همان‌طور که اشاره شد، رابطه بین بودجه‌ی دولت و نفت و چگونگی ورود درآمدهای نفتی به اقتصاد کشور، معضل اصلی اقتصاد ایران است. برای حل این مشکل، در برنامه‌ی سوم توسعه‌ی اقتصادی، پیشنهاد ایجاد صندوق ذخیره‌ی ارزی داده شد. با این حال مسایل اقتصاد سیاسی مانع از آن شده است تا این صندوق که از ابتدای برنامه‌ی پنجم و با نام و سازوکار کم و بیش متفاوتی وارد شده است، بتواند رسالت اصلی خود را انجام دهد. حل مشکل رابطه‌ی بین درآمدهای نفتی و بودجه‌ی دولت، بدون عزم راسخ و تقویت هرچه بیش‌تر صندوق ذخیره‌ی ارزی امکان پذیر نخواهد بود. 

 

وقتی عنوان می‌کنیم که هدف کاهش و در نهایت حذف وابستگی به درآمدهای نفتی است، بنابراین باید بپذیریم که برداشت از حساب ذخیره‌ی ارزی تحت هیچ عنوانی امکان پذیر نخواهد بود. برای حل این مشکل باید ترتیبی اتخاذ شود تا هر سال قیمت در نظر گرفته شده برای نفت در بودجه، کم‌تر از پیش‌بینی‌ها لحاظ شود و این اختلاف قیمت بین قیمت واقعی و لحاظ شده در بودجه، در هر سال افزایش یابد و درآمدهای مازاد حساب صندوق ذخیره‌ی ارزی واریز شود.

 

در این روش برداشت از حساب ذخیره‌ی ارزی تنها زمانی میسر خواهد بود که نوسانات قیمت نفت به گونه‌ای محقق شود که درآمدهای نفتی از درآمدهای پیش‌بینی شده در بودجه، کم‌تر شود. در حال حاضر به هر بهانه‌ای مانند سیل، زلزله، وام ازدواج، مسکن مهر و ... از حساب ذخیره‌ی ارزی برداشت می‌شود که این موضوع وابستگی بیش‌تر به درآمدهای نفتی را به همراه دارد. از این رو حرکتی جهادگونه لازم است تا برای همیشه تکلیف حساب ذخیره‌ی ارزی را مشخص کرده و به صورت جدی مانع از برداشت از حساب ذخیره‌ی ارزی شویم.

 

 

معضل دوم اقتصاد ایران است که از آن نام برده شد. در علم اقتصاد به لحاظ تئوری و تجربی اثبات شده که رابطه‌ی مستقیمی بین استقلال بانک مرکزی و تورم وجود دارد و اصولاً اصلی‌ترین راه حل رفع معضل تورم، استقلال بانک مرکزی است. این در حالی است سیاست‌گذاران کشور ما، بدون توجه به این راه‌حل آسان و تجربه شده، سال‌هاست که روش‌های تعزیرات حکومتی و مواردی از این قبیل را در پیش گرفته‌اند که نتیجه‌ای نیز در بر نداشته است.

 

اگر قصد داریم که وضعیّت اقتصاد کشور را با یک حرکت جهادگونه التیام بخشیم؛ لازم است تا این بار به جای آزمون چندین باره‌ی روش تعزیرات، از راه‌کارهای اقتصادی مانند استقلال بانک مرکزی استفاده کنیم. با استقلال بانک مرکزی، اتخاذ سیاست‌هایی در خصوص حجم نقدینگی موجود در بازار، نرخ ارز و ... فارغ از مسایل سیاسی و تنها با انگیزه‌های اقتصادی اتخاذ می‌شود و بانک مرکزی به هر بهانه‌ای مجبور به وام دادن به دولت و یا خرید ارزهای نفتی نخواهد بود.

 

 

در بخش اول این مقاله اشاره شد که بیکاری اکنون تبدیل به یک بحران برای اقتصاد کشور شده است. این موضوع آن قدر جدی هست که چندی است دعوا بر سر نرخ بیکاری و آمار ایجاد فرصت شغلی بالا گرفته است. با وجود اهمیّت این موضوع، تا کنون راه حل جدی برای حل این معضل به کار گرفته نشده و راه‌کارهایی مانند وام‌های خود اشتغالی، بنگاه‌های کوچک و زود بازده و مواردی از این قبیل، تنها اقداماتی بوده است که تاکنون دولت‌ها برای حل معضل بیکاری به کار گرفته‌اند، در صورتی که این بحران نیاز به یک راه حل اقتصای و آن هم جهادگونه دارد. جهاد اقتصادی برای حل این معضل مستلزم دید کلان به موضوع بیکاری است.

 

اگر بخواهیم در راستای جهاد اقتصادی قدم برداریم لازم است تا حل معضل بیکاری را از راه سیاست‌های کلان اقتصادی که منجر به رشد اقتصادی بالاتر می‌شود، فرآهم آوریم. این سیاست‌ها باید در درجه‌ی اول برقرای ثبات در محیط اقتصاد کلان و افزایش شاخص‌های فضای کسب و کار باشد تا سرمایه‌گذاران را به سرمایه‌گذاری تشویق کرده و ایجاد اشتغال نماید. در غیر این صورت تا زمانی که فعالیّت‌های تولیدی با موانع بالایی رو به روست، سیاست‌هایی مانند اعطای وام ارزان قیمت و وام‌ها خود اشتغالی نمی‌تواند راه‌گشا باشد.

 

 

نظام بانکی و تأمین مالی قوی در هر کشوری پشتیبان سرمایه‌گذاری است و سرمایه‌گذاری، تولید بالاتر را به همراه دارد. در کشور ما به مقوله‌ی تأمین سرمایه برای بخش تولید نیز مانند سایر مواردی که نام برده شد، تا کنون نگاه مکانیکی شده و برخورد اقتصادی با این موضوع نشده است. در سال جهاد اقتصادی تهیه‌ی طرح و برنامه‌ای برای پویایی نظام بانکی کشور لازم است. در حال حاضر به‌منظور حمایت از تولید در حدود 5 سال است که نرخ سود بانکی از سوی دولت به بانک‌های خصوصی و دولتی تکلیف می‌شود و این نرخ بسیار کم‌تر از نرخ سود بازار است. همین موضوع عدم تمایل سپرده‌گذاران به سپرده‌گذاری در بانک و هم‌چنین ایجاد صف و بازار سیاه در تسهیلات بانکی را به همراه داشته است. یکی از ارکان اصلی جهاد اقتصادی باید برخورد با این معضل به وسیله‌ی واقعی سازی نرخ سود بانکی باشد.

 

 

در این مقاله در دو بخش اولویّت‌ها و راه‌کارها، به موضوع جهاد اقتصادی و ابعاد مختلف حرکتی جهادگونه در امر اقتصاد کشور پرداخته شد. به این منظور اشاره شد که جهاد اقتصادی به معنای افتتاح و یا کلنگ زنی پی در پی پروژه‌های عمرانی که چه بسا ممکن است دارای توجیه اقتصادی نبوده و هزینه‌های زیادی را به کشور تحمیل کنند، نیست. بلکه جهاد اقتصادی حل معضلات کشور که مانعی برای دست‌یابی به رشد و توسعه‌ی اقتصادی محسوب می‌شوند، با استفاده از راه‌کارهای اقتصادی است. به این منظور باید اولویّت‌های اصلی کشور و موانع اصلی جهت دست‌یابی به رشد اقتصادی بالا شناخته شده و با منطق علم اقتصاد حل شوند. این‌که امسال به نام جهاد اقتصادی نامیده شده است را باید به فال نیک گرفت و تلاش کرد تا راه‌کارهای اقتصادی و برخورد علمی با مشکلات اقتصادی کشور به جای برخورد مکانیکی در رأس امور قرار گیرد.(*)