نویسنده: گروه مطالعات SMEs سازمان مديريت صنعتي
کلید واژه ها: خوداشتغالی، صنایع کوچک، مدلهای همکاری
مقدمه
صنايع كوچك جايگاه بسيار مهمي در اقتصاد اندونزي دارد. اين بخش از صنعت در دو بعد ايجاد اشتغال (اشتغالزايي) و افزايش درآمدها (خصوصاً در مناطق كمتر توسعه يافته) سهم بسزايي دارد و واحدهاي كوچك صنعتي كه از فناوری برتر استفاده مي‌كنند، توانسته‌اند همكاريهاي توليدي خوبي با شركتهاي و صنايع بزرگ در اندونزي داشته باشند.
عمده بخشهاي صنعتي كه صنايع كوچك (خرد و مدرن) در آن فعاليت گسترده دارند به شرح زير است:
صنايع غذايي و دخانيات، صنايع نساجي و پوشاك، صنايع چوب و سلولزي، صنايع كاغذسازي، صنايع پلاستيك،صنايع شيمي صنعتي، صنايع كاني غيرفلزي و قطعات مهندسي(كارخانه‌اي).
عمدهترين بخش صنعتي كه صنايع كوچك (واحدهاي مدرن) در آن مشغول به كار هستند صنايع غذايي با 3/37 درصد و كمترين بخش صنعتي صنايع كاغذسازي 2/3 درصد است.
طبق آخرين برآورد آماري كه در سال 1996 ميلادي انجام گرفته است 72 درصد از كل نيروي كار در بخشهاي صنعتي را نيروهاي شاغل در بخش صنعت كوچك تشكيل مي‌دهد. سهم صنايع كوچك از كل ارزش افزوده بخش صنعت در سال 1996 میلادی برابر 1/31 درصد اعلام شد است.
تعريف بنگاههاي كوچك و متوسط
معيار تعريف و تقسيم‌بندي بنگاهها در اندونزي بر اساس تعداد كاركنان مي‌باشد. بر اين اساس بنگاه‌هايي كه تعدادكاركنان آنها كمتر از 100 نفر باشد، بنگاه كوچك و متوسظ به حساب مي‌آيند. بر اساس اين تعريف صنايع كوچك به دو بخش تقسيم مي‌شوند:
الف – واحدهاي صنعتي خرد (صنايع كوچك خوداشتغالي) كه تعداد نيروي انساني شاغل به كار در آنها بين 1 الي 4 نفر مي‌باشد.
ب – وا حدهاي صنعتي كوچك (صنايع كوچك) كه از حداقل 5 نفر و حداكثر 19 نفر نيروي كار تشكيل شده باشند.
صنايع كوچك پيمانكار( Sub-contractor ) از اوايل دهه 1980 میلادی و با شروع سومين برنامه پنج ساله توسعه صنعتي- اقتصادي اندونزي مورد توجه سياستگذاران و برنامه‌ريزان قرار گرفت. با توجه به نابرابري قدرت رقابت بين صنايع بزرگ و صنايع كوچك و استفاده غير متوازن صنايع كوچك و بزرگ از امكانات مالي، فني، فناوری و بازاريابي كه باعث افزايش فشار بر روي صنايع كوچك گرديد. برنامه‌ريزان صنعتي و اقتصادي اندونزي تصميم گرفتند تا از طريق راهكارهاي جامع (بكارگيري برنامه‌هاي تشويقي) علاوه بر توسعه قدرت عملكرد صنايع كوچك بتوانند از راه توسعه و افزايش حجم همكاريهاي پيمانكاري بين صنايع كوچك و بزرگ، فاصله يا شكاف موجود بين اين دو بخش مهم در صنعت را كاهش دهند.
در حال حاضر (طبق آمار سال 1996میلادی) به طور كلي در كليه بخشهاي صنعتي حدود 1/44 درصد از كل توليدات صنعتي ساخته‌شده در صنايع بزرگ توسط واحدهاي صنعتي كوچك پيمانكار ساخته مي‌شود. در اين ميان صنايع خودروسازي و صنايع‌الكترونيك از بيشترين تعداد واحدهاي كوچك صنعتي پيمانكار برخوردار هستند.
در سال 1991 میلادی و با شروع پنجمين برنامه پنج ساله توسعه صنعتي – اقتصادي در اندونزي دولت اقدام به تأسيس صندوق ويژه ا‌ي به نام صندوق اعتبارات خاص براي صنايع كوچك پيمانكار كرد. طبق دستور دولت، بانكهاي تجاري موظف هستند تا 45 درصد از كل سقف صندوق را پركنند. سهم صنايع كوچك پيمانكار 10 درصد كل موجودي صندوق، سهم صنايع بزرگ 25درصد و سهم دولت كه مستقيماً از بودجه ملي استفاده مي‌شود نيز 20 درصد خواهد بود. در حال حاضر در اندونزي طرحي در دست مطالعه است كه به موجب آن تعداد مشخصي از كالاها و توليدات صنعتي بايد در فرآيند پيمانكاري كوچك – بزرگ ساخته شود.
مدلهاي همكاري صنايع كوچك با صنايع بزرگ
پيمانكاري مستقيم: در اين نوع همكاريها صنايع بزرگ در پي افزايش حجم تقاضا و همچنين به جهت كاهش هزينه‌هاي توليدي مستقيماً به اندونزي بيش از 45 درصد از كل قراردادهاي پيمانكاري را شامل مي‌شود.
همچنين وجود چنين قراردادهاي پيمانكاري هيچ گونه تعهدي براي دولت در خصوص تأمين نيازهاي مالی و ارائه خدمات ويژه نخواهندداشت. صنايع فلزي و صنايع غذايي از عمدهترين بخشهاي صنعتي هستند كه از مدل پيمانكاري ذكر شده استفاده مي‌كنند.
پيمانكاري شبكه‌اي: اندونزي از شروع پنجمين برنامه پنج ساله توسعه صنعتي – اقتصادي يكي از مؤثرترين راهكارهايي که بتواند علاوه بر كاهش فاصله و شكاف بين صنايع كوچك و صنايع بزرگ باعث كاهش رقابت غيرمتوازن بين اين بخش صنعت شود را ترويج و گسترش پيمانكاريهاي توليدي بين صنايع كوچك و بزرگ و از طريق شبكه منظم و هدايت شده دانست.
در اين مدل همكاري بين صنايع كوچك و متوسط، دولت امكانات مناسبي از جمله راه‌اندازي صندوق ويژه اعتبارات تضميني و قانونمند كردن وظايف هر يك از طرفين قرارداد نسبت به يكديگر را در نظر گرفته است.
همكاري توليدي – صنعتي مشترك
دولت اندونزي از سال 1993 ميلادي مدلي نوين را براي گسترش دامنه همكاريهاي توليدي صنعتي بين صنايع كوچك و صنايع بزرگ معرفي كرد. طبق اين مدل كارخانجات بزرگ به همراه تعداد مشخصي از واحدهاي صنعتي كوچك يك شركت مستقل توليدي تأسيس خواهند كرد كه با استفاده از امكانات فني – فناوری، نيروي انساني و نوآوريهاي صنعتي هر دو طرف نسبت به توليد كالا يا محصول خاصي تحت يك نام جديد اقدام خواهند كرد. در حقيقت دولت اندونزي براي استفاده بيشتر صنايع كوچك پيمانكار از سود محصولاتي كه با كمك اين واحدها در صنايع بزرگ توليد وبه فروش مي‌رسد مدل جديد را در ششمين برنامه پنج ساله به كار گرفته است.
سرمايه‌گذاري در شركت جديد به صورت 40 درصد از طرف صنايع كوچك و 60درصد از طرف كارخانه بزرگ تأمين خواهد شد كه هر دو طرف مي‌توانند از صندوق ويژه اعتبارات و بانكهاي تجاري وام دريافت كنند. دولت اندونزي تخفيفهاي ويژه مالياتي، آموزش نيروي انساني، حمايت از بازاريابي، كمكهاي فني – فناوری، تأمين مواد اوليه كمياب و معافيتهاي سود بازرگاني نسبت به ورادات ماشين‌آلات و فناوری‌هاي مورد نياز از خارج كشور را به عنوان مشوقهاي لازم در اين رابطه انجام مي‌دهد. در حال حاضر در اندونزي 24 شركت صنعتي مشترك تأسيس شده است كه عمدتا ً در صنايع الكترونيك و برق، صنايع نساجي، صنايع چوب، صنايع فلزي مصرفي، صنايع مهندسي و ماشين‌سازي مشغول به فعاليت هستند.
اين شركتها از امكانات آموزشي، مشاوره‌اي، فني، تخصصي، مالي و مالياتي و حمايتهاي بازاريابي كه جزء برنامه‌هاي كلان دولت درخصوص حمايت از صنايع كوچك است بهره‌مند خواهند بود.
شركتهاي سهامي متشكل از صنايع كوچك
اندونزي از سال 1995 ميلادي مدل ديگري از همكاريهاي پيمانكاري بين واحدهاي صنعتي كوچك را به اجرا درآورد. بر اساس اين مدل، واحدهاي كوچك صنعتي نسبت به ايجاد شركت‌توليدي با مالكيت سهامي اقدام مي‌كنند كه 40 درصد از سرمايه لازم شركت توسط عرضه سهام و فروش به افراد حقيقي و 60 درصد مابقي توسط سرمايه گذاران اصلي (واحدهاي كوچك صنعتي) تأمين خواهد شد.
اين شركتها بر اساس تقسيم كار و طراحي سخت قطعات مختلف مشتركا ً به توليد كالا يا محصولات كامل اقدام مي‌كنند.
از دلايل اصلي دولت اندونزي در حمايت از اين نوع شركتها كمك به صنايع كوچك براي افزايش توانمنديها براي توليد كالاهايي با ارزش افزوده بالا، قابل رقابت با توليدات صنايع بزرگ و در نهايت توليد كالاهاي سرمايه‌بر صادراتي است. كليه حمايتهايي كه دولت از شركتهاي پيمانكاري شبكه‌اي و همكاري توليدي – صنعتي مشترك مي‌كند، از اين دسته از شركتها نيز به عمل مي‌آيد.
صنايع كوچك خوداشتغالي
روند افزايش جمعيت در اندونزي كه در دهه 70 ميلادي به بالاترين نرخ خود رسيد، باعث شد كه اين كشور در اين دهه با حجم بالايي از نيروهاي جوان فاقد شغل روبرو گردد. از طرفي وابستگي درآمد ملي به صادرات نفت و سهم بسيار اندكي كه از كشاورزي (علي‌رغم اينكه 70 درصد جمعيت شاغل در بخش كشاورزي مشغول بودند) حاصل مي‌گرديد، باعث شد اندونزي با بحران فزاينده‌اي از قبيل كاهش درآمد ملي به خاطر سقوط بهاي نفت و همچنين موج جمعيت جوان فاقد شغل روبرو شود. از اواسط دهه 70 میلادی دولت اندونزي با ايجاد تغييرات بنيادي در برنامه‌هاي اقتصادي كلان در صدد توسعه صنعت و ايجاد اشتغال از طريق توسعه بخش صنعت كوچك برآمد. نياز به امكانات مادي محدود، عدم نياز به حجم بالايي از نيروهاي انساني ماهر و برخورداري از مديريت خلاق و كارآفرين از جمله ويژگيهاي برجسته صنايع كوچك است كه سياستگذاران اندونزي با اشراف به آن، براي توسعه اين بخش از صنعت تلاش كردند.
توسعه صنايع كوچك خوداشتغال عمدتا ً در مناطق كمتر توسعه يافته و يا مناطقي كه تعداد جمعيت جوان و فاقد شغل در آن زياد بود از اهداف اصلي برنامه‌هاي پنج‌ساله – كه از اواسط دهه 70ميلادي به اجرا درآمد - بود.
هستههاي خوداشتغال يا صنايع كوچك خرد در قانون اندونزي كه در يكي از زمينه‌هاي صنعتي (توليد مستقل يا بخشي از كالاهاي صنعتي را توليد كنند) با استفاده از يك تا حداكثر 4 نفر نيروي انساني فعاليت داشته باشند. نقش بسيار ارزنده اين واحدها در اقتصاد اندونزي خصوصا ً در زمينه اشتغال باعث شده است كه دولت در برنامه‌هاي پنج‌ساله توسعه صنعتي اقتصادي به طور جدي اين بخش از صنعت را مورد حمايت قرار دهد. طبق برآورد آماري كه در سال 1995 میلادی در اندونزي انجام گرفته است، ارزش افزوده ايجاد شده اين بخش از صنعت كوچك بسيار چشمگير بوده و در مقايسه با سهم ارزش افزوده بخش كشاورزي از رتبه بسيار بالايي برخوردار بوده است.
همچنين نكته بسيار قابل توجه اين است كه آمار سال 1993 میلادی نشان مي‌دهد بيش از 40/41 درصد از كل شغل ايجاد شده در كليه بخشهاي اقتصادي در اندونزي به بخش صنايع خوداشتغالي تعلق دارد. عمده بخشهاي صنعتي كه صنايع كوچك خوداشتغالي در آن فعاليت دارند به ترتيب عبارتند از:
صنايع چوب و مبلمان، صنايع كاني غيرفلزي، صنايع قطعات صنعتي و صنايع برق و لوازم خانگي.
سهم صنايع كوچك خوداشتغال از كل نيروي انساني شاغل به كار در هر دو بخش صنعت كوچك(صنايع كوچك مدرن و خوداشتغال) بالغ بر 1/77 درصد است.
حمايتهاي دولت از صنايع كوچك خوداشتغال
از شروع دومين برنامه پنج‌ساله توسعه صنعتي در سال 1975 ميلادي، دولت اندونزي برنامه‌هاي كلان و اجرايي را در خصوص حمايت از صنايع كوچك خوداشتغال به اجرا درآورد كه
طي برنامه‌هاي پنج ساله بعدي برنامه‌هاي حمايت از توسعه و گسترش صنايع كوچك خوداشتغال گسترده‌تر بوده است.
عمدهترين برنامه حمايتي به شرح زير است:
· تامين سرمايه اوليه براي راه‌اندازي پروژه توليد ونيمه‌توليدي تا سقف 65درصد از كل هزينه پروژه تا پايان برنامه پنج ساله و از سال 1986 میلادی به بعد (از برنامه چهارم) به 75 درصد از كل هزينه پروژه رسيده است كه از طريق وامهايي با نرخ بهره متفاوت براي مناطق مختلف توسط بانك مركزي اندونزي، بانك مردمي (بانك تعاوني) و ساير بانكهاي بازرگاني قابل پرداخت است.
· آموزش نيروهاي انساني(نيروهاي كارگري و تكنسين) در مراكز آموزش فني – حرفه‌اي كه براي مناطق محروم بدون دريافت شهريه و براي ساير مناطق ديگر با دريافت شهريه با شرايط پرداخت آسان از طريق وام آموزشي صورت مي‌گيرد.
· آموزش مديريتي براي كارآفرينان واحدهاي صنعتي كوچك خوداشتغال با شرايط بند 2 .
· تامين ماشين‌آلات و ساير تجهيزات هسته هاي خوداشتغالي از طريق واگذاري نيازهاي فني از طريق اجاره بلندمدت و يا فروش ماشين‌آلات دست دوم كارخانجات دولتي به واحدهاي خوداشتغال
· ارائه مشاوره‌هاي فني – مديريتي و بازاريابي از طريق سازمانهاي مسؤل
· ايجاد بانكهاي گسترده اطلاعاتي شامل شبكه‌هاي اطلاع‌رساني در خصوص بازاريابي، بازارشناسي، فرصتهاي شغلي، فرصتهاي پيمانكاري و راهنمايي لازم در مورد استفاده از قوانين مالي – مالياتي
· تامين نيازهاي مادي از طريق وامهاي متفاوت با شرايط سهل بازپرداخت و بهره مناسب
· ارائه تخفيفهاي مالياتي و معافيتهاي مالياتي
· تقويت و تشويق آن دسته از صنايع كوچك خوداشتغال كه از توانمنديها و قابليتهاي انساني وتكنولوژيكي بالايي برخوردار هستند براي انجام پيمانكاري با واحدهاي صنعتي كوچك مدرن داخلي و خارجي و واحدهاي بزرگ صنعتي
· تاكيد به سازمانهاي صنعتي دولتي براي استفاده از ظرفيتها و پتانسيلهاي موجود در واحدهاي خوداشتغالي
· تشويق سرمايه‌گذاران خوداشتغال و تقويت واحدهاي صنعتي خوداشتغال در بخشهاي صنعتي مانند صنايع تبديل فرآورده‌هاي كشاورزي و فرآورده‌هاي جنگلي به توليد كالاهايي با ارزش افزوده بالاتر
· تشويق و حمايت از ايجاد تشكلهاي صنعتي – پيمانكاري بين واحدهاي صنعتي كوچك خود اشتغال
منبع : هفته‌نامه بازارکار 9دي 1383
