ارديبهشت ماه يادآور سالروز شهادت مردى است كه بى ترديد بالاترين سهم را در شكل دادن هويت فرهنگى نسل ما و پى ريزى ساختار نظرى انقلاب اسلامى به خود اختصاص داده است. گذشت اين سالهاى طولانى كه اتفاقا تحولات بنيادين فراوانى را نيز در خود جاى داده است نه تنها از اصالت و كارآمدى انديشه مطهرى نكاسته است بلكه هر روز بيش از گذشته آشكار مى شود كه راهى جز بازگشت به نظريه پردازى هاى آن استاد فرزانه وجود ندارد.
به عقيده من اين هم يكى از كرامات و سخنان شگفت و قابل تامل امام راحل است كه آثار او را بى استثنا خوب توصيف كرده و فرمودند: من به دانشجويان و طبقه روشنفكران متعهد توصيه مى كنم كه كتاب هاى اين استاد عزيز را نگذارند با دسيسه هاى غير اسلامى فراموش شود.
شگفتى اين هشدار در آن است كه در اولين سالگرد شهادت استاد مطهرى ابراز مى شد يعنى هنگام اوج اقبال عمومى به آثار ايشان و زمانى كه هيچ كس خود را بى نياز از سيراب شدن از چشمه هاى جوشان معرفت و راهنمايى مطهرى نمى ديد. اينكه در آن اوضاع امام عزيز از وجود دسيسه هاى غير اسلامى براى فراموش كردن كتاب هاى اين استاد عزيز توسط دانشجويان و طبقه روشنفكران پرده برمى دارند، بى ترديد برخاسته از هوشمندى و بصيرت منحصر به فرد آن بزرگوار است و صد افسوس كه امروز نشانه هايى از موفقيت اين دسيسه ها ديده مى شود. نشانه هايى كه نه فقط در مهجوريت نسبى آثار مطهرى در ميان دانشجويان و روشنفكران كه در انديشه و عمل كسانى هم ديده مى شود كه اينك عهده دار برخى مناصب حكومتى هستند.
يافتن اين نشانه ها و چاره جويى آنها تكليف مهم مراجع فكرى جامعه است و غفلت از آن زيان هاى جبران ناپذيرى بر جاى خواهد گذاشت. اما از ميان اين نشانه ها كم رنگ شدن گفتمان عدالت اجتماعى مى تواند براى روزهاى سرنوشت سازى كه اكنون فراروى كشور و مردم ما است درس آموز و سازنده باشد.
جايگاه رفيع عنصر عدالت در منظومه فكرى شهيد مطهرى خود مى تواند موضوع پژوهشى گسترده اى باشد كه آثار آن حتى در فتاواى فقهى آن عزيز ديده مى شود. اما به خصوص رابطه عدالت اجتماعى با انقلاب اسلامى نيز نكته اى در خور درنگ و تامل است. از نظر مطهرى عدالت اجتماعى هم علت حدوث و هم علت بقاى انقلاب اسلامى است. او مى گفت: تاكيد مى كنم اگر انقلاب ما در مسير برقرارى عدالت اجتماعى به پيش نرود مطمئنا به نتيجه نخواهد رسيد و اين خطر هست كه انقلاب ديگرى با ماهيت ديگرى جاى آن را بگيرد.
مطهرى اصلى ترين انحراف حكومت در صدر اسلام را فاصله گرفتن از عنصر عدالت مى دانست و براى مثال معتقد بود يكى از نقطه هاى ضعف اساسى بعضى قوم و خويش بازى بود، آنهم قوم و خويش هايى كه در دوره جاهليت با گونه اى از اشرافيت خو گرفته بودند. ديگر اينكه از بيت المال بخشش هاى فوق العاده بزرگى انجام مى شد و به اصطلاح امروز پرداخت ها بر حسب ارقام نجومى بود. به اين ترتيب در عرض ده، دوازده سال ثروتمندانى در جهان اسلام پيدا شدند كه تا آن زمان نظيرشان ديده نشده بود. از نظر سياسى هم باز پست ها و مقام ها در ميان همان اقليت تقسيم مى شد و مى چرخيد.
از نگاه مطهرى اما، در نقطه مقابل على عليه السلام بود؛ او حكومت را براى اجراى عدالت مى خواست و همين شدت عدالت خواهى بالاخره منجر به شهادتش شد. دوره خلافت براى على عليه السلام از تلخ ترين ايام زندگى او به حساب مى آيد، اما از نظر مكتبش او موفق شد بذر عدالت را در جامعه اسلامى بكارد. اگر على عليه السلام به جاى آن دوره كوتاه، بيست سال خلافت مى كرد در حالى كه نظام زمان عثمان همچنان باقى مى ماند امروز نه اسلام باقى مانده بود، نه على عليه السلام، نه نهج البلاغه و نه اسمى از عدالت اسلامى، على هم خليفه اى مى شد در رديف معاويه.!
آنچه استاد شهيد از اين تحليل نتيجه مى گيرد چيست؟ اين است كه «روش على عليه السلام به وضوح به ما مى آموزد كه تغيير رژيم سياسى و تغيير و تعويض پست ها و برداشتن افراد ناصالح و گذاشتن افراد صالح به جاى آنها بدون دست زدن به بنيادهاى اجتماع از نظر نظامات اقتصادى و عدالت اجتماعى فايده اى ندارد و اثر بخش نخواهد بود.»
نمونه عدالت اجتماعى در نظام سياسى همان است كه ايشان مثال زده اند؛ گردش انحصارى قدرت در دست گروهى اندك كه خداى ناكرده با «اشرافيت » هم «خوگرفته» باشند. در بخش اقتصادى نيز ايشان بر اين باورند كه انقلاب ما آن هنگام انقلابى واقعى خواهد بود كه خانواده اى حاضر نشود ايام عيد براى فرزندان خود لباس نو تهيه كند مگر آنكه قبلا مطمئن شده باشد خانواده هاى فقرا داراى لباس نو هستند. . . جامعه ما آن وقت يك جامعه اسلامى خواهد شد كه درد هر فرد تنها درد خودش نباشد بلكه درد همه مسلمان ها باشد.
يكى ديگر از شاخصه هاى تحقق عدالت اجتماعى تساوى همه افراد در برابر قانون است. رانت خوارى قضايى نشانه دور شدن انقلاب ما از اهداف و شعارهاى اوليه است. آن روز كه صاحبان قدرت و اطرافيان آنها در برابر احكام جزايى و حدود الهى حاشيه امن پيدا كنند و با تمسك به بهانه هاى دروغينى چون مصلحت، قانون در پاى منفعت افراد و جناح ها قربانى شود، زنگ خطرى به صدا درآمده است كه نشنيدن آن نابودى همه چيز را در پى خواهد داشت. آنچه موجب هلاكت ما است اجراى عدالت نيست، فدا كردن آن براى منفعت خويش اما به نام مصلحت جامعه است.
شنيدن اين داستان از زبان شهيد مطهرى عبرت آموز است كه در سال فتح مكه زنى مرتكب جرمى شده بود كه بايد مجازات مى شد. اتفاقا اين زن كه دزدى كرده بود وابسته به يكى از خانواده هاى بزرگ و جزو اشراف تراز اول قريش بود. وقتى بنا شد حد درباره اش اجرا شود و دستش را قطع كنند غريو از خاندان زن برخاست كه: اى واى اين ننگ را چگونه تحمل كنيم. دسته جمعى به سراغ پيامبر (ص) رفتند و از او درخواست كردند كه از مجازات زن صرف نظر كند. فرمود: هرگز صرف نظر نمى كنم. هر چه كه واسطه و شفيع تراشيدند پيامبر ترتيب اثر نداد. در عوض مردم را جمع كرد و به آنها گفت «مى دانيد چرا امت هاى گذشته هلاك شدند، دليلش اين بود كه در اين گونه مسايل تبعيض روا داشتند. اگر مجرمى كه دستگير شده بود وابسته به يك خانواده بزرگ نبود و شفيع و واسطه نداشت او را زود مجازات مى كردند، ولى اگر مجرم شفيع و واسطه داشت در مورد او قانون كار نمى كرد. خدا به همين سبب چنين اقوامى را هلاك مى كند. من هرگز حاضر نيستم در حق هيچ كس تبعيضى قايل شوم.»
مطهرى داستان ديگرى را هم نقل مى كند تا معلوم شود برخى تا چه اندازه از آموزه هاى اسلامى فاصله گرفته اند؛ «مشهور است در وقتى كه عمروعاص حاكم مصر بود، روزى پسرش با فرزند يكى از رعايا دعوايش مى شود، در ضمن نزاع پسر عمروعاص سيلى محكمى به گوش بچه رعيت مى زند. رعيت و پسرش براى شكايت پيش عمروعاص مى روند. رعيت مى گويد پسرت به پسر من سيلى زده و طبق قوانين اسلامى ما آمده ايم تا انتقام بگيريم. عمروعاص اعتنايى به حرف او نمى كند و هر دو را از كاخ بيرون مى كند. رعيت غيرتمند و پسرش براى دادخواهى راهى مدينه مى شوند و يكسره به نزد خليفه دوم مى روند. در حضور خليفه رعيت شكايت مى كند كه اين چه عدل اسلامى اى است كه پسر حاكم پسر مرا سيلى مى زند و حق دادخواهى را هم از ما مى گيرد!
نقض عدالت اجتماعى در بخش بهره مندى از منابع مالى كشور كه امروز به رانت خوارى اقتصادى نيز مشهور است از ديگر مفاسد بنيادينى است كه به نظر مطهرى بدون تغيير آن تلاش هاى انقلاب بى نتيجه خواهد ماند.
او باز هم از على عليه السلام مثالى مى آورد كه در نامه ۴۵ نهج البلاغه مى فرمايد: «آيا از خويشتن به اين خرسند باشم كه مرا امير مومنان بنامند، اما با ناگوارى هاى مردم هم نفس نباشم». استاد با تحليل اين نامه استنباط مى كند كه امام مى گويد: القاب و عناوين چه ارزشى دارد؟ مرد انقلابى اساسا پاى بند القاب و عناوينش نيست. چقدر بايد كوچك بود كه به اين لقب ها دل خوش كرد و در سختى هاى مردم شركت نكرد. البته زهد مالى مسوولان به تنهايى كافى نيست. آنان يا نبايد عهده دار حكومت علوى شوند يا اينكه علاوه بر خود مانع بهره مندى هاى نزديكان و فرزندان خود نيز باشند. بهره مندى هايى كه به ظاهر مشروع و قانونى است اما دست ديگران از آن كوتاه است و اينان تنها به دليل نسبت و قرابت و رابطه خويش از آن برخوردارند.
«درباره على (ع) نقل مى كنند كه روزى گردنبندى به گردن دخترش ديد، فهميد كه گردنبند مال او نيست، پرسيد اين را از كجا آورده اى، جواب داد آن را از بيت المال «عاريه مضمونه» گرفته ام، يعنى عاريه كردم و ضمانت دادم كه آن را پس بدهم. على فورا مسوول بيت المال را حاضر كرد و فرمود تو چه حقى داشتى اين را به دختر من بدهى، عرض كرد يا امير المومنين اين را به عنوان عاريه از من گرفته كه برگرداند، فرمود به خدا قسم اگر غير از اين مى بود دست دخترم را مى بريدم.»
اين حساسيت هايى است كه ائمه و پيشوايان ما - كه اسلام مجسم و معلمان راستين اسلام اصيل بوده اند - در زمينه عدالت اجتماعى از خود نشان دادند. انقلاب اسلامى ما نيز اگر مى خواهد با موفقيت به راه خود ادامه دهد راهى به جز اعمال چنين شيوه ها و بسط روش هاى عدالت جويانه و عدالت خواهانه در پيش ندارد.
در اينجا ممكن است اين شبهه مطرح شود كه اعمال چنين شيوه هايى موجب نارضايتى عمومى و بر خلاف مصالح و منافع ملى است! اين همان توجيه غير وجيهى است كه سال ها است شنيده ايم. اين بهانه كه عدالت اجتماعى در گرو توسعه است وتوسعه نيز با خود ريخت و پاش هايى دارد كه بايد تحمل كرد! با روح تعاليم اسلام ناسازگار است. على (ع) نيز با همين مصلحت سنجى ها رو به رو بود ولى مى گفت اصولا آمدن من براى از بين بردن همين بى عدالتى ها است.
از اين رو مى بينيم هنگامى كه انبوه جمعيت براى دعوت از آن حضرت گرد آمدند از قبول خلافت امتناع مى كند و مى فرمايد: «مى گويند على بيايد ولى گويى فكر نكرده اند اگر على بيايد چه بايد بكند و چه خواهد كرد. راه مستقيم ناشناخته مانده و مردم راه اسلام را فراموش كرده اند. از نو مى بايد راه اسلام را به مردم نشان داد. مردم به بيراهه رفتن ها عادت كرده اند. . . من تا به دعوت شما پاسخ نگفته ام تنها يك تكليف دارم. اما اگر به اين دعوت پاسخ بگويم و خلافت را بپذيرم با شما آنچنان رفتار خواهم كرد كه خود مى دانم ...»
و بعد حضرت اشاره مى كند به مردمى كه بدون استحقاق پست ها را اشغال كرده بودند و بدون استحقاق ثروت ها را جمع آورده بودند و مى گويد: «تمام ثروت هايى را كه . . . از مردم به ناحق گرفته شده است همه را مصادره خواهم كرد. اگر چه با آن ثروت ها زن گرفته و آنها را مهر زنان خود قرار داده باشيد. . .» آن گاه حضرت به نكته بسيار عجيبى اشاره مى كند و مى فرمايد: ان فى العدل سعة. در عدالت ظرفيت و گنجايشى است كه در چيز ديگرى نيست. گويا در آن هنگام عده اى از باب نصيحت به حضرت مى گفتند اگر شما به اين صورت عمل كنيد عده اى ناراضى و ناراحت مى شوند.
على در جوابشان اين كلام لطيف را فرمود كه: «ان فى العدل سعه. اگر ظرفى باشد كه همه گروه ها و همه افراد را در خود بگنجاند و رضايت همه را به دست آورد آن ظرف عدالت است. اگر كسى با عدالت راضى نشد ظلم او را راضى نمى كند، يعنى خيال نكنيد آن كسانى كه از عدالت ناراضى مى شوند اگر من عدالت را كنار بگذارم و به جاى آن ظلم را انتخاب كنم آنها راضى خواهند شد. نه! اگر من بخواهم حرص او را ارضا كنم، او باز هم حريص تر مى شود. مرز، همان عدالت است. اشتباه است كه مرز عدالت را به نفع كسى بشكنم تا او راضى بشود.
اينها نمونه اى از درس هاى ماندگار على (ع) از زبان شهيد مطهرى براى امروز و هر روز ما مسلمانان است. درس هايى كه بايد در هر لحظه به ويژه لحظه هاى حساس انتخاب در جان و دل ما زنده باشد.
انتخابات آينده رياست جمهورى از جمله مهمترين اين مقاطع تاريخى است. شان و جايگاه رييس جمهور در نظام حقوقى و سياسى ما ايجاب مى كند تا در اين انتخاب مهم هوشيارتر از هميشه عمل كنيم. طبق اصل يكصد و سيزدهم قانون اساسى رييس جمهور پس از رهبرى عالى ترين مقام رسمى كشور است و مسووليت اجرايى قانون اساسى و رياست قوه مجريه را ـ جز در امورى كه مستقيما به رهبرى مربوط مى شود ـ بر عهده دارد.
تعيين وزيران و مديران عالى كشور، مديريت منابع مالى و انسانى و نمايندگى كليت نظام در روابط خارجى از جمله وظايف اوست. اين اختيارات وسيع ميزان تاثيرگذارى عميق بينش و منش رييس جمهور در سرنوشت كشور و انقلاب را آشكار مى سازد و اگر قرار است عدالت اجتماعى رمز اصلى بقاى انقلاب باشد رييس جمهور بايد مظهر گرايش به عدالت و قاطعيت در اجراى آن باشد.
رييس جمهور آينده بايد با تمام وجود باور داشته باشد كه حساسيت در اجراى عدالت اجتماعى رمز تداوم و بقاى انقلاب و نظام اسلامى ما است. سستى و تساهل در اجراى عدالت است كه مردم را ناراضى مى كند، نه صلابت و قاطعيت در رفع فقر و فساد و تبعيض. در اين روزهاى حساس و در آستانه انتخاب سرنوشت ساز آينده تكرار اين هشدار استاد مطهرى بجاست، تا ما هم يقين كنيم «انقلاب اسلامى ما نيز اگر مى خواهد با موفقيت به راه خود ادامه دهد راهى به جز اعمال چنين شيوه ها و بسط روش هاى عدالت جويانه و عدالت خواهانه در پيش ندارد.»
دكتر محسن اسماعيلى--روزنامه جوان
