تهديدات غربي مورد توجه ويژه و مضاعف قرار گرفته است. افزايش نارضايتي در ميان مردم و ايجاد شكاف در ميان آنها و مسئولان ارشد نظام از ديگر مواردي است كه دشمنان انقلاب اسلامي در قالب «پروژه تحريم» در عرصه جنگ نرم عليه جمهوري اسلامي دنبال مي كنند. به عنوان نمونه پس از صدور قطعنامه 1929 شوراي امنيت سازمان ملل عليه ايران كه صرفاً جنبه جنگ رواني و نقش حمايتي از جريان فتنه را داشت؛ مير حسين موسوي از سران اصلي جريان فتنه، تحت عنوان حمايت از حقوق مردم، طي بيانيه اي صدور قطعنامه هايي از اين دست را نشانه تندروي مسئولان كشور و آن را قابل پيشگيري دانست!

تلاش براي انزواي جمهوري اسلامي در ميان جامعه بين المللي از ديگر مواردي است كه دشمنان ايران اسلامي آن را از طريق صدور قطعنامه هاي شوراي امنيت دنبال مي كنند. آمريكا و چند كشور عضو شوراي امنيت همواره تلاش دارند از اين شورا به عنوان ابزاري براي اعمال فشار بر ساير كشورها استفاده كنند و از اين طريق به سياست ها و برنامه هاي ظالمانه خود مشروعيت قانوني ببخشند، لذا كشورهاي عضو شوراي امنيت به نيابت از جامعه جهاني تلاش مي كنند در پرتو صدور قطعنامه عليه كشورهاي هدف، آنان را در تقابل و تضاد با جامعه بين المللي معرفي كنند.

اما جمهوري اسلامي در طول سه دهه گذشته نه تنها از تحريم هاي اعمالي عبور كرده، بلكه تهديداتي از اين دست را نيز به فرصتي براي تحول و تعالي كشور در حوزه هاي مختلف تبديل كرده است. نمونه بارز اين توانمندي كه به لحاظ اهميت براي كشور بسيار حياتي و براي دشمنان نظام بسيار تلخ و نگران كننده است، كسب موفقيت هاي گسترده و مداوم نيروهاي مسلح در بومي سازي حوزه تسليحات و تجهيزات دفاعي و نظامي است. اين توانمندي ها كه در پرتو «جهاد خودكفايي» شكل ميداني به خود گرفته، باعث شده مجموعه نيروهاي مسلح به عنوان پرچمداران و طلائيه داران عبور از تهديدات و تحريم ها، به عنوان الگويي برجسته در ساير بخش ها نيز مورد توجه قرار گيرند. طوري كه اين خودكفايي به دلايل مورد اشاره نه تنها گام بلندي براي عبور از تحريم ها و تهديدات محسوب مي شود، بلكه از ابعاد مختلفي براي كشور يك حركت بسيار راهبردي و حياتي محسوب مي شود. محرمانه بودن پروژه هاي نظامي و توانمندي هاي دفاعي، عدم وابستگي به ساير كشورهاي توليدكننده تسليحات و واسطه ها، توان مقابله با انواع تهديدات پيچيده، جلوگيري از خروج ارزهاي كلان از كشور، رشد علمي و دستيابي به فناوري هاي كاملاً بومي، امكان صدور تسليحات به ساير كشورهاي متحد، زمينه سازي براي خودكفايي در ساير بخش هاي كشور، افزايش بهره وري و استفاده صحيح از امكانات موجود و... از جمله مواردي است كه ضرورت توجه به خودكفايي را در نيروهاي مسلح صد چندان مي كند، لذا امسال به عنوان سال جهاد اقتصادي فرصتي است كه اين مهم به لحاظ اثرگذاري در بخشي از اقتصاد كشور مورد توجه ويژه قرار گيرد و سهم نيروهاي مسلح در اين حوزه جهادي به بهترين شكل ادا شود و همچون گذشته، اين موضوع مستلزم توجه به توصيه هاي راهبردي فرمانده معظم كل قوا است.

رهبر معظم انقلاب در ديدار جمعي از فرماندهان و مسئولان نظامي و انتظامي در سال جديد با توصيه و تأكيد به تقويت روحيه نشاط، كار و تلاش پيگير و آرايش صحيح امكانات در نيروهاي مسلح افزودند: «در نيروهاي مسلح حركت رو به جلو خوبي آغاز شده است كه اين حركت بايد با شتاب و تحرك و نشاط بيشتري ادامه پيدا كند.»

ايشان همچنين با تأكيد بر لزوم هم افزايي بيش از پيش، ارتقاي آموزش ها، سازماندهي ها، آمادگي رزمي و تجهيزات دفاعي در نيروهاي مسلح خاطرنشان كردند: «نيروهاي مسلح در نظام جمهوري اسلامي، حصن و حصار مردم هستند كه اين حصن همواره بايد مستحكم باشد.»