محور : جهاد اقتصادی

سال جاري، سال «جهاد اقتصادي» نام‌گذاري شده است. تاريخ اقتصادي نشان مي‌دهد که کشورهاي پيشگام صنعتي يا کشورهاي تازه‌صنعتي شده، از ربع آخر قرن نوزدهم تا دهه‌هاي آخر قرن بيستم، از طريق برنامه‌هايي که به‌گونه‌اي مي‌توان آن برنامه‌ها را جهاد اقتصادي نام‌گذاري کرد، به توسعه اقتصادي دست يافته‌اند. از منظر توسعه اقتصادي نيز نظريات مختلفي وجود دارد که جهاد اقتصادي را تبيين مي‌کنند و همگي اين نظريات به نحوي از انحا، رشد اقتصادي را مهمترين هدف جهاد اقتصادي مي‌دانند.

برخي از نظريات توسعه، رشد اقتصادي کشورهاي موفق را در گرو هدف‌گذاري برخي از بخش‌ها و تمرکز منابع بر صنايع پيشرو، يعني صنايعي که رونق آنها تأثير زيادتري از ساير صنايع بر کل اقتصاد مي‌گذارند، دانسته‌اند. برخي ديگر اذعان مي‌دارند که بايد اقتصاد را به صورت کل نگريست و تمام اقتصاد را براي جهش اقتصادي مورد توجه قرار داد.

تمامي نظريات مختلف اقتصادي در مورد جهش اقتصادي که مي‌توان آنها را جهاد اقتصادي تفسير کرد، مقوله رشد اقتصادي را هدف اصلي خود قرار داده‌اند. واقعيت امر اين است که بسياري از اهداف سند چشم‌انداز 1404 در گرو رشد اقتصادي است؛ بدين نحو که با افزايش درآمد سرانه، بسياري از اهداف سند چشم‌انداز محقق مي‌گردد؛ ضمن اينکه بهبود شاخص‌هاي توسعه‌اي، رشد اقتصادي را افزايش مي‌دهد.

پيش‌بيني آينده اقتصاد ايران از منظر توليد ناخالص داخلي نشان مي‌دهد که با پيش فرض ثبات شرايط و فرض خوش‌بينانه عدم افزايش رشد اقتصادي کشورهاي رقيب ايران در غرب و جنوب غرب آسيا (کشورهايي که سند چشم‌انداز به عنوان رقيب ايران مطرح مي‌کند)، با توجه به رشد جمعيت و تشکيل سرمايه فيزيکي در ايران، حداقل به رشد سالانه بهره‌وري کل عوامل توليد 2/1 درصد نياز دارد تا از طريق آن، تا سال 1404، از تمامي کشورهاي رقيب سند چشم‌انداز 1404 از نظر توليد ناخالص داخلي سبقت گيرد.

اين اوضاع از اين حکايت دارد که اقتصاد ايران بايد در طي ساليان آتي، به طور متوسط سالانه تقريباً 1/7 درصد رشد اقتصادي را تجربه کند.به حتم، هرچه بهره‌وري کل عوامل توليد در ايران بيشتر باشد، رسيدن به اهداف چشم‌انداز به دليل افزايش توليد ناخالص داخلي و درآمد سرانه، با سرعت بيشتري دست يافتني‌تر خواهد شد. اين امر، موجب تضمين رشد درآمد سرانه در آينده خواهد گرديد.

در مورد ايران، برخي از عوامل تأثيرگذار بر رشد اقتصادي شکل نگرفته است يا اينکه مسير تأثيرگذاري آن ايجاد نشده است. به نظر مي‌رسد که مهمترين موضوع در اين‌باره، درک مجاري تأثيرگذاري عوامل مؤثر بر رشد اقتصادي است تا خلق عوامل تأثيرگذار. در اين خصوص ايجاد بهبود در فضاي کسب و کار کشور، خصوصي‌سازي مؤثر، مديريت مؤثر کلان اقتصادي کشور، افزايش سرمايه انساني و اجتماعي، بهبود نهادها و قواعد کنش بين کارگزاران اقتصادي در کوتاه مدت که همانا مجاري تأثير‌گذاري عوامل توليد در کشور است نيازمند تلاش و جديت وافر براي رسيدن به اهداف سند چشم‌انداز است.

اين تلاش‌ها ‌بايد با بسيج تمامي نيروي‌هاي اقتصادي کشور با سرعت بيش از گذشته صورت پذيرد که مي‌توان آن را جهاد اقتصادي نام نهاد. تحقق اين امر منوط به تداوم جهاد اقتصادي در سال‌هاي آتي است. آنگونه که تجربه کشورهاي صنعتي نشان مي‌دهد؛ با شناسايي مزيت‌ها و تقويت آنها مي‌توان طي کمتر از يک دهه از طريق جهاد اقتصادي، نه تنها از کشورهاي رقيب سند چشم‌انداز 1404 پيشي گرفت، بلکه در جرگه کشورهاي صنعتي قرارگرفت.

* عضو هيئت علمي مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني