امنیت اقتصادی از مباحث پراهمیت و حساسی است که بویژه پس از اجرای‏ سیاست های نوین اقتصادی مورد توجه‏ قرار گرفته و درباره آن بحث و گفتگو شده‏ است.از دیدگاه عمومی،امنیت معمولا تنها از جنبه سیاسی مطرح است و آن، بر قراری‏ ثباتی است که فعالیت های سالم سیاسی را امکان پذیر سازد. شبیه این وضع در اقتصاد نیز وجود دارد و آن وقتی است که‏ سرمایه گذار عینا مشابه یک انسان، هویت‏ یابد و همانقدر که انسان نیاز به امنیت‏ دارد و باید حرکت هایی که در زندگی مرتکب‏ می‏ شود حفاظت شده باشد، سرمایه گذاری هایش هم به اقدام های‏ حفاظت شده نیاز دارد و باید از تهاجم‏ های‏ گوناگون مصون باشد.از این رو، سرمایه گذار باید اطمینان حاصل کند که‏ قوانین و قواعدی برای حراست از سرمایه‏ های او وجود دارد و مسئولان‏ اقتصادی کشور نیز با تمام امکانات، سعی در اجرای آنها دارند.از این دید، وجود قانون یکی از ضرورت های برقراری‏ امنیت اقتصادی و یکی از پایه‏ ها و ستونهای اصلی آن است، زیرا در روابط اقتصادی تا قانون مشخص و روشنی‏ وجود نداشته باشد، امنیت اقتصادی‏ وجود خارجی نخواهد داشت.

قانون و هویت پایدار آن :

هر قانونی نمی‏تواند به امنیت‏ اقتصادی تداوم بخشد و ادامه وجود آن را تضمین کند.قانون باید ویژگی هایی داشته باشد تا بتواند استمرار امنیت اقتصادی را تضمین کند. از جمله ویژگی های‏ یاد شده، هویت پایدار قانون است.
یعنی اینکه مفاد قانون مرتبط با امنیت اقتصادی، هر لحظه و هر روز عوض نشود و حالت پایدار داشته‏ باشد.دیگر این که اصول روابط اقتصادی در قوانین مصوبه باید روشن و مشخص باشد و بخشنامه ‏هایی که‏ پیرامون آن صادر می ‏شود، تکلیف همه‏ مرتبطین با آن را بطور قطعی روشن کند و در عین حال،جای تخلف از مفاد آن را برای‏ کسی باقی نگذارد.
امنیت قضایی که با وضع قوانین سنجیده‏ و جامع آغاز شود و خیر و صلاح کل جامعه و ملت را در زمان حال و آینده مد نظر قرار دهد، روح فعالیت، تولید، کسب و کار و درآمد مشروع را در کالبد مردم می‏ دمد و سبب‏ ارتقای کیفیت، امنیت اجتماعی و اقتصادی‏ می‏ شود. تجدید نظرهای زود به زود در قوانین، مقررات و بخشنامه‏ های دولتی گویای‏ تهیه و تدوین عجولانه آنهاست که ضمن ایجاد سردرگمی در مردم، بی‏ اعتمادی مردم به‏ بخشی از خطر پذیری (ریسک(L KSIR L) در فعالیت های خود را که ناشی از مقررات و بخشنامه‏ های ناپایدار دولتی است، به حداقل‏ برسانند و ضرر و زیان خود را در حد معقول‏ نگه دارد. با حذف دخالت های غیر ضروری و بی‏ مورد دولت در امور مردم و انجام‏ بررسی‏ های جامع قبل از سرمایه‏ گذاری ها، امکان آن وجود دارد که امنیت اقتصادی‏ بهتری، با کیفیت و ضریب اطمینان بالاتر برای مردم تأمین شده و توسعه تولید ملی‏ شتاب گیرد.

امنیت سیاسی، لازمه امنیت اقتصادی :

قانون می‏تواند روی امنیت اقتصادی اثر بگذارد.از سوی دیگر،امنیت اقتصادی‏ مقوله‏ای جدا از امنیت سیاسی نیست و بنابراین در درجه اول باید امنیت سیاسی‏ وجود داشته باشد تا در سایه آن،امنیت‏ اقتصادی هم بتواند بوجود آید و ادامه حیات‏ دهد.مطالعات انجام شده نشان می‏دهد هر چه امنیت سیاسی در یک جامعه بیشتر باشد،امنیت اقتصادی در درجه بالاتری قرار دارد،امنیت اقتصادی به وضعی گفته‏ می‏شود که در آن،واحدهای تولیدی بتوانند بدون نگرانی از خطرهای محیطی، برنامه ریزی بلند مدت کنند و از سرمایه گذاری‏ با اهداف بلندنگر ترس و واهمه‏ای نداشته‏ باشند.در این صورت سرمایه گذاری‏ می‏تواند قوت اقتصادی لازم را کسب‏ کند و به نفع جامعه باشد.

ناامنی اقتصادی و کاهش قدرت‏ خرید :

نتیجه نبود امنیت اقتصادی با کیفیت مطلوب و در حد لازم و کافی، معمولا در افول شاخصهای کلان‏ اقتصادی سرانه ثبت می‏شوند.
متأسفانه مجموعه شرایط و عوامل‏ بوجود آورنده ناامنی اقتصادی،مدتی‏ است که در بطن جامعه رسوخ کرده‏ است.برای نمونه می‏توان موارد زیر را که در سالهای اخیر با آنها مواجه‏ بوده‏ایم عنوان نماییم:
-از دست دادن بخش قابل توجهی از قدرت خرید در کارکنان دولت.
-محروم بودن نیروی کار صنعتی کشور از درصد عمده‏ای از قدرت خرید دستمزدهای‏ خود،علی‏رغم بهره‏وری ثبت شده سالانه.
-دریافت بهره‏های غیر واقعی و عمدتا منفی از سیستم بانکی دولتی توسط صاحبان‏ پس اندازهای جزئی،به دلیل وجود تورم‏ نسبتا شدید ناشی از کسر بودجه دولت که‏ عملا نسبت به خودداری از مصرف،پاداشی‏ دریافت نکرده‏اند.
همچنین کارمند،کارگر و سرمایه گذار جزء،همگی با ناامنی اقتصادی مواجه هستند.
این ناامنی هر گونه انگیزه برای بهتر و بیشتر کار کردن را از آنان سلب کرده و میل به‏ پس انداز بیشتر و در نتیجه،ارتقای سطح‏ پس انداز ملی را در مردم از میان برده است.
البته تولید ملی بدون شرکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی ممکن است، (به تصویر صفحه مراجعه شود) ولی مؤید کارایی و متضمن دوام و کیفیت و رضایت خاطر مردم و ثبات اقتصادی نیست.
بنابراین باید سیاستهای لازم در جهت‏ انتقال داراییهای دولتی به مردم،تقویت بخش‏ خصوصی و ایجاد زمینه برای رقابتهای سالم‏ سریعا پیاده شود،چرا که تنها اصلاحات‏ اقتصادی،سیاسی و اجتماعی مطلوب است‏ که می‏تواند جامعه کنونی ما را از خطرهایی‏ که تهدیدش می کند نجات دهد.

بخش دولتی و امنیت اقتصادی :

هم اکنون دولت در کشور ما بزرگترین‏ مالک و سرمایه‏دار ریالی و ارزی است.دولت، میلیونها هکتار زمین،باغ،ملک،مستغلات، مرتع و جنگل در تملک خود دارد و کلیه منابع‏ زیر زمینی مانند نفت،گاز،سنگ آهن،مس و طلا متعلق به دولت است.دولت سالانه‏ دریافت کننده درآمدهای نفتی میلیاردی است‏ و هواپیماها،کشتی‏های باری،نفتکش‏ها، قطار و هزاران کارخانه،سازمان،بنیاد، بنگاه،شرکت و مؤسسه را در مالکیت و تصدی خود دارد.مهمتر از همه،دولت‏ دستگاه چاپ اسکناس و یک شبکه بانکی که‏ پس اندازهای مردم را جمع‏آوری می‏کند، در اختیار و کنترل خود قرار داده است.به‏همین‏ مناسبت،دولت در ایران تنها منبع‏ اصلی هر گونه سرمایه‏گذاری است و سالانه افزون بر 70 در صد تولید ناخالص ملی را تولید می‏کند.از طرف‏ دیگر،دولت در ایران بزرگترین‏ متصدی و کار فرماست و هر ماه چندین‏ میلیون نفر را حقوق می‏دهد.نان،آب، برق،مدرسه و بهداشت مردم را تأمین‏ می‏کند و تقریبا فعالیتی وجود ندارد که‏ زیر نظر و کنترل دولت نباشد.همه این‏ خصوصیتها بر دولتی بودن شدید و گسترده اقتصاد ایران با تمامی عیوب‏ و نقصهایی که بر مدیریت دولتی وارد است دلالت دارد.

کارگزاری به جای حفظ امنیت‏ اقتصادی :

یکی از بلایای امنیت اقتصادی،بزرگ‏ شدن بی رویه دولت و حجم کارها و فعالیتهایش است.دولت وقتی متورم و بزرگ‏ می‏شود، از جایگاه اصلی‏اش که حفظ امنیت‏ اقتصادی است بیرون می‏رود و به یک تاجر و کارگزار اقتصادی تبدیل می‏شود که همه‏ فعالیتهای اقتصادی را می‏خواهد خودش‏ انجام دهد.این وضع،سبب تداخل دولت با کارگزاری اقتصادی که وظیفه‏اش نیست‏ می‏شود.شرایط گفته شده در مواقعی که‏ دولت زیر فشارهای اقتصادی داخلی و خارجی است و منابع آن هم محدود می‏شود، شدت می‏گیرد و به دلیل تقویت نامعقول‏تر بخش کارگزاری دولت،در امنیت اقتصادی‏ اختلال بوجود می‏آید و این امر به تشدید رکود اقتصادی می‏انجامد.لازم به ذکر است که در اینجا کارگزاری دولت به معنای عامل‏ اقتصادی بودن آن است و نه واسطه بودن‏ دولت.کمال مطلوب آن است که دولت بر جایگاه واقعی خود بنشیند،برقراری و حفظ امنیت اقتصادی را بر عهده گیرد و کارگزاری‏ اقتصادی را به ملت واگذار نماید.

رابطه دولت و بخش خصوصی :

در کنار دولت، در ایران بخش خصوصی‏ وجود دارد،با جمعیت رو به تزاید،سرمایه و املاک خرد،که سالانه خردتر، کوچکتر و غیر اقتصادی‏تر هم می‏شود.در نظام‏های‏ اشتراکی،نه مجریان دولتی انگیزه‏ای برای‏ کار و کوشش بیشتر دارند و نه مردم.کارکنان‏ دولت تظاهر به کار می‏کنند ولی نهایتا چیز چندانی تولید نمی‏شود.دولت نیز تظاهر به‏ پرداخت حقوق و دستمزد می‏کند،ولی‏ عملا چیز قابل توجهی عاید کسی‏ نمی‏شود.شاید بتوان گفت که اگر وضعیت کنونی یعنی توسعه فراگیر مالکیت و تصدی دولتی بر همین منوال‏ پیش برود و مالکیت و ترکیب آن از شیوه‏ خصوصی سازی به نفع مالکیت‏ خصوصی تغییر نکند،پیامدهای‏ نامطلوبی را دیر یا زود بر صحنه اقتصاد ملی و تولید ملی بر جای می‏گذارد.به‏ جرأت می‏توان گفت که کوچک کردن دولت‏ بدون کسر ابعاد نظارتی آن،اصلی‏ترین‏ راه دستیابی به امنیت اقتصادی دانسته‏ می‏شود.

امنیت اقتصادی و اهمیت تصمیمات دولت‏ در سرمایه گذاری ها :

سرمایه گذاری را می‏توان قبول خطر در مالکیت خاصی تلقی کرد و سرمایه گذار ضمن‏ پذیرفتن خطر در سرمایه‏گذاری،مایل است تا آنجا که مقدور است،ریسک را محاسبه و آنگاه مبادرت به سرمایه‏گذاری کند.ملاک او در محاسبه ریسک،تعدادی عوامل درونی در آن سرمایه گذاری خاص و برخی عوامل‏ بیرونی ناشی از اقتصاد ملی و سیاست‏ خارجی است.هرکدام از این عوامل در شکل گیری تصمیم نهائی مؤثر هستند.عوامل‏ درونی می‏تواند حجم بازار،قیمت فروش،نرخ‏ رشد بازار،سهم بازار،مخارج‏ سرمایه‏گذاری،هزینه‏های ثابت و عملیاتی، نرخ بازده و نظایر آن باشد که در این مقاله به‏ آنها نپرداخته و تنها به عوامل بیرونی که ناشی‏ از تصمیمات دولت است اشاره بیشتری‏ می‏شود.در اینجا به تحلیل بعضی از این‏ عوامل در اقتصاد ایران می‏پردازیم:
1-دورنمای اقتصادی :
رشد اقتصادی سالانه و درصد آن و رقمی که برای رسیدن به آن برنامه‏ریزی‏ می‏شود.
2-رشد تورم :
ساختار بنیانی آن،پیش بینی افزایش‏ تورم،ساختار هزینه‏های دولت و سیاست‏ کنترل قیمتها.
3-سیاست های پولی و مالی دولت :
سیاست کسر بودجه،سیاست پولی و انقباضی،نرخ سود سپرده‏های بلند مدت، سیستم بانکی و عملکرد آن،و پیش بینی‏ حرکتهای بعدی بانک مرکزی در مورد تعیین‏ ارز،مقررات گشایش اعتبار و نظایر آنها.
4-سیاست های ارزی :
شناور کردن پول ملی، کاهش ارزش پول‏ ملی، تأثیر مسایل سیاسی روی تغییر ارزش‏ پول ملی و تضعیف بیشتر آن، تأثیر مسایل‏ اقتصادی روی تغییر ارزی پول ملی و تضعیف بیشتر آن،تغییرات پی‏درپی در سیاست ها و سردرگمی.
5-تراز پرداخت ها :
کاهش واردات، در نوسان بودن قیمت‏ نفت، بدهی های معوق سر رسید شده‏ خارجی.
6-بدهی به خارج :
عدم امکان وام‏گیری و اعتبار از خارج‏ بعلت بدهی های قبلی و بالا بردن نرخ.
7-پیش ‏بینی‏ های مربوط به‏ بخش های گوناگون اقتصادی :
7-1-بخش صنعت: حرکت بسوی اقتصاد بازار آزاد و خصوصی سازی و درجه تحقق و موقعیت و حجم سرمایه گذاریها.
7-2-بخش کشاورزی: مسأله مالکیت‏ اراضی،بود یا نبود حمایت از خرده مالکین، تضمین حداقل قیمتها یا نبود هر قیمتی، برنامه‏های دولت برای محصولات این بخش و دخالت خود دولت در این موارد.
7-3-بخش گاز، نفت و انرژی: افزایش‏ ظرفیتها،میزان مشارکت بخش خصوصی و میزان تکیه به امکانات داخلی،نرخ و برنامه‏ تحولات در انرژی،مشارکت خارجی‏ها در سرمایه‏گذاریها و نبود برق کافی.
7-4-بخش حمل و نقل: میزان استفاده از هریک از امکانات مواصلاتی و هزینه‏های آن.
هریک از عوامل اشاره شده فوق،بطور جدی در تصمیم‏گیری سرمایه‏گذار دخیل‏ است و تغییرات پی در پی سیاستها،توان‏ پیش‏بینی را از سرمایه گذار سلب کرده و وضعیت را بگونه‏ای درآورده است که محاسبه‏ ریسک را حتی اگر بسیار بالا هم باشد غیر ممکن ساخته است. در این مورد سعی در القای این نظر نیست که حرکتی شود که‏ ریسک پایین بیاید،بلکه سعی در ارائه این‏ نظریه است که حتی سیاستهای غیر اصولی و نامناسب اگر از ثبات برخوردار باشد،به‏ مراتب از تغییرات پی در پی بهتر است،چرا که بالاخره سرمایه‏گذار با ریسکی بالاتر شرایط را یا می‏پذیرد و سرمایه‏گذاری را انجام می‏دهد و یا منصرف می‏شود.اگرچه‏ بخشی از سرمایه‏گذاران که خاصیت‏ ریسک‏پذیری بیشتری دارند وارد عرصه‏ می‏شوند،ولی در شرایط تغییرات پی در پی، هیچ سرمایه‏گذاری توان محاسبه خطر و قدرت عمل سرمایه‏گذاری را ندارد.

نتیجه گیری :

در غیاب امنیت و آرامش خاطر،هیچ‏ فعالیتی به شکل دلخواه به ثمر نمی‏نشیند و آثار و نتایج مثبت به بار نمی‏آورد.برقراری و حفظ امنیت اقتصادی نیز بی‏شک به‏ زمینه‏ها و ابزاری نیاز دارد که فراهم آوردن‏ آنها جزو اولویتهای مجموعه نظام، از دولت‏ گرفته تا قوه مقننه و قضائیه است.واقعیت آن‏ است که بی توجهی به مسائل محوری توسعه‏ که امنیت اقتصادی یکی از آنهاست و عبور از کنار آنها،هیچ چیز را به نفع مردم و نظام‏ تغییر نخواهد داد.
مسأله ریسک پذیری،موضوعی روشن‏ و ملموس است و همانطور که اشاره شد با ثبات و پایداری قوانین و دستور العملهای‏ اقتصادی می‏تواند به حداقل برسد.
سرمایه‏گذار باید از عاقبت کار و فعالیتش‏ مطمئن باشد و احساس کند قوانین روشن‏ محکم و پایدار برای حراست از سرمایه‏اش‏ وجود دارد.دستیابی به یک نظام ارزشی‏ برای برقراری امنیت اقتصادی،لازم و ضروری است،یعنی مثلا همانطور که یک‏ کارگر مبتکر و خلاق از موقعیت و منزلت‏ اجتماعی برخوردار است،یک سرمایه‏گذار هم باید از موقعیت مناسب برخوردار باشد، و گرنه سرمایه‏گذاری به جهتی سوق داده‏ می‏شود که با فعالیتهای سالم اقتصادی‏ مغایرت دارد و با مسیر و مجرای مورد نیاز توسعه در تضاد است. اصولا اقتصادی‏ موفق است که عوامل تولیدی‏اش آسان و ارزان بدست آید، برای رسیدن به این‏ منظور نیز مواردی که سبب سخت و گران به‏ دست آمدن عوامل تولید می‏شود باید از میان‏ برداشته شود.برای قابل پیش‏بینی کردن‏ رفتارهای اقتصادی و در نتیجه پایین آوردن‏ هزینه های دستیابی به عوامل تولید، حرکتهای اقتصادی باید نظام یافته و قانونمند باشند،تا جائیکه درک و پیش‏بینی‏ آنچه اتفاق خواهد افتاد، امکان‏پذیر شود.از سوی دیگر تلاش انسان در دو جنبه کلی و عمومی است یعنی بدست آوردن سود و امکانات مادی و کسب اعتبار و شخصیت‏ معنوی.اگر در حرکتهای اقتصادی فقط به‏ جنبه اول فعالیتها بها دهیم،از نظر اقتصادی‏ نیز به رشد مورد نظر دست نمی‏یابیم. بنابراین‏ در کنار فراهم آوردن سود مادی،امکاناتی‏ باید فراهم آید که سرمایه‏گذار از وجهه‏ معنوی هم برخوردار شود،و در چنین‏ شرایطی است که انسانهای خلاق،سازنده و صاحب شأن و منزلت اجتماعی پدید می‏آیند و فعالیتهایشان را در مسیر توسعه و حمایت از تولید ملی کشور متمرکز می‏کنند.