محور : اقتصاد ایران

يوسفي محمدقلي,عزيزنژاد صمد
 
 در اين مقاله با استفاده از روش تجزيه واريانس و خود توضيح برداري، تاثير متغيرهاي توليد ناخالص داخلي، سرمايه گذاري دولتي، نرخ تورم و نقش نهادهايي مثل امنيت، حقوق مالكيت، قوانين و مقررات، فساد اداري و امنيت اجتماعي بر روي سرمايه گذاري خصوصي ايران طي سالهاي 1363-83 مورد بررسي قرار گرفته است. نتيجه مطالعه نشان مي دهد در حالي كه توليد ناخالص داخلي و زيرساخت ها تاثير مثبت بر سرمايه گذاري خصوصي داشته اند، مهمترين عامل بازدارندگي سرمايه گذاري خصوصي در ايران، مربوط به مسايل حقوقي و قضايي، نبودن امنيت سرمايه گذاري، حقوق مالكيت و فساد و رانت بوده است.
 
كليد واژه: سرمايه گذاري خصوصي، توليد ناخالص داخلي،‌ تجزيه واريانس،‌ حقوق مالكيت، قوانين و مقررات و امنيت اجتماعي
 
 

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::
 

منيع :  پژوهشهاي اقتصادي- شماره 1  بهار 1388