محور : اقتصاد ایران
چه عواملی در افزایش مطالبات بانکی نقش دارند؟ آیا همهی بدهکاران بانکی جزء مفسدان هستند؟ چه میزان از بدهکاران بانکی قصد ندارند بدهی خود را به شبکهی بانکی بدهند و چند درصد این خیال را دارند اما نمیتوانند؟ ارسلان فتحیپور رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در یادداشتی به این موضوع پرداخته و در نظر دارد تا به این سؤالات پاسخ دهد.
یکی از اصلیترین حرکت‌های جهادی برای نیل به خواسته‌های مقام معظم رهبری در خصوص نام‌گذاری سال 1390 با عنوان سال «جهاد اقتصادی»، مبارزه با فساد است. مقوله‌ی مبارزه با فساد آنقدر پراهمیت است که میتوان آن را به عنوان یکی از راهبردهای اصلی نظام مقدس جمهوری اسلامی دانست.
هرچند این امر موضوعی است که اتفاق نظر خوبی در خصوص آن وجود دارد ولی در عین حال دارای ظرافت‌ها و پیچیدگیهایی است که لازم است در بررسی ابعاد آن به خواسته‌های رهبری در فرمان 8 مادهای مبارزه با مفاسد اقتصادی که بیش از 10 سال از آن میگذرد، دقت و تأمل کرد. ایشان در بخشی از این فرمان عنوان میدارند که «هرگونه اطلاع رسانی به افکار عمومی که البته در جای خود لازم است باید به دور از اظهارنظرهای نسنجیده و تبلیغات گونه بوده و حفظ آرامش و اطمینان افکار عمومی را در نظر داشته باشد.»
بحث مبارزه با فساد در نظام بانکی یکی از آن مقولاتی است که هم مصداق جهاد اقتصادی است و هم به واسطه‌ی اصلاح نظام بانکی در طرح تحول اقتصادی از نقش و جایگاه ویژهای در اصلاح ساختار اقتصادی کشور برخوردار است.
مبارزه با فساد اداری در نظام بانکی مؤید توجه به مسایل مختلفی مانند مداخله‌ی مراجع غیربانکی در تصمیم‌های نظام بانکی، اختلاس، خیانت در امانت، رشوه، تبانی و ... است که مصادیق متعددی از جرم و تخلف محسوب میشوند ولی در حال حاضر بیش‌تر تمرکز افرادی که بر بروز تخلف در نظام بانکی تکیه میکنند بر وجود مطالبات معوق، معرفی بدهکاران عمده‌ی نظام بانکی و نظایر آن است.
مطالبات بانکی از وجوه متعددی قابل توجه است از جمله این‌که بانک‌ها موظف به پاس داشت از سپردههای مردم، سرمایهها و بیتالمال هستند تا بخش‌های مختلف اقتصادی بتوانند به واسطه‌ی افزایش قدرت وامدهی و توان انجام امور محوله‌ی بانک از این منابع در راستای پیشرفت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران به نحو شایستهای استفاده کنند. بنابراین افزایش مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول (در مجموع مطالبات غیرجاری) بانکی می‌تواند نظام بانکی و نظام تولید را با اختلال مواجه سازد.
مطالبات معوق صرفاً به معنای فساد در نظام بانکی نیست؛ هر فعالیت اقتصادی از جمله بانک‌داری با ریسک همراه است. بنابراین مطالبات معوق شده‌ی نظام بانکی جزیی از ادبیات بانک‌داری است. همان‌طور که تمامی فعالیت‌های اقتصادی دارای ریسک بازدهی هستند، فعالیت بانکی نیز دارای ریسک معوق شدن مطالبات است، پس معوق شدن مطالبات صرفاً به معنای فساد در نظام بانکی نیست و میتوان علل مطالبات معوق را در مسایل زیر جست‌وجو کرد:
1- برخی اقدام‌ها در نظام بانکی که موجب ایجاد شفافیت در گزارش‌های عملکرد مطالبات غیرجاری بانک‌ها و نشانداده شدن مطالبات معوق گردیده است.
2- وجود برخی مشکلات در اقتصاد کلان کشور و مشکلات فضای کسبوکار از جمله نوسان مزمن نرخ تورم، نوسان نقدینگی و حجم سپرده، نوسانات نرخهای ارز، بحران مالی و رکود جهانی، تحریمهای بینالمللی، حوادث غیرمترقبه مانند خشک‌سالی، سیل، نبود مدیریت بر واردات و رکود در برخی از بخش‌های تولیدی؛
3- نبود برخی زیرساخت‌های فنی مانند سیستم رتبهبندی، سیستم جامع اطلاعاتی مشتریان و نظایر آن که بیش‌تر مؤید تلاش بیش‌تر نظام بانکی برای تجهیز به سیستمهای کنترلی است.
4- وجود موانع و مشکلات قانونی در اخذ وثایق، قانون ثبت و ...
5- بروز برخی تخلفات و جرایم توسط مشتریان به منظور اغفال نظام بانکی و سو استفاده از تسهیلات دریافتی؛
6- بروز برخی تخلفات و جرایم توسط کارکنان و مسؤولان در قالب تبانی با مشتریان به منظور سو استفاده از تسهیلات دریافتی؛
7- و ...
تمامی موارد یاد شده میتوانند از عوامل بروز مطالبات معوق در کشور باشد. همان‌طور که مشاهده میشود برخی از این عوامل صرفاً به مشکلات و فضای نامناسب کسبوکار باز میگردد و بخشی دیگر ناشی از نبود تقید به قانون است.
بنابراین بخشی از بدهکاران به نظام بانکی کسانی هستند که با هدف تلاش برای یاریرساندن به اقتصاد کشور و گسترش حیطه‌ی فعالیت خود از تسهیلات بانکی استفاده کردهاند و سپس به دلیل نوسانات اقتصادی و یا فضای نامناسب اقتصاد و تحریمها به مشکل برخورده و با مطالبات معوق مواجه شدهاند اما بخش دیگری نیز وجود دارند که به واسطه‌ی تبانی و یا تخلف و ارایه‌ی اسناد و وثایق خلاف واقع با هدف سو استفاده از منابع بانکی از این تسهیلات استفاده و آن‌ها را در مسیر غیرواقعی هزینه کردهاند و بیش‌تر نیز با مطالبات معوق گسترده مواجه شدهاند.
این افراد از طرفی با رفتار مفسدانه اقدام به سو استفاده از سپردهها و سرمایههای مردم کرده و از طرف دیگر با ورود نقدینگی به جریانهای نامناسب موجب ایجاد اختلال در اقتصاد کشور شدهاند.
بنابراین در بررسی پروندههای فساد در اخذ تسهیلات و بدهکاران نظام بانکی باید مبارزه با فساد به گونهای باشد که در راستای حمایت از تولیدکنندگان واقعی باشد زیرا این نکته‌ی مهم در فرمان 8 مادهای مقام معظم رهبری نیز مورد توجه قرار گرفته است که:
«ممکن است کسانى به خطا تصور کنند که مبارزه با مفسدان و سو استفاده کنندگان از ثروت‌هاى ملى، موجب ناامنى اقتصادى و فرار سرمایهها است. به این اشخاص تفهیم کنید که به عکس، این مبارزه موجب امنیت فضاى اقتصادى و اطمینان کسانى است که مىخواهند فعالیت سالم اقتصادى داشته باشند. تولید کنندگان این کشور، خود نخستین قربانیان فساد مالى و اقتصاد ناسالماند.»*
(*) ارسلان فتحیپور، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس/
گروه اقتصادی برهان/ ارسلان فتحیپور؛
