محور : اقتصاد ایران
قرار بر این است تا دولت طبق مفاد برنامه ی پنجم توسعه تا پایان سال دوم برنامه، وزارت‌خانه‌های خود را از 21 به 17 برساند؛ این تقسیم اگرچه یکی از مفاد قانون است اما برخی از کارشناسان معتقدند، این رویداد در حال حاضر به صلاح نیست و می‌تواند تبعات منفی بسیار زیادی به همراه داشته باشد.
دکتر عبدالمجید شیخی؛ به ظاهر در پیش نویس اولیه‌ی لایحه‌ی برنامه‌ی پنجم تقدیمی به مجلس شورای اسلامی دستوری مبنی بر ادغام چهار وزارت‌خانه و تشکیل دو وزارت‌خانه، نیامده است اما در ماده‌ی 53 این‌گونه ادغام، تکلیف شده است. «ماده‌ی53 ـ دولت مکلف است یک یا چند وزارت‌خانه را به نحوی در وزارت‌خانه‌های دیگرادغام نماید که تا پایان سال دوم برنامه تعداد وزارت‌خانه‌ها از 21 وزارت‌خانهبه 17 وزارت‌خانه کاهش یابد.» بدون شک در راستای اجرای قانون اصل 44، کوچک سازی دولت امری لازم است اما نباید از چند نکته‌ی مهم در این‌جا غفلت شود که متأسفانه صاحب‌نظران و نظریه‌پردازان و افرادی که فقط از موضع صنفی خود نسخه تجویز می‌کنند بیش‌تر در این اغفال و غفلت پذیری مقصراند. از جمله‌ی این غفلت‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:
الف) با درک این موضوع که درکشور با درایت و هدایت امام المسلمین مقام معظم رهبری(دام‌ظله‌العالی) درک مشترکی نسبت به لزوم پیاده سازی الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت پیدا شده است و خوب می‌دانیم که این الگو، سند آمایش ارکان، نهادها و رفتار عوامل والگوهای رفتاری اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و غیره خواهد بود. در این میان، الگو و اندازه‌ی دولت تابعی از وظایف و نقش‌های دولت در حوزه‌ی اقتصاد اسلامی هستند. بنابراین در این افق، هرگونه تغییر ساختاری بدون مطالعه‌ی دراز مدت و اساسی در چارچوب الگو می‌تواند هزینه‌ی زایدی برای کشور به بار آورد.
ب) تغییرات ساختاری باید در یک فرآیند دراز مدت انجام پذیرد و در این راستا انتخاب مقطع زمانی مناسب در یک دوره فطرت و افت فصلی فعالیت کاری ضروری و عقلایی است.
ج) طرح این نوشتار به معنی مخالفت با ادغام نیست. ولی پس از دو و نیم دهه و به خصوص 8 سال حاکمیت فتنه‌گران در دستگاه اداره‌ی کشور، اکنون دولتی پیدا شده که در طول 6 سال گذشته نشان داده که قصد خدمت جدی دارد و کار و تلاش جدی را در دستور خود قرار داده و از بدنه‌ی اداری کشور بهره‌ای بیش از 4 برابر گذشته و با کارآیی هزینه‌ی بیش‌تر خدمات گرفته است. به اصطلاح کسی پیدا شده که پتک آهنگری را توانسته بلند کند. اکنون در این وضعیت چه جای بازی با میخ و جابه‌جا کردن آن است؟ چه لزومی دارد که دولت در این بحبوحه‌ی تلاش به چالش جدی «عدم ثبات اداری» کشانده شود؟ یکی از شرایط موفقیت برنامه‌ی 5 ساله، ثبات اداری و سیاسی است. پیشنهاد ادغام از هر ناحیه و از جانب هر نهادی باشد ثمره‌اش دل مشغول کردن دوباره‌ی دولت به خود و سنگ انداختن در مسیر تلاش مضاعف و فعالیت‌های عمرانی کشور است. لااقل این تکلیف باید به پایان دوره‌ی دولت دهم و یا ترجیحاً به اوایل تشکیل دولت یازدهم واگذار شود که در این صورت زمان مناسبی نیز برای الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت در اختیار است تا انشاء الله به نقطه‌ی حداقلی برسد.
د) متأسفانه بحث اندازه‌ی دولت جولانگاهی برای افراط و تفریط برخی تکنوکرات‌های بی‌مطالعه شده است. اینان چشم بسته گوش خود را برای بیگانگان باز کرده و تنها آن‌چه آنان می‌پسندند، بازگو می‌کنند و نسخه‌ای که برای کشور می‌پیچند، غربی است. البته باز از این تأسف بارتر این مطلب است که همیشه یک پله و بازه‌ی زمانی از غربی‌ها عقب هستند؛ همان غربی‌هایی که اکنون اقتصاد لیبرالیستی آن‌ها شکست خورده و در مجلس عزای آن در اجلاس داووس سویس با ابراز و اعتراف به افراط در واگذاری و رها سازی اقتصاد به دست بخش خصوصی خود را به شدت ملامت می‌کنند. در مقطع زمانی دیگری اینان نسخه‌ها‌ی «کینزی» را برای اقتصاد کشور می‌پیچیدند چرا که غربی‌ها این چنین دیکته می‌کردند. در دو دهه‌ی گذشته باز بر طبل آزاد سازی و خصوصی سازی افراطی می‌کوبند. حال که بیش از سه سال از ندامت غربی‌ها گذشته، اینان هنوز از خواب غفلت بیدار نشده‌اند. آفت این بیماری مطالعه نکردن اقتصاد اسلامی، نداشتن خود باوری، نبود مطالعه و درک کامل از متغیرهای بومی اقتصاد، زمان ناشناسی، تناقض در فکر و اندیشه و در نهایت فقدان الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت است. زیرا در اقتصاد اسلامی نقش هدایت‌گری و نظارت، حمایت، تنظیم بازار و نقش دقیق کنترلی دولت (بدون تصدی گری) از منظر اقتصاد بخش عمومی جزو کالاهای عمومی (Public Goods ) و غیر قابل واگذاری است که حتی اینان نیز در ادبیات اقتصاد سنتی غربی متعارف خوانده‌اند. ولی چرا نسخه‌ی کشورهای فرا صنعتی را چشم بسته برای کشور ما تجویز می‌کنند که این جای سؤال دارد؟
هـ) در برخی دست نوشته‌ها، «لزوم بر طرف کردن فاصله‌ی موجود میان بخش بازرگانی و صنعت، تعامل و یا در هم تنیدگی دو بازوی به هم پیوسته» را مطرح می‌کنند اما واقعیت فراتر از این است. زیرا همین نظریه راجع به یک‌پارچه سازی سیاست‌گذاری تنظیم بازار برای بخش معادن و صنایع در گذشته وجود داشت که آن دو نیز ادغام شدند. مجدد همین نظریه راجع به کشاورزی با بازرگانی و سایر بخش‌ها نیز وجود دارد؛ لابد در مرحله‌ی بعد وزارت‌خانه‌های ادغام شده‌ی (بازرگانی و صنایع) باید با همین استدلال ضعیف با بخش کشاورزی ادغام شوند و در نهایت به نقطه‌ای می‌رسیم که دولت فقط یک وزارت‌خانه خواهد شد. حال سؤال این خواهد بود که پس تکلیف اصل تقسیم کار، حمایت و غیره و ایفای نقش‌های اصیل کالای عمومی دولت در اقتصاد چه می‌شود؟ چرا به جای پیشنهادهای خوبی مانند تشکیل کمیته‌های مشترک تنظیم بازار، مرتب پیشنهاد هزینه‌برِ ادغام داده می‌شود؟ اصولاً تعارض بین دو وزارت‌خانه عمدتاً به مرحله‌ی پس از تولید محدود می‌شود که این معضل با تشکیل کمیته‌های مشترک تنظیم بازار، قابل حل است.
و) مشکل اصلی این غفلت‌ها از غفلت بزرگ‌تری ناشی می‌شود و آن فقدان «اتاق فکر» در وزارت‌خانه‌ها است که مرکب از تعدادی افراد تحصیل کرده‌ی ارزشی، متدین، نخبه و مطلع از شرایط بخش، بازار، زمان و مکان باشند تا بتوانند بازوی فکری وزیر قرار گیرند. متأسفانه به جای مشغول شدن (به غلط) درباره‌ی کوچک سازی چشم بسته‌ی دستگاه‌های دولتی، در جهت افزایش کارآیی نهادی، قدمی بر نداشته و به فکر کادر سازی نیستیم. جای کانون فکر به عنوان مغز نهاد بسیار خالی است. بیش‌تر وزرای روی کار آمده از این موضوع غافل بوده‌اند. علی‌رغم این، معضلات نظام پرداخت‌ها نیز انگیزه‌ای برای ماندگاری نخبه‌ها در دستگاه دولتی نمی‌گذارد. امروزه یک فوتبالیست بی‌سواد، دست کم بیش از 20 برابر یک دکترا با 40 سال تلاش و زحمت دست‌مزد می‌گیرد. دستگاهای اداری نه تنها نخبه ساز و نخبه نگهدار نیستند بلکه گاهی نخبه کُش نیز می‌شوند و...
ز) موضوع دیگر که با مطالب بالا تفاوت دارد بحث پی‌گیری خروج وزارت‌خانه‌ها از شهر تهران و تمرکز زدایی است. یکی از نمادهای این اقدام، وزارت‌خانه‌ی جهاد کشاورزی است که با اسباب کشی‌های مکرر دچار زحمت شده است. شکی نیست که این برنامه‌ی تمرکز زدایی، امری لازم و بلکه واجب است اما در دو بخش در این زمینه، غفلت می‌شود. یکی تبدیل این برنامه‌ی دراز مدت به یک برنامه‌ی کوتاه مدت و ضربتی و دیگری عدم تبعیض بین ارکان اصلی و فرعی دستگاه‌ها است.
اول؛ این یک برنامه‌ی آمایشی است و باید تابع الگو باشد. به‌خصوص باید تابع الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت باشد.
دوم؛ پیاده سازی این برنامه‌ی آزمایشی باید بر اساس اصول «مکان یابی اقتصادی و تخصیص» ابتدا به شناسایی مکان بهینه‌ی وزارت‌خانه بپردازد و به دنبال آن، برنامه‌ی جذب نیرو در دراز مدت با مرکزیت آن نقطه انجام پذیرد. زیرا علاوه بر اوزان دیگری چون ورودی و خروجی ارباب رجوع، مشکل اصلی نقل و انتقال وزارت‌خانه‌ها انتقال نیروها با شرایط زندگی شخصی آن‌ها است. والا فروش ساختمان در تهران امری بسیار سود آور و خرید ساختمان مشابه در شهرستان با قیمت کم‌تر از یک سوم می‌تواند برای وزارت‌خانه عمل بسیار خوشایندی باشد ولی با انتقال نیروهای کنونی چه کند که به دلیل ریشه داشتن در اعماق عقبه‌ی زندگی مستلزم یک هزینه‌ی فوق العاده گزاف و سنگین و به نوعی ناممکن است و عمدتاً بر پرسنل تحمیل می‌شود اما اگر این برنامه با مطالعه آغاز شود. کم کم نیروهای فعلی به دلایل بازنشستگی و غیره وزن ورودی و خروجی مکان یابی را کاهش و جذب نیروهای جدید نیز با علم به مشخص بودن نقطه‌ی جدید انجام می‌شود و لذا از همان ابتدا بدون هزینه‌ی قابل توجهی وزن ورودی و خروجی مدل مکان‌یابی شده‌ی وزارت‌خانه را کاهش می‌دهد و این‌گونه، شرایط بی‌ثباتی نیز بر امثال وزارت‌خانه‌ی جهاد کشاورزی تحمیل نمی‌شود و اجازه می‌دهد تا این وزارت‌خانه اهداف مهمی چون افزایش تولید، حمایت، تنظیم بازار وغیره را پی‌گیری نماید. نکته‌ی دوم لزوم آغاز از ارکان فرعی است، چرا باید از هسته‌ی ستادی این پدیده آغاز شود که هزینه‌ی سنگین‌تری را بر دولت و نیروها وارد کند و....(*)
* دکتر عبدالمجید شیخی؛ کارشناس اقتصادی، عضو هیأت علمی
گروه اقتصادی برهان
