محور : جهاد اقتصادی
همانطور كه مقام معظم رهبري در سخنراني روز اول فروردين در شهر مشهد اشاره كردند، نبايد نام‌گذاري هر سال به اسبابي براي تبليغات روزافزون و به‌كارگيري كلمات پرطمطراق و شعارسازي مضاعف تبديل شود چرا كه اين نوع برخورد مي‌تواند بر ضد اين حركت تبديل شود و از اثرگذاري آن بكاهد. از مسئولان امر و دستگاه‌هاي متولي انتظار مي‌رود تا عمق معاني نهفته در اين جهت‌گيري هوشمندانه را درك و براي اجرايي‌سازي آن برنامه‌ريزي كنند و با طراحي شاخص‌هاي راهبردي و كمي، امكان ارزيابي و نقد برنامه‌هاي اجرايي را فراهم سازند. جهاد اقتصادي صرفاً به مفهوم پيشرفت اقتصادي و حركت رو به رشد متغيرهاي كمي اقتصادي نيست، اگرچه نفس اين نوع پيشرفت امري ممدوح و قابل تقدير است. جهاد اقتصادي در چارچوب انگاره حركت جهادي و براساس فهم دقيق مفاهيم اقتصاد اسلامي قابل تبيين و تفسير است. اقتصاد اسلامي پيشرفت اقتصادي را به‌طور موازي و هماهنگ و همراه با رشد معنويت و توسعه مكارم اخلاقي تعريف كرده و براي اجراي دقيق آن برنامه‌ريزي مي‌كند. ساده‌انديشي است كه برخي صرفاً در ميان آمارها و داده‌هاي اقتصادي غرق شده‌اند و حركت‌هاي اين آمارها را شرح و بسط مي‌دهند، اما براي رشد مكارم اخلاقي و معنويت شاخص‌سازي نكرده‌اند و همچنان خلأ اين محور اصلي اقتصاد اسلامي ناديده گرفته شده است. به عنوان مثال ستانده‌هاي اجراي نهاد زكات در جامعه، صرفاً آثار توزيعي و عدالت‌گستري آن نيست، بلكه مهمتر از اين متغيرها، تحقق تزكيه و رضايت خدا و رسول(ص) او است كه به صلوات‌الرسول منتهي مي‌شود. بنابراين در حركت‌هاي مبتني بر اقتصاد اسلامي علاوه بر رشد شاخص‌هاي اقتصادي، سرمايه‌هاي معنوي اجتماعي نيز تكاثر مي‌يابد. جهاد اقتصادي زماني در مسير صحيح خود قرار مي‌گيرد كه عملكرد نهادهاي اقتصادي از انباشت ثروت در دست عده‌اي محدود جلوگيري كند و دسترسي امكانات توليد و رشد اقتصادي را براي همه ميسر سازد و درآمدها و برخورداري‌ها را براساس سعي و تلاش هر يك از عوامل توليد ارزشگذاري كند. همين امر اگر محور حركت جهادي در اقتصاد قرار گيرد، مي‌توان براي آن شاخص‌سازي كمي و معيارهاي ارزيابي تعريف كرد. پرهيز از سخنان شعارگونه برخي از معيارهاي مهم در اين خصوص عبارتند از: - حق برخورداري برابر از فرصت‌ها و امكانات توليدي جامعه - تناسب پاداش، درآمد و برخورداري با سعي، تلاش و اثرگذاري هر يك از عوامل توليد - محاسبه اثربخشي فعاليت اقتصادي براساس ميزان تحقق عمران و آباداني در اقتصاد؛ چنانچه اين معيارها به عنوان مبنا مورد قبول واقع شود، نظام مميزي مناسبي براي ارزيابي عملكرد نهادهاي اقتصادي كشور قابل تعريف خواهد بود. براي مثال بايد بررسي نمود كه براساس اين مباني اندازه مناسب بخش پولي در رابطه با بخش حقيقي اقتصاد چگونه خواهد بود؟ آيا قيمت‌هاي شكل‌گرفته در قيمت پولي با بخش حقيقي اقتصاد تناسب دارد، يا برعكس موجب انحراف قيمت‌ها در بخش حقيقي اقتصاد مي‌شود؟ به همين ترتيب بايد بررسي نمود كه نظام اداره كشور تا چه حد از اين مباني تأثير مي‌پذيرد؟ آيا عملكرد تك‌تك كارگزاران نظام اسلامي با اين معيارها هماهنگي دارد؟ و آنان به تناسب استحقاق و درآمد توجه دارند يا اين ارزش‌گذاري‌ها برمبناي نظام‌هاي غيرحقيقي شكل گرفته‌اند؟ منبع:روزنامه ايران10/01/90
