گروه اقتصادی برهان/ بابک اسماعیلی؛ «عدالت» و یا به عبارتی «عدل» در اصطلاح و لغت، معانی مختلفی دارد: «نهادنهر چیزی به جای خود»، «حد متوسط میان افراط و تفریط در قوای درونی»[1]، «به تساویتقسیم کردن»[2]، «رعایت برابری در پاداش و کیفر دادن به دیگران، اگر عمل نیک استپاداش و اگر بد است، کیفر داده شود.»[[3

 

عدل به علت دارا بودن جاذبه‌ای فطری، نزد وجدان عمومی بشریت، همواره از ارزشی والا برخوردار بوده است، زیرا در سایه‌ی عدالت، هر کسی به آن‌چه حق وی است می‌رسد و در عمل تعدّی، ظلم و تجاوز از جامعه رخت بر می‌بندد و امنیت و آرامش در جامعه حکم فرما می‌شود.

 

امام صادق(علیه‌السلام) درباره‌ی این حقیقت که بی‌عدالتی عیب و عدالت خوشایند همگان است. فرموده‌اند: «اِتَّقُوا اللهَ وَ اعْدِلوُا فَأنَّکُمْ تْعیبونَ عَلی قومٍ لایَعْدلونَ؛ از خداوند پروا کنید و به عدالت رفتار کنید، چرا که شما به قومی که عدالت نکند خرده می‌گیرید.» [4]

 

هم‌چنین امام می‌فرمایند: «العَدْلُ أَحلی مِنَ الشَّهْدِ وَ أَلْیَنُ مِنَ الزبدِ و أطیَبُ ریحاً مِنَ الْمِشْکِ؛ عدل از عسل شیرین تر، از کره نرم‌تر و از مشک خوشبوتر است.» [5]

 

«عدالت» به عنوان جوهره و آرمان حکومت دینی می‌بایست جایگاهی مشخص در آموزه‌ها و سیاست‌گذاری‌های سیاسی و اقتصادی کشور داشته باشد. رهبر فرزانه‌ی انقلاب نیز در بیانات خود بارها با تأکید بر لزوم تعریف دقیق «عدالت»، از ضرورت شاخص قرار دادن دو مقوله‌ی «عدالت» و «تعادل» در تمامی کارها و رفتارها، حتی در قضاوت‌ها و موضع‌گیری‌ها سخن گفته‌اند.

 

بیانات اخیر مقام معظم رهبری در دومین نشست اندیشه‌های راهبردی با موضوع عدالت، حاوی نکاتی بدیع و راهگشا در زمینه‌ی عدالت بود که لازم است توسط نخبگان، مسؤولان و برنامه ریزان کشور در چارچوب یک استراتژی منسجم و مشخص مورد مطالعه قرار گیرد و برای عملیاتی شدن، مدون شود. به همین دلیل معظم له در این نشست فرمودند: «بحث عدالت بایستى به یک گفتمان نخبگانى تبدیل شود. باید این مسأله را دنبال کنیم و پی‌گیرى این بحث را رها نکنیم؛ چون زمینه خیلى زیاد است، نیاز خیلى شدید است و در بیانات دوستان، بخشى از این نیاز محسوس بود.»

 

درباره‌ی عدالت و آثار اجتماعی آن، تاکنون بسیار سخن گفته شده است اما درباره‌ی عدالت و جایگاه آن در حوزه‌ی تصمیم سازی و تصمیم گیری اقتصاد کم‌تر سخن گفته شده است. همان‌گونه که مقام معظم رهبری در دومین نشست اندیشه‌هاى راهبردى‌ نیز تأکید کردند، نقش دین در اجرای عدالت، نقشی استثنایی است. «... عدالت دغدغه‌ی‌همیشگى و تاریخى بشر بوده است و به دنبال احساس نیاز به عدالت که در طول تاریخ تا امروز در مردم عمومیت داشته، متفکران بشر، فیلسوفان و حکما در این مقوله وارد شدند و دغدغه‌ى آن‌ها نیز بوده است. بنابراین از قدیم‌ترین دوران‌هاى تاریخ تا امروز درباره‌ى عدالت و عدالت اجتماعى به همین معناى عام، بحث شده، نظریه داده شده؛ لیکن نقش ادیان استثنایى است. یعنى آن‌چه که ادیان در طول زمان راجع به عدالت گفتند و خواستند و اهتمام کردند، بى‌نظیر و استثنایى است. در نظرات حکما و اندیشمندان، آن اهتمام ادیان به هیچ وجه مشاهده نمی‌شود.»

 

در زمینه‌ی سیاست‌گذاری اقتصادی باید گفت که بومی شدن علم اقتصاد و تدوین مدل اقتصاد اسلامی مبتنی بر عدالت‌خواهی با عقلانیت و تفکر می‌تواند به عنوان تنها نسخه‌ی قابل اعتماد و شفابخش وضع موجود به حساب آید. متأسفانه بومی نشدن نظریه‌های اقتصادی و توسعه‌ای، محل نفوذ اقتصاددانان و اقتصادخوانانی شده که روش‌ها، آموزه‌ها و پارادایم اقتصاد لیبرال سرمایه داری را از دامان مکتب غرب آموخته و با اندیشه و روش‌های آن خو گرفته ‌و رشد کرده‌اند.

 

گرچه ممکن است این افراد با عدالت دشمنی هم نداشته باشند، اما بی‌توجهی به «عقلانیت» و «معنویت» در مقوله‌ی عدالت و نداشتن جایگاه روشن عدالت در سیاست‌گذاری‌هایشان از یک سو و تأسی به تندیس‌های خودساخته‌ی اقتصاد غرب چون «فریدمن» و «کینز» که نزد آنان مقام ستایش‌گری یافته‌اند، سبب شده تا این افراد چون طوطیان سخن‌گویی خوش آوا به تکرار آموخته‌های خویشتن از مکتب غرب مشغول باشند و هیچ انتقادی را نیز برنتابند.

 

این دسته همان افراد شناخته ‌شده‌ای هستند که در سال‌های پایانی دهه‌ی 80 میلادی و هم‌زمان با شکست نظام سوسیالیستی، با اعتماد به نفسی دو چندان و با پیروی بی چون و چرا از نظام کاپیتالیسم و بازخوانی نسخه‌های بانک جهانی و صندوق‌بین‌المللی پول (IMF) به بهانه‌ی بازسازی و توسعه‌ی اقتصادی، سیاست تعدیل اقتصادی را اجرا کرده و با پیاده سازی و نهادینه کردن نسخه‌های بانک جهانی در محافل اقتصادی که کاملاً با مقوله‌ی عدالت در تضاد بود، کشور را با شعار «زنده ‌باد سرمایه‌داری» تا مرز بحران اجتماعی پیش بردند.

 

بعدها نمونه‌ی کامل اجرای چنین سیاست‌هایی به طور زنجیره‌ای در کشورهایی چون مکزیک، اندونزی، آرژانتین و ترکیه به وقوع پیوست و با ایجاد یک سندرم اقتصادی، مسیر این کشورها را در سمت و سوی مدنظر قدرت‌های استعماری تغییر داد و چهره‌ی بی‌نقاب برخی از کارگزاران وطنی جریان امپریالیست را نیز برملا ساخت.

 

رهبر بصیر انقلاب اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود در دومین نشست اندیشه‌های راهبردی، به وضعیت عدالت در طول سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی اشاره کردند و فرمودند: «می‌دانم کارهاى وسیعى از اول انقلاب انجام گرفته؛ لیکن مطلقاً راضى کننده نیست. آن چیزى که ما نیاز داریم، آن چیزى که ما دنبالش هستیم، عدالت حداکثرى است؛ نه صرفاً در یک حد قابل قبول؛ نه، ما دنبال عدالت حداکثرى هستیم؛ ما می‌خواهیم ظلم در جامعه نباشد که تا این مرحله خیلى فاصله داریم. بنابراین براى این باید تلاش کرد.»

 

در خصوص فعالیت دولت‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی و به خصوص دولت نهم و دهم باید اذعان کرد علی‌رغم آن‌که تدوین تئوری اقتصاد اسلامی و اجرای الگوی توسعه‌ای عدالت محورانه همواره از مهم‌ترین دغدغه‌های شخص دکتر احمدی نژاد در طول چند سال گذشته بوده است، اما مشاهدات و رصد اخبار پیرامونی از حضور پیوسته‌ی برخی افراد و جریان‌های انحرافی شناخته شده‌ی اقتصادی لیبرال در تعدادی از مراکز مهم تصمیم ساز اقتصادی و برخی وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی کشور حکایت دارد.

 

«خوشبختانه حرکت کشور به سمت پیشرفت - به معناى عام - یک حرکت سریعى است. امروز با بیست سال قبل حقاً قابل مقایسه نیست. امروز حرکتِ رو به پیشرفت ما جهشى است. در موقعیتى که یک چنین حرکت‌هاى جهشى به وجود مى‌آید، احتیاج به تصمیم‌گیرى‌هاى بزرگ است؛ باید تصمیم‌گیرى‌هاى بزرگى انجام بگیرد. خب، اگر چنان‌چه در این تصمیم‌گیرى‌هاى بزرگ، عنصر عدالت مغفولٌ‌عنه باقى بماند، آن وقت ضررها و ضایعاتش غیر قابل محاسبه خواهد بود بنابراین امروز به خصوص باید توجه به عدالت زیاد باشد؛ به‌خصوص رابطه‌ى پیشرفت و عدالت مشخص شود.»

 

 شکی نیست که دولت‌ها باید از دیدگاه‌های کارشناسی درست و دقیق، به ویژه در مسایل اقتصادی، مالی و پولی استفاده کنند، زیرا همان‌طور که رهبر انقلاب نیز بدان تأکید کرده‌اند، کم توجهی به مسایل کارشناسی در مباحث اقتصادی ممکن است به زیان‌های بزرگی منجر شود. بنابراین انتظار می‌رود دغدغه‌ی انقلابی رییس جمهوری، سبب شود تا با استفاده‌ی بیش‌تر از ظرفیت‌های اقتصاددانان وطنی عدالت‌گرا، دوره‌ی حکومت اقتصاددانان متمایل به لیبرال سرمایه‌داری غرب وتوسعه‌ی صرفاً رشد محور بر مراکز سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی اقتصاد ایران پایان یابد و زیانی نیز متوجه کشور و مردم نگردد.

 

 

1- فرهنگ معین، واژه‌ی عدل.

 

2- المنجد، ماده‌ی عدل.

 

3-  المفردات، راغب اصفهانی، واژه‌ی عدل.

 

4- فروع کافی، ج 3، ص 217.

 

5- همان.(*)