دکتر شهرام کیوانفر – وکیل دادگستری / خبرنامه کانون وکلای دادگستری استان اصفهان,شماره سی ام,دی ماه ۱۳۸۷
.مقدمه :دموکراسی را معمولا” شکلی از حکومت در نظر می گیرند که بر سایر اشکال حکومت برتری دارد .
امروزه به ندرت ممکن است حکومتی یافت شود که خود را غیر دموکراتیک معرفی کند .این واقعیت به صورتی نمادین در کتابی تحت عنوان ” دموکراسی در جهانی از تنش ها ” مورد تاکید قرار گرفته است.
این کتاب دربردارنده پاسخ های تفصیلی محققین سراسر دنیا با انواع طرز فکر های مختلف درباره دموکراسی است. ۱۲۵ نفر در نگارش این کتاب مشارکت نموده اند. نویسندگان کتاب , تعابیر مختلفی از دموکراسی ارائه کرده اند ولی هیچ یک ,از دکترین های غیر دموکراتیک حمایت نکرده اند .
در این مقاله پاسخ این پرسش را جستجو می کنیم که برتری و فضیلت دموکراسی نسبت به سایر اشکال حکومت ناشی از چیست؟اما پیش از پرداختن به این پرسش لازم است درباره مفهوم دموکراسی توافق کنیم یا دست کم با بررسی مفهوم دموکراسی , مانع بروز سوء تفاهم در بحث شویم .
۱-مفهوم دموکراسی
از دوران باستان تاکنون ,واژه دموکراسی معانی مختلفی را به دوش کشیده است . مفهوم کمینه و البته نابسنده دموکراسی را می توان در عبارت کوتاه و مجمل ” حکومت مردم ” خلاصه کرد. بر این اساس , دموکراسی عبارت است از : ” حکومت به وسیله کسانی که توسط حکومت شوندگان آزادانه انتخاب شده اند و برابر حکومت شوندگان مسئولند”.
بر مبنای همین نگرش ,افلاطون دموکراسی را شکلی از حکومت معرفی می کند که ” در آن روسای دولت شهر توسط توده انتخاب می شوند”. اما مفهوم دموکراسی از دوران باستان تاکنون به تدریج غنی تر شده است. امروز واژه دموکراسی دربردارنده مجموعه ای از آرمان ها از قبیل ” کرامت”,”آزادی ” و ” برابری” است. برای متمایز ساختن مفهوم جدید از مفهوم باستانی می توانیم دموکراسی باستانی را ” توده ای ” و دموکراسی جدید را ” آرمانی ” توصیف کنیم . این تفکیک البته نباید این تصور را پدید آورد که میان دموکراسی باستانی و دموکراسی نوین هیچ خصیصه مشترکی وجود ندارد.
اما ,واژه دموکراسی ممکن است به مفهوم سومی مورد استفاده قرار گیرد : حکومتی که درصدد تحقق بخشیدن به دموکراسی آرمانی است و خود را به عنوان یک تلاش ” ناتمام ” در ایم مسیر می نگرد.
دموکراسی های ” ناتمام ” برای نائل آمدن به مقصود خود ابزارهایی را به خدمت می گیرند که یکی از قابل اعتناترین آن ها انتخابات آزاد (حکمرانی بر مبنای حکومت اکثریت)است.
در یک ” دموکراسی ناتمام ” اصول و آرمان ها هستند که ابزارها را معین می کنند. به بیان دیگر , ساختار یک دموکراسی نا تمام تا حد زیادی , بر مبنای آرمان ها و اصول دموکراتیک شکل می گیرد. با ارجاع به این آرمان هاست که می توانیم توضیح دهیم چرا یک دموکراسی ناتمام ,با انتخابات آزاد و منصفانه , شفافیت و پاسخگویی دولت ,مدارا و تساهل ,تکثرگرایی , و با تمام آن حمایت هایی شناخته می شود که از آزادی و کرامت فرد و حقوق بشر به عمل می آورد ؛ویژگی هایی که اغلب , خصایص متمایز کننده دموکراسی ها شناخته می شوند.
چرا باید اکثر تصمیمات سیاسی و اجتماعی از طریق انتخابات اتخاذ شود ؟اولین و مهمترین پاسخی که به ذهن می رسد این است که :انتخابات یکی از مناسب ترین شیوه ها برای ” حرکت به سوی ” یک التزام کامل نسبت به برابری انسان هاست.در تصمیم گیری , هرکس ” صدای برابر ” دارد ؛ احترام حقیقی و صادقانه به حقوق , کرامت و تمامیت فردی اقتضا می کند که حکومت بر رضایت افراد مبتنی باشد. حکمرانی بر یک شخص , بدون رضایت وی , یعنی استفاده از او به عنوان گروگان و انکار حق او برای اتخاذ تصمیمات اخلاقی و عمل مطابق آن تصمیمات.تعهد نسبت به آزادی , بدون وجود تضمین هایی برای آزادی , تعهدی ضعیف و غیر موثر است.
بدین ترتیب , یک دموکراسی ناتمام یا به عبارت دیگر ,آن نوع حکومتی که امروز از واژه دموکراسی مراد می شود ,حکومتی است که تحقق آرمان های دموکراسی را می جوید و ابزارهایی را برای تعقیب این هدف مورد استفاده قرار می دهد که با آن سازگار باشند.
۲-فضیلت دموکراسی
پس از توجه به مفهوم دموکراسی , اکنون می توانیم به پرسش اصلی این مقاله بپردازیم :برتری دموکراسی نسبت به سایر اشکال حکومت ناشی از چیست؟اگر منظور ما از دموکراسی ,” دموکراسی توده ای ” باشد,آنگاه این شکل حکومت چه برتری عملی و یا اخلاقی نسبت به سایر اشکال حکومت خواهد داشت؟تحقیق در این باره ,تحقیقی تجربی است و به نظر نمی رسد بتوان هیچ دلیل فراتجربی ارائه کرد که نشان دهد ” دموکراسی توده ای ” از صلاحیت های بیشتری نسبت به سایر اشکال حکومت برخوردار است.
جان پترو پلامناتز در الحاقیه فصل آخر کتاب ” رضایت , آزادی و تعد سیاسی ” به حمایت از این ادعا متمایل شده است که ” دموکراسی توده ای ” در زمینه های ” عملی” ,هیچ برتری آشکاری نسبت به سایر اشکال حکومت ندارد :” در وهله نخست,این بسیار مورد تردید است که آیا افراد درباره منافع خود به واقع خوب قضاوت می کنند …؛هیچ دلیل ویژه ای وجود ندارد که فرض کنیم اگر مردم در موقعیت انتخاب حکمرانان خویش قرار گیرند , احتمالا” انتخاب خوبی خواهند داشت …”.آن چنان که پلامناتز شاهد می آورد ,به نطر نمی رسد دموکراسی های توده ای برای شکوفایی هنرها سودمند تر از استبدادهای مطلقه بوده باشند:”دور از واقعیت نیست اگر ادعا کنیم بهترین آثار ادبی نیمه دوم سده نوزدهم در روسیه خلق شدند؛کشوری استبدادی که از سوی همه دوستان دموکراسی دراروپای غربی تحقیر می شد”.
به راستی وجود داشته اند حکومت هایی استبدادی که در تدارک رفاه برای اتباع خود مجاهدت های فراوانی به خرج داده اند :” فرانسه در دوره پادشاهی , بهترین شبکه جاده ها را در اروپا برقرار ساخت,آن ها بخش های بزرگی از پاریس را بازسازی کردند .پادشاهان پروس , فئودالیسم را برانداختند ,یک نظام آموزشی بسیار کارآمد پی ریختند و شایسته ترین سیستم خدمات شهری اروپا را بنیاد نهادند”.
آن گونه که پلامناتز در جمع بندی نتیجه می گیرد , دموکراسی توده ای در زمینه های ” عملی” هیچ برتری قابل اثباتی نسبت به سایر اشکال حکوت ندارد.
اما از لحاظ ” اخلاقی” چطور, آیا دموکراسی توده ای , در زمینه های اخلاقی , برتری ویژه ای نسبت به سایر شیوه های حکوت دارد ؟پاسخ این پرسش فقط زمانی می تواند مثبت باشد که ” قدرت عمومی ” را بهترین خیر اخلاقی بدانیم.اما برای حمایت از این ادعا هیچ دلیلی وجود ندارد ,مثلا” نمی توان مدعی شد که حکومت منتخب مردم الزاما”حکومتی عادل تر از یک اتوکراسی است. بعلاوه ,پذیرش قدرت عمومی به عنوان برترین خیر اخلاقی می تواند همه بی عدالتی هایی را که توسط اکثریت بر اقلیت روا داشته می شود به سادگی توجیه کند .
اما برخلاف ” دموکراسی توده ای ” توضیح برتری ” دموکراسی ناتمام ” مشکل نیست:دموکراسی ناتمام آشکارا حکومتی اخلاقی است که تصویری ناتمام از یک ” دموکراسی آرمانی” ارائه می دهد. این نوع حکومت ممکن است به لحاظ عملی تفوقی بر سایر شیوه ها نداشته باشد ( البته امروز به تجربه ثابت شده است که دموکراسی ناتمام به لحاظ عملی نیز از سایر مدل های حکومت کارآمدتر است),اما تا آن اندازه که سازگار با اهداف خود عمل می کند و نسبت به آن ها وفادارو پی جو است,بر سایر شیوه های حکومت که تاکنون آزموده شده اند , به لحاظ اخلاقی برتری دارد. دموکراسی ناتمام نه تنها پی جویی همه خیرهایی را که سایر اشکال حکومت ممکن است مدعی آن باشند در برنامه کار خود دارد ,بلکه خود را ملتزم می داند از حقوق و آزادی های اساسی افراد حمایت کند و برای افزایش میزان عدالت تا بالاترین درجه ممکن تلاش نماید. بدین ترتیب ,برتری اصلی ” دموکراسی ناتمام “به تلاش آن برای دست یابی به اهدافی عالی باز می گردد, اهدافی که ” خوشبختی ” بشر به تحقق آن ها وابسته است. آرمان هایی همچون ” عدالت” و “آزادی”.
ممکن است کسانی که دموکراسی را در قالب رویه های دموکراتیک تعریف می کنند ,استدلال نمایند که مطابق تعریف آن ها نیز دموکراسی از یک برتری اخلاقی برخورداراست چراکه رویه های دموکراتیک ,خود متضمن آرمان هایی مثل برابری اند,بعلاوه ,می توانند ایراد کنند :حکومتی که ارزش های وجودی خود را از پی جویی آرمانهای دموکراتیک دریافت می کند ,ممکن است به این بهانه که استفاده از روش های استبدادی موثرترین شیوه و شاید تنها امکان برای تحقق آن آرمان هاست,به استبداد متمایل شود.در مورد استدلال نخست می توان گفت:یک رویه گرا که بدان نحو استدلال کند با ما اختلاف ریشه ای ندارد ,چرا که او نیز در نهایت به آرمان هایی دل بسته است که رویه ها متضمن آنند .به طور مثال او نمی تواند نافرمانی مدنی را نفی کند آنگاه که برای اعتراض به اجرای ناقص و معیوب رویه ها شکل گرفته باشد.بعلاوه ,نمی تواند افراد را از مبادرت به نافرمانی مدنی منع کند اگر رویه های دموکراتیک آشکارا متضمن آرمان های ادعایی نباشند. نفی نافرمانی مدنی در این موارد فقط زمانی امکان دارد که کسی برای رویه ها ,مستقل از هر چیز دیگر , موضوعیت قائل شود , یعنی رویه ها را خودتوجیه گر بداند و ارزش آن ها را قائم به ذات معرفی کند. ولی این شیوه استدلال ,فرد را در برابر این ادعا که دموکراسی نسبت به سایر مدل ها فاقد ارجحیت اخلاقی است بی دفاع رها می کند.
اما درباره ایراد دوم باید گفت:غیر ممکن است که یک “هدف” از مسیرها و با ابزارهای ناسازگار با آن ,قابل حصول باشد. رویه های دموکراتیک به این دلیل عموما” با دموکراسی همراهند که با آرمان های دموکراتیک سازگارند. به همین سبب است که یک دموکرات,بالاترین منزلت و بیشترین احترام را برای رویه های دموکراتیک قائل است و از همین رو نافرمانی مدنی در دموکراسی ها معمولا” به عنوان آخرین پناهگاه توصیه می شود. حکومتی که رویه های دموکراتیک را بنا به ضرورت وصول به اهداف دموکراتیک ,انکار می کند و به رویه های استبدادی متوسل می شود , علی الاصول و بنا به رابطه منطقی موجود میان “مسیر” و ” مقصد” ,در صدد است رفتار غیردموکراتیک خود را تحت پوشش یک ادعای کذب توجیه کند. اتخاذ شیوه های استبدادی وبه رسمیت نشناختن یا ایجاد اختلال و اشکال در رویه هایی که بیشترین تناسب را با آرمان های دموکراتیک دارند به وضوح نشانه بی اعتنایی به آن آرمان هاست.
در حمایت از این موضع که دموکراسی چیزی بیش از ” دموکراسی توده ای ” است,و ارزش رویه های دموکراتیک ار آرمان های دموکراتیک برمی خیزد,لازم است به یاد آوریم که اگر دموکراسی به ” دموکراسی توده ای “خلاصه شود هیچ امتیازی نسبت به سایر مدل های حکومت نخواهد داشت. چرا یک نفر باید از میان اشکال مختلف حکومت ,مثلا” انواعی از استبدادهای روشنفکرانه و خیرخواهانه ,دموکراسی را انتخاب کند؟هیچ یک از زمینه هایی که معمولا” به نفع پذیرش “دموکراسی”مورد ارجاع و استناد قرار می گیرند در مورد “دموکراسی توده ای”از کفایت و صلاحیت برخوردار نیستند. هیچ کدام از منافع متصوردموکراسی (همچون آزادی , برابری و….)ضرورتا” از “دموکراسی توده ای “نتیجه نمی شوند.
ممکن است گفته شود,حکومت های تمامیت خواه و استبدادی ,حتی اگر از نوع روشنفکرانه و خیرخواهانه باشند,با احتمال بسیار بیشتری در معرض لغزش به سوی ستمگری قرار دارند و این احتمال در مورد ” دموکراسی های توده ای” بسیار کمتر است. اما این ادعا را فقط در پرتو یک مطالعه فراگیر تاریخی می توان مدلل نمود. اجمالا” می توان گفت,تجربه آلمان و ایتالیا و بسیاری کشورهای دیگر به خوبی نشان می دهد که “دموکراسی توده ای” کاملا” مستعد اینند که به حکومت هایی ظالمانه تبدیل شوند.
جمع بندی و نتیجه گیری
در این مقاله سعی شد تا نشان داده شود:”امروز” وقتی از دموکراسی به عنوان نظامی برتر سخن می گوییم,علی الاصول دموکراسی توده ای را مراد نمی کنیم.در جهان معاصر واژه دموکراسی بر مدلی از حکومت انصراف دارد که به لحاظ ساز و کار ,ساختار و رویه ها از استعداد و اراده حرکت به سوی آرمان های دموکراتیک برخوردار است. حتی باید گامی فراتر نهاد و گفت: امروز,مفهوم دموکراسی توده ای نیز متحول شده است و این تحول از توجیه های نوین اعتبار نظر اکثریت ناشی می شود.
حاکمیت اکثریت را امروز به شیوه های مختلفی توجیه می کنند از جمله این که :
۱-حکومت و حکمرانی نه با حقیقت بلکه با منافع سر و کار دارد و منافع را نیز تنها از طریق گفت و گو و رایزنی با صاحبان منفعت می توان تشخیص داد و اگر صاحبان منفعت اصلی در حکومت را مردم تلقی کنیم ,دموکراسی بهترین شکل و شیوه حکومت است که امکان تشخیص منافع عمومی را از طریق مشورت با خود مردم فراهم می آورد. به طور خلاصه ,حکومت چیزی بیشتر از حاکمیت منافع و در نتیجه حاکمیت صاحبان منافع نیست,از آن جایی که هر نفعی معادل نفع دیگراست, پس صاحبان منافع(خودمردم – اکثریت)حق حکم راندن دارند.
۲-حاکمیت اکثریت نتیجه برابری انسان ها است . اگر آدمیان آزاد و برابر زاده می شوند ,یا اگر به اعتبار ولادت مشترک از والدینی مشترک برابرند,پس ظاهرا” حقی برابر برای حکومت کردن دارند. در میان برابر ها ,یگانه صورت شایسته برتر همانا اعداد است: پنجاه و یک بر چهل و نه می چربد. به این ترتیب حاکمیت اکثریت با تبیین مساوات طلبانه طبع آدمی ارتباط میابد.
برپایه این قبیل توجیهات ,دیگر نمی توان مفهوم امروزین دموکراسی توده ای را بر تعریف افلاطون از دموکراسی منطبق دانست (دموکراسی حکومتی است که در آن روسای دولت شهر توسط توده انتخاب می شوند). امروز ,یک حکومت را زمانی می توان دموکراسی ,حتی از نوع توده ای آن, شناخت که از چنان ساز و کاری برخوردار باشد که بتواند در هر مقطع از زمان و در تمام دوران حکومت,نه فقط موجودیت اولیه خود را بلکه بقای خود در قدرت و عملکرد خویش را نیز به خواست اکثریت منتسب کند. به بیان دیگر,زمانی می توان یم حکومت را بر پایه رای و خواست اکثریت توجیه کرد که منتخب مردم و خدمتگزار مردم بوده و در چارچوب ساز و کاری حکم براند که استعداد پذیرش خواست و نظارت مردم و قابلیت هر گونه تغییر بدون خشونت را داشته باشد. بر این اساس ,دموکراسی توده ای نیز عملا” گریزی ندارد که به سمت آرمان های دموکراتیک حرکت کند. به طور مثال ,حکومتی که در آن عنصرشفافیت نادیده گرفته می شود یا در آن مطبوعات و رسانه های آزاد وجود ندارد نمی تواند مدعی شود که بر پایه خواست معتبر مردم اداره می شود,خواستی را که بر پایه فریب و /یا اطلاعات نادرست و/یادر بی خبری شکل گرفته باشد را نمی توان واقعی و معتبر تلقی کرد. باید توجه داشت که در تمام اشکال دموکراسی , از جمله در دموکراسی توده ای ,اکثریت مفهومی از پیش موجود نیست و همواره در پی گفت و گو وتبادل نظر و در جریان فعالیت های مدنی و سیاسی مثلا” از طریق فعالیت های حزبی و یا به کمک فعالیت آزاد و موثر انجمن ها و سندیکاها ,که خود به شیوه ای دموکراتیک اداره می شوند ,شکل می گیرد.بنابراین,در هیچ شکل از دموکراسی,جامعه نمی تواند تک صدایی باشد. حقوق اقلیت ها به عنوان بخشی از جمعیت باید به رسمیت شناخته شود. اقلیت ها باید از امکانات مدنی و سیاسی لازم برای تبدیل شدن به اکثریت برخوردار باشند. امکان همه پرسی باید فراهم باشد. رقابت های انتخاباتی و انتخابات آزاد , سالم و منصفانه باید تضمین شود. حکومت نباید در شکل گیری اکثریت به نحوی ناروا مداخله کند. اعمال نظارت و بازرسی مردم از طریق نهادها ,رسانه ها و قوه قضایی مستقل و قدرتمند باید فراهم باشد. وضعیت اقتصادی و اجتماعی مردم نباید به نحوی از طریق به انحصار در آوردن بازار ,بخش خصوصی را ضعیف نگه دارد و بدین وسیله امکان فعالیت سیاسی را از مردم و سازمان های غیر دولتی و خصوصی سلب کند.
نتیجه این که ,فضیلت و برتری دموکراسی نسبت به سایر اشکال حکومت هایی که تا کنون شناخته و تجربه شده اند ناشی از ساختارها ,ساز و کار و رویه هایی است که خود متضمن آرمان های دموکراتیک اندو در این میان آرمان ها بر رویه ها حکومت دارند.صورت سازی رویه های دموکراتیک به نحوی که کارکرد آن ها را در تحقق آرمان های دموکراتیک مختل کند مشروعیت حکومتی را که خود و قوانین خود را با ارجاع و اتکا به رای اکثریت توجیه می کند از میان می برد. از سوی دیگر ,حکومتی که رویه های دموکراتیک را بنا به ضرورت وصول به اهداف دموکراتیک ,انکار می کند و به رویه های استبدادی متوسل می شود,علی الاصول و بنا به رابطه منطقی موجود میان ” مسیر” و ” مقصد” ,در صدد است رفتار غیر دموکراتیک خود را تحت پوشش یک ادعای کذب توجیه کند. اتخاذ شیوه های استبدادی و به رسمیت نشناختن یا ایجاد اختلال و اشکال در رویه هایی که بیشترین تناسب را با آرمان های دموکراتیک دارند به وضوح نشانه بی اعتنایی به آن آرمان هاست.