محور : اقتصاد ایران
شاكري عباس,خسروي حسن*
 
 در اين مقاله سعي شده است با در پيش گرفتن سياست نرخ بهره بانكي مناسب، توسعه اقتصادي كشور - كه به تازگي به شدت مورد بحث و مجادله كارشناسان قرار دارد - در مسير درست قرار گيرد. در نهايت، ما به طور تجربي آزمون كرديم كه آيا نرخ هاي بهره بالاتر منجر به نرخهاي سرمايه گذاري بالاتر در ايران مي شود. موضوع از اين نظر اهميت دارد كه نرخ سرمايه گذاري بالاتر منجر به نرخ رشد اقتصادي بالاتر مي شود.
در اين تحقيق مشخص شد كه به طور كلي نرخ سرمايه گذاري در اقتصاد ايران را افزايش نرخ بهره حقيقي بانكي (تا سطح 2 درصد) بالا مي رود اما در نرخهاي بهره حقيقي بالاتر (از 2 درصد) شروع به كاهش مي كند. به عبارتي در نرخهاي بهره حقيقي بالاتر از 2 درصد يك بحران بانكي رخ مي دهد كه استدلال استيگليتز مبتني بر اين كه نرخهاي حقيقي بالا ريسك وام هاي بانكي را افزايش مي دهد، تاييد مي كند.
اين نتايج، استدلال ساختار گرايان جديد مبني بر اينكه نرخ هاي بهره بانكي بالاتر، همواره باعث كاهش نرخ سرمايه گذاري در تمام سطوح نرخ هاي بهره مي شوند، رد مي كند. همچنين استدلال مكينون - شاو مبني بر آزاد سازي مالي كنترل نشده بلكه استدلال استيگليتز در خصوص سركوبي مالي ملايم (نرخ هاي بهره بانكي نزديك به صفر درصد) تاييد مي شود به طوري كه كاهش نرخهاي بهره حقيقي به كمتر از صفر درصد باعث كاهش نرخ سرمايه گذاري در ايران مي شود.

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع :    پژوهشهاي اقتصادي- شماره 14  زمستان 1383