تاريخ : شنبه 31 اردیبهشت 1390  | 12:03 AM | نویسنده : قاسمعلی

محور : اقتصاد
طيبي سيدكميل,محمدزاده عباس
 
 افزايش تحرك سرمايه ميان كشورها بر مبناي اصل تخصيص بهينه منابع امري پذيرفته شده در ميان پژوهشگران اقتصاد بين الملل است. بر اين اساس، پس از كاهش كنترل سرمايه در كشورهاي توسعه يافته از اوايل دهه 1970 و تاكيد بر دستيابي به منافع قابل توجه، اين برنامه از اوايل دهه 1990 با فشار كشورهاي صنعتي در زمره برنامه اصلاحات ساختاري كشورهاي در حال توسعه قرار گرفت. اما اجراي آن نتايج متناقضي را در برخي كشورهاي در حالت توسعه ايجاد نمود و آنها را با مشكلاتي از جمله بحران ارزي رو به رو نمود. به اين ترتيب، نظرات متفاوتي در خصوص سودمندي آزادسازي سرمايه براي كشورهاي در حال توسعه شكل گرفت. در اين پژوهش با هدف بررسي تجربي موضوع، 70 كشور منتخب در حال توسعه را در دوره 1996-2005 مورد مطالعه قرار داده ايم. برآورد مدل ارايه شده در اين پژوهش با رويكرد اقتصادسنجي داده هاي تابلويي پروبيت نشان دهنده اثر معنادار كنترل سرمايه در كاهش بحران ارزي در كشورهاي مورد مطالعه بوده است. بر اين اساس، كشورهايي كه از كنترل سرمايه بيشتري در برنامه هاي اصلاحي خود استفاده كرده اند، با بحران هاي ارزي كمتري نيز مواجه شده اند. اين نتيجه اي است كه امروزه سازمان هاي بين المللي مشوق اين سياست ها در دهه گذشته، به رغم ميل باطني به آن اذعان دارند.
 
كليد واژه: كنترل سرمايه، بحران ارزي، كشورهاي در حال توسعه، داده هاي تابلويي پروبيت



:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::



منيع :    پژوهشهاي اقتصادي ايران- شماره 43  تابستان 1389



نظرات 0