تاريخ : سه شنبه 10 خرداد 1390 | 8:19 PM | نویسنده : قاسمعلی
آیا همه چیز برای ادغام 8 وزارتخانه و تبدیل آنها به 4 وزارتخانهی جدید مهیا است؟ تبدیل وضعیت وزارتخانههای قدیمی به وزارتخانههای جدید با ساختاری نو به چه پیشنیازهایی نیاز دارد؟ این مقاله که هماکنون قسمت نخست آن منتشر میشود، در پی آن است تا به صورت اجمالی به برخی ابهامات و پیشنیازهای طرح ادغام پاسخ دهد.
رویکرد مقام معظم رهبری در سالهای اخیر به مسألهی اقتصاد، رویکردی قابل توجه است؛ نامگذاری سالهای اخیر با بار معنایی اقتصادی از یکسو و تأکید مستمر ایشان بر پیشرفت علمی و اقتصادی از سوی دیگر، شاهدی بر این مدعا است.
با نامگذاری سال 90 به نام جهاد اقتصادی و توضیحات فراوان ایشان در زمینهی پیشرفت اقتصادی و تلاش همه جانبه توأم با نیت الهی برای جهش اقتصادی، حجت بر همه تمام شده است، تعلل بیشتر در زمینهی اقتصادی و سرگرم شدن به بازیهای سیاسی و صرف هزینههای هنگفت از کشور برای تنشهای سیاسی از هیچکس پذیرفتنی نیست.
با این اوصاف هنوز دو ماه از آغاز سال جهاد اقتصادی نگذشته است، کشور وارد دور جدیدی از تنشهای سیاسی شده و هدف اصلی به حاشیه رانده شده است، گویا سنت غلط سالهای گذشته باید همچنان ادامه یابد. سنتی که با بیان سخنان زیبا و اهداف متعالی در ابتدای تصویب برنامههای توسعه و بودجههای سنواتی شروع و با اشتغال به مسائل جانبی و سوختن فرصتهای پیشرفت کشور به پایان میرسد.
مروری بر برخی اتفاقهای اقتصادی کشور در اردیبهشت ماه سال90 و آشکار شدن ابعاد تازهای از جریان انحرافی، کشور و وزرا را در حالت بلاتکلیفی قرار داد و اکنون با ادغام وزارتخانهها به شکل غیرقانونی و عزل وزیران، وزارتخانههای اقتصادی کشور در حالت بلاتکلیفی و عدم همکاری برخی مدیران ارشد به سر میبرند.
در این مقاله به طور اجمالی به بررسی مسایل مربوط به این ادغامها میپردازیم.
این مقاله شامل بخشهای زیر است:
1. مبنای حقوقی ادغام وزارتخانهها؛
2. سابقه ادغام وزارتخانهها در ایران؛
3. بررسی شرایط اقتصادی کنونی جامعه برای ادغام؛
4. بررسی میزان تناسب و صحت ادغام وزارتخانههای انتخاب شده؛
1- مبنای حقوقی ادغام وزارتخانهها:
طبق ماده 53 دولت مکلف است: وزارتخانهها را به گونهای ادغام کند که از 21 وزارتخانه به 17 وزارتخانه کاهش یابد و آن را به تصویب مجلس برساند. لذا طبق قانون، دولت موظف است ابتدا شرح وظایف مفصلی برای وزارتخانهها نوشته و آن را به مجلس ارسال کند و در صورت تصویب مجلس، وزیر پیشنهادی جدیدی برای وزارتخانهی ادغام شده معرفی کند.
2- سابقه ادغام وزارتخانهها در ایران:
در دولت سیدمحمد خاتمی، وزارت جهاد کشاورزی از ادغام جهاد سازندگی و کشاورزی تشکیل شد. در این ادغام دولت خاتمی ابتدا لایحهی تشکیل وزارتخانه را تقدیم مجلس کرد و مجلس نیز پس از بررسیهای کارشناسی در سال 79 به آن رأی داد. البته این ادغام بر طبق مادهی 2 برنامهی سوم صورت گرفت و دولت را مکلف به تشکیل وزارتخانهای در حوزهی کشاورزی و عمران روستایی کرد. در هر صورت دولت وقت در آن برهه، حجتی را بعد از تصویب شرح وظایف وزارتخانهی جدید به عنوان نخستین وزیر کشاورزی به مجلس معرفی کرد. گفتنی است وزارت صنایع و معادن هم از ادغام وزارت معادن و فلزات و وزارت صنایع براساس مطالعات دولت در یکدیگر ادغام شدند.
3-بررسی شرایط اقتصادی کنونی کشور برای ادغام:
ادغام 8 وزارتخانه یعنی کار و رفاه، نفت و نیرو، راه و مسکن، بازرگانی و صنایع، در اوضاعی انجام میشود که قانون برنامهی پنجم در سال ابتدایی اجرا است و هنوز 4 سال دیگر تا پایان برنامهی پنج سالهی توسعه باقی مانده است. اما دولت قصد دارد تا با سرعت و عجلهی هرچه تمام 8 وزارتخانهی مذکور را در هم ادغام کند! از بعد سیاسی، جریان انحرافی برخی تنشهای سیاسی را ایجاد کرده که آیندهی اقتصادی- سیاسی کشور را کمی مبهم ساخته است.
از بعد اقتصادی نیز بروز اولین آثار اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها در بخش تولید و مصرف موجب نگرانیهای فراوانی شده است. اوضاع نابسامان و بحرانی تولید به دلیل عدم پرداخت سهم تولید از درآمدهای آزاد سازی قیمتها و افزایش قیمت حاملهای انرژی و دستمزدها امکان ادامهی فعالیت را برای بسیاری از تولیدکنندگان سلب کرده است. نرخ بالای بیکاری نیز مزید بر علت شده و بر نگرانیهای موجود افزوده است. بنابراین در این اوضاع نیز تصمیم ناگهانی دولت برای ادغام 8 وزارتخانهی درگیر قانون هدفمند کردن یارانهها و مسائل اقتصادی در سال جهاد اقتصادی مشکلاتی را بر مشکلات قبلی خواهد افزود، میتواند بار منفی گستردهای برای جامعه به همراه داشته باشد.
بنابراین عدم حضور برخی از وزرا و مدیران ارشد در وزارتخانهها و بیرغبتی در انجام مسائل مربوط نیز حرکت اقتصادی را کند کرده که باید در این زمینه نیز اقدامات متقضی صورت گیرد.
بررسی شرایط وزارتخانههای ادغامی
وزارت رفاه:
اولین سال اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها، سختیها و مشکلات فراوان را در مسیر اجرای این قانون به دنبال داشته و دارد. وزارت رفاه وظیفهی سنگینی را در مسیر اجرای این قانون به عهده دارد. تأمین اجتماعی، بیمه و رفاه به عهدهی این وزارتخانهی کلیدی در اجرای این قانون است. وظیفهِی حمایتی وزارت رفاه، قسمت اعظم بار قانون هدفمند کردن یارانهها را به عهدهی این وزارتخانه نهاده است.
وزارت کار:
ورود جوانان تحصیلکرده و متولدین دههی 60 به بازار کار باعث شده تا این وزارتخانه به عنوان متولی اشتغال وظیفهی سنگیی را برعهده داشته باشد. بیکاری بهعنوان مهمترین چالش اقتصادی سال 90 شناخته میشود. بنابراین درگیر شدن اقتصاد، در نیمهی ابتدایی سال 90 به مسائل سیاسی و تنشهایی که جریان انحرافی ایجاد کرده است میتواند اوضاع را نسبت به گذشته کمی با چالش روبرو سازد. از سوی دیگر مسألهی ادغام نیز باعث شده است وزارت کار نیز مانند 8 وزارتخانهی دیگر در جریان ادغام، در حالت بلاتکلیفی به فعالیتهای خود ادامه دهد؛ حتی پس از ادغام نیز درگیر شدن وزارتخانهها در جریان ادغام تا عادی شدن اوضاع باعث میشود وزارت کار از هدف اصلی خود در این شرایط حساس غافل شود. حتی پیشبینی میشود عدم تناسب وظایف وزارت کار و رفاه پس از ادغام نیز بر مشکلات بیفزاید.
وزارت بازرگانی:
واردات بیرویه و افزایش قیمت حاملهای انرژی به دلیل اجرای تازهی هدفمندکردن یارانهها باعث شده که تولید برای ادامهی فعالیت خود به کمکهای بیشتری نیاز داشته باشد. بنابراین سوق پیدا کردن فعالیتهای یک وزراتخانهی استراتژیک مانند وزارت بازرگانی میتواند چالشهایی مانند آسیب رسیدن به تولید و توزیع داخلی را موجب گردد و اصلاً مقرون به صرفه نیست.
وزارت بازرگانی از یکسو متولی تنظیم بازار و تأمین کالا در مدت زمان اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها است و از سوی دیگر متولی واردات و صادراتی است که باید به صورت جدی مدیریت شود.
وزارت نفت:
وزارت نفت که کلیدیترین وزارتخانهِی کشور است و شریان حیاتی کشور یعنی نفت را در دست دارد با عزل وزیر خود به حالت بلاتکلیفی درآمده است. وزارت نفت به علت درگیری غیرمستقیم با قانون هدفمندی یارانهها و ریاست اوپک در برههی حساسی قرار دارد، خصوصاً اینکه با احتمال افزایش قیمت نفت، حساسیت روی این وزارتخانه دو چندان خواهد شد.
وزارت نیرو:
وزارت نیرو مانند وزارت بازرگانی، رفاه و صنایع به طور مستقیم درگیر قانون هدفمندی یارانهها است در شرایطی که وزارت نیرو در فصل گرما باید چارهای برای چاههای کشاورزی که برق برخی از آنها قطع شده است، بیندیشد. مشکلات کشاورزان در بحث برق چاههای کشاورزی و گازوییل همچنان ادامه دارد. ...
بنابراین به نظر میرسد وزارتخانهی مذکور نیز طی ماههای آینده با چالشهایی مواجه شود که ادغام آن میتواند بر سایر مشکلات آن بیفزاید.
ادغام به صلاح نیست
به طور کلی، به اعتقاد اغلب کارشناسان شرایط کنونی کشور برای ادغام وزارتخانهها مناسب نیست و درگیر کردن تمام وزارتخانههای مذکور در فرآیند ادغام و تقسیم وظایف اقتصادی زمانبر بوده و در روند اجرای هدفمندی یارانهها اخلال ایجاد خواهد کرد. باید به این نکته توجه شود، در صورتیکه وزارت صنایع از وضع تولیدکنندگان غافل شده و وزارت نیرو نیز همکاری لازم را در زمینه آب و برق با جهاد کشاورزی نداشته باشد، متأسفانه عواقب جبرانناپذیری در سال جهاد اقتصادی برای تولید و اقتصاد کشور پیشبینی میشود که به زیان است.
گفتنی است در صورتیکه وزارت کار در فرآیند ادغام از وعدههای دولت غافل شود و این فرآیند به افزایش نرخ بیکاری بیانجامد، جامعه با شرایط اجتماعی سختی مواجه خواهد شد.
هماکنون نهاد وزارت نفت هم معلومالحال است، عدم حضور وزیر در محل کار و استعفا یا بیتفاوتی مدیران عواقب مناسبی چه در داخل کشور و چه از بعد خارجی بر اوپک نخواهد داشت./
گروه اقتصادی برهان
