تاريخ : شنبه 5 فروردین 1391 | 9:18 AM | نویسنده : قاسمعلی
اين مقاله به بررسي نقش كارآفرينان در ايجاد يا نابودي اشتغال در كشورها ميپردازد و نقشي كه دولت ها با حمايت از كارآفريني در رشد آن و ايجاد اشتغال ميتوانندداشته باشند را مورد بررسي قرار ميدهد.
كارآفريني و ايجاداشتغال
كارآفرينان از عوامل ضروري تغيير در يك اقتصاد مبتني بر بازارند، آنها امكان استفاده موثر و فزاينده از منابع را فراهم مي آورند و دادوستد بين بخشهاي مختلف با امكانات واولويتهاي متفاوت را تسهيل مي سازند. همچنين رفتار كارآفرينانه ، عامل شتاب دهنده توليد، انتشار و كاربرد ايده هاي نوآورانه است و در جوامع دستخوش تغييرات سريع اقتصادي نيز، كارآفريني تاثيرات زيانبار اجتماعي را ازطريق ايجاد فرصتهاي شغلي تعديل مي بخشد. به طوركلي كاركرد كارآفرينانه هم به روي نرخ رشد بنگاههاي جديد تاثير دارد وهم شانس بقا و رشد بنگاههاي موجود را افزايش مي دهد.
اما به دلايل بسياري ، ايجاد يك ارتباط آماري بين كارآفريني و ميزان استخدام آسان نيست . كارآفريني را نمي توان مستقيما اندازه گرفت زيرا غالبا پنهان است و حضور آن دررفتاري است كه نمايانگر كارآفريني است حتي اينكه كارآفريني چگونه بروز مي كند، خودموضوعي است كه همواره درحال تغيير است . حتي اگر در مواردي مستقيما قابل اندازه گيري باشد بازهم براي ايجاد چنين ارتباطي ، مشكلات وجود خواهد داشت . براي مثال ، تحليلگران با مشكل تفكيك تاثير كارآفريني از ساير متغيرها مانند سياستهاي بازاركار و غيره مواجه خواهندبود.
به علاوه ، رابطه علت و معلولي بين كارآفريني و استخدام يك رابطه يك طرفه نيست . براي مثال هنگام بيكاري و كاهش نرخ حقوق و دستمزد، هزينه فرصت كارآفريني پايين است . درهر صورت واضح است كه كارآفريني شرط واجب پيشرفت اقتصادي دريك اقتصاد مبتني بر بازار است و مشكلات مربوط به اندازه گيري آن نبايد تلاش در جهت ترويج آن را، به عنوان بخشي از راه حل معضل بيكاري ، كاهش دهد.
از آنجايي كه بيكاري و فقر به طور فزاينده اي غالبا در مناطق شهري پرآشوب و ناآرام متمركز و رويكرد دولتها براي تهييج و تشويق كارآفريني به سوي سياستهاي جغرافيايي جهت گيري مي شود، خوداشتغالي و تاسيس بنگاه مي تواند يك اقتصاد محلي را كه متاثراز ركود اقتصادي است ، دگرگون سازد.
در برخي از كشورها مانند كانادا، سهم عمده اي از رشد مشاغل جديد در 5 سال اول دهه 1990 ناشي از خوداشتغالي وتاسيس شركتهاي كوچك بوده است . در ايالات متحده ، براي مثال بنگاههاي اقتصادي كوچك ، آنهايي كه داراي 2 تا 4 نفر پرسنل بوده اند،در سال 1995 450000 شغل جديد ايجاد كرده اند. بنابراين عجيب نيست كه دولتهامشتاق كمك به چنين بنگاههايي بوده اند و موسساتي هم در اين رابطه در اواخر اين دهه ظهور كرده اند.
برنامه توسعه اشتغال واقتصاد محلي (LEED) در سازمان همكاري اقتصادي وتوسعه (OECD) به مدت 10 سال فعاليت اين موسسات را ارزيابي كرده است و شواهدحاكي از آن است كه اتخاذ چنين سياستهاي استخدامي كارساز بوده است . با وجود اين ،هنوز سهم اين سياستها در كل اشتغال اندك است به خصوص در كشورهايي ازقبيل دانمارك و نروژ كه فعاليت هنري و صنايع دستي تقريبا از بين رفته است .
از اين گذشته ، امروزه فشار بر خزانه عمومي به قدري است كه مداخله دولت فقط درمواردي ازقبيل زيانهاي
مرده (DEAD WEIGHT)، انحراف (DISTORTION) وجابجايي (DISPLACEMENT) مجاز است . زيانهاي مرده مي تواند مربوط به زماني باشدكه ماليات دهندگان مجبورند از يك كارآفرين بالقوه كه مي خواهد كار جديدي را آغاز كند،حمايت مالي به عمل آورند. تقويت كسب وكارهاي جديد هم اگر به ايجاد يك مزيت رقابتي ناعادلانه براي برخي از بنگاهها منجر شود نيز ممكن است موجب انحراف دربازار گردد.
همچنين وجود موسسات جديد ممكن است به سادگي موجب ازبين رفتن و ياجابجايي مشاغل جديد با مشاغل قبلي شود. كاربرد اين معيارها در سطوح محلي يامنطقه اي ساده تر است زيرا تاثير و كارايي اين برنامه مي تواند به روشني ارزيابي شود.OECD پيشگام اشكال جديدي از برنامه هاي بازنگري و ارزيابي مشاغل جديد، هم دربعد ملي (براي مثال در استراليا، ايرلند و جمهوري چك ) و هم در بعد منطقه اي (ويتوريادر اسپانيا و سستوسان جيواني در ايتاليا) بوده است .
گامهاي حمايتي
دولتها نقشهاي متعددي را درحمايت از كارآفريني ايفا مي كنند. اولين قدم انجام ندادن برخي كارها به جاي انجام دادن آنها است . ابزارهاي كلاسيك دولتي - ماليات و مقررات - به روشني بر روي فعاليتهاي كارآفرينانه تاثير مي گذارد. هنگامي كه ميزان ماليات سنگين است و يا نياز به ارائه گزارشهاي پيچيده متعدد است ، كارآفرينان از سيستم مالياتي فرارمي كنند و اقتصاد زيرزميني يا بازار كار غيرقانوني توسعه مي يابد.
زمينه ديگري كه دولتها مي توانند به توسعه كارآفريني كمك كنند تداركات دولتي (PUBLIC PROCUREMENT) است . معمولا شركتهاي كوچك از تاخير پرداختهاي سازمانهاي بزرگ دولتي رنج مي برند. در برخي از كشورها همين تاخير در پرداختهاموجب ازبين رفتن تعداد زيادي از اين شركتها مي شود. اين موسسات گاهي مجبورمي شوند در دوره اي كه منتظر دريافت مطالبات خود از اين سازمانها هستند از ديگران وام بگيرند كه درنتيجه سود حاصله صرف بازپرداخت بهره به بانكها مي شود.
آژانس هاي توسعه مي توانند مشوقهاي محلي را ازطريق ايجاد اشكال جديدي ازمشاركت دولتي - خصوصي به كار گيرند. در ايرلند، براي مثال 35 مورد از اين نوع مشاركت ، سهم برجسته اي را در ارتقا كارآفريني و كاهش بيكاري داشته است . در اين رابطه چنين موسساتي مي توانند نوآوري و كارآفريني را با استفاده از ساختارهاي حمايتي ، دربين جمعي از موسسات كوچك محلي (به صورت خوشه اي يا شبكه اي )ترويج و آنها را در يافتن شرايط مناسب براي كسب وكار خود ياري كنند.
ايجاد انكوباتورها (پرورشگاههاي ) كسب وكار هم روش ديگري براي توسعه كارآفريني و ايجاد اشتغال است . اين پرورشگاهها با دراختيار قرار داد
Fatal error: Maximum execution time of 30 seconds exceeded inC:\inetpub\vhosts\nimamedia.com\subdomains\smeir\httpdocs\papers\122.htmon line 467]
Fatal error: Maximum execution time of 30 seconds exceeded inC:\inetpub\vhosts\nimamedia.com\subdomains\smeir\httpdocs\papers\122.htmon line 467]
