محور : جهاد اقتصادی
----------------------------------------------------------- نكات مثبت اقتصاد در سال 89 1- اجراي موفق هدفمندي يارانه‌ها: بر خلاف پيش‌بيني‌هاي گذشته كه از افزايش قيمتها و نرخ تورم حكايت داشت، بزرگ‌ترين جراحي اقتصادي با ثبات در بازار و در چند ماه آغازين قانون همراه شد و ايجاد شكاف طبقاتي كه به دغدغه اصلي صاحبنظران تبديل شده بود، به طور كامل منتفي شد و دولت با جلب همكاري بازاريان (اصناف)رسيدگي سريع به شكايات مردمي و جلوگيري از احتكار و گرانفروشي، پرداخت يارانه‌هاي نقدي به صورت يكسان و... موجب شد كه حذف يارانه‌ها در مرحله اول اجراي هدفمندي به آرامي صورت گيرد، البته ادامه اين موفقيت بستگي به سال‌هاي آينده دارد. اينكه دولت با تدابير ويژه‌اي از افزايش قيمت‌هاي ناگهاني جلوگيري كرده و اين گراني به توليد منتقل نشود. هر چند كه دولت با استفاده از دلارهاي ارزان نفتي به اندازه كافي واردات انجام داده و اقلام مورد نياز را ذخيره كرده است. اما بايد با كمك مردم از بروز هرگونه شوكي در اقتصاد كشور جلوگيري كند. 2- وصول ماليات بر ارزش افزوده: يكي ديگر از عملكردهاي مثبت دولت دهم بود. سرانجام پس از يكسال، بر اخذ اين نوع ماليات اصرار كرده و حرف خود را به كرسي نشاند اما هنوز از تحقق كامل آن در سال آينده و مجاب كردن ديگر صنايع ترديد وجود دارد. 3- كنترل قيمت مسكن: يكي از كليدي‌ترين اقدامات دولت احمدي‌نژاد است كه در طول دولت اصلاحات با افزايش حبابي مواجه شده بود و رئيس‌جمهور با فعال كردن پروژه مسكن مهر و جلوگيري از بورس بازي توانست از افزايش قيمت مسكن جلوگيري كند و اين اقدام مساوي بود با كمك به اقشار كم درآمد و جلوگيري از ثروتمندشدن يك شبه پولدارها. 5- جلوگيري از افزايش قيمت طلا و ارز: دولت با اين اقدام، هم واردات را كنترل كرد و هم اينكه به توليدكنندگان كمك كرد، هر چند كه كنترل قيمت طلا و ارز همواره مورد نقد عده‌اي از توليدكنندگان بود، اما بنا به مصلحت اقتصاد كشور توانست قيمتها را به خوبي كنترل و تبعات منفي افزايش قيمت ها را خنثي كند. 6- تشويق مردم به پس‌انداز در بانك‌ها: اگرچه دولت دهم نرخ سپرده‌ها را به نسبت دولت‌هاي قبل كاهش داد، اما با ايجاد رقابت ميان بانك‌هاي دولتي و خصوصي روحيه پس‌انداز را در ميان مردم تقويت كرد و اين يكي از اقدامات خوب دولت در سال جاري محسوب مي‌شود. 7- كاهش نرخ تورم: بالاترين موفقيت دولت در اقتصاد 89 كاهش نرخ تورم بود كه با اتخاذ تدابيري از جمله نظارت كامل بر پرداخت تسهيلات بانكي اجرا شد و كاهش تورم موجب شد كه اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها به آرامي به اجرا درآيد . سايه‌ها اما در كنار نقاط قوت، نكات پر اهميت ديگري وجود دارد كه ريشه بروز آن در دولت‌هاي گذشته بوده و دولت نتوانسته در سال 1389 اين ايرادات را از سر راه بردارد و هنوز حل نشده باقي مانده است. اين نواقص عبارت است از: 1- بالاترين سوددر عمليات غير توليدي طي دهه‌هاي گذشته به ويژه بعد از جنگ تحميلي، دولت‌ها با اتخاذ سياست‌هاي تعديل اقتصادي، نيروي محركه اقتصاد كه همان توليد است را دچار مشكل كرده‌اند و همچنان بالاترين سود در عمليات غيرتوليدي كماكان ادامه دارد. مصرف با تكيه بر واردات و دلار هزار توماني در تقابل با توليد داخل و اشتغال رشد كرد و در حالي كه در كشورهاي صنعتي، تمام سودي كه از بخش‌هاي مختلف به دست مي‌آيد به صورت تسهيلات به بخش توليد سرازير مي‌شود به عبارت ديگر «توليد» مانند ماشين يا بدني است كه مرتباً بايد به آن امكانات تزريق شود، در حالي كه در ايران تسهيلات به نام توليد و به كام مصرف هزينه مي‌شود. 2- ادامه سياست‌هاي تعديل اقتصادي ادامه سياست‌هاي تعديل اقتصادي(ليبراليسم) و نگاه دولت به اقتصاد موجب شده نوعي بي‌تفاوتي در مورد كمبودهاي صنعت به وجود بيايد. به رغم ظرفيت‌هاي فراواني كه در كشور داريم، هنوز صنايعي وجود دارند كه پر سودند اما به دليل بي‌توجهي دولت در ايران هنوز به وجود نيامده و اگر هم ايجاد شده به دليل ضعف منابع و مديريت از گردونه توليد حذف شده‌اند. تمام اين اقدامات نتيجه به كارگيري سياست‌هاي ليبرال از سوي دولت‌هاي گذشته است كه اقتصاد ايران را مريض كرده است و هيچ همتي براي تغيير اين سياست‌ها وجود ندارد. 3- تحقق نيافتن درآمدهاي مالياتي دولت كماكان در اخذ ماليات سستي مي‌كند. با ادامه اين روند بخش غيرتوليدي (دلالي و تجاري) تقويت مي‌شود و دولت از يكي از اهرم‌هاي بزرگ خود كه همان وصول ماليات است، استفاده نمي‌كند. كشورهاي ديگر با اخذ ماليات از درآمد از بروز هرگونه فساد جلوگيري مي‌كند و با شفاف‌سازي توليد و صنعت كشورشان را رونق مي‌بخشند، در حالي كه در ايران با استفاده نكردن از اهرم ماليات «اقتصاد غير توليدي» تشديد شده و دلالي رونق گرفته است. نتيجه اين سياست‌ها، بروز بدهي‌هاي هنگفت بانكي است كه هم فرهنگ كار را تحت تأثير داده و هم اينكه دولت را از پاكسازي محيط اقتصادي از فعاليت‌هاي غير توليدي ناكام گذاشته است. 4- عدم شفافيت فعاليت‌هاي اقتصادي دولت عدم شفافيت اقتصادي دولت، شهرداري‌ها و بخش خصوصي باعث افزايش فساد در نظام اداري شده است. به عنوان مثال شهرداري‌ها با پول‌هايي كه از مردم مي‌گيرند چه مي‌كنند؟ آيا اتوبوس و واگني مي‌خرند يا اينكه با كمك به بخش توليد و رشد اقتصادي كشور، ماشين آلات را از داخل تأمين مي‌كنند؟ پاسخ اين سؤالات منفي است. شهرداري‌ها متأسفانه به رشد داخل كمك نمي‌كنند و هيچگونه شفافيت در عملكردشان وجود ندارد. 5- نبود آمار دقيق از ميزان واردات متأسفانه آمار دقيقي از ميزان واردات كالاهاي مصرفي و غيرمصرفي نداريم. قطعات مختلفي كه براي مونتاژ شدن در برخي صنايع وارد مي‌شود، جزء كالاهاي سرمايه‌اي محسوب مي‌شود، در حالي كه اين كالاها به طور غيرمستقيم كالاي مصرفي هستند نه سرمايه‌اي. 6- نبود آمار از ميزان صادرات غيرنفتي گفته مي‌شود طي سال جاري صادرات غير نفتي رشد داشته اما هنوز هزينه تمام شده كالاهاي صادراتي مشخص نيست، اينكه توليد اين كالاها چقدر ارزبري نفتي مستقيم و غيرمستقيم داشته؟ چقدر از امكانات داخلي در توليد اين كالاها هزينه شده؟ يا اينكه صادرات اين كالاها چقدر ارزآوري براي اقتصاد كشور داشته است؟ وقتي هيچ يك از اين فاكتورها در افزايش صادرات كالاهاي غير نفتي شفاف و روشن نيست. به عبارت ديگر، با صادرات اين مواد اشتغال و ارزش افزوده براي خارجي‌ها ايجاد مي‌كنيم و ما صرفاً به دنبال رشد آمارهاي صادرات هستيم و بس. 7- ادامه وابستگي به درآمدهاي نفتي متأسفانه وابستگي به درآمدهاي نفتي، شاه بيست اقتصاد بيچاره ايران است. درآمدي كه ما كسب مي‌كنيم حاصل توليد نفت نيست بلكه حاصل استخراج و خام فروشي نفت است. ما فقط به دنبال كسب پول‌هاي نفتي و هزينه آن براي واردات كالاهاي تجملي و ظاهري و تبليغاتي هستيم و اين كار در يك قرن اخير همچنان در تمام دولت‌ها وجود داشته و تكرار شده است. در 30 سال بعد از انقلاب حدود هزار ميليارد دلار نفت فروختيم، در ازاي اين فروش نفت بايد حداقل 100 ميليون شغل ايجاد مي‌كرديم در حالي كه فقط 13 ميليون شغل به وجود آمده به عبارت ديگر به جاي اينكه از هر دلار فروش نفت، يك شغل ايجاد كنيم يا كالاي مورد نياز ايراني توليد كنيم به مونتاژ كاري و مصرف‌گرايي گرايش پيدا كرديم و پول نفت را به نفع خارجي‌ها كالا وارد كرده‌ايم و مسئولان نيز نسبت به اين اتفاق همواره بي‌تفاوت بوده‌اند. هر چند كه به تازگي صحبت‌هايي از دود كردن نفت و بنزين و خام فروشي منتشر شده اما كافي نيست و نياز به تدابير ديگري دارد. 8- چگونگي صنعتي شدن ايران چه صنايعي به عنوان الگوي صنعتي در كشور داريم، آيا صنايع هواپيماسازي، كشتي‌سازي و... را تقويت كرده‌ايم، در حال حاضر شاهكار صنعتي شدن ايران، توليد خودرو است كه حتي 10 درصد هزينه توليدش از صادرات تأمين نمي‌شود و در برخي موارد با ضرر صادر مي‌شود. اگر اين راهكار را در بخش توليد اتوبوس و مترو به كار مي‌گرفتيم و به جاي اينكه 8 ميليون خودرو را روانه خيابان‌ها و جاده‌‌ها كنيم، حمل و نقل عمومي را تقويت مي‌كرديم، بسياري از مشكلات كنوني رفع مي‌شد. توليد خودروهاي سواري با تمام ظرفيت مبين نماد مصرف خردگرايانه و بي‌مسئوليتي است كه سالانه 30 هزار نفر از هموطنان را به كشتن مي‌دهد. آيا انتخاب اين الگوي توليد افتخار دارد؟ از اين نمونه‌ها بسيار است. با واكاوي صنايع مختلف، در مي‌يابيم، صنايعي كه متكي به نفت هستند و توانايي صدور به خارج از مرزهاي ايران را ندارند، بسيارند در حالي كه مي‌توان با اتكا به پژوهش اصلاح فرهنگ كار، اصلاح الگوي مصرف و تجمل‌گرايي توليد را رونق دهيم و با استفاده از فرهنگ اصيل ايراني- اسلامي منافع فردي را به جمعي ترجيح دهيم و باعث رشد و شكوفايي اقتصاد شويم. اگر بخش صنعت از پيشرفت‌هاي صنايع دفاعي كشور درس مي‌گرفت، قطعاً بخش اقتصادي مانند بخش بين المللي در دنيا حرف براي زدن داشت، اما متأسفانه از لحاظ اقتصادي ايران برجستگي چنداني در دنياي خارج ندارد. اگر دولت دهم بتواند در كنار اقدامات مثبتي كه براي رشد اقتصاد، برقراري عدالت اجتماعي و... انجام دهد، ايرادات اقتصادي كه طي دهه‌هاي اخير ايجاد شده به تدريج از ميان برمي‌دارد. با تغيير سياست‌ها و اجراي درست طرح تحول مي‌توان به هدف نهايي و رشد كامل اقتصادي دست يابيم و به تحقق منويات مقام معظم رهبري كه رسيدن ايران به قدرتمندترين كشور منطقه در سال 1404 است، اميدوار باشيم. منبع:پايگاه اطلاع رساني جوان
درآمدهاي خوب نفتي باعث شده كه اقتصاد ايران به دليل وابستگي به اين درآمدها دچار مشكلاتي شود كه ريشه در 80 سال گذشته دارد و هيچ ارتباطي به دولت‌هاي فعلي ندارد. اما سال 1389 با اتفاقات مهم و ميموني مانند خودكفايي در توليد بنزين، اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها، تصويب قانون برنامه پنجم، قانون بهره‌وري كشاورزي، رونق بورس و ثبات قيمت مسكن همراه بود كه تأثيرات بسيار خوبي بر روند اقتصادي در سال‌هاي آينده خواهد داشت.
