محور : اقتصاد ایران
تقي نژادعمران وحيد,حسني مجيد
 
 بخشي از آثار نامساعد تورم بر اقتصاد را بايد در بخش مالي جستجو کرد. در اين پژوهش نخست به لحاظ نظري نشان مي دهيم که تورم منابع کمياب اقتصادي را از بخش توليد کالايي به بخش مالي انتقال مي دهد که نتيجه آن، بزرگ شدن بي تناسب بخش مالي اقتصاد است که اين خود مي بايست به عنوان يک اثر نامساعد تورم بر پيکره اقتصاد تلقي شود؛ چرا که اگر تورم کمتر مي بود اين منابع مي توانستند به طور مستقيم براي افزايش توليد کالايي استفاده شوند. سپس، به کمک داده هاي ايران براي دوره زماني 1343 – 1385 با استفاده از روش هم جمعي جوهانسون برآورد تجربي الگو را انجام مي دهيم. يافته ها نشان مي دهد که تورم به طور مستقيم بر اندازه بخش مالي در ايران تاثيرگذار بوده و محيطي را پديد مي آورد كه در آن بخش مالي اقتصاد بي تناسب با بخش توليد كالايي، بزرگ شده و باعث تخصيص نامناسب منابع كمياب اقتصادي مي شود.
 
كليد واژه: اندازه بخش مالي، تورم، پول، خدمات مالي

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::

منيع :   پژوهشهاي اقتصادي ايران- شماره 42  بهار 1389