«گناه گراني گردن كيست؟» عنوان يادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم سيد جواد سيدپور است كه در آن مي‌خوانيد:
آقاي احمدي نژاد روز گذشته در جريان سفر استاني به البرز و سخنراني در جمع مردم كرج به بحث گراني‌هاي اخير پرداختند و ایجاد اخلال در بازار ارز و طلای کشور توسط عده ای را ضربه زدن به سیاست های اقتصادی دولت خواند و گفت:«عده ای با گرانی های کاذب در رسانه هایشان دائما منفی حرف زدند و فشار آوردند.»
آقاي احمدي نژاد در شرايطي خط سلب مسئوليت از دولت و فرافكني درباره گراني و تورم را ادامه داده كه از قضا ساعاتي قبل از اين سخنراني كميته خودرو كه مستقيما زير نظر دولت است راي به گراني تا 10 درصدي خودروهاي ساخت داخل داد و چندي است كه دعواي شديد بين بانك مركزي و بانكهاي خصوصي و برخي بانكهاي دولتي رخ داده و به صورت ناخواسته بخشي از راز گراني و تلاطم بازار ارز در زمستان سال جاري را آشكار كرده است.
اين در حالي است كه تمام مقامات دولت و در راس آن شخص رئيس‌جمهور محترم به جاي اينكه قبول مسئوليت كرده و ريشه گراني و تورم اخير را نتيجه تصميمات غلط نهادهاي اقتصادي دولتي بدانند، به سراغ موجودات خيالي رفته و بازتاب گرانيها در چند رسانه مكتوب را عامل گراني و تورم ارزيابي مي‌كنند.
جالب است كه وزيراقتصاد پيش‌تر گناه گراني غيرمنتظره ارز و سكه را به گردن يك خبرگزاري انداخته بود و گفته بود كه برخي با اس ام اس باعث گراني شدند.
اگر چه تكاپو براي فرار از تنگناي عجيبي كه دولت به واسطه تصميمات غيركارشناسي براي اقتصاد كشور گرفته است، قابل درك است و برخي هم از اين اوضاع سوء استفاده كرده و به آن دامن مي‌زنند، اما گمان نمي‌رفت كه دولت تا اين حد به فكر سلب مسئوليت از خود باشد چرا كه تحليل شرايط نشان مي‌دهد عامل اصلي دميدن بر وضعيت اقتصادي، تصميمات اشتباه دولت وبرخي از افراد جريان انحرافي و گروه منفعت طلبي است كه پشت ديوارهاي دولت خزيده است.
پس اينكه دولت به‌دنبال بهانه جويي است كاملا قابل درك است چرا كه سياستهاي دولت در حوزه اقتصادي با مشكل اساسي مواجه شده است.
افزايش تورم، گراني روز‌مره، كاهش رشد اقتصادي و افزايش نرخ بيكاري همه نشانه‌هاي ناكامي دولت در حوزه اقتصاد به شمار مي‌آيد.
ليكن در اين ميان انتظار اين است كه دولت بهانه‌هاي قابل قبول تري ارائه كند و از اينكه گناه گراني را به گردن يكي دو روزنامه يا چند اس ام اس كه معلوم نيست اتفاق هم افتاده باشد، جالب نيست و در واقع عذري بدتر از گناه است.
اكنون دولت در حال ميوه چيني تصميمات اقتصادي است كه طي چند سال گذشته اتخاذ كرده است و چاره‌ا‌ي نيست مگر اينكه مسئوليت تمام اين اتفاقات را پذيرا باشد. با اين تاكيد كه اگر عده ايي هم در صدد سوء استفاده از اوضاع فعلي برآمده‌اند از جمله كساني هستند كه رشد خود را در چنين فضايي ميسركرده و سوداگري را تنها راه ممكن براي بقا دانسته‌اند.
