اين روزها نام صندوق بين المللى پول بيش از هر زمان ديگرى در اخبار ديده مى شود: از يك سو اين نهاد، چشم انداز اقتصادى جهان را تيره و تار ترسيم مى كند و از سوى ديگر كشورهاى در حال توسعه و توسعه نيافته به دنبال وام هاى حياتى آن هستند. اين كشورها بر خلاف كشورهاى صنعتى قادر به تهيه حجم كلانى از پول براى شبكه بانكدارى خود نيستند و چنانچه بانكهاى آنها ورشكسته شوند، رشد اقتصادى نيز متوقف خواهد شد. براى همين اين قبيل كشورها به صندوق بين المللى پول، آخرين اميد وام گيرندگان، متوسل مى شوند.اين پرسش و پاسخ به درك بهتر اين نهاد مهم و سازوكار آن كمك مى كند.
وام صندوق بين المللى پول چيست؟
هرگاه كشورى در معرض خطر ناتوانى در بازپرداخت بدهى هاى موجودش قرار بگيرد، مى تواند از صندوق بين المللى پول تقاضاى وام كند.مشكلات ناشى از بازار وام مسكن آمريكا روى نظام بانكدارى جهان تاثير منفى برجا گذاشته و حالا بسيارى از كشورها به كمك مالى نياز دارند. مثلا پاكستان براى آن كه بتواند اقتصادش را شناور نگه دارد، به پنج ميليارد دلار وام فورى نياز دارد.معمولا وام گيرندگان ناگزير مى شوند در راستاى شروط دريافت وام، دست به اصلاحات ساختارى گسترده اى در اقتصاد خود بزنند. اين جنبه از سازوكار صندوق بين المللى پول در گذشته، مخصوصا در زمان بحران مالى آسيا، با انتقادهاى گسترده اى مواجه شده بود.
صندوق بين المللى پول چقدر مى تواند وام بدهد؟
اين صندوق مى گويد : براى كمك به كشورهاى آسيب ديده از بحران مالى كنونى، دويست ميليارد دلار كنار گذاشته است. همچنين اين نهاد مى گويد كه احتمال مى دهد به حدود بيست و چهار كشور كمك خواهد كرد. همچنين تسهيلات تازه اى به بازارهاى نوظهور ارائه خواهد شد كه به اين مفهوم است كه بعد از تاييد صلاحيت، ديگر هيچ شرط و شروطى براى وام گيرنده تعيين نخواهد شد. اما كشورهايى تاييد صلاحيت خواهند شد كه از نظر صندوق بين المللى پول مديريت كارآمدى دارند. چنين كشورهايى شامل مكزيك، برزيل، كره جنوبى و كشورهاى اروپاى شرقى مى شوند كه كسرى بودجه كلانى ندارند. كشورهاى واجد صلاحيت ممكن است تا پنج برابر سهميه شان وام بگيرند.
چرا وام بدون پيش شرط اين قدر اهميت دارد؟
منتقدان ادعا مى كنند كه صندوق بين المللى پول آنقدر محدوديت براى وام گيرندگان تعيين مى كند كه ممكن است به بى ثباتى سياسى و اقتصادى منجر شود. مثلا آرژانتين ادعا مى كند كه سياستهاى سختگيرانه اى كه صندوق در قبال وامش در سال ۲۰۰۰ تعيين كرده بود، باعث شد اوضاع اين كشور بدتر از گذشته شود. هنگامى كه صندوق به آرژانتين چهارده ميليارد دلار وام داد تا اقتصادش را بهبود بخشد، اين نهاد همچنين تقاضا كرد كه ارزش پزو، واحد پول آرژانتين، با دلار تعيين شود.درخواست ديگر صندوق بين المللى پول از آرژانتين اين بود كه سياست آزادسازى اقتصادى و به صفر رساندن كسرى بودجه را به اجرا بگذارد. صندوق ادعا كرده بود اجراى اين سياستها به رشد سريع اقتصادى منجر خواهد شد. در عوض اين كشور آمريكاى جنوبى با بيكارى گسترده، افزايش بدهى و ركودى عميق تر از پيش بينى مواجه شد. آرژانتين همچنين در سال ۲۰۰۱ ديگر قادر نبود بدهى خود به كشورهاى خارجى را بپردازد و بعد قول داد كه فقط هفتاد و پنج درصد وامهايش را بازگرداند و سه ميليارد دلار بدهى قبلى را اصلا نپرداخت. در ساليان اخير، بسيارى از كشورها براى گرفتن وام، بجاى صندوق بين المللى پول، به سراغ نظام بانكدارى بين المللى رفته اند كه شرط و شروطى ندارد و اين روند سبب شد برخى كشورها آينده صندوق را به زير سوال ببرند.اما بحران مالى اخير دوباره نقش صندوق بين المللى پول را برجسته كرده است.
چه كشورهاى ديگرى در صف گرفتن وام ايستاده اند؟
گمان مى رود چند كشور اروپاى شرقى از جمله استونى، بلغارستان، رومانى، صربستان، لتونى و ليتوانى در شرف درخواست وام از صندوق بين المللى پول هستند. بسيارى از اين كشورها، بازارهاى نوظهور و در حال توسعه اى هستند كه حجم بدهى شان در حال افزايش است. در نتيجه اين كشورها براى بازپرداخت با مشكل مواجه اند. در همين حال، سرمايه گذاران خارجى دارند از اين كشورها بيرون مى روند چون مى ترسند نتوانند اصل سرمايه خود را بدست بياورند. به علاوه بازار سهام اين كشورهاى نوظهور بى ثبات شده و واحد پولشان كم ارزش شده است. پاكستان كه با خطر ناتوانى در بازپرداخت بدهى هاى خارجى خود مواجه است، در حال مذاكره با صندوق بين المللى پول است. برخى از كشورهاى آمريكاى لاتين نيز در فكر گرفتن كمك از صندوق هستند. آرژانتين به خاطر آن كه اقتصادش با بيرون رفتن سرمايه خارجى در موقعيت خطرناكى قرار گرفته، شايد ناگزير شود از صندوق بين المللى پول كمك بخواهد. تحليلگران ابراز نگرانى كرده اند كه اقتصاد ونزوئلا نيز بعد از رشد سريع اخير، بخاطر افت قيمت نفت در سراشيبى سقوط قرار گيرد. اين كشور همچنين بخش زيادى از بدهى آرژانتين را خريده و مبالغ زيادى را صرف طرحهاى رفاه اجتماعى و ملى كردن شركتها كرده است. افزون بر اين، افت قيمت مواد اوليه شايد به اقتصاد شيلى و برزيل كه براى رشد به درآمدهاى صادراتى وابسته هستند، آسيب برساند. آيا با افزايش تعداد وام گيرندگان، ممكن است صندوق با كمبود پول مواجه شود؟ خير، صندوق تنها به برنامه هاى مورد تاييد سهامداران خود وام مى دهد. اين سهامداران، دولتهاى عضو هستند. بنابراين اگر سهامداران قبول كنند كه به تقاضايى وام بدهند، پولش را تامين مى كنند.

منبع : ابرار اقتصادی
87/8/27