مقاله حاضر در سه حوزه گسترده يعني كارآفرين، شركت هاي كارآفرين و محيط بيرون وضعيت كارآفرين ها در قاره آفريقا بررسي مي كند. آفريقا قاره اي با 53 كشور و 950 ميليون نفر جمعيت از لحاظ توسعه كارآفريني در مراحل اوليه رشد قرار دارد و بيش از 70 درصد كسب و كارها در آن كاملاً كوچك، خانوادگي و گاه شامل يك تا پنج نفر است. ويژگي هاي جمعيتي، عوامل روانشناختي، رفتار شغلي و نقاط قوت خاص اين قاره عواملي هستند كه بر تشكيل و ادامه فعاليت كسب و كارها تاثير مي گذارند.
همچنين ساختار سازمان ها، منابع مالي، حاكميت شركتي و كمك هاي فني عوامل تاثيرگذار بر شركت هاي كارآفرين در آفريقا محسوب مي شوند. در نهايت متغيرهاي مختلف اقتصاد كلان و عوامل اجتماعي- فرهنگي محيط بيروني را براي ساختار كارآفريني تشكيل مي دهند.
تحقيقات نشان مي دهد در قاره آفريقا نيز شبيه ديگر مناطق جهان الگوهاي كارآفريني مختلفي وجود دارد.
در آفريقا زنان كارآفرين در مقايسه با مردها با موانع بيش تري براي دستيابي به منابع مالي و كسب حمايت هاي قانوني روبه رو هستند. همچنين در اكثر كشورهاي اين قاره كارآفرين ها مرد، ميانسال، متاهل و تحصيلكرده هستند. سرعت رشد و سوددهي شركت هاي تحت مالكيت و مديريت مردان بالاتر است. اما درست شبيه ديگر مناطق، اين الگوها در حال تغيير هستند. همچنين عامل سرمايه گذاري خارجي طي چهار سال گذشته از عوامل مهم تاثيرگذار در رشد كارآفريني و اشتغال بوده است. هر يك از كشورهاي آفريقايي از جهتي خاص داراي مزيت اقتصادي هستند. براي مثال در چاد، وجود منابع نفتي به حضور شركت هاي بزرگ و بين المللي نفتي منجر شده است.
چاد پنجمين كشور فقير آفريقاست و توليد ناخالص داخلي آن كمي بيش از يك ميليارد دلار است. كارشناسان معتقدند حضور شركت هاي بزرگ نفتي و رونق فعاليت هاي اقتصادي در اين كشور به افزايش سرانه درآمد و افزايش توان مالي افراد براي راه انداختن كسب و كارهاي مستقل منجر مي شود. اما در چاد شبيه ديگر كشورهاي آفريقايي، تنش هاي سياسي و ابهام عميق درباره وضعيت آينده در كنار فقدان زيرساخت هاي مخابراتي و مالي باعث كند شدن رشد فعاليت هاي اقتصادي شده است. از يك نظر، در حوزه كارآفريني آفريقا بايد همه چيز را از صفرشروع كند. براي مثال 90 درصد شركت هاي فعال در قاره آفريقا شركت هاي بزرگ هستند درحالي كه در كشورهاي پيشرفته شركت هاي كوچك و متوسط ستون فقرات اقتصاد را تشكيل مي دهند. طبق تحقيقات اخير، در موزامبيك شركت موزال كه توليدكننده آلومينيوم است شهرتي بيش از شركت كوكاكولا دارد. اين شركت كه با سرمايه گذاري خارجي تاسيس شده در حال توسعه است اما اين توسعه نفع اندكي براي اقتصاد و مردم موزامبيك دارد. فقر، تنش هاي سياسي و جنگ داخلي موانع اصلي جريان پيدا كردن منابع مالي به اقشار تهيدست جامعه است. در اين كشور و بسياري از كشورهاي آفريقايي، فقدان زيرساخت هاي ضروري از جمله جاده و پل، تعداد ناكافي نيروي متخصص، فساد اداري، انحصار شركت هاي دولتي بر اقتصاد، ريسك بالاي سرمايه گذاري، مقررات دايما در حال تغيير و عمدتا دست و پا گير به ايجاد فرهنگ ضد كارآفريني تبديل شده است.
تحقيقات انجام شده از سوي بانك جهاني و صندوق بين المللي پول نشان مي دهد تغيير وضعيت اقتصادي درآفريقا تا اندازه زيادي به توسعه كارآفريني بستگي دارد و براي اين توسعه لازم است چهار استراتژي اصلي مورد توجه قرار گيرد كه عبارت هستند از: تشكيل دانش كاربردي، فعاليت هاي تحقيق و توسعه، ايجاد زير ساخت هاي ضروري تسهيل كننده. كارآفريني و تغيير فرهنگ حاكم بر كشورها به هدف مساعد كردن آن براي توسعه كارآفريني. در ادامه به بررسي اين چهار حوزه مي پردازيم:
-
1- ايجاد دانش كاربردي
واقعيت اين است كه درباره كارآفريني در آفريقا تحقيقات اندكي انجام شده است. اما در همين معدود تحقيقات ثابت شده كه فقدان دانش و تخصص كاربردي كه شركت ها و كسب و كارها بتوانند از آن جهت توسعه فعاليت هاي خود استفاده كنند مانعي بزرگ در راه توسعه كارآفريني محسوب مي شود. اين كمبود در دو سطح مشاهده شده است. سطح نخست كمبود نيروي محقق براي ارايه توصيه به سياستگذاران است. آن دسته از دولت هاي آفريقايي كه به ضرورت توسعه كارآفريني پي برده اند براي تدوين برنامه جامع اقتصادي با كمبود محقق مواجه هستند. همچنين محققان ارتباط حرفه اي كافي باهم ندارند و بسياري از فعاليت هاي تحقيقاتي آن ها تكراري است. سطح دوم كمبود نيروي متخصص و با تجربه در كسب و كارهاست كه باعث مي شود شركت ها توان ادامه فعاليت خود را از دست بدهند. به اين ترتيب كارشناسان اقتصادي توصيه مي كنند در آفريقا دانشگاه ها و مراكز آموزشي سياست هاي خود را سازگار با نيازهاي اقتصاد تدوين كنند و ارتباط مستحكم و پايدار بين بازار كار و مراكز آموزشي تشكيل شود.
-
2- فعاليت هاي تحقيق و توسعه
تشكيل مبناي علمي براي فعاليت هاي كارآفرينانه يك ضرورت انكارناپذير است. تحقيقات علمي و فني در حوزه هاي مختلف زمينه هاي جديدي را براي تاسيس كسب و كارها فراهم مي كند. اين همان فرآيندي است كه در كشورهاي غربي از صدها سال پيش آغاز شده است. هرتحقيق علمي زمينه توليد كالا يا خدمتي جديد را فراهم مي كند. بررسي نياز بازار و توليد برمبناي تقاضاي از پيش شناسايي شده در همين حوزه مي گنجد.
-
3- ايجاد زيرساخت هاي ضروري
ضروري است اشخاص، سازمان ها، جوامع و دولت هاي آفريقايي كه در توسعه كارآفريني مشاركت دارند با تدوين برنامه اي جامع، نيازهاي اساسي زيرساخت ها را مشخص كنند. در اين جا وظيفه دولت ها از اهميت خاصي برخوردار است زيرا اكثر كشورهاي اين قاره داراي اقتصادي بسته و دولتي هستند و برنامه ريزي ها و اجراي آن ها از سوي دولت ها انجام مي شود. اراده سياسي براي حركت در جهت توسعه زيرساخت ها باعث افزايش اعتماد سرمايه گذاران داخلي و خارجي شده و نوعي هم افزايي مثبت به وجود مي آيد. همچنين با اجراي برنامه هاي ياد شده مشكل بيكاري حل مي شود. اما قدم نخست براي حركت در اين راستا، ايمان واقعي سياستگذاران به ضرورت تسهيل زمينه هاي كارآفريني است.
نهادهاي مالي در كشورهاي آفريقايي نخستين قدم هاي رشد و توسعه را برمي دارند اما فعاليت گسترده آن ها طبق استانداردهاي بين المللي و سازگار با نيازهاي ملي از شروط بالندگي كارآفريني است. ضروري است اين نهادها در هماهنگي كامل با ديگر دستگاه ها فعاليت كنند تا كارآفرين ها در تمام زمينه هاي مهم از حمايت واقعي و كافي برخوردار باشند.
-
4- تغيير فرهنگ حاكم بر كشورها
در كشورهاي توسعه يافته كارآفرين ها از منزلت خاصي برخوردار هستند زيرا اين ديدگاه وجود دارد كه آن ها در حال كمك به اقتصاد و ديگران هستند. در آفريقا چنين فرهنگي وجود ندارد زيرا در عمل كسب و كارها شخصي و بسيار كوچك هستند. تغيير فرهنگ ملي به معناي افزايش مشاركت افراد در اقتصاد از طريق كارآفريني است.
اين اقدام به تغيير ديدگاه ها منجر مي شود. همچنين بايد موانع ساختاري در برابر آن ها رفع شود تا انگيزه براي ريسك پذيري افزايش پيدا كند. نكته ديگري كه در اين جا بايد ذكر شود فقدان ارتباط نظام مند سطوح مختلف مديريتي كشورهاي آفريقايي است. ارتباط بين دولت و مقامات محلي باعث مي شود موانع سريع تر شناسايي شده و در سياستگذاري ها اقدام براي رفع آن ها انجام شود. در بعد وسيع تر آفريقا بايد جايگاه خود را در اقتصاد بين الملل بشناسد.
طي سال هاي اخير، مصرف كنندگان بزرگ مواد اوليه و نفت براي تضمين دسترسي به منابع اوليه به قاره آفريقا روي آورده اند اما ظرفيت هاي آفريقا براي نقش آفريني در اقتصاد جهان بسيار بيش از اين است كه بخواهد تامين كننده منابع اوليه اقتصادهاي بزرگ باشد. مسلما اگر دولت هاي آفريقايي براي دستيابي به توسعه اقدام نكنند، هيچ كشور خارجي اين وظيفه را براي آن ها انجام نمي دهد. در حال حاضر تعداد بسيار كمي از دانشگاه هاي آفريقايي دروس مربوط به كارآفريني را آموزش مي دهند و اين به معناي آن است كه طي يك تا دو دهه آينده تعداد كافي متخصص كارآفرين در اين قاره وجود نخواهد داشت. همچنين نهادهايي براي راهنمايي كارآفرين هاي موجود در زمينه هاي مختلف وجود ندارد.
منبع: نشريه توسعه كارآفريني BNET.com
منبع : سرمايه
87/2/10