ایران در لیست کشورهای غیرهمکار در مبارزه با پول‌شویی قرار دارد! این اتهام از جمله مواردی است که غربی‌ها به عنوان یک رویکرد خلاف قانون از آن در مورد ایران یاد می‌کنند؛ اما واقعیت چیز دیگری است! آن چه مشهود است این‌که در حوزه‏ی غرب و به عنوان مثال در کشوری مانند سوییس این اتفاق کاملاً رخ داده است: «حساب‌های بانکی بی‌نام و نشان!»

گروه کاری اقدام مالی برای مبارزه با پول‌شویی (FATF[1]) وابسته به سازمان همکاری اقتصادی و توسعه ([2]OECD)،  نهادی است که با اراده‌ی سیاسی کشورهای غربی برای تدوین قوانین مبارزه با جرم پول‌شویی، شکل گرفته است. این نهاد هر 5 سال یک‌بار رسالت خود را مورد بازنگری قرار داده و فنون جدید پول‌شویی و تدابیر لازم برای مقابله با آن را بررسی می‌نماید.

 
(FATF) در اجلاس کشورهای گروه هفت که در سال 1989 میلادی در شهر پاریس برگزار شد، شکل گرفت. در آوریل 1990، یعنی کم‌تر از یک سال بعد، پیش نویس پیشنهادهای چهلگانه -که برنامه‌ای فراگیر برای مبارزه با پول‌شویی را فراهم می‌کرد - منتشر نمود.[3]
 
در سال‌های اخیر متأسفانه شاهد بوده‌ایم که این سازمان با مسأله‌ی مبارزه با پول‌شویی برخورد سیاسی داشته و رویکردی منفی نسبت به جمهوری اسلامی ایران اتخاذ نموده و با قرار دادن ایران در لیست کشورهای «غیر همکار»[4] تلاش کرده اقدام‌های انجام شده توسط ایران را نادیده بگیرد. بررسی کارشناسی برخی توصیه‌های این سازمان و تطبیق آن با عملکرد ایران و سایر کشورها، طنز تلخی را به نمایش می‌گذارد:
 
این سازمان در توصیه‌های خود در بخش «شناسایی مشتری و نگهداری سوابق»، توصیه‌ای دارد مبنی بر این‌که مؤسسه‌های مالی نباید حساب‌های بی‌نام یا با نام آشکار جعلی را نزد خود نگاه دارند. (توصیه‌ی 5) و در ادامه به اقداماتی که کشورها جهت شناسایی کامل مشتری باید انجام دهند، اشاره نموده است. در آیین نامه‌ی اجرایی قانون مبارزه با پول‌شویی و دستورالعمل‌های بانک مرکزی، تمامی موارد شناسایی مشتری مورد اشاره، پوشش داده شده است، لیکن در این مقال تمرکز ما بر بخش اول توصیه است.
 
هنگامی‌که در مورد تاریخچه‌ی بانک‌داری در ایران جست‌وجو کنیم به اسامی متفاوتی به عنوان اولین بانک برخورد می‌کنیم، اما جالب این‌جاست که تقریباً در تمام گزارشات موجود از عملکرد بانک‌های قدیم یک نکته مشترک است و آن این‌که هیچ گونه سابقه‌ای از افتتاح حساب بی‌نام در آن‌ها مشاهده نمی‌شود. شاید شما هم در تبلیغات تلویزیونی بانک‌ها یا در سر رسیدهای چاپ شده توسط آن‌ها به عکس‌های سیاه و سفیدی برخورد کرده باشید که شعبه یا مشتریان اولیه‌ی بانک را معرفی نموده است. لذا نه تنها مشتریان بانک برای وی شناسایی شده بلکه سوابق کافی جهت معرفی آنان نیز کماکان موجود می‌باشد.
 
موضوع «شناسایی مشتری» در اسناد متعددی از جمله توصیه‌های (FATF) و اسناد کمیته‌ی بال و غیره مطرح گردیده است. لیکن هنگامی که به تاریخچه‌ی بانک‌داری در کشورهای پایه گذار این استانداردها مراجعه می‌کنیم در می‌یابیم که در نظام بانکی این کشورها تا سال‌ها امکان افتتاح حساب‌های بی‌نام وجود داشته است. یک مثال آشکار برای این موضوع، کشور سوییس است.
 
در سوییس، امکان افتتاح حساب‌های بی‌نام اما شماره‌دار وجود دارد. بدین معنا که حساب مورد نظر را به نام شخص افتتاح کننده‌ی حساب نمی‌شناسند، بلکه آن را به نام عدد مربوط به آن می‌شناسند. این امر سبب می‌شود به جز رییس یا افراد معدودی، کسی در شعبه در مورد هویت صاحب حساب اطلاعات نداشته باشد و لذا به طور مثال تحویل‌دار نتواند بر اساس شناخت خود از مشتری ارزیابی نماید که آیا عملیات مورد تقاضای وی از مصادیق عملیات مشکوک محسوب می‌شود یا خیر.
 
موضوع محرمانه بودن اسرار بانکی[5] در برخی کشورها تا به حدی قوی می‌باشد که بانک‌ها حتی در قبال حکم قضایی نیز خود را ملزم به ارایه‌ی اطلاعات مشتریان نمی‌دانند (موضوع عدم ممانعت قانون محرمانه بودن اسرار بانکی در اتخاذ اقدام‌های لازم جهت مبارزه با پول‌شویی نیز در توصیه‌های(FATF) ذکر شده است.) موضوع محرمانه بودن اسرار بانکی در قانون بانک‌داری مصوب 1934 کشور سوییس ذکر شده[6] و از ارکان اصلی بانک‌داری خصوصی آن به شمار می‌رود. محرمانه بودن اسرار بانکی تا حدی که اشخاص حقوقی خود را ملزم به ارایه‌ی پاسخ به مراجع قانونی نداند از پایه‌های اقتصاد زیرزمینی و از عناصر اصلی جرایم سازمان یافته می‌باشد. با این وجود زمانی که به لیست اعضای (FATF) مراجعه می‌نماییم با تعجب در می‌یابیم که کشور سوییس از اعضای اصلی (FATF) (از مجموع 36 عضو) می‌باشد[7] و لذا به طور مثال سوییس می‌تواند عملکرد کشور ایران در زمینه‌ی مبارزه با پول‌شویی را مورد ارزیابی قرار داده و به قرار گرفتن ایران در لیست کشورهای غیر همکار رأی مثبت دهد! این تناقض را چگونه می‌توان توجیه نمود؟
 
در مطالب آینده، سایر توصیه‌های (FATF)- که ملاک اصلی ارزیابی عملکرد کشورها در زمینه‌ی مبارزه با پول‌شویی است- به همراه اقدام‌های ایران و سایر کشورها را مورد ارزیابی قرار خواهیم داد تا عادلانه بودن رویکرد این سازمان نسبت به ایران بیش از پیش آشکار گردد.
 
پی‏نوشت:
 
[1] Financial Action Task Force
 
[2] Organisation for Economic Co-operation and Development
 
[3] در سالیان بعد و پس از حادثه‌ی 11 سپتامبر، توصیه‌هایی نیز در زمینه‌ی مبارزه با تأمین مالی تروریسم ارایه نمود.
 
[4] NCCT: Non Cooperative Countries and Territories
 
[5] Bank Secrecy
 
[6] در سال 2009 بین سوییس و برخی کشورها تفاهم نامه هایی امضا شد که برخی موارد افشای اطلاعات را الزام می نمود. فشارهای بین المللی سبب شده سویی در سالهای اخیر برخی مواضع خود را اصلاح یا تعدیل نماید.
 
[7] http://www.fatf-gafi.org/document/52/0,3746,en_32250379_32236869_34027188_1_1_1_1,00.html
 

گروه اقتصادی برهان/ فاطمه مهجور؛ 
(*) فاطمه مهجور، کارشناس ارشد اقتصاد