«كدام دادگاه به اشتباهات مسئولان اقتصادي رسيدگي مي‌كند؟» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:
روزنامه جمهوري اسلامي روز گذشته در سرمقاله خود بااشاره به برگزاري دومين جلسه دادگاه تخلف بزرگ مالي، بر اين نكته تاكيد كرده بود كه در روند رسيدگي به اتهامات و تخلفات اين پرونده نبايد به متهمان و متخلفان جزء كه در واقع عوامل خرده‌پاي اين پرونده هستند، اكتفا كرد و لازمه برخوردي ريشه‌اي كه اميد جلوگيري از تكرار اين قبيل جنايات اقتصادي را پررنگ كند، پرداختن به دانه درشت‌هاي اين پرونده است.

گذشته از روايي و درستي اين تذكر در سرمقاله روز شنبه روزنامه جمهوري اسلامي، به نظر مي‌رسد شايسته است از زاويه ديگري نيز به اين پرونده نگريست و بر مبناي اين نوع ارزيابي، خواهان برپايي محكمه‌اي براي عوامل غيرمستقيم وقوع اين تخلف شد كه با تصميمات نادرست يا اجراي نادرست سياست‌هاي درست، زمينه و بستر وقوع اين قبيل تخلفات را فراهم آورده‌اند.

كارشناسان در بررسي چگونگي انجام يك تخلف اعم از تخلفي اقتصادي يا قضايي، از چرايي وقوع آن سئوال مي‌كنند. به عبارت ديگر در مباحث جرم‌شناسي، شناسايي و تحليلي ريشه‌هايي كه برخي را به ارتكاب جرم، سوق مي‌دهد، نسبت به بررسي چگونگي وقوع تخلف و جرم اولويت دارد.

تخلفات و جرائم اقتصادي و مالي هم از اين قاعده مستثني نيستند و در رسيدگي به اين تخلفات هم بايد پيش و بيش از رسيدگي به عاملان تخلف، به اين موضوع پرداخت كه چه بسترها و زمينه‌هايي امكان تلف را فراهم آورده و تحت چه شرايطي ارتكاب جرم اقتصادي كه طبيعتاً با انگيزه كسب سود مالي انجام مي‌گيرد، توجيه اقتصادي پيدا كرده است؟

به عبارت ديگر از آنجايي كه قاعدتاً جرائم اقتصادي زماني اتفاق مي‌افتند كه متخلفان به دنبال كسب سود هستند، در بررسي اين قبيل جرائم، علاوه بر شيوه وقوع جرم و مجرمان بايد به بررسي اين مسئله نيز پرداخت كه چه سياست‌ها و رويكردهايي، زمينه كسب سود از راه‌هاي خلاف را داراي توجيه اقتصادي و مالي كرده است. در بررسي پرونده تخلف بزرگ مالي هم اين ضرورت به روشني احساس مي‌شود؛ چرا كه مروري بر شيوه تخلف مجرمان در اين پرونده به خوبي نشان مي‌دهد كه اتخاذ برخي سياست‌هاي نادرست و رانت‌آفرين در حوزه پولي و بانكي، زمينه اصلي توجيه‌آفريني براي متخلفان را پديد آورده است.

گذشته از تخلفات فردي، زدوبندها، رشوه‌دادن‌ها و... آنچه در اين پرونده بنابر گفته‌هاي مسئولان رسيدگي به آن، باعث شده است كه پاي بانكهاي متعدد و مديران آنها به اين فرايند باز شود، سياست نادرست تعيين نرخ سود تسهيلات و سپرده‌هاي بانكي توسط مجلس و اجراي آن توسط دولت است. به عبارت ديگر، ممنوعيت‌هاي قانوني وضع شده براي بانكها در تعيين نرخ سود تسهيلات و سپرده‌هاي بانكي كه شامل نرخ تنزيل اعتبارات اسنادي ريالي هم مي‌شود، مديران برخي بانكها را به اين طمع انداخت كه اين اعتبارات اسنادي را با نرخ‌هاي اغواكننده مجرمان پرونده تنزيل كنند.

به اين ترتيب مي‌توان به راحتي آثار و پيامدهاي يك سياست نادرست را در زمينه‌سازي براي وقوع يك جرم بزرگ اقتصادي مشاهده كرد. بي‌ترديد ادعاي اين نوشته اين نيست كه تمام عوامل و سودجويي‌هاي شخصي و... را بايد در تحليل ريشه‌هاي اين تخلف بي‌سابقه ناديده گرفت اما با نگاهي كارشناسانه هم اگر به فرايند وقوع جرم نگاه كنيم، نمي‌توان از كنار انگيزه‌هاي اقتصادي مجرمان هم عبور كرد. اكنون سئوال اينست كه آيا در روند رسيدگي به اين پرونده، از چنين زاويه‌اي هم به مسئله پرداخته شده است؟ آيا نه در دادگاهي قضايي، بلكه لااقل در قالبي كارشناسي و نهادهايي تخصصي، ابعاد و پيامدهاي مخرب تصميمات نادرست مسئولان و مديران پيگيري و بررسي مي‌شود؟ متاسفانه چنين فرايند‌هايي هم اكنون نيز در حال جريان است؛ كافي است فقط به شيوه فروش و توزيع ارز طي ماه‌هاي اخير نگاهي بيندازيم.

اين بار هم براساس تصميمي نادرست كه در كميته‌‌اي به نام كميته ساماندهي بازار ارز، كه خود نيز از مبناي قانوني درستي برخوردار نيست، بسياري از متقاضيان ارز ناگزير هستند ارز مورد نياز خود را از بازار آزاد تهيه كنند كه اين كار هم اكنون عملي مجرمانه و در عداد خريد و فروش اجناس قاچاق تعريف شده است.

براساس مصوبه اين كميته كه به غير از رئيس كل بانك مركزي، ساير اعضاي آن را وزراي دولت تشكيل مي‌دهند، ارز دولتي تنها از طريق بانكها آن هم به مقدار بسيار كمي در حد 500 تا 2000 دلار توزيع مي‌شود و نه صرافي‌ها و نه هيچ فرد ديگري حق و امكان توزيع و فروش ارز را ندارد. حال سئوال اينجاست كه با اين شرايط اگر فردي به بيش از اين مبالغ ارز نياز داشته باشد و قصد خريد قاچاق هم نداشته باشد، بايد نياز خود را از كجا تامين كند؟ آيا اگر در آينده خداي ناكرده، تخلف ارزي كشف و پرونده‌اي براي آن تشكيل شود، مرجعي وجود دارد كه به نقش و تاثير اين تصميم اشتباه و جرم‌آفرين كميته ارزي رسيدگي كند؟