(با تاكيد بر ايتاليا و مالزي)

نويسندگان:

حجت الله‌رضازاده ، کارشناس ارشد مرکز تحقيقات مهندسی صنايع و بهره‌وری دانشگاه صنعتی اميرکبير

ناهيدشيخان، عضو هيات علمی مرکز تحقيقات مهندسی صنايع و بهره‌وری دانشگاه صنعتی اميرکبير

كليد واژه‌ها: كارآفريني، توسعه كارآفريني

چكيده

كشورهاي پيشرفته از دهه‌هاي قبل و برخي از كشورهاي درحال توسعه در دهه‌هاي اخير، با توجه به نقش موثر و مثبت كارآفرينان اقتصادي در توسعه جامعه اين پتانسيل را براي رويارويي با مشكلاتي چون ركود، تورم و كمبود امكان اشتغال به كار گرفته‌اند و براي گسترش آن كارهاي بسيار انجام داده‌اند. براي پي بردن به تاثير كارها و برنامه‌هاي كشورها در توسعه كارآفريني، در اين مقاله شاخص‌هاي كارآفريني كه با توسعه اقتصادي ارتباط دارد و دربرگيرنده توليد ناخالص داخلي به ازاي هر نفر شاغل، توانايي سرمايه‌گذاري مخاطره‌آميز براي توسعه و كسب و كار، درك مديران از كارآفريني و هزينه «تحقيق و توسعه» است، در برخي كشورهاي برگزيده، بررسي شده است.

اين مقاله همچنين در برگيرنده كارها و برنامه‌هاي گسترده و گوناگوني است كه براي كارآفريني در كشورهاي ايتاليا و مالزي صورت مي‌گيرد.

1- پيشگفتار

در اقتصاد رقابتي و مبتني بر بازار جهان امروز كه با تغيير و تحولات پرشتاب محيط بين‌المللي، گذر از جامعه صنعتی به جامعه اطلاعاتي و دگرگوني اقتصاد ملي به اقتصاد جهاني همراه است، كارآفريني را به مثابه «موتور توسعه اقتصادي» به كار گرفته‌اند، زيرا مي‌تواند در رشد و توسعه اقتصادي كشورها كه سبب افزايش بهره‌وري، ايجاد اشتغال و رفاه اجتماع خواهد شد، نقش مهمي داشته باشد. برخي اجزاي كارآفريني را مي‌توان نوآوري، خطرپذيري معتدل، جستجوي فرصتها و تجهيز منابع براي بهره‌برداري از آنها از راه ايجاد كسب و كارهاي جديد يا دگرگوني سازمانها دانست. در واقع، فرآيند كارآفريني دستاورد كساني است كه ميل شديد به كاميابي دارند و سخت‌كوشي، پافشاري، ريسك‌پذيري، دورنماسازي شگفت‌انگيز از جمله ويژگيهاي روحي‌-رواني آنهاست. با اين باور، كارآفرين كسي است كه با ايده و انديشه نو و با ايجاد يك كسب و كار، محصول جديد را به جامعه معرفي مي‌كند. اصولاً اين‌گونه كسان در همه جوامع حضور دارند و يك بستر و زمينه مناسب مي‌تواند اين حضور را پررنگتر سازد. [1]

كشورهاي پيشرفته از دهه‌هاي قبل و برخي كشورهاي در حال توسعه در دهه‌هاي اخير، باتوچه به نقش مؤثر و مثبت كارآفرينان اقتصادي در توسعه جامعه، از اين پتانسيل براي رويارويي با مشكلاتي چون ركود، تورم و بيكاري و نبود امكان اشتغال بهره‌برداري كرده‌اند. [2] تدوين استراتژي‌ها، سياست‌ها و برنامه‌هاي لازم براي گسترش روحيه و رفتار كارآفرينانه، آموزش و مشاوره، ايجاد فضاي مناسبتر براي فعاليت كارآفرينان در زمينه‌هاي گوناگون اقتصادي‌-اجتماعي، رفع موانع و ايجاد ارتباط و همكاري بين آنها و تسهيل دستيابي آنها به بازارهاي جهاني از جمله كارهايي است كه در اين زمينه صورت گرفته و دستاوردهاي چشمگير نيز داشته است.[۳]

از سال 1997، با همكاري مراكز معتبر دانشگاهي در برخي كشورها، مدل«جي.اي.ام» (Global Entrepreneurship Monitor) براي ارتباط بين كارآفريني و رشد اقتصادي طراحي شد و مطالعات لازم در اين زمينه براساس سه سئوال محوري به اين شرح صورت گرفت. [4]

· فعاليت‌هاي كارآفريني بر رشد اقتصاد ملي و رفاه جامعه چگونه اثر مي‌گذارد؟

· فعاليت‌هاي آغاز كسب و كار ميان كشورهاي گوناگون تا چه اندازه با هم تفاوت دارند؟

· با كدام معيارها مي‌توان يك كشور را كارآفرين معرفي كرد و چگونه مي‌توان فعاليت‌هاي آغاز يك كسب و كار را محدود كرد يا گسترش داد؟

در سال 1999 اين الگو در ده كشور آمريكا، انگليس، آلمان، فرانسه، ايتاليا، ژاپن، كانادا، فنلاند، دانمارك و اسرائيل بررسي شد و در سال 2000 كشورهاي آرژانتين، استراليا، بلژيك، برزيل، هند، ايرلند، كره‌جنوبي، نروژ، سنگاپور، اسپانيا، و سوئيس هم به آنها پيوستند كه دستاوردهاي اين پژوهش را به اين شرح مي‌توان بيان كرد:

· فعاليت‌هاي كارآفرينانه در كشورها بسيار متفاوت است.

· سياستها مناسب و افزايش توان كارآفريني يك جامعه (از جمله مهارتها و انگيزه‌ها) بيشترين تأثير را در گسترش كارآفريني دارد.

· شركت زنان در كارآفريني ضرورتي دراز مدت براي اقتصاد است.

· براي رسيدن به دستاوردهاي پايدار و بلندمدت، سياست‌ها بايد جوانان زير 25 سال و افراد بالاي 44 سال را به كارآفريني فراخواند و تشويق كند.

· هر دولتي كه متعهد به پيشرفت اقتصادي است، بايد زمينه حمايتهاي لازم را از همه جنبه‌هاي سيستم اقتصادي كه هادي و حامي افزايش بسترهاي كارآفريني هستند، از جمله به كمترين رساندن ماليات‌ها، دسترسي به نيروي كار، كاهش هزينه‌هاي نيروي انساني غير حقوق بگير، كاهش مقررات و آسان‌سازي كسب و كار توسط دولت را فراهم سازد.

· سياستها بايد راهگشاي گسترش سرمايه‌گذاريهاي مخاطره‌آميز و برانگيختن انگيزه‌هاي افراد خصوصي براي سرمايه‌گذاري بهينه در مراحل نخست هر گونه كسب و كار باشد.

در كشور ما اكنون، به رغم داشتن جمعيتي هوشمند و مستعد و نيز برخورداري از منابع طبيعي فراوان، توليد ناخالص داخلي (GDP) در سطح پائين است، شمار قابل توجهي از نيروهاي جوان و حتي تحصيلكرده از امكان اشتغال بي‌بهره‌اند و بر اولويت ايجاد كار در ديگر فعاليتهاي دولتي در سطوح گوناگون تأكيد مي‌شود. افزون بر اين بسياري از شركت‌ها، به سبب بهره‌وري اندك، فقدان تقاضا و غيره در آستانه تعطيلي هستند يا تعطيل شده‌اند و امكانات رقابتي كشور هم در بازارهاي جهاني اندك است، از اين رو ، «توسعه كارآفريني» رويكردي ضروري است.[2]

در اين مقاله شاخصهاي توسعه كارآفريني در كشورهاي برگزيده بررسي و مقايسه شده است. كشورهاي مطالعه‌شده 24 كشور مجارستان، فرانسه، اتريش، ايسلند، تركيه، يونان، فنلاند، سوئيس، ايرلند، اسپانيا، نروژ، ايتاليا، لهستان، آلمان، بلژيك، جمهوري چك، پرتغال، انگلستان، هلند، دانمارك، سوئد، لوكزامبورگ، روسيه، اسلووني هستند.[4] اين كشورها با چهار شاخص مهم اقتصادي مرتبط با كارآفريني، مقايسه و رتبه‌بندي شده‌اند، شاخص‌ها عبارتند از:

· سرانه توليد ناخالص داخلي به ازاي هر نفر شاغل.

· توانايي سرمايه‌گذاري مخاطره‌آميز براي توسعه كسب وكار در كشور.

· وسعت و دامنه درك مديران كشور از كارآفريني.

· هزينه كل تحقيقات در كشور.

سپس به منظور آشنايي با سياستها و برنامه‌هاي حمايت از كارآفريني به مطالعه مورد كارآفريني در ايتاليا مي‌پردازيم.

2- مقايسه شاخصهاي توسعه «كارآفريني»

     1-2- سرانه توليد ناخالص داخلي به ازاي هر نفر شاغل

در كشورهاي پيشرفته، از جمله آلمان، هلند، فرانسه و ايتاليا، حدود 60 درصد و در ديگر كشورها حدود 40 تا 50 درصد اشتغال دستاورد «كارآفريني» و شركت‌هاي كوچك و متوسط است كه بيش از نيمي از توليد ناخالص داخلي اين كشورها را توليد مي‌كنند. از اين رو، شاخص سرانه توليد ناخالص داخلي، به ازاي هر نفر شاغال، نشان‌دهنده اهميت رشد و توسعه كارآفريني و شركت‌هاي كوچك و متوسط در اين كشورهاست شكل(1-2) اين مقايسه را نشان مي‌دهند. در اين مقايسه كشورهاي لوكزامبورگ و بلژيك با بيش از 60000 دلار آمريكا در رده‌هاي نخست و كشورهاي تركيه و روسيه با كمتر از 20000 دلار آمريكا در رده‌هاي آخر هستند. همانگونه كه ديده مي شود، در بيشتر كشورهاي پيشرفته توليد ناخالص داخلي به ازاي هر نفر شاغل بسيار قابل توجه است و كشورهاي كمتر توسعه‌يافته(و بيشتر بلوك شرق) تفاوت بسياري با آنها دارند.

     2-2 توانايي سرمايه‌گذاري مخاطره‌آميز براي توسعه كسب و كار

اين شاخص از شاخص‌هاي مهم براي ارزيابي كارآفريني است. در واقع، هرچه توانايي سرمايه‌گذاري مخاطره‌آميز در كشوري بيشتر باشد، توسعه كسب و كار و در نتيجه كارآفريني در آن كشور بيشتر خواهد بود.[2]، شكل (2-2) اين مقايسه را نشان مي دهند. براي مقايسه اين توانايي كشورها بر اساس مقياس10-1 امتيازبندي شده‌اند. اين مقايسه نشان مي‌دهد كه كشورهاي پيشرفته داراي توانايي سرمايه‌گذاري مخاطره‌ آميز خوبي براي توسعه كسب و كار هستند و بيشتر كشورهاي عضو بلوك شرق سابق توانايي كمتري در اين زمينه

     3-2- چگونگي درك مديران كشور از كارآفريني

با توجه به اهميت عملكرد مديران در تدوين خط مشي‌ها و اجراي برنامه‌ها كه در گسترش و ترويج كارآفريني مهم و كارساز است، شاخص چگونگي درك مديران كشور از كارآفريني مي‌تواند اثر بسزايي در تحقق اين هدف داشته باشد.[2] در شكل(3-2) درك اين مفهوم بر اساس امتيازبندي مقياس 10-1 ميان كشورهاي اروپايي ارزيابي شده است. اين جدول نشان مي‌دهد كه علاوه بر كشورهاي پيشرفته، كشورهاي كمتر توسعه‌ يافته اروپا و نيز كشورهاي عضو بلوك شرق توجه ويژه‌اي به اين موضوع دارند و مديران اين كشورها، اهميت كارآفريني را در رشد و توسعه اقتصادي، مانند كشورهاي پيشرفته به خوبي درك مي‌كنند. امتيازهاي كشورهاي مورد بررسي در اين برآورد نزديك به هم است.

     4-2- هزينه كل تحقيقات

تحقيق و توسعه مي‌تواند پديدآورنده فرصتهاي تجاري جديد باشد و سبب رشد كارآفريني و شركت‌هاي كوچك و متوسط شود.[2] در شكل(4-2) هزينه كل تحقيقات در كشورهاي اروپايي مقايسه شده است. بر اين اساس، كشورهاي اروپايي پيشرفته كه در شمار 7 كشور صنعتي جهان هستند(آلمان‏، فرانسه، انگلستان و ايتاليا) اهميت ويژه‌اي به تحقيق و توسعه مي‌دهند و هزينه‌هاي هنگفتي را صرف آن مي‌كنند. پس از اين كشورها ديگر كشورهاي پيشرفته اروپا، از جمله سوئد و هلند هستند، اما بيشتر كشورهاي عضو بلوك شرق هزينه‌هاي بسيار اندك به اين كار اختصاص مي‌دهند.

3- مطالعه موردي كشور ايتاليا

كشور اروپايي ايتاليا كه در شمار 7 كشور صنعتي پيشرفته جهان است، 5/57 ميليون نفر جمعيت دارد و سرانه توليد ناخالص داخلي آن حدود 23000 دلار برآورد مي‌شود. نرخ بيكاري نيز در آن حدود 12 درصد است.[7و6و5].

تعداد شركت‌هاي كوچك و متوسط ايتاليا حدود 95 درصد مجموع شركتهاي اين كشور (حدود3/3 ميليون شركت ايتاليايي) است و اين شركتها حدود 5/6 ميليون نفر كارگر دارند كه ميانگين تعداد كارگر در هر يك كمتر از 10 نفر است، يعني رويهم 47 درصد نيروي كار ايتاليا را در بردارند. در اين مطالعه با توجه به نقش كارآفريني و شركتهاي كوچك و متوسط در شركتهاي ايتاليا موارد گوناگوني به اين شرح بررسي شده است:

     1-3- محيط كارآفريني در ايتاليا

الف – محتواي اجتماعي كشور

1- آموزش

بهره‌گيري از فرصت‌ها در گرو آن است كه افرادي با دانش كافي و مربوطه وجود داشته باشند. افزايش فرآورده‌ها و گسترش خدمات تازه نياز به مهارت دارد و دستيابي به محصولات تخصصي‌تر يا بهتر آموزش بالا مي‌خواهد. پژوهش‌هاي «جي.ئي.ام» نشان مي‌دهد كه سه چهارم كسب و كارها را كساني كه تحصيلات دانشگاهي ندارند، به راه انداخته‌اند. استعداد كارآفريني ايتاليايي‌هاي داراي مدرك ديپلم نيز از همتايانشان در كشورهاي ديگر و از ديگر گروهها در ايتاليا بيشتر است.

2- درآمد

اختلاف درآمد دومين شاخصي است كه با دامنه ايجاد كسب و كار رابطه تنگاتنگ دارد (همبستگي 8 درصد). درجه اختلاف درآمد با تقسيم درآمد كل 20 درصد از ثروتمندترين افرادجامعه بر كل درآمد 20 درصد از كم‌درآمدترين افراد جامعه به دست مي‌آيد. اين نسبت از 6/3 براي دانمارك و فنلاند تا 4/9 براي آمريكا متفاوت است و ايتاليا نيز با 1/5 در رده مياني است. البته، اين اختلاف درآمد مفيد است، زيرا وقتي سرمايه‌گذاري خارجي نباشد، كارآفرينان بايد پس‌اندازهاي خصوصي را به كار اندازند.

3 – دموگرافي جمعيت

امكان ايجادكسب وكارها تا اندازه بسيار به توزيع نسبي جمعيت بستگي دارد. توزيع ايتاليايي‌ها در حال تغيير است. برخلاف ديگركشورها، در ايتاليا درصد شروع و ايجاد كسب و كارها درميان نسل جوان بيشتر است، در حالي كه در ديگر كشورهاي GEM سطح اين فعاليت‌ها در ميان گروه سني 44-25 سال مردان از بقيه بيشتر است ( در ايتاليا6/8 درصد)،اما درديگر كشورها مردان نسبت به زنان بيشتر فعال هستند، اما در ايتاليا اين نسبت دو برابر است و بايد بيشتر مشاركت كنند. كاهش جمعيت تا 12 درصد در ايتاليا به طور بالقوه بر فعاليت‌هاي كارآفريني اثر مي‌گذارد و بايد دولت ديگر گروههاي سني را تشويق به كارآفريني نمايد.

ب – شرايط كسب وكار ملي

رشد توليد ناخالص داخلي( GDP ) و نرخ بيكار معيارهايي براي ارزيابي شرايط كسب و كار در يك جامعه هستند رشد توليد ناخالص داخلي ايتاليا كمتر از ميانگين رشد ديگر كشورهاي اتحاديه اروپاست ونرخ بيكاري در آن 5/12 درصد برآورد مي‌شود كه نسبت به ديگر كشورهاي اروپا بالاست. افزايش نرخ بيكاري در ايتاليا را بيشتر ناشي از قوانين سخت بازار نيروي كار ايتاليا مي‌دانند. از اين رو، به سبب بالا بودن هزينه‌هاي نيروي كار، شركت‌هاي كوچكتر، به ويژه كارآفرينان تازه، بيشتر به نيروي كار پاره‌وقت و ثبت نشده متوسل مي‌شوند كه البته از اين شيوه انتظار توسعه مهارتها نمي‌رود و براي هم كارمند و هم كارفرما مخاطره‌آميز است.

پ – شرايط چارچوب كاري كارآفرينانه

توانايي دستيابي به منابع مالي يكسان، دسترسي به خدمات شغلي، انتقال مؤثر تحقيق و توسعه و آموزش مفيد از جمله عواملي هستند كه در فعاليت‌هاي كارآفرينانه نقش سازنده دارند. در ايتاليا نامربوط‌ترين جنبه‌هاي محيط كارآفرينان عبارتند از:

1- انتخاب روشهاي مالي

2- فقدان R&D و انتقالهاي تكنولوژي

    

     2-3- بخش كارآفرينانه ايتاليا

بر اساس مطالعات GEM ، بخش كارآفرينانه ايتاليا با اين شيوه‌ها ارزيابي مي‌شود:

- درك فرصت‌هاي كارآفرينانه

مردم كسب و كارها را آغاز مي‌كنند، زيرا بر اين باورند كه فرصت‌هاي سودآور وجود دارد. 25 درصد از پاسخ‌دهندگان ايتاليايي عقيده دارند كه در 6 ماه آينده فرصت‌هاي خوبي براي آغاز كسب وكار در جايي كه آنها زندگي مي‌كنند، وجود دارد و اميدوار كننده است. ( در ميان آمريكايي‌ها، بيش از 50 درصد چنين باوري دارند.)

- انگيزه و ظرفيت كارآفرينانه

فعاليت كارآفرينانه در هنگامي صورت مي‌گيرد كه افراد علاوه بر آگاهي و درك موقعيتها، ظرفيت بهره‌برداري از اين فرصت‌ها را داشته باشند و ظرفيت كارآفرينانه هم برآيند مهارت‌هاي لازم است. يك شاخص ارزيابي مهارت‌هاي كارآفرينانه تعداد مالكان و مديران نسبت به تعداد افراد جامعه است كه فقط 7/6 درصد افراد بزرگسال مورد بررسي در ايتاليا در اين گروه قرار مي‌گيرند. در ايتاليا علاوه بر انگيزه‌هاي مادي، برخورداري از احترام اجتماعي نيز از انگيزه‌هاي مهم كارآفريني است و در ايتاليا، همبستگي مثبت ميان نرخ شروع كسب وكار و سنجش احترام كارآفرينان 45 درصد برآورد مي‌شود.(آمريكا بيش از 8 درصد) در مقايسه GEM ، ايتاليا در رده مياني قرار دارد و بايد با تغييراتي به سطوح بالاتر برسد.

- اختلافات جغرافيايي

شركت‌هاي كوچكتر بيشتر درمناطق صنعتي ايتاليا مشاهده مي‌شوند و اين به سبب توانايي اين مناطق در گسترش همكاري و رقابت‌هاست و در مناطق صنعتي از مزيت‌ها همچنين امكان برخورداري از سرمايه‌هاي اجتماعي و تبادل دانش و اطلاعات وجود دارد.

     3-3- آينده كارآفريني در ايتاليا

بر اساس مطالعات GEM ، در ايتاليا به اين موارد بايد توجه شود:

- انتقال‌هاي R&D و تكنولوژي

- انتخاب‌هاي مناسب براي سرمايه‌گذاري وتأمين مالي

- قابليت انعطاف بازار نيروي كار

- تفاوت‌هاي ناحيه‌اي

- ساختار جمعيت

     4-3- كارهاو برنامه‌هاي دولت ايتاليا براي گسترش كارآفريني

كارها و برنامه‌هاي دولت ايتاليا براي گسترش كارآفريني در اين كشور به اين شرح بوده است:

الف- آموزش يك جامعه كارآفرينانه

- طرح آشنايي دانش‌آموزان سال آخر دبيرستان با شركت‌ها (با همكاري سازمانهاي كسب و كار و شركت‌هاي كوچك و متوسط).

- پديدآوردن سيستم آموزش حرفه‌اي – فني بالاتر (FIS) براي تأمين نياز شركت‌هاي كوچك و متوسط در زمينه آموزش كارگران سطح متوسط (كارگران فني، حرفه‌اي، ماهر و ...)

- اجراي پروژه پايلوت آموزش فني بالاتر (IFTS) براي آموزش محققان سطح بالا، تكنسين‌ها، مديران واپراتورهاي توليد(بيش از 50 درصد كاركنان آموزشي از شركت‌ها تأمين مي‌شوند). به اين منظور 600 دوره آموزشي با 70 ميليون دلار هزينه در سال 2000 برگزار شده است.

- اجراي طرح ويژه«آموزش شركت » توسط اتاقهاي بازرگاني (811 طرح آموزشي براي 13 هزار دانش‌آموز اجراء شده است).

- برگزاري دوره‌هاي مهندسي صنايع و مديريت در بيش از 20 دانشگاه ايتاليا، چنانكه دانشكده مديريت كسب و كار باكوني SDA) 855) دوره برگزار كرده است كه هزار نفر در آنها آموزش ديده‌اند.

- تشكيل دوره فوق‌ليسانس مديريت شركت‌هاي كوچك به مدت 12 ماه براي افراد زير 28 سال كه مي‌خواهند در آينده كسب و كار خانوادگي راه بياندازند.

ب- دسترسي به منابع مالي براي شركت‌هاي كوچكتر و در يك مرحله زودتر، و منابع مالي براي شركت‌هاي در حال توسعه و تكنولوژيكي

- نبود شبكه‌هاي فرشتگان كسب و كار در ايتاليا

- دادن وام بدون وثيقه به افراد جوان و بيكار توسط سازمان كارآفريني جوانان (تا فوريه سال 2000 براي اجراي 212 پروژه سرمايه‌گذاري كرده‌اند ونيز هزار شركت تأسيس شده استة.

- ايجاد سيستم condifi كه دربرگيرنده شركتها، اتاقهاي بازرگاني و انجمن‌هاي كارآفريني و تضمين كننده تأمين مالي و دسترسي آسان به اعتبارات يا وام‌هاي بانكي، بويژه براي حمايت مالي از شركت‌هاي كوچك ومتوسط است. درسال 1998 دريافت حدود 3/6 ميليارد دلار براي 850000 شركت تضمين شده است.

- ايجاد صندوق تضمين مركزي براي شركت‌هاي كوچك و متوسط.

- در سرمايه‌گذاري اولويت با طرحهاي نوآورانه است. تا كنون 13 ميليارد دلار براي 860000 شركت سرمايه‌گذاري شده است.

- قانون 448 سال 1992 به شركتهايي كه در نواحي اقتصادي ضعيف هستند، امتيازهايي مي‌دهد. 64 درصد اين سرمايه‌هاي به منطقه جنوب و 82 درصد به شركت‌هاي كوچك و متوسط اختصاص يافته است.

- اجراي طرح «ماليات درآمد دوگانه» در سال 1997 به منظور تحريك سرمايه‌گذاري شركت‌ها، از راه كاهش ماليات سرمايه‌هايي كه دوباره به كار گرفته مي‌شود.

- دادن امتيازاتي به فعاليت‌هاي كارآفرينانه بديع و به نوآوري‌هاي جوانان زير 18 تا 35 ساله، مانند دادن كمك‌هاي بلاعوض و وام‌هاي كم‌بهره.

- تشويق جوانان و زنان به ايجاد شركت با بهره‌گيري از اعتبارات مالي و مالياتي

پ – پديدآوردن امكان تحقيق و نوآوري و بهره‌گيري شركت‌هاي كوچك و متوسط از اختراع‌هاي ثبت شده.

- افزايش سرمايه ‌گذاري شركت‌ها در كارهاي پژوهشي.

- تصويب قانون 317 سال 1991 براي دادن امتيازهاي مالياتي به شركت‌هايي كه در زمنه نوآوري سرمايه‌گذاري مي‌كنند.

- دادن كمك‌هاي مالي (14 هزار دلار در سال براي هر كارمند جديد) به شركت‌هاي كوچك و متوسطي كه براي امور تحقيقاتي، فارغ‌التحصيلان و متخصصان را استخدام مي‌كنند.

- اجراي بناه انتشار نوآوري تكنولوژيك (DIT ) توسط شبكه اتاق‌هاي بازرگاني در سراسر ايتاليا.(از سال 1990 بيش از 2 هزار شركت كوچك و متوسط براي توسعه قابليت‌هايشان در زمينه تكنولوژي و نوآوري در بازار، از اين برنامه بهره گرفته‌اند.)

- قانون 140 وزارت صنايع، امتيازهايي به شركت‌هاي كوچك و متوسط مي‌دهد كه در برگيرنده سرفصل‌هايي براي تحقيق، توسعه و نوآوري در بودجه آنهاست.

- ايجاد 20 مركز اطلاعاتي ناحيه‌اي براي افزايش آگاهي كاربران بالقوه از پتنت‌ها

- كامپيوتري كردن سيستم ثبت پتنت كه طرحي در دست اجراء است.

- دادن جايزه بازرگاني (Ecommerce ) به شركت‌هاي كوچك و متوسطي كه با اينترنت كار مي‌كنند.

ت – بهبود ديدگاه خدمات هدايتي

- تأسيس آژانس جديد Sviluppo Italia براي توسعه فعاليتهاي كارآفرينانه ناحيه‌اي (از جمله فعاليت‌هاي اين آژانس كمك به ارتقاي توليد، ايجاد امكان اشتغال براي كارآفرينان جوان، گسترش سرمايه‌گذاريها و حمايت از نوآوري بوده است.)

- تأليف كتابچه راهنما براي شناخت ارائه‌دهندگان خدمات،از جمله شركت‌ها، سازمانها، كنسرسيوم‌ها و صادركنندگان به شركت‌هاي كوچك و متوسط كمك مي‌نمايد تا بتوانند به بازار متصل شوند. 700 شركت مشاوره‌اي و كارشناسي ثبت شده است و هر ماه بيش از 1000 درخواست از اينترنت دريافت مي‌شود.

- راه‌اندازي سيستم ملي ارتباط از راه دور ثبت شركت‌ها به وسيله سيستم اطلاعاتي Infocamere

ث – بهبود امور اداري

- تصويب قوانين Bassanini براي ساده كردن امور اداري، در سال 1998

- تدوين الگوي ايتاليايي بازارچه كسب و كار براي شركت‌ها(ساده‌سازي روش‌هاي اداري) در سال 1999 كه دربرگيرنده روش‌هاي دريافت مجوز براي تعيين محل، تأسيس، تجديد ساختار، گسترش، اتمام كار، شروع دوباره، انتقال، اجراي كارهاي داخلي و تغيير محل واحدهاي توليدي است و همه را با هم ارائه مي‌دهد و سند شهرداري براي كسب وكار است.

- تأسيس واحد Simplification task force در دفتر نخست‌وزير، براي ساده‌سازي روشها و قوانين.

ج – بهبود اشتغال و شرايط كاري

- گسترش كارهاي پاره‌وقت با 280 ميليون دلار سرمايه‌گذاري،يك دوره سه ساله و از سال 2000 كه صد هزار فرصت شغلي جديد ايجاد مي كند.

- اجراي طرح گسترش شركت‌ها و سرمايه‌گذاري در جنوب در تابستان سال 2000 توسط

     5-3-كارآفريني در دانشگاههاي ايتاليا

وزارت علوم ايتاليا برنامه‌اي را تدوين كرده است تا با همكاري دانشگاهها و دانشجويان، در توسعه يك ايده اساسي كمك و همراهي كند. بحث كارآفريني و آموزش كارآفريني نيز زماني در وزارت علوم مطرح مي‌شود كه دانشگاهيان، دانشجويان، مؤسسه‌ها و ... از وزارت علوم خواستار آن باشند. چنانكه اگر جامعه دانشگاهي و... خواستار گردهمايي و برپايي سمينار در اين زمينه شود، وزارت علوم در برگزاري ان كمك و حمايت مالي خواهد كرد. كشور ايتاليا در سيستم دانشگاهي(در مقايسه با ديگر كشورهاي اروپايي) براي توسعه كارآفريني، كار مهمي انجام نداده است[9]، هر چند بحث كارآفريني دانشگاههاي ايتاليا مطرح شده است [14-10]:

1- دانشگاه بولوگانا

2- انستيتو پلي تكينيك ميلان

3- انستيتوي دانشجويي

4- دانشگاه ترنتو

5- دانشگاه باكوئي

اين مراكز در زمينه‌هاي آموزش، تحقيق، مشاوره در زمينه درس‌هاي كارآفريني فعاليت دارند و نيز اتحاديه شركت‌هاي و اطاقهاي بازرگاني با كمك مالي، از طرحهاي خوب دانشجويان حمايت مي‌كند.

4- منابع

1- احمد پوردارياني،محمو، كارآفريني: تعاريف، نظريات، الگوها، فصل اول(صفحات 26-1)، انتشارات شركت پرديس 57 ، تابستان 79.

2- ناهيد شيخان، حجت‌الله رضازاده، گزارش طرح پژوهشي«تجارب كارآفريني در كشورهاي منتخب»، مركز تحقيقات مهندسي صنايع و بهره‌وري دانشگاه اميركبير، آذرماه 1381 ، ص4.

3-Gnyawali, D. and Fogel, D."Environments for Entreperneurship Development: Key Dimensions and Research Implications", Entrepreneurship theory and practice, Baylor Univerrsity, 1994,p125-40

4- Paul D. Reynolds, Michael Hay, William D. By grave, S.michael Camp,"Global Entrepreneurship monitor, 2000 Executive Report," Babson College . Kauffman Center for Entrepreneurship Leadership, London Business School 2000, p (4-5)

5- Basic and structural Data 1999/2000 – Federal Ministry of Education and Research

6- National Accounts of OECD Countries, Main aggregate, Volume 1, July2001

7- National Entrepreneurship Assessment: ITALY ,1999 Executive Report, GEM

8- Commision of the European Communities, Report on the Implementation of the Action plan to promote Entrepreneurship and Competitiveness, Brussels , 27,10,2000

9- Knut Koschatzky & Daneila Rink,"Forderung Von Entrepreneurship un Grundungen im Ausland-offentliche fur-dermabnahmen und Aktivitaten and Hoch Schulen", Institute system technik un Innovations forshung, December 2001

10-Universitat Bologana http://www.daziend.economia.unibo.it/

11- politecnico Milano

http://www.impresapolitechico, polici. It/main/home.txt,htm

12- Instituto di studi per la Dierziane e Gestinne di Impresa

htt://www.stoa.it/mba/programma. Htm

13- Universita di trento http://www.unitn.it/inglish/industry/DISA.HTM

14- Uneversita Bocconi http://www.Uni-bocconi.it

برنامه‌هاي كارآفريني در مالزي

1- سرآغاز

مالزي كشوري در حال توسعه و تازه صنعتي شده در جنوب‌شرفي آسياست كه بيش از 22 ميليون نفر جمعيت دارد و بر اساس برنامه توسعه آن، تا سال 2020 مي‌بايست به يك كشور توسعه يافته تبديل شود. [1]. سرانه توليد ناخالص داخلي اين كشور اكنون حدود 3500 دلار آمريكاست و نيز نرخ بيكاري و تورم در آن حدود 3 درصد برآورد مي‌شود.

اقتصاد مالزي در دهه 1960 متكي به صادرات لاستيک و قلع بود، اما در چهل سال اين كشور توانست با اجراي برنامه‌هاي توسعه اقتصادي (بويژه براي كارآفريني) به موقعيت امروز برسد. در ادامه اين مقاله سياستهاي اقتصادي – صنعتي و برنامه حمايت از توسعه كارآفريني درمالزي بررسي شده است.

2- كارآفريني و رشد اقتصادي در مالزي

در دهه 1960 اقتصاد مالزي متكي به صادرات لاستيك و قلع بود، اما اين كشور با سياستهاي مناسب و با اجراي برنامه‌هاي توسعه اقتصادي توانسته است در ميان كشورهاي در حال توسعه به موقعيت مناسبي دست يابد كه كارآفريني و شركت‌هاي كوچك و متوسط در رونق اقتصاد مالزي نقش حياتي داشته‌اند. در سال 2000 حدود 90 درصد واحدهاي توليدي وكسب وكار در مالزي(12 هزار واحد) وابسته به شركتهاي كوچك و متوسط بودند . اين شركتها حدود 29 درصد اشتغال وحدود 22 درصد ارزش افزوده ايجاد كرده‌اند.[3]

صنايع كوچك ومتوسط در بخش توليدي مالزي به اين شرح تعريف شده است:

· شركت‌هاي كوچك

- تعداد كارمندان تمام وقت: كمتر از 50 نفر

- گردش فروش سالانه: كمتر از 6/2 ميليون دلار آمريكا

· شركتهاي متوسط

- تعداد كارمندان تمام‌وقت: بين 51 تا 100 نفر

- گردش فروش سالانه: بين 6/2 ميليون تا 5/6 ميليون دلار آمريكا

3-سياستهاي اقتصادي صنعتي در مالزي

در دهه‌هاي 1960، كشور مالزي به عنوان تأمين‌كننده كالاهاي اوليه به خوبي شناخته شده بود. اقتصاد اين كشور به صادرات لاستيك و قلع وابسته بود و گاه آن را نخستين توليدكننده اين مواد خام براي دنياي صنعتي مي‌شناختند. در آن زمان در واقع محور اقتصاد مالزي بر منابع كشاورزي استوار بود و تمام تلاشها در راه متنوع‌سازي اين بخش و توليد ديگر محصولات، بويژه نخل‌هاي روغني و كاكائو به كار برده مي‌شد. از اين‌رو، بيشتر نوآوريهاي تكنولوژي در كشتزارهاي اوليه، بر اساس تحقيقات بود. سپس سياست صنعتي جانشيني واردات با تشويق‌هايي چون كاهش ماليات، برخورداري از تعطيلات و بهبود زير‌ساخت‌ها به كاربسته شد. استراتژي جانشيني واردات اقتصاد را متنوع كرد و واردات كالاهاي مشتري پسند را كاهش داد و مواد اوليه در محل مورد بهره‌برداري قرار گرفت. توسعه صنعتي بر اساس استراتژي جانشني واردات سرمايه‌گذاري خارجي را به كار گرفت و بيشتر سرمايه‌گذاران داخلي در بخش‌هاي اساسي اقتصاد حضور يافتند.[2]

در دهه 1970، سياست توسعه صنعتي با هدف توسعه صادرات به اجراء درآمد، اما سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي به مناطق آزاد تجاري گرايش داشت. استراتژي توسعه مبتني بر تأمين سرمايه، تخصص‌هاي فني و مديريت براي گسترش صادرات و دستيابي به بازارها بود، اما ارتباط ميان صنايع داخلي صنايع توليدكننده كالاهاي صادراتي توسعه نيافت و رشد قابليت‌هاي تكنولوژي داخلي كند بود.

از دهه 1980 به بعد، تلاشها بر گسترش و عمق‌دادن به اقتصاد بر پايه صنعتي متمركز شد، اجراي برنامه جامع صنعتي( Industrial Master Plan ,IMP)(1995-1986) در دستور كار قرار گرفت و پروژه‌هاي عده صنعتي، مانند كارخانه هاي نورد فولاد و اتومبيل ملي به اجراء در آمد. سهم رشد توليد در سال 1989 در اقتصاد 5/25 درصد بود كه نسبت به 6/8 درصد در سال 1960 قابل ملاحظه بود. IMP بر علوم و تكنولوژي به عنوان مهمترين اجزاء استراتژيهاي توسعه صنعتي تأكيد دارد. هدفهاي اساسي توسعه صنعتي در IMP عبارتند از:

· شتاب‌دادن به رشد بخش توليدي براي تداوم توسعه اقتصادي با شتاب لازم.

· پديدآوردن امكانات لازم براي بهره‌برداري بيشتر و بهتر از منابع طبيعي.

· ساختن پايه‌اي براي رسيدن به كشور توسعه‌يافته صنعتي، با افزايش قابليت تكنولوژي داخلي و رقابت‌پذيري

در اجراي برنامه IMP سهم بخش توليد كالاهاي صادراتي در مجموع صادرات كشور، از 8/32 درصد در سال 1985 به 6/79 در سال 1995 رسيد و نيز سهم ارزش افزوده بخش توليدي در توليد ناخالص داخلي به 33 درصد افزايش يافت.

دومين برنامه جامع صنعتي (IMP2) براي سالهاي 1996 تا 2005 تدوين شده است كه هماهنگ با رويكرد توسعه صنعتي گروهي (Cluster-based industrial development approach) و به منظور تداوم و افزايش رشد بخش توليدي و توسعه قابليت انعطاف و رقابت‌پذيري صنعتي به اجار درآمده است. IMP2 بر حركت به سوي تقويت كارهاي توليدي كه دربرگيرنده «تحقيق وتوسعه »، طراحي قابليت توسعه صنايع حمايتي يكپارچه، بسته‌بندي، فعاليت‌هاي بازاريابي و توزيع است، تأكيد دارد. استراتژي توليد شامل عمليات توليدي يكپارچه كامل از طريق زنجيره ارزش (Value chain) به منظور افزايش ارتباطات صنعتي، بهره‌وري و رقابت‌پذيري مي‌شود.

استراتژي توليد IMP2 ،5 هدف به اين شرح دارد:

· جهت‌گيري جهاني

· افزايش رقابت‌پذيري

· بهبود زيرساخت اقتصادي

· افزايش شركت‌هاي توليدي با مالكيت مالزيايي

· فرايندهايي كه بر اطلاعات و دانش تأكيد دارد.

با اجراي برنامه IMP2 انتظار مي‌رود كه سهم بخس توليدي از توليد ناخالص داخلي به 4/38 درصد در سال 2005 برسد.

     1-3- برنامه حمايت از توسعه كارآفريني و شركت‌هاي كوچك و متوسط

با توجه به اهميت شركت‌هاي كوچك و متوسط در رشد و توسعه اقتصادي و نيز استراتژي مالزي كه در سال 2020 به يك كشور توسعه‌يافته صنعتي تبديل شود، برنامه حمايت از توسعه شركت‌هاي كوچك و متوسط به اين شرح تدوين شده است[4]:

الف – راه‌اندازي كسب و كار

استراتژي:

· ارائه تسهيلات فراگير براي راه‌اندازي كسب و كار توسط كارآفرينان جديد

ب- تأمين مالي

استراتژي‌ها:

· تأمين مالي درازمدت با بهره‌گيري از وامهاي مؤسسات وام‌دهنده

· بيمه‌شدن اعتبارات صدور كالا

· تشكيل صندوقي براي فعاليت‌هاي خاص

پ – دسترسي به اطلاعات

استراتژي:

· دسترسي به اطلاعات لازم براي شناخت بازار، تكنولوژي و مقررات دولتي

ت- توسعه منابع انساني

استراتژي:

· تأمين نيروي انساني آموزش ديده

· كمك به منابع توسعه نيروي انساني

ث- نوآوري تكنولوژيكي و مديريت

استراتژي:

· معرفي و تشويق توسعه ‌و كاربرد تكنولوژيها، نوآوريها و تمرينات مديريت خوب

· تشويق كار منطقي

ج- حمايت از كيفيت

استراتژي:

· افزايش آگاهي‌ها در زمينه مديريت كيفيت و ترويج تضمين كيفيت

چ – حمايتاز مديريت محيط زيست

استراتژي:

· حمايت از كاربرد تكنولوژيهاي زيست‌محيطي نو و پيشرفته و دستيابي به استانداردهاي بين‌المللي در اين زمينه.

ح – دسترسي به بازار

استراتژيها:

· گسترش كارهاي تبليغاتي براي شناساندن محصولات و خدمات.

· پديدآوردن امكانات لازم براي دستيابي به بازارهاي خارجي.

· بهره‌گيري از شيوه‌هاي مشاركت در كسب و كار.

خ – تسهيلات زيرساختاري

استراتژي:

· ايجاد زيرساختهاي سخت‌افزاري (مانند زمين صنعتي) و زيرساختارهاي نرم‌افزاري (مانند سيستم كامپيوتر) و ديگر امكانات لازم در اين زمينه.

4-وزارت پرورش كارآفرين

با توجه به اهميت كارآفريني در رشد و توسعه اقتصادي، وزارت پرورش كارآفرين در اين كشور متولي كارآفريني است.[5] ساختار اين وزارتخانه به اين شرح است:

· توسعه كسب‌وكار

· پيش‌فرضهاي كسب‌وكار

· تأمين مالي كسب‌وكار

· آموزش

· مؤسسه اقتصادي ايالتي

· هيأت كارآفرين

· مركز منابع

· شبكه ارتباطي وزارت پرورش كارآفرين

     1-4- توسعه كسب‌وكار در وزارت پرورش كارآفرين

بخش توسعه كسب‌وكار برنامه‌اي با عنوان برنامه مشاور در دست اجرا دارد كه بر اساس آن يك شركت بزرگ (مشاور) براي كارآفرينان بالقوه يا كارآفرينان كوچك و متوسط برنامه‌هاي آموزشي و راهنمايي تدارك مي‌بيند و به آنها پيشنهاد مي‌كند تا بتوانند به طور مستقل در بازار به رقابت بپردازند. مدت زمان اين راهنمايي كه بستگي به هر يك از مشاوران دارد، معمولاً بين 3 تا 5 سال است.

هدفهاي اين برنامه عبارتند از[6]:

· به وجود آمدن تعداد زيادي از كارآفرينان جديد با ارائه خدمات راهنمايي و مشاوره‌اي توسط كارآفرينان موفق و برجسته

· ايجاد سازگاري و تفاهم بين كارآفرينان جديد و كارآفرينان موفق

· تشويق كارآفرينان برجسته به قبول مسئوليت در زمينه هدايت ديگر كارآفرينان به سوي موفقيت در كسب‌وكار

ويژگيهاي راهنمايي:

الف – برنامه مشاور يك برنامه آزاد و قابل انعطاف است كه شركت مشاور را مجبور به تعيين دريافت‌كنندگان مشاوره‌( كارآفرينان بالقوه يا كارآفرينان كوچك و متوسط) نمي‌كند و مشاركت در آن كاملاً اختياري است.

ب- شركت مشاور آزاد است كه در راهنمايي دريافت‌كنندگان مشاوره از روش‌هاي ويژه خود استفاده كند.

ج- براي نمونه، روش يك شركت مشاور مي‌تواند در برگيرنده اين موراد باشد:

· آموزش فني و غيرفني

· تلاش مشترك

· خدمات مشورتي

· كمك‌هاي تأمين مالي

· گسترش شبكه كسب‌وكار

اجراي اين برنامه از سال 1995 آغاز شده است‌و در مجموع 27 مشاور(كارآفرين موفق) در آن مشاركت داشته‌اند و تفاهم‌نامه لازم را با وزارت پرورش كارآفرين امضاء كرده‌اند.

برنامه آينده:

وزارت پرورش كارآفرين، تعداد زيادي از كارآفرينان برجسته را به عنوان مشاوران شركت‌كننده در اين برنامه شناساي خواهد كرد تا تعداد بيشتري از كارآفرينان بتوانند از راهنمايي و مشورت آنها بهره‌مند شوند.

2-1-3-آموزش كارآفريني در وزارت پرورش كارآفرين

هدفها:

الف – پديدآوردن فرهنگ كارآفريني

ب- آموزش كارآفرينان در زمينه‌هاي چگونگي پيشرفت، رقابت و واكنش‌هاي سريع در عرصه‌هاي كار.

ج- تقويت بنيانهاي كسب و كار، به گونه‌اي كه كارآفرينان توانايي خطرپذيري در بازارهاي جهاني رابه دست آورند.

وظايف:

الف – ترويج فرهنگ كارآفريني درجامعه، به گونه‌اي كه دانش‌آموزان مدارس و مؤسسه‌هاي آموزشي بالاتر (IHL) را در بر بگيرد. اين كار با اين شيوه‌ها صورت مي‌گيرد:

· برنامه كارآفرينان جوان (YEP) براي دانش‌آموزان دبيرستاني

· برنامه آموزش رهبري براي مديران و مشاوران مدرسه

· كارگاه آموزشي رهبري و انگيزش براي مديران شركتها (YEP)

· كنوانسيون سالانه برنامه كارآفرينان جوان در سطح ملي

· توسعه مخاطره‌پذيري دانشجويي (SEDP)براي دانشجويان IHL

· برنامه دانشجويان در شركت آزاد (SIFE) براي دانشجويان IHL

· طرح آموزش دانشجويان كارشناسي براي دانشجويان علاقه‌مند به كارآفريني

· انتشار اطلاعات با وسايل الكترونيكي و انتشاراتي مانند، مقالات روزنامه‌ها و سخنراني كارشناسان در مورد كارآفريني‌و برنامه‌هاي تلويزيوني.

ب- آغاز كار:

- چگونه يك كسب‌و كار كوچك را آغاز كنيم.

· تست استعدادهاي كارآفريني

· كارآفريني- از خود بپرسيد كه چه، چرا و چگونه

· مديريت مالي(اساس)

· روشهاي اسلامي براي هدايت كسب‌وكار

· انواع سازمانهاي كسب‌و كار

· تجربه‌هاي كارآفريني

- طرح كارآفرين فارغ‌التحصيل

· طرح آموزش كارآفرين براي گروه حمايت دولتي كه علاقه‌مند به مخاطره‌پذيري در كسب‌وكارهاي تمام وقت است.

· طرح آموزش كارآفريني به گروههاي حرفه‌اي‌و مديريتي براي مخاطره‌پذيري در كسب‌وكارهاي تمام وقت

· كارگاه آموزشي و سمينارهاي كارآفريني

- بسته‌هاي دربرگيرنده برنامه‌هاي آموزش كارآفريني براي اشتغال دراين كارها:

· لباس‌شوئي‌هاي سكه‌اي

· نان‌شيريني

· كيك و تزئين كيك

· تداركات غذا و رستوران

· طراحي و دكوراسيون داخلي

· گل‌فروشي

ج – اجراي برنامه‌هاي بهبود كيفيت و كارايي مديريت كسب‌وكارها كه دربرگيرنده اين تدابير است:

- برنامه توسعه كارآفريني 18 ماهه (ENDEP)

- برنامه اي كه براي كارگاههاي آموزشي در اواخر هفته پاياني هر ماه اجراء مي‌شود و هر شركت‌كننده يك مشاور دارد كه ماهي يكبار با او مشورت مي‌كند.

- برنامه توسعه صادرات 12 ماهه (EDP)

· برنامه ترغيب كارآفرينان محلي براي مخاطره‌پذيري در بازارهاي جهاني

- نمايشگاهها، كارگاههاي آموزشي، سمينارها و كنوانسيونها

· مشاركت با ديگر مؤسسه‌ها و سازمانها براي برپايي نمايشگاهها، كارگاههاي‌آموزشي، سمينارها و كنوانسيونها براي گروهها خاص.

چ – تشويق فعاليتهاي كارآفرينانه و پديدآوردن محيط مناسب براي كارآفرينان با ايجاد كلوب‌ها و انجمن‌ها، ازجمله:

· كلوب كارآفرينان

· انجمن‌هاي كارآفرين

· اتاقهاي بازرگاني

· فدراسيون انجمن‌هاي كارآفرينان زن مالزيايي

· دسته كارآفرينان

ح – كمك به كارآفرينان موجود و بالقوه توسط مركز ملي راهنماي كارآفرين  (NEGC) براي خدمات مشاوره‌اي و دادن اطلاعات لازم به كارآفرينان.

در تحقق اين هدف، مركز اطلاعات كارآفرين (EIC) اطلاعات مربوط به كسب‌وكارها در اين زمينه‌ها را فراهم مي‌كند:

راهنماي كسب‌وكار

· لباسشويي

· شيرخوارگاه

· كودكستان

· گل‌فروشي

· طراحي و دكوراسيون داخلي

روش آغاز كسب‌وكار

· تسهيلات مالي

· استراتژيها/تكنيك‌ها/تسهيلات بازاريابي

· تسهيلات فني

· خدمات آموزشي

· خدمات مشورتي

· برنامه پرورش كارآفرين

· مركز خدمات پيمانكاران

· هيأت جواز(پروانه) وسايل تجاري

· نقش مؤسسه‌هاي تحت نظر وزارت پروش كارآفرين

مركز تبليغ محصول كارآفريناني هم‌ فضاي نمايشي را براي تبليغ وفروش محصولات توليد‌شده توسط كارآفرينان محلي پديد مي‌آورد.

ج- تسهيلات و خدمات ديگر نيز به اين شرح است:

· كتابخانه

· سالنهاي سمينار و كنفرانس

· شبكه بين كارآفرينان و گروههاي مربوطه

· آموزش/كارگاههاي آموزشي/ سمينارها كه توسط NECG سازماندهي شده‌اند.

افزون بر اينها، مشاوران دائمي هر روز وظيفه دارند كه به كارآفرينان در به دست‌آوردن اطلاعات مربطو به كسب و كارها يا خدمات مشاوره‌اي كمك كنند.

- مركز راهنماي كارافرين ايالت و مركز راهنماي كارآفرين بخش، براي سمشاوره‌اي و اطلاعات فراهم مي‌كنند.

· مديران مركز با ارائه خدمات مشورتي، اطلاعات و تأسيس شبكه بين كارآفرينان و گروههاي مربوطه، مانند مؤسسه‌هاي تأمين مالي، كارآفرينان محلي و... به كارآفرينان كمك مي‌كنند.

5-منابع

1- Best Practices for Improving RTO-SME coorperation, world association of industrial and Technological Research Organization.

http://Waitro.Dtiodk/publications/Seminars/Best-pray

mahan.htm

2- Economy Report – Malaysia

http://www:apesce,org.sg/member/memberreport/mal.html

3- Ministry of Entrepreneur Development http://www.KPUn.gov.my/defaultbi.htm

4- "Seminar on Regional support system for Enhancing the competitive power of small and Medium Enterprises: Financial support and venture capital:, Tehran , Islamic Republic of Iran, September 12,2001

5- Business Development-Ministry of Entrepreneur Development

http://www.KPUn.gov.my/pn/index/bi.htm

6- Training of Entrepreneurship – Ministry of Entrepreneur Development

http://www.KPUn.gov,my/IK/indexbi.htm

7- Leading SME supports organization in Asia

http://www.technonet.org.sg/sme.stop.htm

منبع مقاله: اطلاعات سياسی - اقتصادی