محمدصالح نقره‌کار / مقدمه: فصل ۱۱ قانون اساسی از اصل ۱۵۶ تا ۱۷۴( ۱۹ اصل) اختصاص به قوه قضائیه دارد. محورهای کلیدی این فصل مشتمل بر اهداف و تکالیف، ساختار، تشکیلات، استقلال دادگاهها و سازمان‌های پشتیبان است. قانون اساسی در مقام چارچوب بندی و ساختار‌سازی تشکیلات حاکمیتی، مدلی از حکمرانی مطلوب را در قالب نظام [...]
محمدصالح نقره‌کار / مقدمه: فصل ۱۱ قانون اساسی از اصل ۱۵۶ تا ۱۷۴( ۱۹ اصل) اختصاص به قوه قضائیه دارد. محورهای کلیدی این فصل مشتمل بر اهداف و تکالیف، ساختار، تشکیلات، استقلال دادگاهها و سازمان‌های پشتیبان است.
قانون اساسی در مقام چارچوب بندی و ساختار‌سازی تشکیلات حاکمیتی، مدلی از حکمرانی مطلوب را در قالب نظام بدیع مردم سالاری دینی ترسیم کرده و روایتی از موازنه قوا را حول محور تأسیس ولایت فقیه در قالب فصول و اصول متقن و متوازن مقرر داشته که در بستر زمان قابل تفسیر و تکمیل است.
قانون اساسی همچون دیگر تراوشات فکری و مؤثر ذهنی بشری پدیده‌‌ای منفک از تحولات عالم واقع و منفعل نسبت به تطورات عصری نیست؛ بلکه باید در مواعد زمانی مقتضی مورد بررسی و بازنگری قرار گیرد یا مفاد مجمل یا مبهم آن، تفصیل شود.
یکایک اجزای پیکره حاکمیت «خصوصاً ۳ قوه» باید چونان قطعات پازلی منسجم و متجانس، تصویری همگون و همنوا باهداف انشاءکنندگان قانون اساسی بسازند و در این فرآیند، تجربه انباشته و دانش مؤثر بشر باید به میان آید تا این قطعات، با مختصات متعادل و متوازن چینش شود.
ابهام زدایی از تارک قوانین و تفسیر نص با ردّ فروع بر اصول و اجتهاد هدفمند و مدون، کارافزار پاسخگویی و افزایش ضریب توانمندی موازین موضوعه است.
قانون اساسی موجود، هم باب تغییر و هم مجاری تفسیر مفاد و اصول خود را تنسیق و تنظیم کرده و سیّال بودن قانون را با هدف گره گشایی و ارائه طریق برای پیشرفت و توسعه صراحتاً پذیرفته است.
موقعیت خاص و مختصات بی‌بدیل « قوه قضائیه» استلزامات خاصی را متوجه نظام تقنین و تصمیم گیران کلان کشور کرده و حساسیت‌ها و ظرافت‌های دقیقی را در تنظیم اهداف و طراحی تشکیلات مربوطه به وجود آورده است.
دستگاه قضایی به عنوان تشکیلاتی مستقل، ضامن سلامت اجتماعی و مهمترین رکن تحقق عدالت در عرصه عمومی است. تضمین حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی و تنظیم و کنترل قدرت تکلیف با اهمیتی است که نیازمند ورزیدگی و قابلیت دستگاه قضایی است.
سکوت، اجمال یا نقص و ایراد قانون ممکنست فرآیند را با اختلال مواجه کند. لذا لازم است حقوقدانان ورزیده مبادرت به شناسایی و حل و رفع آنها کنند تا قانونی قویم و متقن، مبنای عمل و اقدام قرار گیرد.
سازمان، برنامه و روش دستگاه قضایی در این رهگذر باید مورد بررسی قرارگیرد؛ موضوعی که گسترهای وسیعتر از قانون اساسی را در بر می‌گیرد و قوانین، مقررات و ضوابط و آیین نامه‌ها، اسناد فرا دستی و فرو دستی را شامل میشود.
لیکن در این مقال وجهه نظر مفاد اصول قانون اساسی منتزع از رویکردی برون قانون اساسی است.
تحقیقاً و با نگاهی واقع بینانه، سازمان دادگستری و تشکیلات قضایی ما نیازمند اصلاحاتی بنیادی است؛ این اصلاحات فقط و فقط از طریق اجرای درست و کامل قانون اساسی و قوانین موضوعه در طول آن و رفع خلاء‌های قانونی متناسب با استانداردهای جهانی و موازین اسلامی است.
تذکر: اگر چه قانون اساسی به عنوان شالوده نظام حاکمیتی و متضمن سازماندهی ارکان زمامداری و تضمین گر حقوق مردم است اما نباید از نظر دور داشت که این قانون در ارتباط با زندگی سیاسی و اداری مردم است. پیشرفت زمان و تحولات گوناگون اجتماعی و اقتصادی و سیاسی، حالات، روابط و موضوعات جدیدی را مطرح می‌کند که نیازمند قانون متناسب با پیشرفت و تحول است. همچنین تجربه گذشته در اجرای قانون اساسی و اشکالات ناشی از آن جامعه سیاسی را متقاعد می‌کند تا از طریق بازنگری معقولانه و منطقی اصلاحات لازم را به عمل آورند.
فصل اول: اهداف پروژه
۱) هدف غائی: ـ معرفی مدل طراز قوه قضائیه اسلامی ـ مختصات: عادلانه و منفصفانه، خود پالا و نفوذ ناپذیر، مأمن تظلم خواهان و ملجاء مطمئن شهروندان- مفسده ستیز و منطبق با موازین حقوق بشری، ادا کننده، استیفاگر و احیا سازنده حقوق عامه، تضمین‌کننده آزادی‌های فردی و اجتماعی و تنظیم‌کننده قدرت حاکمیتی، توسعه یافته و روزآمد، مستقل و مقتدر، پیشرو در پیشگیری از وقوع جرم و فصل خصومت‌ها*
۲) اهداف میانی: ارتقای خروجی دستگاه قضایی ( تأکید رهبری در هفته قوه قضائیه سال۸۸)
- توانمند‌سازی قوه قضائیه در افق سند چشم‌‌‌انداز بیست ساله، برنامه ۴ و ۵ توسعه، ملتزم به بایسته‌های دهه پیشرفت و عدالت.
- کار آمدی تشکیلات، نظارت پذیری، استقلال، پاسخگویی، تأمین‌گر رضایت عمومی و خیر اجتماعی
توضیح این که در سند چشم‌‌‌انداز ۲۰ ساله ایران اسلامی در افق ۱۴۰۴ ه. ش از ویژگی‌های جامعه ایرانی «حفظ کرامت و حقوق انسانها» با برخورداری از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، فرصتهای برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر و تبعیض، بهره‌مند از محیط زیست مطلوب، نام برده شده است.
۳) اهداف طریقی: تفصیل و تصریح نقاط مجمل یا مبهم قانون اساسی
- ارائه طریق نسبت به موارد سکوت
- پیشنهاد اخذ استفساریه از شورای نگهبان ( نظریه تفسیری یا نظریه مشورتی)
- پیشنهاد برای رفع نقایص از طریق اصلاح و ترمیم قانون اساسی ( در موعد بازنگری )
- پیشنهاد بازنگری، اصلاح، ترمیم یا انشای قوانین و مقررات موضوعه مرتبط.
فصل دوم: طرح مسأله
قوه قضائیه مستقل و کارآمد ضرورت گریز ناپذیر یک جامعه مردم سالار و قانونمند است. حاکمیت قانون جز در پرتو نظارت مؤثر این قوه بر رعایت قانون و مجازات قانون شکنان امکان پذیر نیست.
خرسندی و رضایت مندی شهروندان در گرو وجود قدرت و صلابت در قوه قضائیه‌‌ای است که وفق اصل ۱۵۶ مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف مصرحه در ۵ بند قسمت اخیر این اصل است.
سازمان، برنامه و روش قوه قضائیه باید وفق قانون اساسی چنان طراحی و تنظیم شود که در ۳ فاز:
۱) ادای حقوق عامه [ به ویژه حقوق قضایی که ۲۰ مورد از آن در این قانون صراحتاً ذکر شده است*]
۲) استیفای حقوق عامه
۳) احیای حقوق عامه، بطور همزمان – بدون تنازل و بلکه بموازات هم نقش آفرینی کند.
آیا شرایط موجود، موجه و مطلوب است؟ آیا با استاندارد مورد توقع از قوه قضائیه نظام اسلامی انطباق دارد؟
تحقیقاً پاسخ منفی است؛ نه این که خدمات و زحمات و اقدام‌های سالهای گذشته و اهتمام دلسوزان و جان برکفان این قوه نادیده انگاشته شود، بلکه جایگاه رفیع این قوه در قانون اساسی و مشخصات و مدل طراز قوه قضائیه اسلامی و منطبق با استانداردهای مقبول جهانی، انتظارات را آنچنان بالا می‌برد که فاصله‌‌ای کاملاً محسوس و مشهود نسبت به وضع موجود را عیان می‌کند؛ در سنوات گذشته استراتژی‌های مختلفی به شیوه آزمون و خطا پی گرفته شده و ره‌آوردهای قابل توجهی در برداشته است. قانون اساسی به عنوان مبنای فعالیت دستگاه قضا متضمن مفاهیم و فرامینی برای سکانداری این قوه است که باید از هر حیث مورد عنایت قرار گیرد. مضاف بر این مفاد مندرج درمنطوق یا مفهوم اصول و رویکردهای تفسیری خاص به قانون اساسی نیز،گاه متضمن نواقصی است که در وهله عمل منجر به کاستی و خلل میشود و لاجرم باید مورد بازبینی و بررسی قرار گیرد.
با این مقدمه توصیفی، خلاءها، ابهامات و ایراداتی در این قانون متصّور است که در فصل بعد به آن خواهیم پرداخت.
فصل سوم: ابهامات، ایرادات و خلأها
پیش از طرح موضوعات مورد نظر ذکر این نکته لازم است که ابهامات با رویکردی «درون قانون اساسی» و از طریق تفسیر حقوقدانان، نظریه مشورتی و یا استفساریه شورای نگهبان*، تهیه قوانین و لوایح مورد نیاز و غیره، قابل حل بوده و «ایرادات» با رویکردی «برون قانون اساسی» و از طریق پیشنهاد برای موعد بازنگری قابل حل و فصل خواهد بود. خلاءها نیز به نوبه خود رویکردهای خاصی به فرا خور موضوع می‌طلبد. اعم از اقدام ابتدا به ساکن برای رفع خلاءها یا ترمیم و پرکردن خلاءها استقصاء موارد مذکور و ارائه طریق حساب شده برای آن، اگر چه کافی نیست اما لازمه برخورداری از قوه قضائیه مطلوب است.
۱) ابهام = بند ۲ اصل ۱۵۶، متولی احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع چه تشکیلاتی است؟
۲) ابهام = بند ۳ اصل ۱۵۶، نظارت بر حسن اجرای قوانین صرفاً شامل نظارت بر اجرای قوانین در محاکم است یا اطلاق دارد؟
۳) ابهام = بند ۵ اصل ۱۵۶، اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم بطور مشخص برعهده چه نهادی است؟
۴) ابهام = اصل ۱۵۷، نحوه انتصاب مسئولان دستگاه قضایی (اعم از رؤسای دیوانعالی و دیوان عدالت و دادستان کل)، رتبه قضایی، سابقه اجرایی و انتخابی بودن توسط قضات دیوانعالی کشورقابل بررسی و بازنگری است.
۵) ابهام = بند ۲ اصل ۱۵۸، تهیه لوایح قضایی که از جمله وظایف رئیس قوه تلقی میشود آیا جنبه استقلالی دارد یا باید از طریق دولت به مجلس ارائه و دولت مبسوط الید نسبت به آن اعمال نظر کند؟
۶) ابهام = اصل ۱۶۰، اختیارات وزیر دادگستری هنوز شفاف و تعریف شده نیست و به نظر می‌رسد که نیازمند باز تعریف و رفع نقاط ابهام است.
۷) ابهام = اصل ۱۶۱، ساز و کار نظارت دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین در محاکم از حیث طریقی روشن نیست.
ابهام = آیا اصل ۱۶۱، نظارت دیوانعالی شامل دادسرای دیوان و نظارت بر دادسراها توسط دادستانی کل میشود؟ ( در این خصوص استفساریه شورای نگهبان وجود دارد اما ساز وکار آن مشخص نیست.)
۹) ابهام = چه مرجعی بر قوه قضائیه می‌تواند نظارت کند؟ قوه قضائیه باید به کجا پاسخگو باشد؟ با فرض پذیرش تفکیک نسبی قوا آیا می‌توان گفت رئیس‌جمهوری به عنوان ناظر بر اجرای قانون اساسی محق بر نظارت است؟
تحقیق وتفحص مجلس، مجلس خبرگان و غیره (نقض اصل ۷۶ قانون اساسی و ماده ۲۰۱ آئین‌نامه داخلی مجلس در مورد تحقیق و تفحص)؟
۱۰) ابهام = وفق اصل ۵۲، بودجه سنواتی قوه قضائیه نیز از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس تسلیم میشود و وزیر دادگستری نیز وظیفه دفاع از آن را بر عهده دارد. قوه مجریه و مقننه می‌توانند از این طریق قوه قضائیه را تحت فشار قرار دهند و استقلال آن را خدشه‌دار کنند. چه تضمینی برای کاربرد نداشتن اهرم فشار بودجه علیه دستگاه قضایی وجود دارد؟
۱۱) ابهام = آرای صادره از سوی هیأت عمومی دیوانعالی کشور (اصراری و وحدت رویه) که در حکم قانون و لازم الاتباع برای محاکم بوده است آیا مشمول نظارت فائقه شورای نگهبان و اعمال استلزامات موضوع اصل ۴ قانون اساسی از طریق این شورا میشود؟
۱۲) ابهام = بند ۶ ماده ۴ قانون تشکیل نیروی انتظامی این نیرو را به عنوان ضابط قضایی معرفی کرده و بند ۴ اصل ۱۵۶ نیز وظیفه کشف و تعقیب را بر عهده قوه قضائیه گمارده که فرآیند اجرای آن با ضابطان است؛ اما روشن نیست که این ارتباط از نوع سلسله مراتب تشکیلاتی است و اساساً ضمانت اجرای آن چیست؟ آیا ضابط به مثابه پلیس قضایی و تحت امر مقام قضایی است و یا صرفاً تعامل بدون فرض مامور و آمر قانونی است؟
۱۳) ابهام = آیا دیوان عدالت اداری می‌تواند بخشنامه‌ها و آیین نامه‌های رئیس قوه قضاییه را هم ابطال کند؟
۱۴) ابهام = در فرض تعارض سیاستهای کلی نظام در بخش قضایی، (مصوب مجمع تشخیص) و برنامه‌های ۵ ساله توسعه قضایی (مصوب جلسات مسئولان قوه قضاییه و ابلاغی رئیس قوه قضاییه) تکلیف چیست؟ آیا استناد به اصل ۱۵۸ در مورد وظیفه رئیس قوه قضاییه راهگشا خواهد بود؟
۱۵) ابهام = سازمان تعزیرات حکومتی آیا یک شأن قضایی است که به قوه مجریه سپرده شده است؟ آیا این مسأله با قانون اساسی منافات ندارد؟
۱۶) ابهام = بنا بر اصل ۳۴ قانون اساسی مراجع دادخواهی باید در دسترس عموم قرار گیرد تا مردم ناگزیر نباشند برای حل و فصل دعاوی و اختلاف خود به افراد عامی فاقد صلاحیت‌های لازم برای امر قضا متوسل شوند؛ حال آنکه تأسیس شورای حل اختلاف اگر مداخله در امر قضا تلقی شود با این اصل منافات دارد.
۱۷) ایراد = اصل ۱۵۹، تصریح این عبارت: «نظام دادسرایی نیز در معیّت محاکم در امور کیفری انجام وظیفه خواهد کرد» لازم است.
۱۸) ایراد = در اصل ۱۶۲، در خصوص رئیس دیوان عالی و دادستان کل و نحوه انتصاب آنها بیان شده: «پس از مشورت با قضات دیوانعالی کشور». ضمانت اجرا و فرآیند روشنی در خصوص تمکین به مشورت و به نوعی انتخابی بودن این دو شخصیت عالی قضایی وجود ندارد و پایه قضایی و سوابق اجرایی روشن نیست.
۱۹) ایراد = در اصل ۱۶۷، عبارت… «و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی و فتاوای معتبر حکم قضیه را صادر نماید…» با اصل قانونی بودن جرم و مجازات مفاد اصل ۳۶ منافات دارد و مناط اصدار حکم قاضی باید صرفاً قوانین مدونه و موضوعه باشد ولاغیر؛ در غیر این صورت باب اصدار احکام متهافت و متناقض باز خواهد شد؛ همچنین نافی قاعده قبح عقاب بلا بیان است.
۲۰) ایراد = در اصل ۱۷۲ قانون اساسی واژه «ژاندارمری» «و شهربانی» حذف شود و «نیروهای انتظامی» جایگزین شود.
۲۱) ایراد = موضوع دادگاه اختصاصی ویژه روحانیت، و فرض نقض اصل ۱۶۱ قانون اساسی دایر بر اعمال قوه قضاییه به وسیله دادگاههای دادگستری است. مخدوش شدن اصل استقلال و بی‌طرفی این نهاد قضایی و نیز صنفی بودن یا عمومی بودن صلاحیت رسیدگی آن؟
۲۲) ایراد = موضوع خروج قوه قضاییه از حیطه اقتدار فردی و شورایی بودن عالی ترین مقام مسئول قوه قضاییه، همچنان محل بحث و نظر است.
۲۳) خلأ = اصل ۱۶۸ قانون اساسی در خصوص جرم سیاسی، احصای مصادیق مجرمانه را گوشزد کرده که تاکنون معطل مانده است؛ البته در این خصوص ایرادی متوجه قانون اساسی نیست؛ باید با وضع قانون، این خلأ جدی مرتفع شود.
۲۴) خلأ = موضوع تابعیت رییس قوه قضاییه ـ اصل ۱۵۷ و موضوع تابعیت اصلی که لازم است قید شود.
۲۵) خلأ = سازوکار حمایت قضایی از اتباع ایرانی مقیم خارج وجود ندارد. حال آنکه وفق قسمت نخست اصل ۱۵۶، قوه قضاییه پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی آحاد ملت (اتباع کشور اعم از مقیمان داخل و خارج) است و بنابراصل۶۱ حفظ حقوق عمومی با این قوه است.
فصل چهارم: ارائه طریق
مبحث اول) ابهامات پیرامون قوه قضاییه در قانون اساسی:
موضوع یک: سازوکار احیای حقوق عامه، متولی و تشکیلات مقتضی: (بند ۲ اصل ۱۵۶)
چنانچه اشاره شد بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی احیاگری حقوق عامه را متوجه دستگاه قضایی دانسته است، اصل۶۱ نیز حفظ حقوق عمومی توسط این قوه را تصریح کرده است. در این خصوص ذکر ۲ نکته ضروری است:
اولاً حقوق عامه چنین تعریف میشود: مشتمل بر حقوق فردی و اجتماعی و در برگیرنده حقوق خصوصی و حقوق عمومی است که قانون اساسی به صورت تمثیلی ۷۰ مورد از مصادیق آن را اعم از حقوق آموزشی، بهداشتی، دفاعی، رفاهی و غیره احصاء کرده است.
ثانیاً مراد از «احیا» کنشی فعالانه و توأم با ابتکار عمل و قیام و اقامه است و نقطه مقابل آن انفعال و ایستایی است. در این خصوص منظور این است که دستگاه قضایی نمی‌تواند منفعلانه، نظاره‌گر تضییع حقوق عامه باشد و صرفاً به مجرد شکایت شاکی خصوصی یا عمومی، مبادرت به استیفای حقوق عامه کند، بلکه ورای احقاق و استیفای حقوق عامه که منوط به شکایت شاکی است، در یک فرآیند توأم با ابتکار عمل باید اولاً مصادیق حقوق عامه را رصد کرد و ثانیاً پیش از موضوعیت یافتن شکایت و به صرف بیم از تضییع حقوق عامه، مبادرت به اقامه این حقوق کند.
به‌عنوان نمونه اگر بیم آن رود که با واردات یا تولید یک نوع خودرو صدمه جدی به محیط زیست و منابع سوختی وتولید ملی کشور وارد میشود می‌تواند در اقداماتی مبادرت به احیای حقوق عامه کند. یا اگر بیم آن بود که با فعالیت شرکتهای هرمی، ارز از کشور خارج و اقتصاد ملی متضرر شود باید دست به کار شود و مبادرت به احیای حقوق عامه کند. اگر وجود ترمز ABS یا استانداردهای سوخت و مصرف سوخت و غیره را در مورد خودروها لازم و در جهت حفظ حقوق عمومی بداند، باید اقدام کند.
* پیوست ۱: سیاستهای کلی قضایی پنج ساله، ابلاغی مقام معظم رهبری در یکم آذر ۸۸
* پیوست ۲: مصادیق «حقوق قضایی» در قانون اساسی
* توضیح این که نظریه تفسیری و نظریه مشورتی و استفساری شورای نگهبان در موارد اشاره هر ۲ قابل استفاده است با این تفاوت که نظریه تفسیری با لحاظ نظر اکثریت ۴/۳ (۹نفر از ۱۲ نفر) اعضای شورای نگهبان است و برای همه مراجع لازم‌الاتباع است. اما نظریه مشورتی شورای نگهبان (استفساریه) با نظریه اکثریت اعضای شورای نگهبان (۷نفر از ۱۲نفر) حجیّت پیدا کرده است و برای مرجع استفسار کننده و سایر مراجع ارزش مشورتی و ارشادی دارد و لازم الاتّباع نیست.
چنین رسالت خطیری نیازمند تشکیلاتی کارآمد، توأم با ضمانت اجرایی مناسب و متولی مقتدر است. مقام مقتدر قضایی در حوزه عمومی شخصیتی جز «دادستان» نیست؛ اوست که وکیل عامه و تیرک خیمه نظام دادسرایی و مسند نشین منصب مدعی العمومی است. «دادستان کل» در رأس این حلقه پیوسته در گستره کشوری قرار دارد و بیش از ۳۶۰ دادستان مرکز استان و شهرستان در معیت او انجام وظیفه می‌کنند. لذا با عنایت به تجانس این مامور با مأمورٌ به باید:
***
۱) متولی احیای حقوق عامه «دادستان کل» باشد و دادسراهای متناظر استانی فعالانه، stand by و به‌عنوان قضات ایستاده، نقش آفرینی فعالانه و مقتدرانه داشته باشند.
۲) معاونتی تحت این عنوان در دادستانی کل تشکیل شود و فعالانه ایفای وظیفه کند.
۳) قانون و تشریفات خاصی برای آن تدوین شود.
۴) محاکم اختصاصی به اقدام قضایی در این رابطه مبادرت کنند.۱
۵) ضابطان و زندانها در یک سلسله مراتب سازمانی تحت امر و نظارت دادستان کل باشند.۲
موضوع ۲: متولی و تشکیلات پیشگیری از وقوع جرم
واژه پیشگیری «در بطن خود نوعی پیش دستی و جلوی چیزی راه افتادن را متبادر می‌کند و در ۳ فاز: پیش از وقوع جرم، مرحله وقوع جرم و پس از وقوع جرم قابل تعریف است؛ این معنا متضمن وسعت و گستره کثیرالشمول فرآیند پیشگیری است که دستگاهها و تشکیلات متعددی را درگیر می‌کند. لایحه پیشگیری از وقوع جرم که به تصویب مجلس رسیده، به شورای نگهبان فرستاده شده و اکنون در مجمع تشخیص مصلحت در دست بررسی است، پروسه وسیعی را پیش‌بینی کرده است که بیش از ۱۰ دستگاه مسئول باید در آن ایفای نقش فعالانه داشته باشند و حسب اصل ۱۵۶ مسئولیت عالی آن متوجه رئیس قوه قضاییه است. چنانچه در ماده یک آن آمده است، بموجب این قانون سازمان پیشگیری از وقوع جرم به ریاست رئیس قوه قضاییه و دبیری معاون اول رئیس‌جمهوری تشکیل خواهد شد، که این امر گواه اهمیت و تأثیر این تشکیلات در تأمین سلامت اجتماعی و صیانت از بنیان‌های هنجاری با تحقق رسالت پیشگیری از وقوع جرم است. در راستای تحقق این اصل پیشنهادهای ذیل‌الذکر مطرح میشود.
۱) تسریع در تصویب قانون پیشگیری از وقوع جرم و ایجاد سازمان مورد نظر تحت ریاست قوه‌قضاییه
۲) تنفیذ مسئولیت رئیس قوه قضاییه به دادستان کل کشور به عنوان سد حلقه ارتباط با ضابطان، زندانها و نظام دادسرایی در گستره کشوری و ایجاد شبکه وسیع و موثر پیشگیرانه در استانهای کشور
۳) ایجاد معاونت پیشگیری از وقوع جرم برای دادسراهای کشور و تولیت دادستانهای مراکز استانها در امر پیشگیری.
بی‌تردید اجرایی شدن این قانون به نحو شایسته، موج گسترده‌ای را در جهت تحقق اهداف راهبردی اجتماعی و تأمین سلامت و امنیت اجتماعی، مهیا خواهد کرد و برکات و عواید فراوانی در پی خواهد داشت.
موضوع ۳: ساز و کار نظارت بر حسن اجرای قوانین
ـ نظارت بر حسن اجرای صحیح قوانین در محاکم صراحتاً با دیوانعالی کشور است که این امر محدود به نقض و ابرام آرای فرجام خواهی شده در دیوان یا آرای وحدت رویه و اصراری هیأت عمومی نیست بلکه شمول گسترده تری دارد و به‌نظر باید معاونتی تحت عنوان «معاونت نظارت» در دیوانعالی فعال شود و مبادرت به ایفای این وظیفه خطیر موضوع اصل ۱۶۱ کند.
نظارت بر دادسراها نیز طبق استفساریه دوم امرداد ۶۹ از شورای نگهبان بر عهده دیوانعالی کشور است که می‌تواند از طریق دادستانی کل کشور (دادسرای دیوان) اعمال شود. در این خصوص هیچ سازوکار روشنی وجود ندارد و در برهه کنونی دادسراها از دادستانی کل استقلال داشتند و ارتباط ارگانیکی فیمابین آنها وجود ندارد. حتی گزینش دادستانها نیز مستقل از دادستان کل است و بدلیل فقدان «دادستان استان» زنجیره گسسته‌ای در نظام دادسرایی مشاهده میشود ؛ پیشنهاد این است که:
اولاً: در قانون در دست نگارش اصول تشکیلات قضایی ساختار منسجم و ارگانیکی از نظام دادسرایی طراحی و معرفی شود که در رأس آن دادستان کل و زیر مجموعه آن دادستان استان باشد.
ثانیاً در قانون آیین دادرسی کیفری جدید که اکنون در شورای نگهبان در دست بررسی است حتماً «دادستان استان» قید شود که زیر مجموعه دادستان کل و ناظر به دادستان شهرستانها است.
ـ نظارت برتصمیمات دولتی بر عهده دیوان عدالت اداری است. (اصل ۱۷۳)
ـ نظارت بر اقدامات دولتی (و غیر دولتی) نیز با سازمان بازرسی کل کشور است. (اصل ۱۷۴)
ـ یک نوع نظارت عام الشمول هم متوجه قضات است که از منطوق اصل ۱۷۰ بدست می‌آید.
اما نظارت اصلی قوه قضاییه در فرآیند اصدار و برخورد قضایی با ناقضان قانون با صدور احکام مقتضی (متضمن مجازات، جبران خسارت، رفع تخلف و الزام به اجرای قانون) است. این یک نظارت «پسینی» است که با اعمال اصل ۱۶۶ و بند ۱ و ۴ اصل ۱۵۶ محقق میشود.
آنچه از بند ۳ این اصل (۱۵۶) مستفاد میشود اطلاق بر اجرای قوانین در محاکم و خارج از محاکم دارد و فراتر از نظارت «پسینی»، نظارت «پیشینی» را نیز دربر می‌گیرد.
یکی از مهمترین ابزارهای این نظارت گسترده و اهرمهای قوی و موثر دادستان است، چنانچه از سوابق برمی‌آید، بموجب قانون اصول تشکیلات عدلیه (ماده ۴۹) صاحب منصب دادستانی (مدعیالعموم) فردی از قضات است که برای حفظ حقوق عامه و نظارت بر حسن جریان امور( قوانین) انجام وظیفه می‌کند. لذا به‌نظر می‌رسد که نظارت دادستان کل و دادستانهای جزء به صورت کلی بر حسن امور قانونی ضرورت دارد.
ـ در این پروسه سازوکار نظارت دیوانعالی کشور نیز مختل به‌نظر می‌رسد. توضیحاً این‌که در سه دهه گذشته، صلاحیت فراگیری که اصل ۱۶۱ قانون اساسی برای دیوانعالی کشور در زمینه نظارت بر اجرای صحیح قوانین در دادگاهها و ایجاد وحدت رویه قضایی تعیین کرده، مورد تجاوز قرار گرفته و صلاحیت دیوانعالی به شخص رئیس قوه واگذار شده است.
در این مورد توضیحاتی در بخش مربوط به دیوانعالی کشور داده خواهد شد اما این مسأله را یادآوری می‌کنیم که کُمِیت این نظارت در حال حاضر، لنگ است و پوشش معتنابهی ندارد.
موضوع ۴: نحوه انتصاب مسئولان ارشد دستگاه قضایی
اگرچه در بدو پیروزی انقلاب تصور مجتهد مبّرزی که دارای سابقه و پایه قضایی باشد، غیر ممکن بود لیکن اکنون پس از گذران ۳ دهه از پیروزی انقلاب، رعایت مفاد ذیل‌الذکر ضروری است:
۱ـ رئیس قوه قضاییه از میان فقهای دارای عالیترین «پایه قضایی» است که اشراف عملی و میدانی نسبت به قوه قضاییه داشته باشد. قانون را بشناسد و خود دیرینه درگاه نظر و عمل توأمان باشد.
۲ـ نوعی صبغه انتخابی که پشتوانه تأیید پارلمان دستگاه قضایی (هیأت عمومی دیوانعالی کشور) را در برداشته باشد لازمه وجاهت قضایی رأس هرم دستگاه قضایی است.
۳ـ به‌عنوان پیشنهاد مشخص در اصلاح اصل ۱۵۷ به‌نظر می‌رسد:
«مقام معظم رهبری سه نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدّبر را که دارای عالیترین پایه قضایی باشند به هیأت عمومی دیوانعالی کشور معرفی کنند و یک نفر از افراد مذکور به انتخاب اکثریت قضات دیوانعالی به عنوان رئیس قوه قضاییه به مدت ۵ سال انتخاب میشود. سازوکار نظارت بر اعمال و تصمیمات وی نیز روشن شود.
۴- سازوکار انتخاب رئیس دیوانعالی و دادستان کل نیز به عنوان عالیترین مقامات قضایی هیأت عمومی با ملاحظات فوق‌الاشاره انجام پذیرد.
۵- این فرآیند به نحوی صورت بگیرد که استقلال رؤسای هرم دستگاه قضا تضعیف و مخدوش نشود و بر اعتبار این جایگاه بیفزاید.
۶- پشتوانه تأیید فحول قضات و زبدگان مجرب قضایی موجب اعتبار و اقتدار مسئولان ارشد دستگاه قضایی و مآلا ًاستحکام تصمیمات و اتقان امور خواهد شد.
۷- عبارت اصل ۱۵۷ در خصوص وصف آگاه به امور قضایی درخصوص رئیس قوه قضاییه، آیا مراد تحصیلات حقوقی است یا سابقه قضایی یا غیره؟ که به‌نظر می‌رسد تحصیلات قضایی نیز باید جزو قیود باشد تا قاضی القضات درک جامعی از قوانین و روح حاکم بر آنها داشته باشد.۱۵۷
موضوع ۵: استقلال مطلق دستگاه قضایی در تهیه لوایح
وفق بند ۲ اصل ۱۵۸ تهیه لوایح قضایی مستقلاً توسط دستگاه قضایی تهیه و از طریق وزیر دادگستری به دولت و از طریق هیأت دولت، به عنوان لایحه به مجلس فرستاده میشود.
دولت موظف است این فرآیند مقرره در قانون اساسی را بدون دخل و تصرف اجرا کند و مجاز به دخالت در شکل و محتوای لوایح قضایی نیست. البته رویه عملی نافی چنین رویکردی است.
موضوع ۶: حدود تکلیف و اختیارات وزیر دادگستری
مضاف بر وظیفه تنظیم روابط قوه قضاییه با مجریه و مقننه، موارد قابل توجهی از وظایف وزیر دادگستری در محافل عملی مورد بحث و بررسی است که در حال حاضر تدوین قوانین جامعی در دست بررسی است. در این برهه وظایف این شخصیت دولتی – قضایی شفاف نیست؛ خصوصاً با ایجاد معاونت اداری مالی قوه قضاییه و تمرکز اختیارات استخدامی و مالی و اجرائی، شأن کاربردی وزیر دادگستری ابهام جدی دارد.
موضوع ۷: نظارت دیوانعالی کشور بر اجرای صحیح قوانین در محاکم
تأسیس دیوانعالی کشور در ایران با توجه به اصل ۷۵ متمم قانون اساسی از دستاوردهای مشروطیت بوده است و این دیوان در دوران فعالیت خود توانسته است نقش مؤثری را نسبت به نظارت بر اجرای صحیح قوانین در دادگاهها و احقاق حق دادخواهان ایفا کند، ولی این مسئولیت ارزشمند با روش‌های زیانبار محدود شده است.
چنانچه با تصویب قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه‌قضاییه در سال ۷۸ و به رغم این‌که اصل ۱۵۸ قانون اساسی دلالت بر این داشت که رئیس قوه قضاییه به هیچ دعوایی رسیدگی نمی‌کند، وی دارای سمت قضایی معرفی و این اختیار به وی تفویض شد که هرگاه ضمن بازرسی، رأی دادگاهی را خلاف بیّن شرع تشخیص دهد آن را برای رسیدگی به مرجع صالح ارجاع دهد؛ این اختیار به موازات صلاحیت فراگیر دیوانعالی کشور مبنی بر «نظارت بر اجرای صحیح قوانین در دادگاهها و ایجاد وحدت رویه قضایی» موضوع اصل ۱۶۱ قانون اساسی بوده است و گستره وظایف این دیوان را محدود کرد. ضمن این‌که اصل اعتبار امر مختومه را به عنوان یکی از معیارهای اصلی دادرسی عادلانه مختل کرد و پیامدهای منفی برای حقوق عامه و عدالت قضایی به همراه داشت.
با اقدام غیر مدبرانه‌ای که در قانون اصلاح قانون دادگاههای عمومی در سال ۸۱ دائر بر ایجاد شعب تشخیص کلید خورد، خلاف نص اصل ۱۶۱، دیوانعالی کشور نباید هیچگاه وارد ماهیت دعوا و رسیدگی ماهوی شود، عملاً ورای وظیفه نقض و ابرام احکام قطعی، اصدار حکم نیز کرد، و درگیر رسیدگی ماهوی شد.
با نارسایی‌های میان این اتخاذ تصمیمات ناپخته متعاقباً در سال ۸۵ و نیز ۸۷ مجدداً تغییراتی در صلاحیت رسیدگی نهایی نسبت به احکام صادره از محاکم در دستور کار قرار گرفت و به عنوان نمونه تشخیص رئیس قوه قضاییه نه به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی بلکه تجویز اعاده دادرسی قلمداد شد. با این همه چنانچه رئیس جدید دستگاه قضا اشاره فرمودند، باید نظارت دیوانعالی کشور احیا شود و به جای انجام امور از غیر مجاری متناسب و متجانس، کار به دست کاردانان سپرده و دیوانعالی کشور مرجع نظارت بر آرای صادره از محاکم با اقتدار و صلاحیت گسترده سابق شد.
موضوع ۸ – نظارت دادستانی کل بر دادسراها
از مدلول اصل ۶۱ و عبارت «حفظ حقوق عمومی» و نیز بند ۲ و ۳ اصل ۱۵۶ در خصوص احیای حقوق عامه و نیز نظارت برحسن اجرای قوانین و نیز مقدمه اصل مذکور دال بر رسالت پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و عهده داری تحقق عدالت چنین بر می‌آید که دستگاه قضا تکلیف دارد که نوعی نظارت عام الشمول و فراگیر را اعمال کند. اهرمهای مختلف تحقق این اصل مشتمل بر سازمان بازرسی، دیوان عدالت، سازمان قضایی نیروهای مسلح، دیوانعالی و نیز به فراخور موقعیت سازمانی و مختصات تشکیلاتی بخشی از این وظیفه خطیر را اعمال می‌کند.
دادستان کل نیز به عنوان مدعیالعموم باید قابلیت و توانمندی نوعی نظارت فعالانه و مؤثر را به فرایندهای معطوف به نظام دادسرایی و ضابطان و زندانها و بلکه فراتر از آن داشته باشد. این نظارت با استفاده و مدیریت ظرفیت ارزنده نظام دادسرایی و گسترده کشوری حاصل میشود.
اگرچه ما تصریح روشنی در قانون اساسی در این مقوله نداریم اما از ملاک اصل ۱۶۱ در خصوص نظارت دیوانعالی کشور چنین استنتاج میشود که دادسرای دیوان (دادستانی کل) می‌تواند در حوزه صلاحیت خود (نظام دادسرایی) عمل و اقدام ناظرانه توأم با ضمانت اجرا کنند. در این خصوص نظر مشورتی شورای نگهبان به تاریخ ۱۰/تیر/۶۹ در پاسخ به دادستان وقت کل کشور مبنی بر این‌که آیا عبارت دیوانعالی کشور در اصل ۱۶۱ شامل دادسرای دیوان نیز هست یا خیر و این‌که آیا رئیس دیوان می‌تواند بر مبنای استنباط از این قانون در عرض دادسرای دیوان نظارت بر دادسراها نیز داشته باشد اشعار داشته است:
۱- با توجه به تشکیلات موجود، عنوان «دیوانعالی کشور» در اصل ۱۶۱ شامل دادسرای دیوانعالی نیز است.
۲- در خصوص نظارت رئیس دیوانعالی و دادستان کل و ایجاد واحد نظارت توسط هریک از آنان اصل ۱۶۱ ساکت است و نیاز به قانون دارد.
مضاف بر این ماده ۱۷ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ اشعار می‌دارد:
«دادستان کل بر کلیه دادسراهای شهرستان و استان و دیوان کیفر نظارت دارد و برای حسن اجرای قانون و ایجاد هماهنگی بین آنها پیشنهاد لازم را به وزیر دادگستری می‌دهد.»
پیشینه این تشکیلات نیز دلالت بر نقش نظارتی فعالانه دادستان کل دارد چنانچه در قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب ۱۳۰۷ آمده است مدعیالعموم در مقام صیانت از حقوق عامه و نظارت بر اجرای قوانین انجام وظیفه می‌کند.
لذا به‌نظر می‌رسد در این خصوص باید:
دادستانهای سراسر کشور در یک سلسله مراتب ارگانیک به دادستانی کل متصل شوند و تحت یک فرماندهی واحد باشند
نظارت دادستان کل از طریق دادسراهای سراسر کشور اعمال شود و نظام دادسرایی برای امر نظارت بر حسن اجرای قوانین فعالانه اقدام کند.
معاونت دادستانی کل به عنوان نظارت بر دادسراها تشکیل شود و نسبت به حقوق فرد و جامه، تضمین‌کننده اصل حاکمیت قانون دادسراها و صیانت‌گر حقوق شهروندی باشد.
در این برهه، دادسراها شبکه‌ای گسترده و کاملاً از هم جدا هستند و در هر استان، دادسراها تحت ریاست رئیس دادگستری استان هستند و ارتباط ساختاری با دادستانی کل ندارد؛ به نظر با تدوین قانون جدید اصول تشکیلات قضایی و تقریر آ.د.ک جدید این خلأ جدی باید مرتفع شود.
موضوع ۹- نظارت بر قوه قضاییه
گرچه در مقام عمل به نظر می‌رسد نظارت جدی بر دستگاه قضایی نیست و با ملاحظه ضرورت استقلال این قوه، موضوع نظارت بر آن کمرنگ است، اما قانون اساسی نظارت از مجاری ذیل الذکر را یادآوری کرده است:
مقام رهبری (براساس اصل ۵۷- ۱۰۷ [مسئولیت‌های ناشی از ولایت امر] و قسمت ب بند ۶ اصل ۱۱۰ و اصل ۱۵۷ مجلس شورای اسلامی (اطلاق اصل ۷۶ [حق تحقیق و تفحص در تمامی امور کشور] و نیز اصل ۹۰ [شکایت از ۳ قوه] رئیس‌جمهوری به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی ضمن لحاظ استقلال قوا، از ابزار و صلاحیت‌هایی برای نظارت و تذکر و غیره برخوردار است.
خود قوه قضاییه نیز می‌تواند، نوعی نظارت خود پالا داشته باشد. نظارت سازمان بازرسی کل، دیوان عدالت، دیوان عالی و دادستانی کل از این قبیل است.
لازم به ذکر است که سلامت دستگاه قضایی مثل هر نهادی که قدرتی متمرکز درون خود دارد، در نظارت‌پذیری و پاسخگویی است و نباید با توجیه ضرورت استقلال قوه قضاییه، از زیر بار نظارت بر این قوه شانه خالی کرد.
موضوع ۱۰ – بودجه مستقل قوه قضاییه
باید تدبیری اندیشیده شود که مسأله بودجه قوه قضاییه اهرم فشاری برای تحت شعاع قرار دادن استقلال این قوه و وجه المصالحه زد و بندهای مالی و اعتباری نشود.
موضوع ۱۱- نظارت مؤثر شورای نگهبان بر آرای هیأت عمومی دیوانعالی کشور
دیوانعالی کشور پارلمان دستگاه قضایی است و به نوعی مبادرت به وضع قانون می‌کند، لذا با توجه به عموم و اطلاق، شورای نگهبان می‌تواند مثل مصوبات مجلس بر آن نظارت مؤثر ایفا کند و نسبت به آرای اصراری حقوقی و کیفری و وحدت رویه این مرجع قضایی که آرای آن در حکم قانون است اعمال نظر کند.
موضوع ۱۲- سلسله مراتب سازمانی بین ضابطان و مقامات قضایی
با منتفی شدن موضوع احیای پلیس قضایی و نیز فقدان وجود سلسله مراتب سازمانی بین ضابطان (نیروی انتظامی) و مقام قضایی، خلاء جدی در ارتباط فیمابین این دو مرجع قانونی که اعمال و تصمیمات آنها در طول یکدیگر هستند و قاعدتاً آمر و مأموری را به ذهن متبادر می‌کند، بوجود آمده است.
در این راستا دخالت مؤثر مقام قضایی و بروز و ظهور تصمیمات دستگاه قضایی بر ضابطان ضرورت دارد. به‌عنوان پیشنهاد مشخص انتصاب فرماندهان انتظامی با اخذ نظر از مقام قضایی [(دادستان کل ) یا (رئیس دیوانعالی) یا غیره] گزینه قابل توجه است و متعاقباً نظارت مستمر و توأم با ضمانت اجرای عزل و موأخذه قضایی ضرورت دارد.
پلیس خدمات قضایی تحت امر مقام قضایی و زیرمجموعه ناجا هم از جمله مواردی بود که پس از منتفی شدن موضوع پلیس قضایی مطرح شده است.
موضوع ۱۳- نظارت عام‌الشمول دیوان عدالت اداری حتی بر تصمیمات رئیس قوه قضاییه ـ با فرض استقلال و بی طرفی مقامات قضایی به‌نظر می‌رسد دیوان عدالت اداری می‌تواند با صلاحیت کارکرد نسبت به: رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به دستگاه قضایی و حتی تصمیمات و بخشنامه‌های شخص رئیس قوه قضاییه اعمال وظیفه کند. اگر چه شخص رئیس دیوان عدالت منصوب رئیس قوه قضاییه است اما صلاحیت قانونی رأس تشکیلات دیوان عدالت، منعی برای نظارت بر بخشنامه‌ها و تصمیمات مافوق را ندارد و ملاک اتباع از ضوابط و قانون است.
موضوع۱۴- اولویت سیاستهای کل نظام در بخش قضایی بر برنامه‌های ۵ ساله توسعه قوه قضاییه ـ سیاستهای کل نظام سندی فرا دستی و مورد تأیید رهبری و با اتکا به مشورت عقل جمعی فرا دستگاهی در مجمع تشخیص مصلحت و به نوعی «راهبرد» است، حال آنکه سیاستهای ۵ ساله قضایی برنامه درون دستگاهی و «راهکار» قوه برای اداره تشکیلات تابعه خود است. لذا سیاستهای کلی نظام در عرصه قضا مقدم بر سیاستهای ۵ ساله توسعه قضایی و در مقام تعارض ارجح است.
موضوع ۱۵ – سپردن شأن قضایی سازمات تعزیرات حکومتی به سیستم غیر قضایی ـ این تدبیر خلاف اصل است و با روح قانون اساسی منافات دارد و با اصول ۶۱ و ۱۵۹ مغایرت دارد و لذا شأن قضایی را باید به دستگاه قضایی سپرد چرا که اعمال قوه قضاییه از طریق دادگاههای دادگستری و مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است.
موضوع ۱۶- شورای حل اختلاف، ارجاع امر به داوری یا مداخله در امر قضا ـ جوهر مفاد و اصول قانون اساسی و روح حاکم بر قانون دلالت بر اختصاص امور قضایی به قوه قضاییه دارد و هیچ نهاد و مرجع موازی نمی‌تواند این اصول مسلم و موجه را خدشه دار کند، لذا اگر شورای حل اختلاف را شأنی قضایی بدانیم خلاف قانون اساسی است و اگر نهاد داوری بدانیم مغایرتی ندارد.
مبحث دوم
ایرادات پیرامون قوه قضائیه در قانون اساسی
موضوع یک ـ اصل ۱۵۹ ـ ۱- تصریح وجود نظام دادسرایی در معیت محاکم در امور کیفری در یکی از اصول قانون اساسی ( همچون اصل ۱۵۹) موجب تثبیت این نهاد ضروری موجه دادرسی منصفانه و عدالت کیفری و رکن بی بدیل نظام دادگستری کشور خواهد شد.
موضوع ۲- اصل ۱۵۷ و ۱۶۲ ـ بحث انتصاب رئیس قوه، رئیس دیوان عالی و دادستان کل و نیز شرایط علمی – حقوقی و پایه قضایی آنها و ابتنای به رأی و نظر فحول قضات کشور ( اعضای هیأت عمومی دیوانعالی کشور) یکی از موضوع‌های قابل نقد و نظر و بحث و بررسی است. بطور مشخص داشتن تحصیلات حقوقی و اشراف عملی به مسائل قضایی کشور و نیز داشتن پایه قضایی ( مثلاً ۸ سال به بالا) علاوه بر شروط و مختصات مصرح در اصول ۱۵۷ و ۱۶۲ ضروری است.
پشتوانه تأیید قضات مبرز کشور، مسئولان و سکانداران قضایی و نیز مقبولیت ایشان در بین حقوقدانان را افزایش داده است و موجبات استحکام هرچه فزونتر دستگاه قضا میشود.
شاید در عبارت «آگاه به امور قضایی»، مراد قانونگذار ملاحظه دانش حقوقی و اشراف عمل به موضوع‌های قضایی بوده است.
موضوع ۳- اصل ۱۶۷ ـ استناد احکام به منابع معتبر اسلامی و فتاوی معتبر موجبات اصدار آرای متناقض را فراهم می‌آورد. مراد قانونگذار این است که باب صدور احکام متناقض و متضاد و مآلا تضییع حقوق افراد و خدشه بر عدالت حقوقی مسدود شود. لذا ذکر این عبارت: «با استناد به منابع معتبر اسلامی و فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر می‌کند»، خالی از ایراد نیست و به نظر می‌رسد که ارجاع به نظر هیأت عمومی دیوانعالی یا استعلام از مرجع بالاتر مناسب‌تر است.
موضوع۴- اصل ۱۷۲ ـ حذف واژگان ژاندارمری و شهربانی و ذکر عبارت نیروی انتظامی
موضوع ۵- اصل ۱۵۹ ـ تشکیل دادگاه ویژه روحانیت و نقض اصل ۱۵۹ با توجه به ماده ۵۲۸ ق.آ.د.م ۱۳۷۹ و قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ با وجود چنین دادگاه صنفی‌یی، مغایر قانون اساسی است.
موضوع ۶- اصل ۱۵۷ ـ خروج ریاست قوه قضائیه از حیطه اقتدار فردی و سپردن سکانداری دستگاه قضا به شورای با ترکیب مشابه شورای عالی قضایی سابق با فرض تمکین به استلزامات کار شورایی و فرهنگ اقدام مشارکتی و شورایی گزینه قابل تأملی است که پیامدهای منفی ریاست فردی دستگاه قضا را تقلیل می‌دهد.
مبحث سوم
خلأها پیرامون قوه قضائیه در قانون اساسی
موضوع۱: تهیه طرح یا لایحه جرم سیاسی با لحاظ اهمیت آن و پیامدهای منفی که فقدان قانون در این رابطه داشته است و تصویب قانون جامع و مترقی در این خصوص ضروری است.
موضوع ۲: تابعیت ایرانی جزو شرایط احراز سمت ریاست قوه قضائیه قید شود و ضمن قید دانش حقوقی معیار مشخصی برای آن تعیین نشود.
موضوع ۳: ساز و کار حمایت از اتباع ایرانی مقیم خارج از کشور از طریق دستگاه قضا روشن و تشکیلات خاصی برای آن در نظر گرفته شود. عیار حقوق بشری بودن نظامات حاکمیتی، بر صیانت از حقوق شهروندی اتباع خود در داخل و خارج است و کشور ما با وجود بیش از ۵ میلیون مهاجر در خارج از کشور نیازمند سامانه‌ای قوی برای صیانت از حقوق اتباع خود است.
پیوست شماره ۱:
بسم الله الرحم الرحیم
سیاستهای کلی قضایی پنج‌ساله
ارتقای توانمندی‌های علمی و عملی و سلامت قوه قضائیه در جهت اجرای وظایف محوله در قانون اساسی و سیاستهای کلی نظام با تأکید بر:
۱) کار آمدساز کردن ساختار قضایی و اداری.
۲) تمرکز تمامی امور دارای ماهیت قضایی در قوه قضائیه.
۳) اهتمام به پیشگیری از وقوع جرم و لزوم همکاری سایر دستگاهها با قوه قضائیه در این زمینه.
۴) ارتقای سطح گزینش و آموزش و نیز توسعه منابع انسانی ( قضایی و اداری) متناسب با نیازمندی‌های روز .
۵) استفاده بهینه از ظرفیت وزارت دادگستری .
۶) توسعه، تکمیل و روز آمد کردن بهره برداری از فناوری‌های نوین خصوصاً در زمینه‌های اطلاعات، ارتباطات، فرآیند دادرسی و خدمات ثبتی .
۷) اهتمام در ارتقای منزلت و استقلال قضات .
ضرورت تأمین بودجه متناسب با وظایف و مأموریت‌های محوله خصوصاً در اجرای برنامه‌های جهشی با زمان بندی مناسب .
۹) اهتمام به تشکیل دادگاههای تخصصی .
۱۰) تمهیدات لازم برای فراگیر کردن نهاد داوری.
۱۱) اتخاذ تدابیر لازم برای کاهش فرآیند دادرسی و دستیابی سریع و آسان مردم به حقوق خود و بهره‌مندی از حقوق شهروندی در مراجع قضایی.
۱۲) اتخاذ تدابیر لازم در استفاده از مجازات زندان با رویکرد حبس زدایی.
۱۳) اهتمام در اصلاح امور زندانها و زندانیان.
۱۴) ایجاد ساز و کار مناسب برای تقریب آراء و احکام قضایی.
۱۵) اهتمام در ایجاد ساز و کار مناسب برای استفاده از همه ظرفیت‌های قوه قضائیه، مذکور در قانون اساسی و سیاستهای کلی نظام.
۱۶) اصلاح و تنقیح قوانین و رفع خلاء‌های قانونی مربوط به امور قضایی.
پیوست شماره ۲:
مصادیق حقوق قضایی شهروندان مصرح در قانون اساسی ـ قوه قضائیه در خصوص ۲۰ مورد ذیل الذکر از مصادیق حقوق عامه تکالیفی در ۳ فاز اداء، استیفاء و احیاء بر عهده دارد؛ تأمین حقوق همه جانبه افراد مستلزم ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه است؛ از جمله این حقوق عبارتند از:
۱) ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابرقانون ( اصل ۳- بند ۱۴)
۲) ممنوعیت حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل افراد از تعرض مگر در مواردی که قانون تجویز کند (اصل ۲۲)
۳) ممنوعیت تفتیش عقاید (اصل ۲۳)
۴) ممنوعیت دستگیری مگر به حکم و ترتیبات قانونی ( اصل ۳۲)
۵) حق دادخواهی ( اصل ۳۴)
۶) حق استفاده از وکیل (اصل۳۵)
۷) قانونی بودن جرم و مجازات ( اصل ۳۶)
اصل برائت ( اصل ۳۷)
۹) ممنوعیت شکنجه (اصل۳۸)
۱۰) ممنوعیت هتک حیثیت و حرمت زندانیان یا تبعید شدگان (اصل ۳۹)
۱۱) ممنوعیت اضرار به غیر (اصل ۴۰)
۱۲) حق شکایت از طرز کار هر یک از قوا و گرفتن پاسخ (اصل۹۰)
۱۳) علنی بودن محاکمات مگر آنکه به تشخیص دادگاه منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد (اصل ۱۶۵)
۱۴) مستدل و مستند بودن احکام دادگاهها (اصل ۱۶۶)
۱۵) یافتن حکم هر دعوا در قوانین مدونه توسط قاضی دادگاه (اصل ۱۶۷)
۱۶) حضور هیأت منصفه در جرایم سیاسی و مطبوعاتی (اصل۱۶۸)
۱۷) عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی ( اصل ۱۶۹)
۱۸) تقاضای ابطال مقررات مخالف با قوانین اسلامی (اصل۱۷۰)
۱۹) اعاده حیثیت ( اصل ۱۷۱)
۲۰) حق شکایت و تظلم نسبت به مأموران دولتی از طریق دیوان عدالت اداری ( اصل ۱۷۳)
پی‌نوشت‌ها
۱ـ اینجانب در کتاب «نقش دادستان در صیانت از حقوق عامه» به‌صورت تفصیلی به موضوع تشکیلات و متولی احیای حقوق عامه پرداخته‌ام و موضوع دادگاه حقوق عامه را مطرح کرده‌ام.
۲ـ در حال حاضر ارتباط سلسله مراتبی بین ضابطان و مقام قضایی وجود ندارد. با منتفی شدن موضوع پلیس قضایی نیز عوارض و پیامدهای بوجود آمده، در مرقومه مستقلی باید مورد توجه قرار گیرد.
منابع:
۱) اسناد فرادستی و مرجع
۲) مراجعه به مکتوبات حوزه حقوق عمومی و حقوق اساسی
۳) مراجعه به صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی
۴) مصاحبه با مسئولان میدانی دستگاه قضایی
۵)مصاحبه با صاحبنظران حقوقی
۶) بررسی تحلیلی میدانی- اینترنت و غیره
۷) پایان نامه‌های مرتبط
8) مکتوبات مرکز پ‍ژوهش‌های مجلس
۹) مکتوبات مرکز بررسی‌های فقهی حقوقی شورای نگهبان
۱۰) رویکرد تطبیقی به قوه قضائیه سایر کشورها
۱۱) برگزاری نشست علمی با حضور صاحبنظران این عرصه و اخذ نقطه نظرات
۱۲) نامه کانون وکلای دادگستری به مقام معظم رهبری مورخ ۵ خرداد ۸۸
۱۳)مصوبات کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص حقوق عامه
۱۴) نامه آیت‌الله محقق خطاب به آیت‌الله هاشمی شاهرودی (رئیس وقت قوه قضائیه)
۱۵) نامه دکتر میر محمد صادقی خطاب به آیت‌الله لاریجانی ( رئیس قوه قضائیه)
