محور : اقتصاد اسلامی       گردآورنده : نویسنده وبلاگ

1- چارچوب كلّى‏
: از آيات و احاديث رسيده در باره اموال و آنچه به آنها ارتباط پيدا مى‏كند- و بسيارى از آنها در جاى جاى اين دو باب از كتاب «الحياة» از نظرتان مى‏گذرد- اين موضوعها به روشنى به دست مى‏آيد:
 (1)- ايستار كلّى اسلام نسبت به اموال و هدفهاى كسب مال.
 (2)- جهتگيريهاى اصلى و اساسى اسلام در سياستهاى مالى و اقتصادى.
 (3)- راه صحيح گردش اموال ميان مردم.
 (4)- نقش مهم تقسيم و توزيع مال، و تعديل مالكيّت و مصرف.
 (5)- نقش محورى انفاق در سياست اقتصادى اسلام و نظام مالى معيّن آن.

پس آيات و احاديث فراوان- همه تأييدكننده يك ديگر- و بهم پيوسته، با مضمونها و راهنماييهايى گوناگون، كه در باره مسائل مالى و موضوعهاى اقتصادى آمده است، چارچوب اصلى و قلمرو كلّى مال و حركت آن را در اجتماع اسلامى نشان داده است. از آن جمله آياتى است كه در آغاز اين فصل گذشت، و احاديثى كه به دنبال آنها آمد. و در خود فصل نظر خوانندگان را- به اختصار- به برخى از آموزشهاى آنها جلب كرديم؛ يكى اين سخن جهت دهنده نبوى كه «ما پيامبران براى جمع كردن مال برانگيخته نشديم ...». اين سخن ژرف و زنده و جهت بخش، معرّف اصلى حياتى و سرنوشت‏ساز در ميدانهاى اقتصادى جامعه‏هاى پيرو دين است، چه آشكارا و استوار اعلان مى‏كند كه:
رسالت دينهاى الهى و هدف دعوتهاى پيغمبران، مبتنى بر اصل انفاق مال و پراكندن آن، و به گردش در آوردن آن ميان مردم و در دسترس همه قرار دادن است، نه جمع كردن و اندوختن و نزد خود نگاه داشتن،
به صورتى كه گروهى اندك از مردم، قسمت بزرگ و هولناكى از اموال را داشته باشند، يعنى همانان كه تجاوز و تعدّى مالى و ظلمهاى كمرشكن خود را- در بازارها و كارخانه‏ها و كارگاهها و كشتزارها- با پوششهايى گوناگون و مزوّرانه مى‏پوشانند، و تسلّط خود را بر اين ثروتهاى شگرف، حاصل استعدادها و كوششها و تلاشهاى خود جلوه مى‏دهند ....
و ما پيش از اين، در «بنگريد» دوّم، از اين فصل، به بطلان اين پندار اشاره كرديم. و تفصيل سخن در باره كشف اين دروغ و فريبكارى پس از اين نيز خواهد آمد.
و آنچه بايد به دقّت مورد توجّه قرار گيرد، اين است كه كلمه «انفاق»، در حديث ياد شده، در مقابل كلمه «جمع» (گرد آورى) آمده است تا بدين گونه نفى جمع كردن مال و طرد آن، مورد تأكيد قرار گيرد.
پس مفهوم آشكار از تعليمات الهى دينى- قرآنى يا حديثى- در مسائل مربوط به اموال، آن است كه اساس در مال، انفاق و توزيع آن ميان مردم و رساندن آن به دست همگان است، تا چنان شود كه مال در سراسر پهنه زندگى ملّتها جريان پيدا كند، نه اينكه در دست مشتى توانگر انباشته شود، و در نزد شمارى ثروتمند محبوس بماند، و تنها ميان ايشان دست به دست بگردد، و وقف بر آنان باشد.
البته افكارى نيز وجود دارد كه براى جمع آورى و ذخيره كردن مال مانعى نمى‏بيند، بلكه «تكاثر» (زياده‏خواهى و فزوندارى) را مى‏ستايد، و به «تعديل مالى» توجّهى ندارد، و باز گذاشتن دست سرمايه‏داران را مى‏پذيرد، تا هر گونه مى‏خواهند عمل كنند، و به بهره‏كشى از مردمان بپردازند، و دستمزدها را به ميل خود تعيين نمايند، و در نرخگذارى و مقدار دارايى و كيفيت مصرف و ديگر تصرّفات مالى آزاد باشند، صاحبان اين گونه افكار، به نامهايى ظاهر الصّلاح از توانگران متكاثر جانبدارى نيز مى‏كنند. در اين صورت، آنچه در اين كتاب از مبانى موضوعى اسلام در باره مسائل مالى آورده‏ايم، بيداردلان و فهميدگان را بر آن مى‏دارد تا آن گونه افكار جانبدارانه را محكوم كنند، و خارج از چارچوبهاى اسلامى بدانند، و منحرف از واقعيّت دينى به شمار آورند.
در انحراف ياد شده، و دور بودن اين گونه افكار از روشهاى اصيل‏
دين، علّت و انگيزه هر چه باشد، مسأله تفاوت پيدا نمى‏كند، چه دين جمع آورى مال و انباشتن آن را بسختى طرد كرده است؛ شيخ بزرگوار، «احمد بن فهد حلّى» گفته است: «دانستى كه بر كاسب و عائله‏دار واجب است كه در كسب درآمد و مصرفهاى خود ميانه‏روى را برگزيند؛ و اين قاعده‏اى كلّى است كه شرع به طور عموم به آن فرمان داده است». «1» و شيخ ما، «حاج ميرزا حسين نورى»- صاحب كتاب «مستدرك الوسائل»- بابى در اين كتاب زير اين عنوان: «جايز نبودن جمع آورى مال و انفاق نكردن از آن» آورده است. «2» پس بر اساس اين تعليمات زنده و بر حق، انقلاب كردن و برآشفتن در برابر سلطه‏هاى مالى از مهمترين وظايف دينى محسوب مى‏شود؛ و تكليف تنها در انقلاب كردن در برابر سلطه‏هاى سياسى منحصر نيست. پيامبر خدا موسى «ع»- در انقلاب معروف تاريخى خود، چنان كه پيشتر اشاره شد- بر سر فرعون و هامان و قارون فرستاده شد؛ و او به همان گونه كه به مبارزه با فرعون پرداخت به مبارزه با قارون نيز پرداخت، و به همان گونه كه فرعون در دريا غرق و نابود شد، قارون را نيز زمين در خود فرو برد و هلاك كرد.
انقلاب بزرگ اسلام نيز چنين بود. پيامبر ما، حضرت محمّد «ص»، به همان گونه كه براى كار زار كردن با كفر و بت‏پرستى قريش مبعوث شد، به آن نيز مبعوث شد كه با اشرافيّت قريش و داراييهاى مشكوك و زندگى ستمگرانه و معيشت افراطى و فرهنگهاى سرمايه‏دارى خرافى و جاهلى قريش نيز درگير شود. «3»
و واضح است كه نظام مالى اگر متّكى بر پايه انفاق و توزيع مال باشد، نه جمع‏آورى و روى هم انباشتن آن، نه فقيرى بيچاره در اجتماع وجود پيدا خواهد كرد و نه توانگرى ولخرج و شادخوار.
و هيچ كس نبايد گمان كند كه احاديث رسيده در اين خصوص، يك يا دو يا سه تاست، تا در سند يا دلالت آنها خدشه كند، چه اين امر مهم و اساسى در قرآن و حديث هر دو آمده است (چونان مسائل اساسى و موضوعات ديگرى كه در «الحياة» مطرح گشته است). و آيات قرآنى مربوط به اين موضوع چنان قاطع و جازم است كه ناگزير بايد به آنها گردن نهاد و بر وفق آنها عمل كرد.
آيا براى پايمال كردن تكاثر و متكاثران، برخوردى شديدتر از «سوره تكاثر» و لحن كوبنده آن هست: «أَلْهاكُمُ التَّكاثُرُ*  حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقابِرَ*  كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ* «1» (1) باليدن به بسيارى مال و فرزندان، شما را به غفلت واداشت* تا آنگاه كه به ديدار گورها رفتيد (تا مردگان خود را بشمريد)* نه چنان است (كه مى‏پنداريد)، همانا به زودى خواهيد دانست*». آيا براى ويران سازى پايگاههاى تموّل فراوان (سرمايه‏دارى) و اشرافيگرى، تبليغى نيرومندتر از تصريح قرآن كريم به اين امر هست كه، هدف از فرستادن پيامبران و نازل شدن كتابهاى آسمانى و ميزان الهى، برپادارى قسط است در جامعه؟ «2» و آيا براى طرد فاصله‏هاى كمرشكن معيشتى، انگيزشى رساتر از اين‏ فرياد پر طنين قرآن كريم وجود دارد كه: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ «1» (1) خداوند به دادگرى و نيكوكارى فرمان مى‏دهد»؟ اينها خطوطى است كه قرآن براى ايجاد «جامعه‏اى قرآنى» طرح ريزى كرده است. و امّا احاديثى كه به اصول ياد شده تصريح دارد، بسيار فراوان است و- چنان كه اشاره كرديم- همه تأييدكننده يك ديگر است، و همه در خطّ تعاليم قرآن كريم است ... و خوانندگان در جاى جاى اين دو باب، نمونه‏هايى مناسب از آنها را ملاحظه خواهند كرد.
اين در مرتبه نخست؛ و در مرتبه دوم مى‏گوييم كه: اين امر (يعنى پراكندن و توزيع اموال)، روح و جوهر اسلام است در تنظيم حياتى جامعه انسانى و قانونگذارى عادلانه كلّى. و اصل اساسى ياد شده، يكى از اصول الهى و مبانى اسلامى در ميدانهاى سياست مالى است، كه از دلايل اسلامى متّكى بر آيات و احاديث (با تعبيرهاى متعدّد و بيانهاى گوناگون)، و از تقريرهاى عملى پيامبر اكرم «ص» و ائمّه طاهرين «ع» دستگير ما مى‏شود؛ بنا بر اين، همه آنچه آورده شد، مؤيّد اصلى اساسى است در مسائل مالى و اقتصادى؛ اصلى كه جامعه را به قوامى عادلانه مى‏رساند، و به بهره‏منديى همگون، و مصرفى متعادل، و همياريى تضمين شده، متّكى به اداى حقوق، و دور از افزون‏طلبى و تنعّم‏پرستى و خاصه بخشى و ويژه خواهى، و در نبرد با فقر و آثار منفى آن. و ما هم اكنون خواننده را بيشتر با اين مسائل آشنا خواهيم كرد:
قرآن كريم، مواهب طبيعى و نعمتهاى الهى را رزقى براى انسان و وسيله‏اى محسوب داشته است كه با آنها زندگى وى ادامه پيدا مى‏كند و وسايل معيشت او فراهم مى‏آيد، و مايه بقا و حركت او است به سوى خير و تكامل، و كالايى است براى او و چارپايانش، و وسيله‏اى است براى گذران معيشت و موادّى براى خوردن و آشاميدن او. قرآن مال و انباشتن آن را هدف نهايى انسان قرار نداده، و آن را غايت مطلوب اين زندگى و مواهب آن به شمار نياورده است.
خداى متعال مى‏فرمايد: «وَ الْأَرْضَ مَدَدْناها وَ أَلْقَيْنا فِيها رَواسِيَ وَ أَنْبَتْنا فِيها مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ* ... وَ نَزَّلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً مُبارَكاً فَأَنْبَتْنا بِهِ جَنَّاتٍ وَ حَبَّ الْحَصِيدِ*  وَ النَّخْلَ باسِقاتٍ لَها طَلْعٌ نَضِيدٌ*  رِزْقاً لِلْعِبادِ ... «1» (1) زمين را گسترديم، و كوههاى استوار در آن جاى داديم، و در آن از هر گونه گياه جفتهايى زيبا و بهجت‏انگيز رويانديم* ... و از آسمان آبى پر بركت (و مايه‏دار) بارانديم، و با آن بارانها بوستانها و دانه‏هاى خوراكى دروشدنى سبز كرديم* و درختان خرماى بلند، با شكوفه‏هاى بر هم چيده* تا اين همه روزى بندگان باشد ...»؛ نيز مى‏فرمايد: «ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا*  فَأَنْبَتْنا فِيها حَبًّا*  وَ عِنَباً وَ قَضْباً*  وَ زَيْتُوناً وَ نَخْلًا*  وَ حَدائِقَ غُلْباً*  وَ فاكِهَةً وَ أَبًّا*  مَتاعاً لَكُمْ وَ لِأَنْعامِكُمْ* «2» (2) سپس زمين را آنچنان شكافتيم* و در آن دانه رويانديم* و انگور و سپست* و زيتون و خرما* و بوستانهاى پوشيده از درخت* و ميوه و علف* تا شما و چارپايانتان را بهره‏مند سازد*».
سپس خداى نعمت‏آفرين، با آفريدن اين نعمتها و بخششها براى آدمى، او را از حرام كردن چيزهاى پاكيزه (و حلال) بر خود نهى كرد، بلكه به او فرمان داد كه از آنها (چيزهاى پاكيزه و حلال) بخورد و بياشامد. و اين خطاب تنها ويژه گروهى اندك از ثروتمندان شادخوار و توانگران پر پول و كسان ايشان نيست، بلكه خطابى است متوجّه به توده‏ها و توده‏ها، از فرزندان حضرت آدم «ع» (چنان كه نظام آفرينش نيز مقتضى همين چگونگى است، زيرا (3) هر جاندارى قوت و روزى مى‏خواهد، «لكلّ ذي رمق قوت «3»»).
و براى همين جهت، يعنى اينكه نعمتهاى خدا براى همگان آفريده و آماده گشته است، خداوند ثروتمندان را از طغيان و اسراف و تجاوز از حدود منع كرده است، تا چنان باشد كه نعمتها در دسترس همگان قرار گيرد، و روزيها به همه مردمان (و جانداران) برسد؛ مى‏فرمايد: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا، لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَ لا تَعْتَدُوا «1» (1) اى معتقدان متعهّد، روزيهاى پاك را كه خدا بر شما حلال كرده است حرام مشماريد، و (از حدود) تجاوز مكنيد»، و: «كُلُوا مِنْ طَيِّباتِ ما رَزَقْناكُمْ وَ لا تَطْغَوْا فِيهِ «2» (2) از روزيهاى پاكيزه (و حلال) كه به شما داده‏ايم بخوريد، و اندازه نگاه داريد»؛ وَ كُلُوا وَ اشْرَبُوا وَ لا تُسْرِفُوا»
 (3) بخوريد و بياشاميد، و اسراف نكنيد».
سپس خداوند بخشنده نعمتها، براى آنكه آدمى را در چارچوب بهره‏بردارى معتدل از نعمتهاى الهى محدود سازد، و از فزونروى و سركشى در مصرف نگاه دارد، آياتى مؤكّد در باره تقواى اقتصادى و معيشتى نازل كرده است، از جمله: «وَ كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلالًا طَيِّباً وَ اتَّقُوا اللَّهَ «4» (4) از هر چيز حلال و پاكيزه‏اى كه خدا روزى شما كرده است بخوريد، و تقوى را رعايت كنيد ...»، و معلوم است كه استفاده از نعمتهاى الهى، با رعايت تقوى در معيشت، در ضمن چهار امر امكانپذير خواهد بود:
 (1)- رفع نيازمنديهاى زندگى، بوسيله مال، در حدّى مناسب و اقتصادى.
 (2)- پرهيز كردن از زياده‏طلبى و تكاثر در كسب مال و مالكيّت و اندوختن.
 (3)- دورى گزيدن از مصرفگرايى و اسراف و تبذير در خرج كردن و مصرف مال.
 (4)- انفاق مقدار زايد مال و امكانات (خوراك، پوشاك، مسكن، تحصيل، و امكانهاى مسافرتى عبادى، يا علمى، يا تفريحى) به ديگران.
امّا امر اوّل، از آن جهت ضرورت دارد كه تجاوز از ميانه‏روى و اعتدال در هزينه‏هاى معيشتى، سبب كشيده شدن شخص به امر دوم‏ (تكاثر) و امر سوّم (اسراف) مى‏شود.
امّا امر دوّم، بدان جهت كه زياده روى در كسب مال و اندوختن آن، و خواستن و داشتن مقدار فراوانى از آن، آشكارترين مصداق تجاوز از حدود ضرورى و مقرّرات دين در باره مال است، و يكى از مظاهر طغيان و سركشى است، خواه در داشتن باشد (كه تكاثر است) و خواه در خرج كردن (كه اتراف است و اسراف). و اين حالت، صرف نظر از اينكه موجب طغيان اقتصادى و اجتماعى- و نيز سياسى- مى‏شود، موجب طغيان نفسانى و تكبّر روانى، و به دنبال آن پيدا شدن فساد در حالت روحى فرد توانگر مصرفگرا و تباهى خلق و خوى او نيز خواهد شد، و او را- چنان كه پس از اين خواهيم ديد- به پرتگاههاى سقوط و هلاكت خواهد كشاند. و اين چگونگى نيز- در نتيجه- زيان فراوانى به اجتماع مى‏رساند، و سبب خارج شدن از چارچوبى مى‏شود كه تعاليم دينى آن را تعيين كرده است. نيز لازم است كه تكاثر مالى را از مصداقهاى اسراف به شمار آوريم، زيرا كه تكاثر تجاوز از حد (و اسراف) است در مالدارى. و اسراف- چنان كه به وضوح مى‏دانيم- در همه اشكال آن غير مجاز است.
امّا امر سوّم، از آن روى كه مصرفگرايى و اسراف و تبذير با حدود الهى براى مال سازگار نيست، بنا بر اين، افراد مصرفگرا و مسرف و ولخرج، در زمينه اقتصاد و معيشت، پيرو مقرّرات اسلامى نيستند.
و امّا امر چهارم، به اين دليل كه بخشيدن مال و انفاق كردن آن، (عملا) به معنى دورى جستن از تعدّى و طغيان در امور مالى است «1»، و توزيع اموال، و ترك مسابقه براى به دست آوردن هر چه بيشتر آن، پيروى از روش اسلامى است كه تعليمات دين در اين باره تأكيد مى‏كند.
پس بنا بر آنچه گذشت، هدف نهايى از مال و به دست آوردن آن، در منطق اسلامى، منحصر به دو امر خواهد بود:
 (1)- تأمين معيشت مقتصدانه و به اندازه كفاف (بس بودن) و نزديك به آن.
 (2)- بخشيدن افزونى مال و انفاق كردن و پراكندن آن ميان مردم، تا چنان باشد كه مال تنها در ميان توانگران به گردش نيفتد، و حركات معيشتى و رفاهى و حياتى و پرورشى و تكاملى مردم متوقّف نشود.
و در سايه اين منطق قرآنى سازنده، مشاهده مى‏كنيم كه ارتباط انسان با مال همچون ارتباط او با طبيعت و مواهب و نعمتهاى الهى است. و در اين ارتباط، مال تنها و تنها وسيله است نه هدف. و اين پيوند و ارتباط بدان صورت كه ياد شد، از قوانين كلى حاكم بر كاينات پيروى مى‏كند و با آن پيوستگى دارد. و بنا بر اين تعليم- كه آن را در هيچ مكتب يا مذهبى نمى‏يابيم- مى‏نگريم كه همه رابطه‏هاى انسان- در اين صورت- به هم پيوسته و سازگار و تنيده در يك ديگر خواهد بود، يعنى رابطه انسان با مال، رابطه او با طبيعت و مواهب آن، رابطه‏اش با زندگى، رابطه‏اش با حركت و تلاش، و رابطه‏اش با همه چيزهاى ديگر، همه به صورت روابطى همخوان و همگون و داراى انسجامى كامل درخواهد آمد، و جز ارتباطى عادلانه و معتدل و هدفدار نخواهد بود، ارتباطى به‏دور و بركنار از هر گونه ستم و تجاوز و طغيان.
در تفسير شيخ بزرگوار، علىّ بن ابراهيم قمى، در باره اين آيه «... وَ قَدَّرَ فِيها أَقْواتَها فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَواءً لِلسَّائِلِينَ «1»* (1) خداوند روزى اهل زمين را، در چهار روز تعيين (و تأمين) كرد، همه كامل گشته، براى روزيخواهان»، «2» چنين آمده است: «يعنى در چهار زمان، كه خداوند در آنها، خوراكها و روزيهاى مردمان و چارپايان و پرندگان و حشرات و آفريده‏هاى خشكى و دريا، و ميوه‏ها و گياهان و درختان، و آنچه معاش همه جانوران وابسته به آن است فراهم مى‏آورد. و آن چهار زمان بهار است و تابستان و پاييز و زمستان؛ در زمستان خدا بادها و بارانها و مه‏ها و ريزشهاى آسمانى را فرو مى‏فرستد، و زمين و درخت را باردار مى‏كند، و اين فصل سرماست. پس از آن بهار مى‏آيد كه زمان اعتدال ميان گرما و سرماست، و درختان ميوه مى‏دهند و زمين گياهان خود را مى‏روياند، و هنوز همه چيز نرسيده است؛ سپس روزهاى تابستان گرم مى‏رسد، كه در آن ميوه‏ها مى‏رسند، و دانه‏هايى كه قوت مردمان و جانوران از آنها فراهم مى‏شود از حالت نرمى بيرون مى‏آيد و به حدّ كمال مى‏رسد؛ پس از آن فصل پاييز مى‏آيد، كه پاره‏اى ديگر از ميوه‏ها مى‏رسند و هوا خنك مى‏شود. اكنون اگر همه اوقات سال يكسان مى‏بود، گياهى از زمين نمى‏رست، چه اگر پيوسته بهار باشد، ميوه‏ها نمى‏پزد و حبوبات نمى‏رسد؛ و اگر هماره تابستان باشد، هر چه بر زمين است خواهد سوخت و جانوران معاش و قوتى نخواهند داشت؛ و اگر دايم پاييز باشد، و زمستان و بهار و تابستانى پيش از آن نباشد، هيچ چيزى كه قوت ساكنان جهان بشود به دست نخواهد آمد. اين است كه خداوند روزيها را در اين چهار فصل به ثمر رسانيد، تا جهان و زندگى برپا و ماندگار باشد.
و خدا از اين چهار فصل به نام «ايام» (روزها) ياد كرد، يعنى (فصلهايى) مساوى، براى سائلان، يعنى نيازمندان، چه هر نيازمندى سؤال خواهد كرد. آفريدگانى نيز كه نمى‏توانند سؤال كنند مانند جانوران باز سائلند (و از خداوند طلب روزى مى‏كنند «1»)». پس «خداوند روزى اهل زمين را، بر طبق نياز آنان براى بقاى تن و جان، چه انسان و چه حيوان، مقدّر فرمود». «2» بنا بر آنچه گذشت، بر آدمى واجب است كه اين حقيقت آشكار را بپذيرد، كه خداى تواناى حكيم، چيزها و اوقات و امور و طبايع و خواص چيزها را، بر نظامى دقيق و سازگار با منافع همه آفريدگان، چنان مقدّر فرموده است كه انسان و حيوان- همه و همه- از مواهب او بخوبى بهره‏مند شوند، و ارتباط آدمى با آنها به صورتى باشد كه زيانى از آن به ديگران نرسد.
و اين پذيرش (و سلوك بر طبق آن)، خاستگاهى است بزرگ براى‏ حركت تكاملى آدمى، چه هماهنگى ارتباط آدمى با كاينات- در سلسله بزرگ هستى- سبب مى‏گردد تا انسان در خط تكامل كلّى جهانى قرار گيرد، و از آن منحرف نشود، و لغزش پيدا نكند، و كارش به سقوط نينجامد؛ ليكن هنگامى كه آدمى از اين چارچوب عمومى و طبيعى- كه دين الهى براى او معيّن كرده است- بيرون رود، و به انباشتن بيحساب ثروت، و ترك انفاق، و اسراف در مصرف روى آورد، در پرتگاههاى هلاك فردى و اجتماعى درمى‏افتد، و در مغاك نابودى فرو مى‏غلتد؛ خداى متعال مى‏فرمايد: «كُلُوا مِنْ طَيِّباتِ ما رَزَقْناكُمْ وَ لا تَطْغَوْا فِيهِ، فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، وَ مَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوى‏ «1»* (1) از روزيهاى پاكيزه (و حلالى) كه به شما داده‏ام بخوريد، و اندازه نگاه داريد، و گر نه به خشم من دچار خواهيد گشت؛ و هر كس به خشم من دچار گردد، در دوزخ سرنگون شود*»، نيز: وَ أَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ لا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ «2» (2) در راه خدا انفاق كنيد، و به دست خود خويشتن را به هلاكت نيندازيد»، و امام على «ع» مى‏فرمايد: (3) «هر كس انحصارطلبى كند (و بخواهد بخشى از اموال را به خود اختصاص دهد و در انحصار خود گيرد)، هلاكت خواهد شد» (من يستأثر من الأموال يهلك). «3» پس زياده‏روى در خوردن، يا جمع كردن مال، هر دو انسان را به طغيان وامى‏دارد و از راه مستقيم دور مى‏كند، و به غضب خدا دچار مى‏سازد (فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي)، و به مهلكه‏ها درمى‏افكند (وَ لا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ).
و از اينجا آشكار مى‏شود كه، به همان گونه كه تباه كردن ثروتها و منابع طبيعى بر انسان حرام است، ضايع كردن مال و اسراف كردن در خرج آن، و جلوگيرى از گشتن آن در دست مردم نيز بر وى حرام است. و اين خود دليل ديگرى است بر وجود رابطه‏هاى مذكور ميان مال‏ و آدمى و اهميّت سالم نگاهدارى اين رابطه‏ها ...
در حديث دوم از احاديث نبوى اين فصل، آموزشى سازنده آمده و تصريح شده است كه نگاه داشتن مال و دوست داشتن آن امرى است ضدّ سيره پيامبر «ص»؛ در حالى كه پيامبر اكرم براى همه اسوه و الگو است، و بايد همه از روش او در زندگى پيروى كنند. و از اينجا معلوم مى‏شود كه بسيارى از مفاسد اجتماعى و انحطاطهاى تحميل شده بر جامعه‏هاى اسلامى برخاسته از اين گونه چيزهاست:
 (1)- دور شدن ثروتمندان و توانگران مسلمان، از سيره اسلامى، در تحصيل ثروت و تملّك آن، از راه انباشتن، و تمام همّت را مصروف آن داشتن، و تمايل به فزونخواهى مال و به آن باليدن.
 (2)- كوتاهى كردن علماى مسلمان، در قطع رابطه با متكاثران و صاحبان اموال بزرگ و زندگيهاى افراطى، و مسامحه ايشان در حرام شمردن ثروت تكاثرى و تعدّى اقتصادى.
 (3)- خوددارى حكومتگران كشورهاى اسلامى از مبارزه با اين گنجوران متكاثر و ثروتمندان ولخرج، بلكه تمايل نشان دادن به ايشان، و- در بسيارى از اوقات- به حكومت رسيدن خود آنان.
 (4)- طرفدارى برخى از كسانى كه مردمان به سخن ايشان گوش فرا مى‏دهند، از ثروتمندان و مال اندوزان و تأييد كارهاى ايشان.
 (5)- طرح ريزى قوانين و برنامه‏هاى اقتصادى به صورتى كه به سود ثروتمندان و مالداران بزرگ باشد.
اما بر اساس حديث نبوى و ديگر آيات و احاديثى كه در اين باره در دين اسلام آمده است، انباشته شدن مال در نزد مشتى از مردم و تهى ماندن دست توده مردم از آن، مخالف با موازين دينى و تجاوز نسبت به مقياسهاى اسلامى است. و چنين است طرفدارى كسانى از اين روش اقتصادى و حمايت طرفداران سرمايه‏دارى از آن، كه همه چونان قيامى است بر ضد سيره مقدّس نبوى، و دورى جستن است از آموزشهاى سازنده اسلامى.
در اين حديث ارشادگر و جهت بخش، و آموزش بيداركننده، بخشهايى زنده و مهم، در بيان چگونگى كسب مال و حدود مشروع و راههاى درست صرف كردن آن مشاهده مى‏شود، كه دوست داريم نظر خوانندگان را به آنها بيشتر جلب كنيم، زيرا عمل به آنها و چارچوبهاى تعيين شده در آنها، در ساختن اجتماعى اسلامى و سالم تأثيرى قاطع دارد. بخشهاى مورد اشاره، در آيات و احاديث و مضمونهاى سازنده آنها- هماره- تأييد و تكرار شده است:
 (1)- كسب مال بدون معصيت (كسب معتدل و مشروع): «طوبى لمن اكتسب من المؤمنين مالا من غير معصية «1» (1) خوشا به حال مؤمنى كه مالى را بدون معصيت به دست آورد». اين بخش از حديث اشاره به اين امر دارد، كه كسب مال واجب است از معصيت و گناه- خواه اقتصادى و خواه غير اقتصادى- دور باشد؛ با توجّه به اين موضوع كه گناه اقتصادى و خواه غير اقتصادى- دور باشد؛ با توجّه به اين موضوع كه گناه اقتصادى از بزرگترين گناهان اجتماعى است، كه زيان آن گسترده‏تر و وخامت آن شديدتر است. گناهانى كه امام جعفر صادق «ع» آنها را اساس انهدام اجتماعى و علّت اصلى فقر فقيران و گرسنگى گرسنگان و برهنگى برهنگان مى‏داند «2»، اغلب، گناهان اقتصادى است، و چنين است گناهانى كه ثروتمندان ولخرج مرتكب مى‏شوند، و اموال و كالاهاى فراوانى را به ميل اندازه ناپذير و شكمهاى سيرى ناشناس خويش مصرف مى‏كنند؛ و مسرفانى كه چيزهايى را مى‏خرند و مى‏پوشند يا مى‏خورند كه از آن ايشان (و حق ايشان) نيست «3» ... از اين گونه گناهان است امساك و بخل و احتكار و اجحاف در نرخگذارى، و ستمروايى بر مزدبگيران و كارگران و زحمتكشان و كم دادن حقوق ايشان، و گناهان و تعدّيهاى ديگر.
 (2)- انفاق (هزينه‏گذارى) بدون معصيت؛ «و أنفقه في غير معصية «1» (1) و آن (مال) را (كه بدون معصيت به دست آورده است)، در امورى كه معصيت نباشد هزينه‏گذارى و انفاق كند»؛ اين قسمت اشاره به آن دارد كه مصرف كردن و انفاق مال واجب است كه از معصيت و گناه به دور باشد، و عنوان اسراف و هدر دادن مال پيدا نكند. پس راهى براى خرج كردن مال براى هدفها و خواسته‏هاى فاسد و در جهت شر و بدى و در راه انحلال اخلاقى وجود ندارد. بنا بر اين، مسلمان معتقد كسى است كه مال را بدون ارتكاب معصيت به‏دست آورد و بدون ارتكاب معصيت مصرف كند. پس در آنچه خير و صلاح است امساك روا نيست، و در شر و فساد انفاق جا ندارد.
 (3)- قرار دادن مال در دسترس تيره بختان و مستمندان: «و عاد به على أهل المسكنة «2» (2) و آن را در اختيار مستمندان قرار دهد»، پس مقدار زايد بر زندگى سالم و مقتصدانه اسلامى را، شخص توانگر مسلمان، به نيازمندان نادار، يا به بنگاههاى خيريّه عمومى گوناگون- كه متناسب با نيازمنديهاى هر زمان و هر آبادى عمل مى‏كنند- مى‏بخشد تا سود آن عايد همه مردم بشود.
و اين اصل، همان اصل انفاقى است كه اسلام آن را اصلى اساسى قرار داده و هر كس را كه توان انفاق دارد به آن تشويق كرده است. نظير اين انگيزش و تشويق به انفاق- به اين صورت ريشه‏اى و گسترده- را، در زمينه تربيت و اخلاق اقتصادى، در هيچ انديشه يا مكتب يا دينى نمى‏توان يافت. و از جمله فلسفه‏هاى اساسى انفاق همان گردش اموال در ميان مردم است، تا چنان شود كه حركت «قوامى» مال استمرار پيدا كند، و انباشتن و افزون‏طلبى و تنعّم‏پرستى و اسراف از ميان برود. و انفاق، شامل زيادى مال مى‏شود (و فضل ماله مبذول «3» (3) خردمند كامل كسى است كه زيادى مال خويش را به ديگران بدهد)، هر چه و هر گونه باشد. و اين انفاق تنها به مقدار خوراك يك روز يا يك هفته محدود نمى‏شود، بلكه همه هزينه‏ها و مصرفها را دربرمى‏گيرد، همچون هزينه درس خواندن، يا به حرفه‏اى دسترس پيدا كردن؛ نيز خرجهاى اكتشافات علمى و بهداشتى، و هزينه ازدواج و تهيه مسكن و پرورش فرزندان، و خرج سفر حج يا زيارت پيغمبر «ص» «1»، كه همه اينها به گردش مال در اجتماع به صورت قوامى اسلامى مى‏انجامد.
پس بنا بر اين مبناى تربيتى، كسب مال براى تأمين زندگى ضرورت دارد، و ليكن به اندازه كفايت، نه در حدّ زياده‏روى و فخر فروشى و ولخرجى. تفاصيل اين موضوع در فصلهاى اين دو باب از نظر خواننده خواهد گذشت. پس آنچه از حديث مذكور فهميده مى‏شود، تصوير زنده و تپنده‏اى از حيات اجتماعى و اقتصادى مورد پسند اسلام و پسنديده در نزد پيامبر اكرم «ص» است. و براى آنكه دو صورت مالدارى شايسته و ناشايسته از نظر تعاليم شرعى تجسّم پيدا كند، پيامبر اكرم «ص»، پس از نشان دادن تصويرى سالم از اقتصاد و معيشت در جامعه اسلامى، به نشان دادن صورتى از مالدارى و توانگرى كه متضاد با آن است مى‏پردازد:
 (4)- خودپسندى، گردنكشى و نازيدن به مال: «... و جانب أهل الخيلاء و التّفاخر «2» (1) و از معاشرت با مردم خودپسند و گردنكش و فخرفروش خوددارى كند». اين بخش از حديث، اين شكل از زندگى اقتصادى و معيشتى را مى‏نكوهد، و دور بودن آن را از راه راست و روشن اسلامى نشان مى‏دهد. خود پسندان گردنكش دوستدار مال و نازنده به آن، از آموزشهاى دينى و سيرت اسلامى دورند، چون مال در چنين زندگى و معيشت، وسيله‏اى براى تأمين هزينه‏ها و نيازمنديهاى يك زندگى سالم نيست، بلكه عاملى است كه ثروتمندان آن را براى فخر فروشى و خود بزرگنمايى و كامگيرى از دنيا و لذايذ آن مورد استفاده قرار مى‏دهند.
 (5)- بدعت‏گذارى بر خلاف «سنّت» و رفتار بر ضدّ سيره نبوى:
 «المبتدعين خلاف سنّتي، العاملين بغير سيرتي «1» (1) آنان كه بر خلاف سنّت من بدعت مى‏گذارند، و سيره و رفتارى جز سيره و رفتار من دارند». پس از آنكه آشكار شد كه سيره نبوى- يعنى سيره اسلامى خالص كه بايد در عمل مسلمانان نشان داده شود- كسب مال است بدون ارتكاب گناه، و انفاق (مصرف كردن) آن است بدون ارتكاب گناه، و رساندن زيادى آن است به دست محرومان و مستمندان، و دورى گزيدن است از خود پسندان و متكبّران فرعون خصلت، بخوبى روشن مى‏گردد، كه آنان كه جز در اين راه مى‏روند، بدعتگذارانيند كه بر خلاف سنّت پيامبر «ص» عمل مى‏كنند، و رفتارى جز رفتار او دارند. و همين بيان پيامبر اكرم كه نقل شد، حدّ فاصل است ميان زندگى اسلامى و زندگى غير اسلامى، در چارچوب تموّل و مالكيّت.
و آنچه اندوهى گران مى‏آفريند و كمرشكن است، سخن پيامبر اكرم است، در حديث سوّم، در باره طبقه دوّم از توانگران امّت؛ ... طبقه اوّل رستگارانند كه شماره آنان اندك است؛ طبقه سوّم هلاك‏شوندگانند؛ ولى طبقه دوّم (يعنى كسانى كه مال را از پاكيزه‏ترين و نيكوترين راههاى آن گرد مى‏آورند، و با بخشيدن آن به خويشاوندان صله رحم مى‏كنند، و از آن به برادران خود مى‏دهند، و با دادن مال به فقيران تسلّى خاطر آنان را فراهم مى‏آورند، و به دندان خاييدن سنگ داغ براى ايشان آسانتر است از كسب يك درهم از راه حرام، يا نپرداختن آن به صاحب حق، يا اندوختن آن تا دم مرگ؛ با وجود اين اوصاف)، پيامبر اكرم «ص» در حقّ ايشان فرموده است: «إن نوقش عنهم عذّبوا «2» (2) اگر به حسابشان رسيدگى شود دچار عذاب مى‏شوند» ... پس پناه بر خدا ...
2- مال، از آن خداى متعال‏ : در «بنگريد» گذشته، در اين باره، گفتيم كه مال را «مال خدا» شمردن و به آن همچون اصلى گردن نهادن، جزو متن آموزشها و اعتقادات اسلامى است. اكنون در اينجا مى‏خواهيم بيشتر اين موضوع را در روشنى قرار دهيم، و به اين مطلب اشاره مى‏كنيم كه حركت الهى و اسلامى مال در اجتماع چيست و چگونه صورت مى‏پذيرد:
حركت الهى و اسلامى مال در اجتماع انسانى، ناگزير حركتى مردمى و عمومى است، زيرا كه مقصود از اين تعبير: «المال للَّه مال از آن خدا است» و اين تعبير: «المال مال اللَّه مال مال خداست»، اين است كه بايد مال در دست مردمان و عموم خلايق- طبق آنچه در دين خدا آمده است- در گردش باشد (و همگان بوسيله آن نيازهاى خود را بر آورند)، و نبايد در دست مشتى از مردم انباشته گردد و نزد گروهى چند محبوس شود، چرا؟ چون در احاديث آمده است كه «الخلق كلّهم عيال اللَّه تعالى «1» (1) همه آفريدگان عيال و روزيخوار خداى متعالند»؛ نيز در احاديث آمده است كه «مال مال خدا است»، و مال هر كس به عيال او تعلّق دارد. خداوند آفريدگان را همچون عائله‏اى براى خود آفريده، و رساندن روزى آنان را ضمانت كرده و طبيعت و مواهب آن را در اختيار آنان قرار داده است، پس منابع ثروت و اموال را براى آن به كار انداخته است تا وسيله فراهم آمدن امكانات معيشت و بقاى زندگى اين عائله بزرگ باشد. با اين حساب، اين افزونخواهان مسلّط بر اموالند، كه به خدا در اموال او خيانت مى‏ورزند، و آنچه را (به تقدير شرعى) مقدّر كرده است نقض مى‏كنند، از آن روى كه مالها را براى خود و كسان خود نگاه مى‏دارند و ذخيره مى‏كنند، و مانع آن مى‏شوند كه اموال در مدار تعيين شده و مشروع خود گردش كند و به ديگران برسد، و نمى‏گذارند كه بندگان خدا و خانواده بزرگ او از اموال بهره يابند و زندگى خود را با آن بگردانند؛ «وَ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ* (2) كسانى كه ستم كردند، به زودى خواهند دانست كه به چه سرنوشتى دچار خواهند گشت (و در چه مغاكى در دوزخ سرنگون خواهند شد*)». «1» قرآن كريم، در بسيارى از آيات روشن خويش- آشكارا- از مالكيّت خدا بر همه چيزها و نعمتها و جانها سخن گفته، و ياد كرده است كه شخص و جامعه و زندگى، و هر چه در طبيعت هست، و آنچه در دست مردمان است، همه ملك او است- نمونه‏هايى روشن از اين آيات گذشت. و اين همه براى آن است كه اصل ياد شده را حاكميّت دهد و استوار سازد، و نظرها را به اين قاعده اساسى جلب كند. «2» به همين جهت مشاهده مى‏كنيد كه قرآن كريم بارها به اين امر تصريح كرده است كه مردمان روزى خدا (رزق اللَّه) را مى‏خورند، و روزى پروردگارتان (رزق ربّكم) و روزيهاى پاكيزه‏اى كه به شما داده‏ايم (مِنْ طَيِّباتِ ما رَزَقْناكُمْ)، پس آنچه مردمان- و از جمله فقيرانى كه ديگران به ايشان خوراك انفاق مى‏كنند- مى‏خورند، در منطق قرآنى، روزى دادن بعضى از مردم به بعضى ديگر نيست، بلكه روزى خدايى است كه براى همه مردم آماده كرده و در اختيار ايشان گذاشته است «فَهُمْ فِيهِ سَواءٌ «3» و (1) همه در آن با يك ديگر برابرند» «4»، چيزى كه هست بعضى از مردم خودشان دستشان به اين روزى خدايى مى‏رسد، بعضى ديگر به توسّط اشخاص يا حاكميّت يا نهادهاى تأمين اجتماعى در دسترس آنان قرار مى‏گيرد.
و اين آيات بخوبى صريح از آن جهت در كتاب آسمانى آمده است كه آدمى بداند:
 (1)- پيوند او با مال، پيوندى با اموال شخصى نيست، بلكه با اموال الهى است و روزيهاى الهى و نعمتهاى الهى (و مالكيّت انسانها اعتبارى است نه حقيقى).
 (2)- ارتباط او با مال ارتباطى مستقل نيست، بلكه ارتباطى نيابى‏ است.
 (3)- آدمى كه چهار زانو بر سر سفره بزرگ و گسترده خدا نشسته است بايد بداند كه اين سفره، سفره اختصاصى او نيست، و اين نعمتها تنها براى او و كسان او آفريده نشده است، بلكه او خود يكى از بندگان و جيره‏خواران خداست و نيازمند به روزى خدا، و اين خداوند است كه اين روزى را به او داده است؛ پس اگر اسراف يا تبذير كند، يا از حق خود تجاوز روا دارد، و آنچه را كه نبايد بخورد بخورد، به مال همه زيان رسانيده، و به حقوق همه خلايق تجاوز كرده است.
و چون مال (مال خدا)، در راه خدا- كه همان راه خلق خداست- مصرف شود، افقهاى زندگى باز مى‏شود و مواهب انسانى شكوفا مى‏گردد، و زمينه‏هاى رشد و پيشرفت در زندگى مادّى و معنوى براى همه افراد و طبقات فراهم مى‏آيد، و هر كس در راه عروج به سوى خداى متعال گام برمى‏دارد، زيرا كه براى همگان اين فرصت فراهم مى‏آيد كه به نيازمنديهاى خود- در راه علم و عمل- دسترس پيدا كنند. «1» و از اين راه يك همگونى چشمگير در پاره‏هاى اجتماع و بخشهاى آن پديد مى‏آيد، يعنى ديگر نه فقير و بينوايى بهم مى‏رسد، كه راهى به تحصيل روزى نداشته باشد، و نه ثروتمند گردنكشى كه انسان و مصالح انسان و
اجتماع و پيشرفت آن را بازيچه خود قرار دهد. آرى، ديگر نه بتى به نام «مال» در اختيار بت‏پرستان مالى خواهد بود، و نه مانعى چونان فقر و نيازمندى بر سر راه خواستاران تكامل و تعالى؛ كه مال، مال خداست، و خلق عيال خدايند، و مال خدا به مصرف عيال خدا رسيده است.
3- اموال، امانت و عاريه‏
: تعاليم اسلامى در اين خصوص، ديدگاههاى دين اسلام را در باره مسائل مالى و سياست اقتصادى براى اجتماع ترسيم مى‏كند، و زمينه‏هايى را كه اسلام براى برنامه‏ريزيهاى استوار و عادلانه در باره مال و كيفيّت تصرّف در آن، و رسم خطوط كلى «مكتب اقتصادى اسلام» پديد آورده است نشان مى‏دهد. در اين آموزشها تأكيد بر آن است كه مال در دست مالداران چيزى عاريه است «1»، تا همچون وسيله‏اى شايسته براى از بين بردن فقر و مسكنت به مصرف برسد، و نفع عامّه مردم تضمين شود. و نتيجه اين تعاليم (اگر عملى گردد)، برانداختن قطعى هر گونه محور شدن مال است، و آن را هدف اصلى فعّاليّتهاى زندگى شمردن، يا وسيله‏اى براى بهره‏كشى از مردم قرار دادن.
خدا آدمى را آفريده و او را جانشين خود در زمين قرار داده است (إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً «2» (2) مى‏خواهم جانشينى در زمين قرار دهم). و اين خلافت (نيابت)، رسالتى الهى و بزرگ است كه آدمى را بر آن مى‏دارد تا در زمين همچون نايب خدا عمل كند، و در بهره‏گيرى‏ از مواهب و نعمتهاى خداوند و تصرّف در آنها همچون نايب خدا (بر طبق دستور خدا و رضاى خدا) كار كند.
و اين تعليم دينى استوار، به انسان آزادى تصرّف در دارايى خود را- به طور مطلق- نمى‏دهد، چون انسان ساكن كره زمين را موجودى مستقل به شمار نمى‏دارد، و در مالكيّت و تصرّف و بهره‏بردارى از نعمتها و مواهب الهى- از نظر مقدار و چگونگى- آزاد نمى‏شمارد، بلكه او را جانشين و وكيل خداى متعال مى‏داند، كه خدا مال را به او داده است تا بر طبق آيين الهى در آن عمل كند. پس مالى كه در دست وكيل است، در حقيقت ملك وكيل نيست، بلكه ملك موكّل است كه وى را وكيل كرده و اين مال را براى مصارف خاص و معيّن و مشروع در اختيار او قرار داده است. و او بايد همه محدوديّتهاى مصرف را در آن مراعات كند. و كتاب آسمانى همين معنى را بيان كرده است: «وَ أَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ «1» (1) از آنچه (خدا) شما را در آن نايب قرار داده است انفاق كنيد»، يعنى «اموالى كه خدا شما را نايب قرار داده است تا در آنها تصرّف كنيد، پس اين اموال در حقيقت متعلّق به او است نه به شما». «2» در تعبيرى كه در اين آيه آمده است، نكته مهمّى وجود دارد كه نبايد از آن غافل بمانيم. و آن نكته، در ضمير خطاب جمع (كم) در كلمه «جعلكم» است، يعنى «شما» (شما را نايب قرار داد). و اين تعبير خطابى عامّ است به همه اجتماع. «3» بنا بر اين، معنى آن چنين مى‏شود: «خدا همه مردمان را- با حفظ موازين شرع- صاحب حق در اموال و بهره بردن از آنها قرار داده است». و لازمه آن چنين مى‏شود كه مجموع مال و ثروت موجود در اجتماع، مورد «نايب‏گذارى» (استخلاف) باشد، و تصرّف در اين مجموع بايد به همين عنوان صورت بپذيرد. و اين امر جز با جريان پيدا كردن مال در دست همه مردم و بيرون آمدن از انحصار ثروتمندان ميسّر نخواهد شد. پس هر گونه پيوند انسان با اموال و ثروتها- و نيز مبادلات- جز پيوندى بر اساس نيابت و وكالت نيست؛ و بنا بر اين لازم است كه اموال- در راه خدا (كه همان راه خلق خداست)- دست به دست بگردد. و اين گردش به صورتى باشد كه خداى متعال در شريعت خود دستور داده است.
و چون گردش اموال در ميان مردم چنين باشد، دست به دست شدن اموال ناگزير صورت «قوامى» پيدا مى‏كند، يعنى: مال بر اين اساس، سببى براى قوام و دوام زندگى فردى و اجتماعى، و انگيزه‏اى براى شكوفا شدن تواناييها و موهبتهاى انسانى خواهد بود نه چيزى ديگر.
بنا بر اين، نظام مالى تكاثرى- كه بر اتراف و ولخرجى اقليّت و ناكامى اكثريّت مبتنى است- نظامى نيابى (به شرحى كه گذشت) و اسلامى نيست؛ چه قرآن و حديث با آن به مخالفت برخاسته و آن را طرد كرده‏اند، و با تأكيد گفته‏اند كه مال بايد وسيله سامانيابى مردمان و برپايى زندگى آنان باشد؛ و انفاق (يعنى به گردش انداختن مال در ميان مردم) را امرى طبيعى دانسته‏اند، چه انفاق‏كننده جز از دارايى و امكاناتى كه به «نيابت» در نزد اوست چيزى نمى‏دهد. اين است كه تعليمات اسلامى به مردم مى‏گويد: «از آنچه مالك آن نيستيد، بلكه نگاهبان و وكيل مالك حقيقى آنيد، انفاق كنيد؛ شما در آن حق تصرّف داريد، ليكن تصرّف به مصرف كردن عادلانه و بدون اسراف محدود مى‏شود، و به انفاق كردن هماره ... وَ أَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ لا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ (1) در راه خدا انفاق كنيد و خود را به دست خود به هلاكت نيندازيد». پس نگاه داشتن فزونى مال كارى است كه دين آن را نمى‏پذيرد، و قانون حق و عدالت آن را تصويب نمى‏كند، چون بر خلاف جنبه «نيابت الهى» در تصرّف در اموال است، و تجاوز از جنبه امانتى الهى آن است، و سبب هلاك شدن افراد و متلاشى شدن‏ اجتماعات است.

4- اموال، پشتوانه و مايه زندگى (موضع الهى مال)
: اين موضوع مهمّ حياتى را در ضمن پنج مسأله شرح مى‏دهيم:
مسأله نخست: رعايت موضع الهى مال- كه همان «قوام» (پشتوانه زندگى وَ كانَ بَيْنَ ذلِكَ قَواماً «1»، و «قيام» (مايه زندگى أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِياماً «2» است- از تباه كردن و تضييع مال و اسراف، در همه صورتها و اشكال كلّى و جزئى و اصلى و فرعى، در توليد و واردات و توزيع و مصرف (چه از نظر كمى و چه كيفى) جلوگيرى مى‏كند؛ زيرا كه تباه كردن مال مخالف موضع قوامى الهى آن است.
امام باقر «ع» مى‏فرمايد: «رسول خدا «ص» از ... تباه كردن مال نهى كرده و ... خدا فرموده است: وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِياماً (1) مالهاى خودتان را كه خداوند براى برپا ماندن زندگى شما قرار داده است، به سفيهان مدهيد» «3» مسأله دوّم: موضع الهى مال، اشكال گوناگون خوردن مال هر كس را به باطل (نامشروع) رد مى‏كند، چون حركت آميخته به باطل مال، ضدّ حركت درست قوامى آن است و به تباه شدن مال مى‏انجامد.
در بيان علّتهاى حرام شدن ربا- كه از آشكارترين نمونه‏هاى خوردن مال به باطل (نامشروع) است- چنين آمده كه ربا مايه تباهى و تلف شدن اموال است؛ امام ابو الحسن علىّ بن موسى الرّضا «ع» مى‏فرمايد: «خداوند متعال ربا را از آنرو حرام كرد كه مال را تباه مى‏كند، به همان گونه كه دادن مال شخص سفيه به دست خود او نيز از آنرو جايز نيست كه بيم تباه شدن آن مال به دست وى مى‏رود». «4» در اين تعليم رضوى، نكته‏اى استدلالى و مهم، در بيان علّت «ممنوع بودن سفيه از تصرّف در مال خود» وجود دارد، و اين نكته به ما مى‏فهماند كه قواميّت مال، به همان گونه كه بر ما واجب مى‏سازد كه مال‏
سفيه را به دست او ندهيم- چون سفيه ميان قوام و جز آن فرقى نمى‏گذارد و آنچه را كه مايه قوام و بقاى زندگى او است ضايع مى‏كند- به همان گونه هم واجب است كه ربا گرفته نشود، چه اين هر دو امر، مال را از گردشگاه قوامى آن خارج مى‏كنند.
مسأله سوم: موضع ياد شده (موضع الهى قوامى)، حركت تكاثرى مال را در اجتماع نيز منع مى‏كند؛ و علّت آن همان است كه در دو مورد ديگر ذكر شد، چه مال در سطح تكاثرى از موضع قوامى خود خارج مى‏شود، زيرا كه تكاثر ضدّ قوام است؛ و امام صادق «ع» مى‏فرمايد: «مكاثره (تكاثر)، ضدّ قوام است». «1» مسأله چهارم: موضع قوامى، موضع انسانى و همگانى مال است، به اين دليلها:
 (1)- موضع مذكور براى مال هنگامى وجود پيدا مى‏كند كه مالها و ثروتها به همه برسد و به گردش افتد، و از انحصار توانگران در آيد، چنان كه قرآن كريم بر اين امر تأكيد كرده است، «2» چه مال در اين نگرش (يعنى نگرش الهى قوامى)، چيزى است كه بوسيله آن زندگى فرد و اجتماع (و حيات اسلام و مسلمانان) قوام پيدا مى‏كند «3»، نه چيزى كه براى تكاثر و تفاخر ذخيره مى‏شود (... وَ تَفاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَ تَكاثُرٌ فِي الْأَمْوالِ) «4»، و نه آنكه به شكل ربا خورده شود (... لِيَرْبُوَا فِي أَمْوالِ النَّاسِ) «5»، و نه آنچه چند برابر گرفته مى‏شود (... لا تَأْكُلُوا الرِّبَوا أَضْعافاً مُضاعَفَةً). «6» (2)- موضع قوامى موافق با نيازمندى انسانى و تأمين زندگى افراد است در حدّ اقتصاد و ميانه روى، بدون تكاثر و فقر، و تبعيض و تفاوتى سنگين. و اين موضع و تحقّق بخشى به آن در اجتماع، مردم را به‏ پذيرفتن دو اصل اسلامى «مواسات» و «مساوات» وادار مى‏كند «1»، و تفاوتهاى غير انسانى و غير اسلامى را از ميان مى‏برد. و در اين صورت است كه:
يك- توليد صورتى «قوامى» پيدا مى‏كند، و عادلانه و در جهت نياز همگان خواهد بود، و از توليد كالاهاى تجمّلى مصرفى (غير ضرورى) كه سبب از دست رفتن حقوق ديگران است، جلوگيرى مى‏شود، مگر هنگامى كه همگان بتوانند از توليداتى از آن دست استفاده كنند و در زندگى همه سودمند باشد.
دو- بازرگانى و وارد كردن كالاها از خارج نيز صورتى «قوامى» مى‏يابد، و جز كالاهاى لازم براى همگان چيزى وارد نمى‏شود، و از آوردن كالاهاى تجمّلى و مصرفى كه سبب «وابستگى اقتصادى» و هدر دادن حقوق توده‏هاست نيز جلوگيرى مى‏شود.
سه- توزيع كالاها نيز به صورتى «قوامى» درمى‏آيد، و تابع سنّتهاى حق و عدالت مى‏شود، و به پاسخگويى به نيازهاى درست جامعه مى‏پردازد.
چهار- مالكيّت نيز مالكيّتى «قوامى» خواهد شد، و انباشتن مال و تكاثر از ميان خواهد رفت.
پنج- و سرانجام مصرف كردن نيز صورتى «قوامى» پيدا خواهد كرد، و همه موجبات گمراهى آفرين و زيانبارى كه در مصرفهاى اسرافى و تجمّلى هست- خواه به زيان خود مصرف‏كننده تمام شود يا به زيان ديگران- از بين خواهد رفت.
در نتيجه وضعيّت ياد شده، توليد و همچنين واردات و توزيع و مالكيّت و مصرف، همه صورت طبيعى پيدا مى‏كنند، يعنى صورتى كه اسلام آن را قبول دارد، چه هماهنگ با موضع «قوامى» و «الهى» مال خواهند بود؛ خلاصه آنكه، موضع ياد شده- علاوه بر آنچه ذكر شد- هر افراط يا تفريط اقتصادى و هر اسراف يا تبذير يا تنگ‏گيرى بر عائله را، در مراحل مختلف استفاده از مواهب طبيعى (موادّ كانى و دريايى و جنگلى و كوهى و دشتى) تا توليد و واردات و توزيع و مالكيّت و مصرف، ريشه كن مى‏كند.
مسأله پنجم: پس از همه آنچه گفتيم به اصلى مهم كه جنبه اساسى و حياتى دارد مى‏رسيم؛ و آن اصل اين است كه چون مال از موضع «قوامى» و حدود طبيعى خود خارج شود، موجب تباهى و نابودى فرد و اجتماع خواهد شد، خواه:
 (1)- از راه خوردن مال اشخاص به سببهاى باطل باشد، كه در واقع يك انتحار اجتماعى است (وَ لا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ «1» (1) خودهاتان را مكشيد)؛ (2)- يا از راه رباخوارى (إذا أراد اللَّه بقوم هلاكا ظهر فيهم الرّبا «2» (2) چون خدا هلاك قومى را بخواهد، رباخوارى در ميان ايشان رواج مى‏يابد)؛ (3)- يا از راه تكاثر و انحصارطلبى (من يستأثر من الأموال يهلك «3» (3) هر كس مال را تنها براى خود و كسان خود بخواهد هلاك مى‏شود)؛ (4)- يا از راه بخل و انفاق نكردن (أَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ لا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ «4» (4) از اموال خود در راه خدا انفاق كنيد، و به دست خود خود را به هلاكت ميندازيد)؛ (5)- يا از راه انباشتن مال و گنج فراهم آوردن (و صاحب الثّلاثين ألفا هالك «5» (5) هر كس سى هزار درهم، بيش از نياز، نگاه دارد هلاك خواهد شد)؛ (6)- يا از راه اسراف و تبذير (من لم يحسن الاقتصاد أهلكه‏ الإسراف «1» هر كس ميانه‏روى در مصرف را بخوبى رعايت نكند، اسراف او را از پاى درخواهد آورد)؛ و نظاير اينها.
مسائل و دلائلى كه ذكر شد، نگاهدارى موضع «قوامى» مال و عملى ساختن آن و پاسدارى از آن را در بخشهاى مختلف، در همه اجتماعها، تأكيد مى‏كند. علاوه بر اين، امورى كه به آنها اشاره كرديم، مصداقهاى ظلم و جور و تعدّى است، پس لازم است با همه آنها چندان مبارزه شود تا سرانجام عدالت اقتصادى و معيشتى در همه سطحها حكمفرمايى پيدا كند. و عدالت زمانى پيروز مى‏شود كه موضع قوامى مال رعايت گردد، چنان كه امام باقر «ع» در تفسير «آيه قوام» (آيه 67، از سوره «فرقان»، كه در خود فصل، در بند «د» آورده شد) مى‏فرمايد:
 «القوام، العدل و الإنفاق فيما أمر اللَّه به «2» (2) قوام يعنى عدالت، و انفاق در همه مواردى كه خداوند فرموده است». و با اين عدالت مالى و اقتصادى است كه ظلمهاى اقتصادى و تجاوز و بيدادگرى در پهنه‏هاى گوناگون زندگى و معيشت مردمان از ميان خواهد رفت.
مسائل و دلائل ياد شده، همچنين ما را به حقايقى از «مكتب اقتصادى اسلام» رهبرى مى‏كند كه خوب است به آنها اشاره شود:
 (1)- برجستگى علمى قرآن در مسائل اقتصادى و نشان دادن راه حلهاى اساسى و ژرف و مصلحت‏آميز در موضوع اقتصاد.
 (2)- انسجام نظام اقتصادى كامل اسلام، و هماهنگى فراوان و پر دامنه آن با قوانين تكوينى حاكم بر زندگى فرد و اجتماع.
 (3)- پيوستگى طبيعى و ژرف ميان موضع الهى مال و ديگر مبانى و اصول اقتصادى اسلام.
 (4)- معرّفى عوامل بقاى جوامع انسانى و رشد و تكامل، يا از بين رفتن و نابود شدن آنها.
 (5)- تعيين اصل «قوام» بودن مال و حركت پشتوانه‏اى آن، به منزله شاخصى براى نظام اقتصادى و مالى اسلام، هم از لحاظ خود اسلام و هم نسبت به امور ديگر:
- امّا از لحاظ خود اسلام، بايد بگوييم كه اين اصل، نظام اقتصادى اسلام را از ديگر نظامهاى اقتصادى جدا مى‏كند، چه اقتصاد اسلام نه اقتصاد شرقى (اشتراكى) است و نه اقتصاد غربى (سرمايه‏دارى)، بلكه اقتصادى «قوامى» است. و توجّه نكردن به همين اصل، سبب عمده انحراف است در فهم نظام مالى و اقتصادى در اسلام. پس هر كس قصد آن داشته باشد كه- در ضمن رد كردن دو نظام شرقى و غربى- آميخته‏اى از آن دو را بعنوان «مكتب اقتصادى اسلام» مطرح سازد، از اين لحاظ، يعنى تبيين و عرضه اقتصاد قوامى فراگير و اصلاحگر و سازنده اسلام، موفّق نخواهد بود.
- امّا نسبت به امور ديگر، بايد دانست كه هر رأى يا فتوا يا نظر يا قانونى كه مال را از قوامى بودن خارج كند و از اين مدار دور سازد، و راه را براى آنكه اموال در انحصار مشتى توانگر درآيد هموار سازد، اشتباهى بيش نيست، زيرا كه مال را از صورت الهى و چار چوب اسلامى آن خارج مى‏كند، پس مردود است و محكوم.
 (6)- مراعات اصل ياد شده (قوامى بودن مال)، نه تنها خود فقر را از ميان مى‏برد، بلكه علّتها و اسباب آن را نيز كه افراط در اين دو امر است از ميان مى‏برد، يعنى مالكيّت و مصرف، چه قوام بودن مال- چنان كه گذشت- اشكال مختلف اين افراط را از ميان بر مى‏دارد؛ آرى، حركت قوامى مال با فقر تضادّى بنيادين و اساسى دارد. و فقر از جايى آغاز مى‏شود كه حركت مال در جامعه انحراف پيدا كند، و از مدار قوامى و قرآنى خود خارج گردد. و اين موضوع در ضمن فصول اين دو باب بر خواننده آشكار آشكار خواهد گشت.
 (7)- موضع قوامى مال، موضعى انسانى و متناسب با وجود انسان و واقعيّت حياتى او است، زيرا كه (1) «هر تفريطى (كوتاهى در هر مورد)، براى آدمى زيانبخش است، و هر افراطى (زياده روى در هر مورد)، مايه‏ تباهى اوست». و اين سخن مولاى ما امير المؤمنين علىّ بن ابى طالب «ع» است: «... فكلّ تقصير به مضرّ، و كلّ إفراط له مفسد». «1» (8)- موضع قوامى مال، همچنين، موضعى اخلاقى و فرهنگى و سياسى و دفاعى و ... نيز هست، چه اينكه شكوفايى اخلاق و فرهنگ، و پختگى سياست و مديريّت اجتماعى، و توانمندى نيروى دفاعى، همه در گرو حركت مال است در اجتماع به صورتى صحيح و عادلانه، بدون حضور فقر كه مايه سقوط است، و تكاثر كه مايه پرداختن به لهو و بلهوسى است. روشن است كه فساد اقتصادى ساير جنبه‏هاى زندگى انسانى را نيز- چنان كه در فصلهاى مختلف اين دو باب روشن شده است- به فساد و تباهى مى‏كشاند. بنا بر اين همخوانى و همگونى ضرورى براى قشرهاى گوناگون اجتماع، در قلمرو حيات اخلاقى و فرهنگى و سياسى و ادارى و دفاعى و حتى هنرى، هنگامى پديد مى‏آيد كه مال در مدار درست قوامى خود- پيرو مقياسهاى عادلانه- حركت كند.
 (9)- با رعايت كردن موضع قوامى مال، انگيزه‏هاى نفسانى و زمينه‏هاى باطنى براى منحرف سازى مال و جستجوى آن از راههاى نادرست نيز از ميان مى‏رود. و از جمله اين انگيزه‏ها اين است كه براى مال و جمع كردن آن ارزش ذاتى قائل شوند، چه موضع قوامى هرگز مال را داراى ارزش ذاتى نمى‏شمارد، بلكه داراى ارزش افزارى و وسيله‏اى مى‏شناسد، براى تأمين معيشت توده‏ها.
 (10)- «قوام اجتماعى»- كه ركن جامعه و جامعه سازى است- معلول توازن اقتصادى است. و اين توازن جز با قائل شدن موضعى «قوامى» براى مال- بدان صورت كه قرآن كريم بر آن تأكيد كرده است- ميسّر نمى‏شود. و از همين راه است كه «برادرى اسلامى»، به معنى واقعى آن- نه شعارى- تحقّق پيدا مى‏كند.

منبع : الحياة با ترجمه احمد آرام، ج‏3