شايد سي و سه سال پيش در اولين روزهاي پيروزي انقلاب اسلامي بود كه سلطنت طلبان و ته مانده هاي رژيم سلطنتي و برخي جريان هاي چپ ماركسيستي در برابر حركت ملت بزرگ ايران قد علم كرده، همه پرسي بزرگ «آري به جمهوري اسلامي» در 12 فروردين 1358 را تحريم كردند.
     

در طول اين سه دهه نيز جريان هاي منحرف بريده از ملت و ايستاده در برابر انقلاب كه جايگاهي در ميان توده ها نداشتند، بر خط تحريم پافشاري و از حضور در انتخابات كناره گيري كردند. جريان هاي مزدوري چون منافقان، سلطنت طلبان، چريك هاي فدايي خلق (اكثريت و اقليت)، حزب توده، جبهه ملي و نهضت آزادي، مشهورترين اين جريان ها هستند كه در انتخابات گذشته ايران اسلامي، با صدور بيانيه اي، انتخابات را تحريم كرده اند.

فتنه شكست خورده

انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري، به سرفصل جديدي در انقلاب اسلامي تبديل شد. اين حساسيت هم به خاطر مشاركت بي نظير 85 درصدي و حضور 40 ميليوني ملت رقم خورد و هم فتنه اي كه شكست خوردگان انتخابات آغاز كردند. بي اعتمادي ملت به موسوي و همراهان وي و رأي آوردن رقيب با فاصله 11 ميليوني كافي بود كه شكست خوردگان، تحمل از دست بدهند و نااميدانه عمل به نسخه هاي طراحي شده «جين شارپ» را در دستور كار خود قرار دهند! اين سناريو البته با درايت و مديريت رهبري و ملت حاضر در صحنه به خوبي مهار شد و فتنه گران آبروي باقي مانده را نيز از دست دادند.همين افتضاح و خيانت سياسي كافي بود تا فتنه گران از بازگشت به قدرت در انتخابات بعدي در اسفندماه سال جاري نااميد شوند، چرا كه اغلب گزينه هاي مورد نظرشان براي نامزدي در انتخابات به علت نقش داشتن در فتنه 88، صلاحيت لازم براي تصدي جايگاه نمايندگي مجلس را طبق قانون از دست داده اند و اينچنين بود كه اردوگاهي كه با سناريوي «حضور در انتخابات دهم با مهره موسوي» شكل گرفته بود، گزينه «تحريم انتخابات نهم مجلس» را براي ادامه حيات خود برگزيد.

خاتمي و تلاش براي بقا

سناريوي تحريم در قالب دو رويكرد در انتخابات دنبال شد. رويكرد اول جريان افراطي بود كه از همان ابتداي طرح مباحث انتخابات از چندماه قبل باصراحت بر نمايشي بودن انتخابات آتي و ضرورت تحريم آن سخن مي گفت، اما رويكرد دوم كه آن روي سكه تحريم بود، مدعي بود كه اين اقدام آخرين راه باقي مانده است و پيش از آن بايد تلاش كرد تا نظام را به تغيير موضع واداشت و مسئولان را مجبور ساخت تا فضا را براي فعاليت مجدد فتنه گران باز كند. اين خط توسط سيدمحمدخاتمي در ماه هاي اخير دنبال شد.تلاش هاي خاتمي با هدف فراهم سازي شرايط براي بازگشت چهره هاي مردود در انتخابات گذشته، در ماه هاي اخير به اوج خود رسيد. وي با طرح شروطي اعلام كرد كه در صورت تحقق آن، جريان دوم خرداد اين بار نيز در انتخابات شركت خواهد كرد! شروطي غيرقانوني چون: اجازه فعاليت سياسي مجدد به سران فتنه، آزادي همه مجرمان و محكومان فتنه 88 و ايجاد نهادي غيرقانوني و موازي با شوراي نگهبان براي نظارت بر انتخابات كه از همان ابتدا منتفي بودن آنها مشخص بود.

در مورد شروط خاتمي بايد گفت: اردوگاه فتنه، امروز در وضعيتي نيست كه بخواهد براي نظام اسلامي شرط تعيين كند و آنقدر انحراف و اتهام در پرونده اش ثبت شده است كه براي بازگشت، ابتدا بايد از خطاهاي گذشته در پيشگاه ملت و انقلاب توبه و اعلام برائت كند. مشكل بخشي از اصحاب فتنه نيز حتي با اين برائت جستن حل نخواهد شد و به دليل جرائمي كه دارند، دستگاه عدالت اسلامي بايد تكليف آنان را مشخص كند؛ لذا ادعاهاي تكراري و طلبكاري از نظام اسلامي، مشكلي را از مشكلات آشفته بازار فتنه گران حل نخواهد كرد. اين تلاش خاتمي نتوانست دستاوردي براي اين جريان داشته باشد و افكار عمومي نيز بي توجه از كنار آن گذشت!البته در پس ايده خاتمي، نكته ديگري نيز نهفته بود و آن اينكه اگر اين خط به ثمر نرسيد(كه شكست آن از قبل كاملا مشخص بود) آنگاه اتخاذ «خط تحريم» با هزينه كمتري براي فتنه گران همراه خواهد بود. به واقع، سناريويي كه در قالب شروط خاتمي آغاز شد، پيش زمينه اي بود براي آنكه افكار عمومي را متقاعد سازد كه نظام منعطف نيست و چاره اي جز تحريم انتخابات براي اين جريان باقي نمانده است.

خط تحريم

با ناكامي و پايان كار راهكار و سناريوي خاتمي براي فشار بر نظام، بار ديگر جريان افراطي اردوگاه فتنه به صحنه گردان اصلي مبدل شد و خاتمي به حاشيه رفت. خط تحريم آشكارا، با صدور سه بيانيه در آستانه ثبت نام داوطلبان نمايندگي مجلس در اول دي ماه رسميت يافت. پيش از آن، چند بيانيه توسط جريان افراطي اردوگاه فتنه منتشر شده بود كه به نحوي بر خط تحريم تأكيد داشت كه از جمله آنها مي توان به بيانيه اي به امضاي 36 نفر از مجرمان حوادث پس از انتخابات اشاره كرد كه در ميان آنها، اسامي اعضاي برجسته گروه هاي غيرقانوني مشاركت و مجاهدين انقلاب به چشم مي خورد.

اما در مرحله رسمي، اولين بيانيه توسط شوراي موسوم به «هماهنگي راه سبز اميد» كه توسط ضدانقلاب هاي تازه فراري اداره مي شود، صادر شد كه در آن باصراحت، انتخابات نهم را نمايشي خوانده و از تحريم سخن گفته بود.حزب غيرقانوني و منحل شده مشاركت نيز با صدور بيانيه اي اعلام داشت به اين جمع بندي رسيده است كه «در انتخاباتي كه در فضاي آزاد برگزار نشود، نامزدهاي مردمي اجازه ورود و رقابت نداشته باشند و از آن مهم تر، رأي مردم به هيچ انگاشته شود، نمي توان شركت كرد. بيانيه اي نيز تحت عنوان مجعول «شاخه خارج نشين سازمان مجاهدين انقلاب» كه اعضاي آن نامشخص است صادر شد كه آن نيز از تحريم انتخابات سخن گفته بود.همچنين 39 نفر از مجرمان سياسي جريان فتنه از جمله بهزاد نبوي، محسن ميردامادي، مصطفي تاج زاده، محسن امين زاده كه اغلب سردمداران گروه هاي منحل شده سازمان مجاهدين و مشاركت هستند نيز براي آنكه از معركه تحريم كنندگان جا نمانند، با انتشار نامه اي سرگشاده و با ادبياتي خيانت آميز اعلام داشته اند كه «امروز گرم كردن تنور اين انتخابات به هر شكل و بأي نحو كان، كمك به استبداد و در تقابل با آرمان محوري استقلال، آزادي، جمهوري اسلامي و نيز در تقابل با تحقق دموكراسي و تضمين حقوق بشر در كشور عزيزمان ايران است.»

اين سناريو در اولين گام تلاش داشت كه داوطلبان را از حضور در مرحله ثبت نام منصرف سازد. همين تلاش منجر شد كه جريان نزديك به آقاي هاشمي و كارگزاران نيز در آخرين لحظه، تسليم جريان افراطي شوند و از حضور براي ثبت نام صرف نظر كنند و عملاً به جرگه بازيگران خط تحريم بپيوندند!

اما آنچه در مرحله اول شاهد آن بوديم، بي توجهي ملت و نامزدهاي انتخاباتي به خط تحريم بود. مقايسه آمار ثبت نام كنندگان مجلس نهم (5395 نفر) با آمار مجالس هفتم و هشتم كه از ركورد بيشترين ثبت نام كنندگان در تاريخ انتخابات در ايران برخوردارند به خوبي نشان مي دهد كه بايد منتظر شكل گيري بزرگ ترين رقابت انتخاباتي كشور در 12 اسفندماه 1390 بود.همچنين علي رغم تلاش تحريم كنندگان، اكثريت نمايندگان فراكسيون اقليت مجلس و عناصري چون كواكبيان، تابش، خباز، پزشكيان و ... خط خود را از افراطيون جدا كردند و به صف ثبت نام كنندگان پيوستند! احزابي چون «مردم سالاري» و «خانه كارگر» نيز كه روزگاري در جبهه دوم خرداد شناخته مي شدند، ضمن ايستادگي در برابر تحريم، نامزدهاي خود را براي ثبت نام تشويق كردند.اين همه به خوبي نشان مي دهد كه علي رغم ادعاها و توهمات واهي تحريم كنندگان، جامعه واكنش مثبتي به اين جريان نشان نداده و بعد از اين، اين افراد و گروه ها را بايد در زمره «از ياد رفتگان» تاريخ سياسي اين سرزمين جست وجو كرد!