گروه اقتصادی برهان/ میثم هاشم خانی؛ هنگامی که حدود ده ساعت پیش از تحویل سال 1390، یکی از دوستان با قاطعیت از نام‌گذاری این سال به نام «جهاد اقتصادی» خبر داد، تصور نگارنده این بود که  وی احتمالاً اشتباه می­کند. تصور می­کنم بسیاری دیگر از دنبال­کنندگان اخبار اقتصاد ایران نیز تا پیش از شنیدن پیام تبریک نوروزی رهبری، به هیچ عنوان انتظار نداشتند که برای سومین سال متوالی، مضمونی اقتصادی برای نام‌گذاری سال جاری انتخاب شود.

 

در هر صورت، انتخاب محتوایی اقتصادی برای نام‌گذاری سال 90، بدون شک مسؤولیت مضاعفی را متوجه مدیران اجرایی اقتصادی کشور، اساتید و دانش‌جویان اقتصاد و نیز رسانه­های اقتصادی ساخته و در سلسله یادداشت­های پیش­رو، نگارنده می­کوشد تا در حد وسع خود نکاتی را در این باره مطرح نماید.

 

تأکید بر این نکته ضروری ا­ست که اگرچه مجموعه یادداشت­های پیش­رو بیش‌تر به نقاط ضعف و کاستی­های موجود در سیاست­گذاری اقتصادی کشور خواهند پرداخت، اما ارایه‌ی این نقدها به هیچ عنوان به منزله‌ی نفی نقاط قوت سیاست­های اقتصادی جاری کشور نبوده و هدف از تمرکز بر نقاط ضعف سیاست­گذاری اقتصادی، صرفاً ارایه‌ی پیشنهادهایی با هدف دست‌یابی به کارنامه­ای قابل دفاع­تر در سال جهاد اقتصادی خواهد بود. به بیان دیگر این سلسله یادداشت­ها می­کوشند تا پای را از مرحله‌ی نصب پلاکارد و تولید تیزر تبلیغاتی با مضمون جهاد اقتصادی فراتر گذاشته و برخی مصداق­های عینی­تر و عمیق­تر تحقق حداکثری «جهاد اقتصادی» را در حد توان و فهم نگارنده، بررسی نمایند. با این توضیحات، در قسمت نخست این سلسله مقالات به بررسی وضعیت بازار ارز کشور در سال جهاد اقتصادی خواهیم پرداخت:

 

 

اگرچه تدبیر منطقی مقام‌های ارشد کشور در طول 3 سال گذشته، توانست اختلاف قیمت شدید بین قیمت دولتی و قیمت بازار آزاد کالاهایی مانند محصولات پتروشیمی، سیمان، آرد و مانند این‌ها را حذف کرده و بساط ثروت­های بادآورده‌ی هنگفت ناشی از این اختلاف قیمت شدید را برچیند، اما متأسفانه در طول چند ماه گذشته وضعیت بازار ارز کشور به سمت و سویی حرکت کرده است که دوباره امکان کسب ثروت­های بادآورده و سو استفاده­های سنگین اقتصادی را در این بازار فراهم ساخته است.

 

شرایط آشفته‌ی­ حاکم بر بازار ارز کشور و اختلاف بالغ بر 13 درصدی موجود بین قیمت­ رسمی و قیمت بازار آزاد دلار، امکان کسب سودهای هنگفتی را برای رانت‌خواران مرتبط با بازار ارز فراهم ساخته و به این ترتیب در شرایطی که سود حاصل از سپرده­گذاری بانکی یک ­ساله در حدود 13 درصد است، این رانت‌خواران به سادگی سود بادآورده­ای معادل 13 درصد را در یک روز به دست می­آورند (4745 درصد در یک سال؟!)

 

وجود اختلاف قابل توجه بین نرخ رسمی ارز فروخته ­شده توسط بانک مرکزی و نرخ ارز در بازار آزاد، می­تواند به منزله‌ی مانعی سنگین در مسیر حرکت به سمت یک اقتصاد رقابتی پویا عمل نماید. به عبارت دیگر، وجود این اختلاف قیمت بالا سبب خواهد شد که تعداد روزافزونی از تولید کنندگان مختلف به جای تمرکز توان و خلاقیت خود برای افزایش سوددهی از راه بهبود کیفیت و قیمت محصولات و در نتیجه جذب مشتریان بیش‌تر، به پی‌گیری افزایش سوددهی از راه تمرکز وقت و انرژی فراوان برای دریافت سهم هر چه بیش‌تر از دلارهای دارای قیمت دولتی بپردازند و در این راه از روش­های ناسالمی مانند پرداخت رشوه نیز بهره بگیرند.

 

از طرف دیگر بدیهی ا­ست که امکان بالقوه‌ی کسب درآمد بادآورده قابل توجه در صورت دسترسی به دلار با نرخ دولتی، در ترکیب با پایین­تر بودن نرخ سود سپرده­های بانکی نسبت به تورم و نیز پایین بودن بازدهی انواع سرمایه­گذاری­های تولیدی، به انحراف تدریجی سرمایه­های کوچک و بزرگ به سمت سرمایه­گذاری کاملاً غیرمولد در بازار ارز منجر خواهد شد و لطمات سنگینی را بر بخش­های تولیدی و در نتیجه اشتغال کشور، وارد خواهد ساخت.  

 

 

وضعیت آشفته‌ی حاکم در بازار ارز کشور افزون بر دامن زدن به نارضایتی اقتصادی، در بعضی موارد اتهام‌هایی سیاسی را نیز متوجه مقام‌های ارشد کشور ساخته است که یکی از جدیدترین آن‌ها به متهم­سازی برخی مقام‌های ارشد اقتصادی کشور در مورد زمینه­سازی برای کسب درآمد بادآورده توسط جریان انحرافی در بازار ارز مربوط می­شود. پیش­تر نیز شایعاتی در زمینه‌ی فروش دلار توسط دولت در بازار آزاد با هدف تأمین بخشی از بودجه‌ی مربوط به پرداخت یارانه‌ی نقدی مطرح شده بود.

 

صرف­نظر از صحت یا عدم صحت این اتهام‌ها، رواج شایعاتی از این دست، تدریجاً به تشدید فضای اتهام­زنی برضد مسؤولان بلند پایه‌ی کشور منجر شده و اعتماد افکار عمومی به مقام‌های ارشد سیاسی کشور را کاهش خواهد داد. بنابراین به نظر می­رسد که استمرار وضعیت فعلی در بازار ارز کشور افزون بر ایجاد تشویش در فضای اقتصادی و زمینه­سازی برای گسترش انباشت ثروت­های بادآورده، تبعات منفی سیاسی و اجتماعی را نیز به دنبال خواهد داشت و این مسأله، درمان وضعیت حاکم در بازار ارز کشور را از اهمیتی مضاعف برخوردار می­سازد.

 

 

 

با توجه به آن‌که ریشه‌ی اصلی وضعیت نابسامان بازار ارز کشور، به وجود اختلاف قابل توجه بین قیمت رسمی (دولتی) انواع ارز با قیمت­های بازار آزاد مربوط بوده و این اختلاف قیمت نیز از شکاف موجود بین عرضه و تقاضای ارز ناشی می­شود، بنابراین هرگونه راهکاری به منظور درمان وضعیت موجود، باید به دنبال افزایش عرضه و نیز کاهش تقاضای انواع ارز، در بازار آزاد ارز کشور باشد که با در نظر گرفتن وضعیت کلی حاکم بر اقتصاد کلان کشور، می­توان برخی از راهکارهای قابل اجرا در ایران را به شکلی تیتروار به صورت زیر بیان نمود:

 

الف) ایجاد بسترهای قانونی خرید املاک و مستغلات در ایران و نیز سرمایه­گذاری در ساخت و ساز، توسط سرمایه­گذاران خارجی و نیز ایرانیان مقیم خارج از کشور با هدف افزایش میزان عرضه‌ی انواع ارز در بازار آزاد ارز کشور؛

 

ب) ایجاد بسترهای قانونی سپرده­گذاری اتباع خارجی و نیز ایرانیان مقیم خارج از کشور در سیستم بانکی ایران با هدف افزایش عرضه‌ی انواع ارز؛

 

ج) افزایش تدریجی نرخ رسمی فروش ارز توسط بانک مرکزی به میزان اختلاف بین نرخ تورم ایران و متوسط نرخ تورم جهانی با هدف کاهش نسبی حجم واردات و در نتیجه کاهش میزان تقاضای ارز؛

 

د) شناورسازی نرخ سود بانکی با هدف افزایش سود پرداختی به سپرده­های بانکی به سبب جذب بخشی از سرمایه­ها از بازار ارز به سمت سپرده­های بانکی و در نتیجه کاهش میزان تقاضای ارز.

 

 

ادامه دارد . . .