تاريخ : جمعه 30 اردیبهشت 1390  | 11:15 PM | نویسنده : قاسمعلی

محور : اقتصاد ایران
حسيني نسب سيدابراهيم,رضاقلي زاده مهديه
 
 همانگونه که بر همگان روشن است، افزايش سطح عمومي قيمت ها (تورم) به عنوان پديده اي مهم و تاثيرگذار در اقتصاد هر کشور بوده و اهميت آن، سياستگذاران و اقتصاددانان را بر آن داشته است تا به ريشه يابـي دقيق و راه هاي معالجه اين پديده بپردازنـد. در اين ميان، ريشه هاي مالي تورم به عنوان بخشي از عوامل مهم و موثر بر اين پديده، همواره مورد توجه مي باشند. از بين اين عوامل نيز ارتباط کسري بودجه دولت با تورم از مهمترين مباحثي است که در سطوح اقتصاد کلان مورد بررسي قرار مي گيرد.
سياست کسري بودجه در بسياري از کشورها به عنوان يکي از ابزارهاي سياست مالي بوده و در ايران نيز به طور مداوم از اين سياست استفاده شده است. لذا در اين مطالعه به بررسي اين مساله خواهيم پرداخت که يا تورم در ايران داراي ريشه مالي است و با تامين مالي کسري بودجه در ارتباط است يا خير؟
بدين منظور با استفاده از الگوي خودرگرسيون برداري (VAR) و توابع واکنش آني(IRF)  و تجزيه واريانس(VD)  و همچنين آزمون هم انباشتگي، روابط کوتاه مدت و بلندمدت ميان متغيرها مورد توجه قرار گرفت و با استفاده از آزمون تئوري هاي موجود در اين زمينه، رابطه ميان تورم و عوامل مالي موثر بر آن با تاکيد بر نقش کسري بودجه، طي دوره زماني 1352 تا 1386 در ايران تجزيه و تحليل شد.
نتايج حاصل از يافته هاي اين تحقيق، حاکي از اين است که عوامل مالي نظير شاخص کالاهاي وارداتي، درآمدهاي نفتي و کسري بودجه، موجب افزايش تورم طي دوره مورد بررسي در ايران مي شوند؛ در حالي که افزايش رشد اقتصادي تا حدودي باعث مهار تورم مي شود.
 
كليد واژه: تورم، کسري بودجه، خودرگرسيون برداري (VAR)



:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::



منيع : پژوهشهاي اقتصادي- شماره 1  بهار 1389



نظرات 0