« قانون انتخاباتی هر کشور در حقیقت قانون اساسی آن جامعه محسوب میگردد چرا که قانون انتخاباتی هر کشور منشأ قدرت یا ضعف دولتهائی است که وجود خود را وامدار انتخابات می دانند»  / دویر کولارد در هر کشور داشته باشد به تفضیل به بررسی مهمترین شیوه ی انتخاباتی موجود در کشو های مختلف می [...]

« قانون انتخاباتی هر کشور در حقیقت قانون اساسی آن جامعه محسوب میگردد چرا که قانون انتخاباتی هر کشور منشأ قدرت یا ضعف دولتهائی است که وجود خود را وامدار انتخابات می دانند»  / دویر کولارد

در هر کشور داشته باشد به تفضیل به بررسی مهمترین شیوه ی انتخاباتی موجود در کشو های مختلف می پردازیم . نظام های انتخاباتی را می توان در سه دسته کلی تقسیم بندی کرد:

۱- نظام انتخاباتی اکثریتی   ۲- نظام انتخاباتی تناسبی   ۳- نظام انتخاباتی مختلط

۱-  نظام انتخاباتی اکثریتی و گونه های مختلف آن:

این نظام از قدیمی ترین و متداولترین شیوه های انتخاباتی است و بر اساس آن نخستین کسی که در مقایسه با دیگران آرای بیشتری را اخذ کند، پیروز انتخابات خواهد بود.

مهمترین اشکال این شیوة انتخابات، ناعادلانه بودن آن است زیرا بعنوان مثال، در حوزه ای با ۱۰۰ رأی دهنده و۹ نامزد در صورتی که یکی از نامزدها ۲۰ رأی و بقیه هر کدام ۱۰ رأی کسب کنند، نماینده ی این حوزه تنها با۲۰% کل آرا کرسی نمایندگی را به خود اختصاص خواهد داد. برای حل این مشکل بسیاری از کشورها با پذیرش اصل نظام انتخابات اکثریتی کوشیدند تا حد ممکن آن را اصلاح کنند، لذا ما شاهد نظام های انتخاباتی اکثریتی در انواع متعدد هستیم که ذیلاًٌ به آنها اشاره می کنیم.

الف- گونه های مختلف نظام های اکثریتی بر اساس تکرار مراحل انتخابات

انتخابات اکثریتی ممکن است در یک مرحله صورت پذیرد و سرنوشت انتخابات در همان مرحله نخست تعیین گردد. اما در صورتی که برای احراز کرسیهای نمایندگی در حد خاصی از آرا ( نصف + یک و یا بیشتر) شرط شود. انتخابات می تواند چندین بار تکرار شود تا درصد های لازم اکتساب گردد.

حال به شرح نظامهای انتخاباتی بر مبنای نظام اکثریتی می پردازیم:

انتخابات اکثریتی یک مرحله ای:

در این نوع نظام انتخاباتی، کسانی که در تنها مرحله ی انتخابات، آرای بیشتری را نسبت به دیگران احراز کنند برندگان انتخابات محسوب می شوند.طرفداران این نظام دلایل مختلفی را برای برتری این شیوه ی انتخاباتی ذکر می کنند. از جمله آنکه در کشورهایی که این نظام انتخاباتی اجرا می شود، احزاب کوچک امیدی برای پیروزی و ابراز وجود در جامعه ندارند و ناچارند با احزاب قدرتمند و بزرگ ائتلاف کنند. استفاده از این شیوه مانع از ایجاد گروه گرایی و دسته بندیهای فراوان در جامعه می شود وموجب می گردد تا درعمل، جامعه به دوجناح یا به دوحزب برزگ تقسیم شود.

نکته در خور توجه آن است که انتخابات اکثریتی یک مرحله ای، تنها در صورتی می تواند به نظام دو حزبی بینجامد که تقسیم بندی حوزه ها به گونه ای باشد که در هر حوزه چند کرسی به رقابت گذاشته شود و انتخاب کنندگان بتوانند چند نماینده را در یک حوزه برگزینند. در کشور هایی که تقسیم بندی حوزه ها به صورت «تک کرسی» است، بدین معنی که حوزه ها آن قدر کوچک و محدودند که در هر حوزه تنها یک کرسی به رقابت گذاشته می شود، انتخابات اکثریتی یک مرحله ای الزاماً به نظام دو حزبی نمی انجامد. کشور هند نمونه ای بارزی از کشور هایی است که نظام اکثریتی یک مرحله ای به جامعه دو حزبی منجر نشده است و در این کشور تنها یک حزب قدرتمند و مسلط یعنی حزب مسلم لیگ زمام امور را در دست دارد.در این نظام، نمایندگان از مشروعیت پایینی برخوردارند و در موارد بسیاری، فردی با در صد کمی از آرا برگزیده می شود.

انتخابات چند مرحله ای:

در این نوع نظام، انتخابات آن قدر تکرار می شود تا منتخب نهایی از بالاترین در صد آرا بهره مند گردد و از مشروعیت کافی برخوردار شود. بدین ترتیب انتخابات در چندین مرحله صورت می پذیرد و در هر نوبت، تعدادی از نامزدها حذف می گردد و انتخابات میان دارندگان بیشترین آرا تکرار می شود و در پایان، فردی که اکثریت قریب به اتفاق آرا را از آن خود می کند، برگزیده می شود. طبیعی است که در تحقق چنین شیوه ای در جامعه ای که در برگیرنده مجموعة فراوانی از رأی دهندگان عادی و غیر حرفه ای است، در عمل ناممکن است و تکرار چندین باره ی انتخابات علاوه بر هزینه های سنگین، موجب طولانی شدن بیش از حد زمان انتخابات می شود. در نتیجه بسیاری از کشورها راه میانه درپیش گرفته و احراز نصف به علاوه ی یک آرا را برای انتخاب شدن ضروری دانسته اند.

-  در صورتی که مخاطبان انتخابات، همه مردم باشند و نه جمعی گزیده و حرفه ای، امکان تکرار انتخابات بیش از یک بار نیست و در عمل دو روش در پیش گرفته شده است.

الف) اکثریت نسبی در دور دوم:

کشور فرانسه در انتخابات مجلس و انتخابات نمایندگان شوراهای شهری از این روش استفاده می کند. بنابراین در دور دوم کسانی که اکثریت نسبی را احراز کنند برگزیده می شوند، اگر چه آرای اکتسابی آنها کمتر از نصف به علاوه یک باشد.

ب) محدود کردن انتخاب شوندگان دور دوم:

این شیوه در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه پس از سال ۱۹۶۸ اعمال شد. بر این اساس، تعداد معدودی از نامزدهایی که در دور نخست، بیشترین آرا را کسب کرده اند، حق شرکت در دوم را دارند.بدین ترتیب در انتخابات دور دوم، قطعاً یکی از نامزدها نصف به علاوه یک را احراز خواهد کرد.

اطریش، پرتغال، برزیل، نروژ و لهستان از جمله کشورهایی هستند که چنین شیوه ای را در انتخابات برگزیده اند.این نظام می تواند در مواردی موجب شود فردی با در صد آرا بسیار کمی، انتخاب شود. برای مقابله با چنین مشکل احتمالی، برخی از کشور ها راهکارهایی اندیشیده اند؛ به عنوان نمونه در برخی از کشور ها علاوه بر اکثریت مطلق رأی دهندگان برای انتخاب شدن، لازم است میزان آرای نامزد از یک چهارم تعداد افرادی که برای انتخابات ثبت نام کرده اند، کمتر نباشد.این محدودیت مانع از آن می شود که در مواردی که در صد بالایی ثبت نام کنندگان در انتخابات شرکت نمی کنند، فرد انتخاب شده تنها نماینده اقلیت محدودی از واجدین شرایط باشد.

ج) محدود کردن هر چه بیشتر نامزدهای دور دوم:

برخی از کشورها راهکاری را پیش بینی کرده اند تا بتوانند از مزایای این شیوه بهره مند شوندو معایب آن را به حداقل کاهش دهند. در نتیجه، برخی از کشور ها شرط نامزدی در دور دوم را احراز در صدی از آرا در دور نخست تعیین کرده اند. از این رو، تعداد نامزدها در دور دوم کاهش می یابد و امید می رود در دومین دوره از انتخابات، اکثریت مطلق آرا احراز شود. به عنوان نمونه در انتخابات مجلس فرانسه، تنها کسانی حق نامزدی در دور دوم را دارند که در دور اول، حداقل به میزان ۵/۱۲ در صد تعداد ثبت نام شده ها ( به طور متوسط ۵/۱۷ در صد شرکت کنندگان) رأی کسب کرده باشند.

د) تک رأی قابل انتقال :

راه حلهای پیشین، مبتنی بر تکرار انتخابات بود، ولی در نظام تک رأی قابل انتقال به جای تکرار انتخابات، در همان مرحله نخست، پیش بینی های لازم به عمل می آید و از رأی دهنده خواسته می شود در نخستین مرحله از انتخابات ، رأی مرحله دوم خود را نیز مشخص کند. بدین ترتیب از رأی دهنده خواسته می شود با اولویت بندی، انتخاب های خود را مشخص کند؛اگر اولویت اول او رأی کافی نیاورد به جای او چه کسی را ترجیح خواهد داد. این روش در کشوری قابل اجرا است که در هر حوزه تنها یک کرسی به رقابت گذاشته شود در این شیوه نحوه ی شمارش آرا کمی نیاز به توضیح دارد.

تصور کنید۱۰۰ رأی دهنده برای انتخاب یک نفر از میان ۴ نامزد به پای صندوقهای رأی بروند. اگر که در دور اول، نتیجه زیر حاصل شود:

نامزد الف- ۴۵ رأی؛

نامزد ب- ۲۵ رأی؛

نامزد ج- ۱۶ رآی؛

نامزد د- ۱۴ رآی؛

در این صورت تمام برگه هایی که اولویت آنها« د» است استخراج می شود و نامزد«د» حذف و اولویت دوم شمارش می شود.

گر در شمارش مجدد برگه های مذکور (۱۴ برگه در مثال بالا) ۶ نفر نامزد الف را به عنوان اولویت دوم انتخاب کرده باشند، نامزد الف با ۵۱ در صد آرا انتخاب خواهد شد، در غیر این صورت از میان سه نامزد باقی مانده، دارنده ی کمترین در صد آرا را حذف و همه برگه هایی که وی را در صدر قرار داده اند، استخراج می کنیم و ضمن شمارش اولویت دوم، عملیات قبلی را از سر می گیریم. این روش بجز در کشور ایرلند و چند کشور آنگلوساکسن در کمتر کشوری مورد استفاده است. این نظام که اروپای غربی با آن بیگانه است از این امتیاز برخوردار است که افراد به انتخاب شخصی خود، نمایندگان خود را بر می گزینند و ناچار نیستند تنها به فهرستهای از پیش تعیین شده احزاب سیاسی رأی دهند.مهمترین امتیاز این شیوه، کم کردن دخالت احزاب و گروه های سیاسی در انتخابات است.

اقسام نظام انتخاباتی اکثریتی بر اساس نحوه تقسیم بندی حوزه های انتخاباتی

در اغلب کشور ها در انتخاباتی نظیر ریاست جمهوری و همه پرسی، کل کشور به عنوان حوزه ی واحدی در نظر گرفته می شود و رأی دهندگان به نامزدهایی که در سطح ملی مطرح هستند، رأی می دهند. اما در انتخاباتی نظیر مجالس نمایندگی، چه در سطح ملی و چه برای انتخاب نمایندگان شوراهای شهر ها و محلی نمی توان همه ی کشور را در یک حوزه ی انتخاباتی تصور کرد. در این خصوص دو نوع تقسیم بندی قابل تصور است:

۱- تقسیم بندی حوزه ها بر اساس گروه ها و طبقات مختلف اجتماعی؛ این راه حل برای نخست در کشور انگلستان اجرا شد و تا سال ۱۹۴۸ انتخابات در انگلستان بر این مبنا در سه حوزه اشراف،روستاهاو دانشگاه ها انجام می شد و به هر منطقه ای در صد مشخصی از کرسی ها اختصاص می یافت.

۲- تقسیم بندی براساس مناطق جغرافیایی؛ از این روش، متداولترین شکل تقسیم بندی حوزه های جغرافیایی است .

نظام اکثریتی در حوزه های چند کرسی

در این نظام انتخاباتی در هر حوزه انتخابی چندین کرسی یه رقابت گذاشته می شود. در نتیجه، بر خلاف حوزه های تک کرسی، این حوزه ها به اندازه ای گسترده است که در هر حوزه،چندین نفر به عنوان نماینده برگزیده خواهند شد. در این نظام، احزاب سیاسی، بازیگران اصلی صحنه انتخابات هستند و غالباً  از طریق ارائه فهرستهای از پیش تعیین شده با هم به رقابت می پردازند. در این نظام انتخاباتی، تعیین کنندگان اصلی نامزدها احزاب سیاسی و در درجه ِ نخست رؤسا و رهبران حزبی اند. این نظام فهرستی، به اشکال گوناگونی در مجامع مختلف به اجرا در می آید که مهمترین آنها به شرح زیر است:

۱- فهرست بسته: در این روش، رأی دهندگان از میان فهرستهای مختلف، تنها حق انتخاب یکی از آنها را همان گونه که هست، دارند و نمی توانند هیچ گونه دخل و تصرفی در فهرستها به عمل آورند. در نظام فهرست بسته، رأی دهندگان در حقیقت به احزاب سیاسی رای می دهند، نه به نامزدهای خاص. این نوع انتخابات موجب می گردد احزاب سیاسی و به ویژه رهبران آنها کار گردان اصلی صحنه های سیاسی باشند.

۲- فهرست باز: در این نوع روش، رأی دهندگان از میان فهرستهای مختلف، نامزدهای مورد نظر خود را انتخاب، و به تنظیم فهرست مورد علاقه ی خود اقدام می کنند. در این حالت از میزان نفوذ احزاب سیاسی تا حدی کاسته می شود و افراد از آزادی عمل بیشتری برخوردارند.

۳- فهرستهای هم خانواده: در این نظام انتخاباتی، احزاب سیاسی و گروه هایی که فهرستهایی را برای انتخابات معرفی کرده اند، می بایست قبل از برگزاری انتخابات، فهرستهای هم خانواده خود را نیز مشخص کنند. در صورتی که در مرحله اول، هیچ فهرستی اکثریت مطلق را احراز نکند، فهرستهای هم خانواده را کنار هم گذارند و هم خانواده هایی که اکثریت را احراز کرده باشند، برنده انتخابات تلقی می شوند. سپس به تناسب آرای هر فهرست، کرسیهامیان فهرستهای هم خانواده توزیع می گردد.

تقسیم حوزه ها و اثرات آن بر نتیجه انتخابات

اهمیت نحوه تقسیم حوزه ها و نقش حوزه ها و نقش آن در نتیجه انتخابات به خوبی روشن می شود. نحوه ی تقسیم بندی حوزه ها از اهمیت زیادی برخوردار است و از مواردی است که دائماً مورد چالش احزاب و گروه های مختلف سیاسی است.اثر تقسیم بندی حوزه های انتخاباتی در جایی ظاهر می شود که بخواهیم حوزه ها را بر اساس  نظام « تک کرسی » تقسیم بندی کنیم؛ در صورتی که وضعیت شهر به گونه زیر باشد و دو کرسی در این شهر به رقابت گذاشته شده باشد، دو نوع تقسیم بندی با دو نتیجه مختلف امکان پذیر است:

-  تقسیم بندی افقی

در صورتی که تقسیم بندی افقی صورت پذیرد، در نظام اکثریت مطلق، حوزه الف یک نماینده از حزب الف خواهند داشت و حوزه ۲ یک نماینده از حزب «ب». اما در صورتی که این تقسیم بندی را به صورت عمودی انجام دهیم هر دو نماینده از حزب«الف» انتخاب خواهند شد.

2-  تقسیم بندی عمودی

نتیجه:۲ نماینده برای حزب الف

در کشورهای غربی از این حربه برای اثر گذاشتن بر نتیجه انتخابات استفاده می شود برای مثال در دوران حکومت دوگل رئیس جمهوری فرانسه تقسیم بندی حوزه ها در شهر لیون به شیوه ای صورت گرفت که زمینه  کاهش آراء کمونیست ها را فراهم سازد که البته نتیجه بخش هم بود.

مزایا و معایب نظام اکثریتی

چالش میان طرفداران نظام تناسبی و نظام انتخاباتی اکثریتی در حقیقت بر سر رعایت عدالت از یک سو و تشکیل حکومتهای پایدار از سوی دیگر است. در نظام تناسبی، همان گونه که خواهیم دید هر حزب و گروهی به میزان آرای خود در مجلس و دولت حضور می یابد، در حالی که در نظام انتخابات اکثریتی، گروه های کوچک امید چندانی برای کسب کرسی نمایندگی را ندارند و از گردونه اداره کشور حذف می گردند.

طرفداران نظام اکثریتی با پذیرش این امر، این نظام انتخاباتی را نوعی معامله میان اجرای عدالت و ثبات سیاسی در کشور می دانند. در این روش اگر چه حق همه ی گروه ها به تناسب میزان آرای آنها کاملاً رعایت نشده است، ولی در مقابل، این نظام انتخاباتی موجب تشکیل دولتهای با ثبات و مقتدر می گردد.

بنابراین مهمترین اشکالی که به نظام انتخاباتی اکثریتی می شود،نا عادلانه بودن آن است.

انتخابات اکثریتی یک مرحله ای می تواند در شرایطی،اقلیتی را با کمتر از ۵۰ در صد آرا بر ارکان کشور حاکم کند و در حقیقت، جناحی که اقلیت محسوب می شود، به عنوان اکثریت پارلمانی ظاهر شود. به عنوان مثال، در انتخابات اکتبر۱۹۵۱ کشور فرانسه، محافظه کاران توانستند با ۹/۴۷ در صد آرا ۳۲۱ کرسی را در مجلس به خود اختصاص دهند و به عنوان اکثریت پارلمانی در آیند.

از دیگرمعایب این نظام، آن است که حذف گروه های کوچک ازصحنه سیاست و پارلمان می تواند موجبات یأس و سرخوردگی آنها ازنظام را فراهم کند و درشرایطی، به افراطی شدن آنها بیانجامد و زمینه را برای خشونت کشیده شدن صحنه سیاسی فراهم سازد.از دیگر اعتراض هایی که به نظام های اکثریتی در حوزه های تک کرسی شده، آن است که خطر منطقه گرایی را تشدید، و نمایندگان را از مسائل اساسی و مهم ملی غافل می کند.

۱-  نظام انتخاباتی تناسبی

رویکرد های مختلف نسبت به نظام تناسبی

با توجه به معایب نظام اکثریتی، بسیاری از کشور ها به نظام تناسبی روی آوردند. بر این اساس، هر یک از احزاب سیاسی به تناسب میزان آرای خود در انتخابات، می تواند کرسیها پارلمانی را به خود اختصاص دهد. در نظام تناسبی، بر خلاف نظام اکثریتی که به موجب آن حایزین نصف به علاوه یک، همه کرسیها را به خود اختصاص می دهند، هر حزب و یا گروهی به تناسب آرای خود می تواند صاحب کرسی نمایندگی باشد.

بدین ترتیب نظام تناسبی، بر ارائه فهرست از طرف احزاب مبتنی است و انتخابات تنها در یک مرحله انجام می شود. در چنین نظامی، حوزه های انتخاباتی می بایست به اندازه کافی وسیع و پر جمعیت  باشد تا در هر حوزه لااقل ۴ تا۵ نفر برای انتخاب شدن لازم باشد.با توجه به مشکلات نظام اکثریتی، بسیاری از کشور ها به انتخابات به شیوه تناسبی روی آوردند. در این نظام بر خلاف نظام اکثریتی، هر حزب و یا جناحی می تواند در عین مغلوب شدن در صحنه انتخابات، صاحب کرسی نمایندگی گردد.دراین نظام باید کرسیها را بین نامزدها تقسیم کرد. تقسیم کرسیها میان احزاب، گاه به شیوه ها ی بسیار پیچیده ای صورت می پذیرد. تقسیم کرسیها در دو سطح مختلف انجام می شود. از یک سو باید تعداد کرسیهای هر فهرست را تعیین کرد و از سوی دیگر به تقسیم کرسی های هر فهرست پرداخت. در این بخش اجمالاً به مهمترین روشهای تقسیم کرسیها در انتخابات تناسبی اشاره می کنیم :

نخستین نکته ای که باید مورد توجه قرارگیرد آن است که برای اینکه حزب و یا فهرستی بتواند در تقسیم بندی کرسیها سهمی داشته باشد، لازم است درصد مشخصی از آرا را کسب کند. این درصد در کشورهای مختلف، متفاوت است. به عنوان نمونه، در کشور دانمارک ۲ درصد، فرانسه ۵ درصد، یونان ۳ درصد و در سریلانکا ۱۲ درصد آرا به عنوان پیش شرط شرکت در تقسیم بندی کرسیها لحاظ شده اند. بنابراین در کشوری چون دانمارک، احزابی با کمتر از ۲ درصد آرا هیچ کرسی نمایندگی در مجلس نخواهند داشت. به عبارت دیگر، احزابی که آرایی کمتر از سقف تعیین شده، داشته باشند، بازنده ی کامل انتخابات اند و حضوری در مجلس نمایندگی نخواهند داشت. درنتیجه، در انتخابات تناسبی هم، درصدهای پایینی حذف می شوند و اصل « کرسی به تناسب آرا » رعایت نمی شود. « ردولولف هربرگ » معتقد است که این روش مانع از آن می شود که گروههایی که به صورت مقطعی و بنا به علل گذرا و ناپایدار در جامعه تشکیل می شوند، بتوانند به مجلس راه یابند.

مزایا و معایب نظام انتخاباتی تناسبی

پس از شرح اجمالی نظام انتخاباتی تناسبی، شایسته است به بررسی نقاط قوت و ضعف این نظام انتخاباتی نیز بپردازیم.

الف ) مزایا

از مهمترین امتیازات نظام انتخاباتی تناسبی آن است که مانع از حاکمیت حزب و یا گروهی خاص بر جامعه می شود. علاوه برآن، جناح های مختلف بخوبی جایگاه خود را به نسبت مقبولیتی که نزد افکار عمومی دارند، در نهادهای کشور می یابند. این انتخابات از نظر طرفدارانش بهترین راه احترام به آرا و افکار عمومی تلقی می شود. بر خلاف نظام اکثریتی، که درآن تنها احزاب بزرگ و قدرتمند می توانند به قدرت برسند، انتخابات تناسبی به احزاب و گروههای کوچک نیز این امکان را می دهد تا به تناسب آرای خود، در قدرت سهیم باشند. به عنوان مثال، در کشور لهستان از نخستین انتخابات آزاد بعد از جنگ دوم جهانی در ۲۷ اکتبر ۱۹۹۱، تعداد ۱۹ گروه سیاسی توانستند در مجلس حضور یابند و در انتخابات سال ۱۹۹۲ ایتالیا، پانزده شیوه مناسبی برای تضمین کثرت گرایی در جامعه است.

افزون بر این، انتخابات تناسبی به تعبیر بسیاری از طرفدارانش به صداقت نزدیکتر است و مانع از ائتلاف های سیاسی بی پایه و اساس بین گروه ها و احزاب سیاسی می گردد. بخوبی می دانیم که بویژه در انتخابات اکثریتی دو مرحله ای، بسیاری از ائتلاف هایی که در آستانه دومین مرحله انتخابات صورت می پذیرد، در فردای پیروزی ازهم می پاشد و دولت اکثریت را با بحران جدی مواجه می کند.

از دیگر مزایای انتخابات تناسبی آن است که برخلاف انتخابات اکثریتی با حوزه تک کرسی، از منطقه گرایی و جزئی نگری احزاب و نمایندگان می کاهد و احزاب را وا می دارد به مسائل مهم ملی بپردازند.

ب ) معایب

مهمترین اشکال انتخابات تناسبی، تشدید گروه گرایی در کشوراست.

این نظام انتخاباتی مانع از تشکیل حکومت های با ثبات در کشور می گردد و راه را برای دسته بندی هایی، که بسیاری از آنها می تواند اجتناب پذیرباشد، بازمی کند. از آنجا که در این نظام انتخاباتی همه احزاب و گروه های کوچک، امید مشارکت در قدرت را به میزان آرای ولو اندک خود دارند و تمایلی برای ائتلاف با دیگر جناح ها نشان نمی دهند. حاصل آنکه در بسیاری از موارد ممکن است اکثریت لازم برای تشکیل حکومت حاصل نشود.از دیگر معایب این نظام آن است که افراد مستقل بدون وابستگی حزبی، امیدی برای انتخاب شدن ندارند و در بسیاری از اقسام نظام انتخاباتی تناسبی، رأی دهندگان از حق انتخاب واقعی محروم اند. چرا که آنها غالباً نقشی در تنظیم فهرست ها ندارند. به عبارت دیگر، رأی دهنده بین خود و نمایندگانش، که از سوی احزاب سیاسی منصوب می شوند، ارتباط مستقیمی نمی یابد.

از دیگر انتقادهایی که به این نوع نظام انتخاباتی شده آن است که رأی دهندگان از هر نوع ایفای نقشی درانتخاب دولت آینده خود محروم اند. در انتخابات اکثریتی، هر رأی دهنده می داند که در صورت پیروزی ائتلافی که وی بدان ها رأی می دهد، دولت آینده را این ائتلاف اداره خواهد کرد، در صورتی که در انتخابات تناسبی رأی دهندگان باید در فردای پیروزی منتظر سازشها و ائتلاف های سیاسی احزاب باشند. لذا همان گونه که محقق و اندیشمند معروف فرانسوی، موریس دورژه پیش بینی کرد، این احزاب سیاسی هستند که فعال مایشاء هستند، نه رأی دهندگان.ازجمله دیگر انتقادهایی که به این نظام می شود آن است که احزاب کوچک، که خاستگاه اجتماعی مهمی ندارند، گاهی نقش تعیین کننده ای در تشکیل دولتها پیدا می کنند؛ چرا که در مواردی، تنها با اعلام تصمیم یک حزب کوچک، ائتلافی می تواند به اکثریت برسد یا از اکثریت ساقط شود.

نظام انتخاباتی مختلط

این نظام تلاشی است برای جمع کردن بین مزایای دو نظام پیشین انتخاباتی. هدف اساسی این نظام انتخاباتی، جمع کردن میان اصل عدالت و رعایت حق گروه ها و احزاب سیاسی مختلف از یک سو و امکان تشکیل اکثریت پارلمانی برای تأسیس دولت های پایدار از سوی دیگر.

الگوی اصلی نظام انتخاباتی تلفیقی، کشور آلمان است که از سالیان پیش این شیوه انتخابات را برگزیده است از جمله کشورهایی که تجربه آلمان را مورد اسفتاده قرار میدهند عبارت اند از ایتالیا از سال ۱۹۹۳ ، ژاپن از سال ۱۹۹۴ ، کشورهایی چون آلبانی، روسیه، لهستان، لیتوانی و گرجستان. فرانسه این نظام را در سال های ۱۹۱۹ تا ۱۹۲۴ و سپس دوباره از سالهای ۱۹۵۱ تا ۱۹۵۶ در انتخابات مجلس به کار برد. از سال ۱۹۸۲ مجدداً این شیوه در انتخابات شوراهای شهری مورد استفاده قرار گرفته است.

چنانکه ذکر شد الگوی اصلی این نظام انتخاباتی آلمان است لذا در اینجا به اجمال به آن می پردازیم. نظام تلفیقی آلمان از مشهورترین نظام های تلفیقی محسوب می گردد.در این کشور هر رأی دهنده در ایام انتخابات دو رأی مختلف می دهد. یک رأی براساس نظام اکثریتی که به شیوه انگلستان محاسبه می گردد و رأی دیگر که براساس نظام تناسبی مورد محاسبه قرار می گیرد. در این کشور هر رأی دهنده براساس نظام اکثریتی در حوزه های « تک کرسی » ، یک نفر را به عنوان نماینده مجلس فدرال بر می گزیند. مجموع نمایندگان انتخاب شده از ۳۳۱ حوزه، نیمی از کرسی های مجلس دولت فدرال را تشکیل می دهند.رأی دوم افراد به فهرست هایی است که از سوی احزاب در سطح «لاندر»ها در حوزه دولت های محلی ارائه می گردد. انتخاب نیمی دیگر از نمایندگان مجلس ملی از فهرست های پیروز در انتخابات، براساس اصل تناسبی صورت می گیرد. بنابه این آلمان بخوبی بین دو نظام اکثریتی و تناسبی تلفیق واقعی را انجام داده است.

انتخاب نیوز