مجلس در همه نظام‌ها درکشورهایی که دارای نظام پارلمانی هستند، علاوه بر تعاریف قانونی و حدود اختیارات در قانون اساسی، دارای تعریف عرفی و سنتی است و آن جایگاه نمایندگان مردم است که به «خانه ملت» نامیده می‌شود. تکوین مجلس در تاریخ سیاسی جوامع به انتخاب افرادی از سوی مردم و از طریق انتخابات عمومی [...]

مجلس در همه نظام‌ها درکشورهایی که دارای نظام پارلمانی هستند، علاوه بر تعاریف قانونی و حدود اختیارات در قانون اساسی، دارای تعریف عرفی و سنتی است و آن جایگاه نمایندگان مردم است که به «خانه ملت» نامیده می‌شود. تکوین مجلس در تاریخ سیاسی جوامع به انتخاب افرادی از سوی مردم و از طریق انتخابات عمومی و اعلام رای آحاد ملت است. مردم افرادی را به وکالت از سوی خود برای مدت زمانی معین و برای استیفای حقوق فردی، جمعی وملی انتخاب می‌کنند. «خانه ملت» با حضور نمایندگان مردم استقرار می‌یابد. حضور نمایندگان در خانه ملت دائمی و تعطیل‌بردار نیست. در عرف سیاسی ملت‌ها و حکومت‌ها مجلس هیچ‌گاه نباید تعطیل شود. برای نمایندگی در «خانه ملت» مدرک تحصیلی، منسب خانوادگی ونژادی، رنگ پوست و تبار و یا حرفه خاص، مذهب خاص و یاباورهای عقیدتی خاص ملاک نیست. درمجلس آمریکا برای نمایندگی در مجلس عمومی (نه سنا) حتی سواد خواندن و نوشتن ضریب وملاک برای انتخاب نیست. در مجالس دیگر از انگلیس و فرانسه و دیگر کشورهایی که خود را «نظام پارلمانی» می‌دانند، نماینده مجلس، نماینده عموم ملت است. از باسواد وبی‌سواد، تحصیلکرده و مدرک گرفته ونگرفته و ….، اقلیت و اکثریت مجلس نیز براساس مقبولیت احزاب و برنامه‌های آن در «خانه ملت» شکل می‌گیرد تا اصل «اعتدال» در مدیریت جامعه همواره منظور ورعایت گردد.

حال با این مقدمه اگر نیم نگاهی به قانون اساسی ما داشته باشید همین تعریف از «خانه ملت» را درمی‌یابید و نمایندگی از سوی مردم از طریق انتخابات را «وکالت» از سوی مردم برای مدت زمان معینی (چهار سال) می‌داند. در سالها اخیر روش نامطلوبی درباره انتخابات مجلس شکل گرفته ومتاسفانه مرحله به مرحله بردامنه‌اش افزوده می‌شود. ما شاهد تلاشی از سوی جریان‌های سیاسی هستیم که وقتی به مجلس راه پیدا می‌کنند و اکثریت را بدست می‌آورند، در سالهای پایانی دوران نمایندگی خود درپی تغییر روش‌های انتخاب و انتخابات برمی‌آیند. آنهم بنام تصحیح نواقص انتخابات،‌ اما با تغییر و تبصره‌های جدید در پی کنترل انتخابات در حدود گرایش‌های سیاسی خود هستند. کاستن حداقل یا حداکثر سن برای انتخاب‌کنندگان یا انتخاب شوندگان از رایج‌ترین آنهاست. مدرک تحصیلی نیز سیر افزایشی داشته است بطوریکه در اولین مجلس حتی با مدرک کمتر از دیپلم نیز شخص می‌توانست نامزد شود ولی به مرور زمان از مدرک لیسانس و اکنون به فوق‌لیسانس رسیده‌اند. اگر چه قید «مدرک کارشناسی» خوش آیند بنظر می‌آید، اما مجلس جایگاهی نیست برای خوش‌آیند یا بدآیند برای اصل انتخاب نمایندگی از سوی مردم هر زمانی تبصره‌ای بر آن زد. در این کشور همه می‌دانند اگر مدرک تحصیلی ملاک یادگیری مطالبی در رشته خاص علمی و یا فنی است، اما لزوماً داشتن مدرک تحصیلی بالا به خودی خود مزیت نیست و نداشتن مدرک نیز نقصان برای فهم مشکلات مردم نمی‌باشد. نمایندگی حقی است که مطابق قانون اساسی همه احاد جامعه دارند و هر قانونی بخواهد چنین حقی را محدود کند خلاف قانون اساسی و اصل برابری مردم در مقابل قانون است. تصویب چنین قانونی افراد زیاد لایق را که شایستگی نماینده شدن را دارند از این حق مسلم محروم می‌کند و مردم را در حد انتخاب آنها محدود می‌سازد. اینکه گفته می‌شود مجلس محل کار کارشناسی است نیز قابل نقد است. مجلس محل کار کارشناسی نیست بلکه مرکز تصمیم‌گیری براساس اصل رعایت حقوق ملت و حفظ کیان کشور است. مجلس جای تصمیم‌گیری است و البته تصمیم‌گیری نمایندگان مردم بدون تردید فاقد اطلاعات و یا کارشناسی نمی‌تواند باشد. در همه مجالس دنیا گروه‌های کارشناسان برای تصویب هر قانونی در استخدام مجلس درمی‌آیند تا نمایندگان با مطالعه دقیق نظرات کارشناسی و وسعت اطلاعات دقیق، روشن و همه جانبه اعلام رأی قبول یا رد کنند. مصوبه دیروز مجلس و شرط فوق‌لیسانس برای نمایندگی مردم در مجلس، نه تنها غیرکارشناسانه است بلکه خلاف تعریف از اصل انتخاب در قانون اساسی و عرف همه مجالس دنیا است.

نوشته : ابوالقاسم ـ قاسم زاده