سید محمد جندقی کرمانی پور- وکیل دادگستری  (خبر نامه کانون وکلای دادگستری استان اصفهان – شماره شانزدهم –آبان ماه ۱۳۸۶ ) ۱-مقدمه شناخت و پیدایش و پیشرفت گروه های بشری و مطالعه در تاسیسات و فعالیت های اجتماعی مردم و نقش این گروه ها و سازمان ها در قانون گذاری موضوع مهمی است که مورد [...]

سید محمد جندقی کرمانی پور- وکیل دادگستری

 (خبر نامه کانون وکلای دادگستری استان اصفهان – شماره شانزدهم –آبان ماه ۱۳۸۶ )

۱-مقدمه

شناخت و پیدایش و پیشرفت گروه های بشری و مطالعه در تاسیسات و فعالیت های اجتماعی مردم و نقش این گروه ها و سازمان ها در قانون گذاری موضوع مهمی است که مورد بررسی بعضی علمای جامعه شناس قرار گرفته است . این بررسی ها ,جامعه , فرهنگ ,تاسیسات اجتماعی و طرز رفتار جامعه و گروه ها و واکنش های متقابل نهادها و سازمان های دولتی را شامل می شود .

تعداد روز افزون نهاد های مدنی , در تمامی عرصه ها باعث بالا رفتن نقش و قدرت آن ها در تصمیم گیری های خرد و کلان ملی و بین المللی می شود به طوری که بعضی از این نهاد ها نقش فعالی در تدوین برخی پیمان نامه های بین المللی داشته اند که به عنوان نمونه می توان از پیمان نامه های ” منع شکنجه و مجازات تحقیر آمیز ” یا ” پیمان نامه ی حقوق کودک ” نام برد .

این نهاد ها و سازمان ها با ارائه ی پیش نویس پیمان نامه ,طرح اصلاحی ,حضور در مذاکرات فشار زایدالوصفی را بر نمایندگان دولت ها وارد کرده اند تا برای رعایت حقوق فردی و جمعی قوانینی را به تصویب برسانند و یا اجرای صحیح قوانین را از دولت ها بخواهند .

این نهاد ها گرچه در حکومت داری و یا حکومت کردن حضور ندارند اما در نقش حیاتی آن ها در عملکرد و تاثیرگذاری بر فعالیت های دولت ها تردیدی نیست و دولت ها نمی توانند از اقدامات و پیشنهادات آن ها چشم بپوشند.آنان قدرت سیاسی حاکم را متوجه نقاط ضعف,غفلت ها و سود جامعه نموده و اگر دولت ها به این انتقادات و پیشنهادات توجهی نکنند می توانند مشکلات خردو کلانی را برای دولت ها ایجاد کند.

 ۲-انواع نهاد ها و سازمان های مدنی در یک کشور

ریشه ی نهاد های مدنی , احزاب و دیگر سازمان های غیر دولتی در یک کشور را می توان با تشکیل دوره ها,دسته جات ,انجمن ها ,هیات های مذهبی و نظایر آن جستجو کرد . دوره ها تبدیل به انجمن , انجمن ها تبدیل به احزاب و یا نهاد ها و سازمانهای مدنی دیگری , با هویت مشترک , که بیانگر طرز تفکر سیاسی خاص و یا فعالیت و اشتغال خاص هستند , می گردد.این نهاد ها و سازمتن ها , شاخصه ی خود را استقلال از دولت می دانند.

نهاد ها و سازمان های مدنی در یک کشور را کی توان به شرح زیر خلاصه کرد:

الف) نهاد ها و سازمان های عرفی و سنتی , مانند گروه ها و هیات های مذهبی که به درجه ای از رشد و تکامل رسیده اند که از طرف عرف سنت شناخته شده و وجود آن ها در جامعه احساس می شود و در شکل گیری مبارزات سیاسی و تاثیر گذاری بر تحولات جامعه وجود خود را اثبات می کنند .

ب)اتحادیه ها ,سندیکاها و تشکل های صنفی حرفه ای , که با هدف دفاع از حقوق صنفی خود تشکیل گردیده و اقدامات و حرکت های آن ها اثرات سیاسی مهمی را در جامعه ایجاد می کند .

ج)احزاب سیاسی ,شکل گیری احزاب سیاسی در یک کشور ,جامعه ی بسته را به جامعه ی باز تبدیل می کند و در جامعه ی باز شهروندان به طور عمومی حق شرکت در سرنوشت اجتماعی خود را دارند . احزاب سیاسی معمولا” برای کسب قدرت تمایل دارند مستقیما” به مردم مراجعه کنند و اهداف و برنامه های سیاسی خود را به مردم اعلام دارند.

د)نهاد های قانونی و حقوقی , این نهاد ها را نه تنها عرف و مردم می شناسند بلکه قانون نیز به آن ها رسمیت داده است . مانند کانون وکلای دادگستری , کانون نویسندگان , نظام پزشکی و نظام مهندسی و نظایر آن .

۳-نهاد ها و سازمان های مدنی در جهان امروز و نقش آن ها در قانون گذاری

در جهان امروز ,در بعضی از کشور های پیشرفته , نهاد ها و سازمان های غیر دولتی ,کم و بیش از جایگاه شناخته شده ای بر خوردارند و علاوه بر ارتباطات داخلی دارای ارتباطات خارجی نیز هستند و حتی در روند تصمیم گیری در داخل هر دولت و در روابط دو جانبه بین دولت ها اثر می گذارند . از جمله این نهاد ها می توان به طرفداران محیط زیست و طرفداران صلح و امنیت اشاره کرد.

۴- نقش نهاد های مدنی در ایران

جنگ های ایران و روس که به سال ۱۲۲۲ قمری آغاز شد ضربه ای سخت گران بود که بر پیکره ی حکومت ایلی چند هزار ساله ی ایران وارد کرد ,حکومت را متزلزل نمود و مردم را به اندیشیدن واداشت. آنان را با تمدن مغرب زمین آشنا کرد و این تاریخی است که می توان آن را سرآغاز تحولات اجتماعی ایران محسوب داشت تا پس از یکصد سال در سال ۱۳۲۴قمری به صدور فرمان مشروطیت انجامید و از آن زمان تا به امروز گاهی در برابر نسیم بهاری شادابی و طراوت یافته و زمانی از تف گرمای سخت گمانی حاکمان در هم پیچیده و سرانجام انقلاب بزرگ ملت ایران را در سال ۱۳۵۷ به دنبال داشت که هنوز شاخسارهای آن جوان است و تاب گرمای تند و سرمای سخت را ندارد.

در ایجاد و پیروزی انقلاب اسلامی سال ۵۷ نقش نهاد های مدنی ,اعم از سنتی و عرفی و قانونی ,مانند روحانیت مبارز ,کانون وکلای دادگستری ,کانون نویسندگان و هیات های مذهبی بر کسی پوشیده نیست .کانون وکلای دادگستری ملجاء و پناهگاه خانواده های زندانیان سیاسی ای بود که به علت مبارزات خود در زندان های ستم شاهی به سر می بردند. وکلای دادگستری مدافعین سرسخت مبارزینی بودند که در دادگاه ها به محاکمه کشیده می شدند. پس از پیروزی انقلاب وکلای دادگستری در پیش نویس قانون اساسی نقش ارزنده ای را ایفاء کردند .

۵-نقش نهاد ها و سازمان های مدنی و احزاب در قانون گذاری

نهاد های مدنی نه تنها مزاحم دولت ها و اهداف دموکراتیک آن ها و میثاق ها و قرارداد های اجتماعی نیستند بلکه می توانند به بهترین همیاران دولت ها تبدیل شوند. آن ها می توانند با انجام تحقیقات ,درباره ی محورهای مربوط به اهداف خود ,و عرضه ی نتایج این تحقیقات به ارگان های حکومتی ,به حل گره ها و مسائل مختلف قانون گذاری متناسب و گنجاندن راه کار های مناسب در برنامه ریزی های کلان و ارائه ی پیشنهاداتی مبنی بر اصلاح ساختار اداری و رفع کاستی های قانونی به دولت ها یاری رسانند. همچنین آن ها می توانند زمینه ی مشارکت بیشتر اعضاء خود را در فعالیت های اجتماعی فراهم کرده و فضای بین مردم و دولت را پر کنند و به عنوان اثر گذار در امور فرهنگی , اقتصادی ,اجتماعی و سیاسی جامعه نقش بسیار ارزنده ای را ایفاء نمایند.

در واقع نهاد های مدنی به عنوان بازویی پرتوان و قدرتمند برای دولت ها محسوب می شوند نه در مقابل آن ها . نهاد ها و سازمان های مدنی از نزدیک با مسائل و موضوعات جامعه و مردم آشنا هستند و می توانند خوب و به موقع مشکلات را تشخیص دهند و متناسب با آن راه حل های درست ,معقول و دست یافتنی را ارائه نمایند.

در کشورهای پیشرفته نهاد های مدنی از احترام و اعتبار ویژه ای بر خوردارند و هیچ تحول اجتماعی و یا دگرگونی دلخواه در ساختارهای قانونی را نمی توان یافت مگر این که این نهاد ها ,به عنوان کارشناسان و رایزنان شایسته و مورد اعتماد , در آن نقش به سزایی نداشته باشند .

۶-نتیجه

نتیجه آن که دولتی می تواند کار آمد باشد و دولتی می تواند خدمتگذار مردم و جامعه باشد که ضمن به رسمیت شناختن احزاب و نهاد های مدنی , عرفی و سنتی و قانونی ,همراهی آن ها و مطبوعات آزادی خواه را پشتوانه ی خود قرار دهد و چنین حکومتی می تواند ادعا کند که مردمی است بر خلاف حکومت غیر مردمی که سرکوب را روز به روز شدید تر می کند و ناگزیر است بر وسایل و تعداد مامورین و خدمه ی حکومتی در دستگاه نظامی و انتظامی بیافزاید و این امر جنگی مدام بر ضد افکار عمومی و نهاد های مستقل مدنی را در پی خواهد داشت و در هر جا که نتوانست از عهده ی ناقص کردن کامل این نها ها بر آید به دنبال آن خواهد بود که جسورانه این نهاد ها را مضمحل کند و از کار بیاندازد .

به طور کلی نهاد ها و سازمان های مدنی می توانند مشروعیت یک نظام را افزایش دهند و یا از آن بکاهند که بدیهی است اگر نظامی در جهت حذف و یا تضعیف نهاد های مدنی بر آید در واقع قسمتی از پایگاه اجتماعی خود را از بین برده است و به عکس اجازه ی فعالیت به نهاد های مدنی و تقویت آن موجب می شود که حاکمیت پایگاه اجتماعی و مردمی وسیع تر و مشروعیت بیشتری به دست آورد و نشاط و شور و شوق بیشتری در کشور پدید آورد.

حذف و تضعیف نهاد ها و سازمان های مدنی در نهایت حذف و ضعف خود حاکمیت را به دنبال خواهد داشت.