«نابرده رنج، ارز ميسر نمي‌شود!» سرمقاله روزنامه ابتكار است كه در آن مي‌خوانيد:
وقتي از اقتصاد کلان صحبت مي‌شود در واقع مطالبي موضوع بررسي قرار مي‌گيرند که در قالب متغيرها، روندها و چگونگي‌هاي حاکم بر کليت اقتصاد را نمايش مي‌دهند.

به طور طبيعي، از آنجا که متغيرهاي کلان نظير رشد اقتصادي، مصرف کل، سرمايه گذاري کل، پس انداز کل، تورم، اشتغال، تراز ارزي و... در يک نظام پيچيده و درهم تنيده و مرتبط با همديگر قرار دارند، قهرا شاخص‌هاي نشان دهنده مقداري آنها هم، درمجموع و با همديگر سازگاري دارند و به اصطلاح يکديگر را کنترل و به نوعي تاييد مي‌کنند.

به همين دليل هم هست که تصميم گيري در خصوص لزوما يکي يا چندتا از اين متغيرها، نمي‌تواند بدون ملاحظه آثار ناشي از آن تصميم گيري بر ساير متغيرها، داراي مفهوم اقتصادي باشد.

پس نبايد به افراد اجازه داد تا از تاثيرگذاري بر يک متغير سخن بگويند و هيچ نگراني از تبعات و پيامدهاي تصميم خود يا نهاد مرتبط به خود بر اقتصاد کلان نداشته باشند.

نظام ارزي در ايران نظام «شناور مديريت شده» است. در اين تعريف منظور از «شناور» اين است که عرضه و تقاضا در تعيين نرخ ارز موثر است و «مديريت شده» نيز بدين معناست که يک عرضه کننده انحصاري ارز وجود دارد که در صورت به وقوع پيوستن نوسانات حاد در بازار ارز و قيمت شناور آن در بازار مداحله مي‌کند و قيمت را در همان محدوده خاص مورد نظر خود نگاه مي‌دارد.

به عبارت ديگر مديريت در اين تعريف نظام ارزي، به دستي مي‌ماند که پيچ تنظيم کننده فتيله چراغ در اختيار او است.

درباره وضعيت فعلي اقتصاد ايران بايد گفت وجود حدود هزار ميليارد تومان نقدينگي و حرکات امواج بعضا سهمگين آن از يک طرف و کمبود نقدينگي مورد نياز واحدهاي توليدي و در نتيجه با ظرفيت کامل کار نکردن يا اصولا کار نکردن آنها از طرف ديگر، يکي از مشخصات و ويژگي‌هاي اقتصاد فعلي ايران است.

نقدينگي جامعه، متأثر از سياست‌هاي نادرست متخذه در طي سال‌هاي متمادي تا همين هفته‌ها و روزهايي که در آن به سر مي‌بريم، بوده که سر از توليد در نمي‌آورد و بازارهاي مالي و فعاليت‌هاي مطمئن تر و کم خطر را آماج حضور خود قرار مي‌دهد.

نوسانات حاصل شده يا به وجود آورده شده در بازار ارز را نمي‌توان حاصل سفته بازي در بازارهايي از اين قبيل ندانست و اين سفته بازي خود از پيامدها و واکنش‌هاي طبيعي اقداماتي است که در کشور اتخاذشده است؛ در نتيجه هر چند مدت يک بار با تغيير زمين بازي، جلوه‌هاي متفاوتي از عکس العمل به آن سياست، به نمايش گذاشته مي‌شود؛ از بازار سکه به بازار ارز مي‌آيد و مي‌توان پيش بيني کرد که بازارهاي ديگري را هم تجربه کرده و رد پاي خود را بر چهره آنها خواهد گذاشت.

در ايران، تا درصد ارز را دولت در اختيار دارد و نيازي به توضيح نيست که کسي که انحصار ارز را دارد همواره قدرت دخل و تصرف در بازار را نيز خواهد داشت. بدون شک با افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي، هزينه‌هاي توليد افزايش يافته و به تبع آن، توليد براي توليد کننده با دشواري‌هاي بيشتري همراه مي‌شود.

در اين ارتباط اگر تغييراتي در قيمت‌ها داده نشود کالاهاي توليدي و به خصوص کالاهاي قابل صادرات که شرايط افزايش قيمت را تجربه مي‌کنند در رقابت با کالاي مشابه وارداتي خود از رقابت باز مي‌مانند البته مي‌توان با استفاده از ابزار بازدارنده‌اي چون نرخ تعرفه، واردات را محدود کرد.

اما بايد توجه داشت که در آن صورت هم قيمت‌ها در بازار داخلي افزايش مي‌يابد و رفاه مصرف کننده کاهش پيدا مي‌کند بنابراين شرايط اقتصادي حاضر به گونه‌اي است که از نظر «تئوريک» کاهش ارزش پول را تشويق مي‌کند(چرا که نظريه بر آن است که وقتي ارزش پول پايين بيايد صادرات کشور افزايش و واردات کاهش مي‌يابد. بنابر اين از اين حيث بايد تمايل به سمت افزايش نرخ ارز باشد. )