درآمد

تحولات تکنولوژيک و سياسي نيم قرن اخير جهان را وارد عصر جديدي کرده است که ويژگي برجسته آن کاهش سريع فاصله هاي زماني و مکاني، ادغام فزاينده نظام هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي جهان  و رشد خيره کننده  توليد و مصرف است.  در اثر اين تحولات پروسه هاي توليد، توزيع و مصرف دگرگون گشته و ساختارهاي اقتصادي و سياسي و مناسبات اجتماعي دستخوش تغييرات بنيادين شده اند.  روند جهاني سازي ميرود تا نقشه جغرافياي اقتصادي جهان را دگرگون کند.  مکانيزم اين روند و نيروهاي عمده آن کدامند؟  تاثير آنها بر زندگاني مردمان جهان در مناطق مختلف چيست؟  پيآمد اين تحولات براي مردم ايران چيست؟  عملکرد ج.ا. در اين صحنه چگونه بوده است؟  بالاخره، فرصتها و چالشهاي روند جهاني شدن براي مديريت اقتصادي و سياسي ايران کدامند؟  نوشته حاضر تلاش مختصري است براي بررسي اين سوالها.   فرآيند کلي اين بررسي مبين آن است که جهاني شدن روندي است پر قدرت که در فرصتي نسبتا کوتاه کشور هايي را که نتوانند خود را با آن تطبيق دهند پشت سر خواهد گذاشت، اما در صورت بهره برداري مناسب ميتواند موجب توسعه اقتصادي و سياسي گسترده کشورهاي جهان گردد.  از سوي ديگر، بررسي عملکرد اقتصادي و سياسي ايران طي 25  سال گذشته مبين آن است که ج.ا. فاقد يک استراتژي و برنامه مناسب براي مقابله با چالشها و بهره برداري از فرصتهاي روند جهاني شدن ميباشد که از اين بابت خسارات هنگفتي به کشور وارد آمده است.  طي چند سال اخير ج.ا. گام هاي موثري جهت رفع اين مشکل برداشته است.  اما جهان بيني، پايگاه اجتماعي و ساختار سياسي حکومت همچنان سدي در برابر رفع اصولي اين مشکل ميباشد.  بخش اول آنچه در زير ميآيد نگاهي است اجمالي به مختصات، عوامل و پيآمدهاي  روند جهاني شدن.  بخش دوم بررسي مختصري است ازعملکرد اقتصادي ج.ا. درعصر جهاني شدن.    

1.       جهاني شدن

طي 50 سال گذشته سطح توليدات صنعتي جهان 5 برابر شده، حال آنکه ميزان تجارت بين المللي توليدات صنعتي متجاوز از 15 برابر شده است.  طي دهه 90 صادرات توليدات صنعتي داراي نرخ رشدي بالغ بر %9.6 در سال بود.  در بخش خدمات، رشد سطح توليد و تجارت بين المللي به مراتب چشمگيرتر بوده است.  طي 40 سال گذشته سهم خدمات در کل توليد ناخالص ملي در مورد کشورهاي کم درآمد از %30 به %43 و در مورد کشورهاي پر درآمد از %54 به %64 افزايش يافته است.   با اينکه بسياري از توليدات اين بخش قابل داد و ستد بين المللي نميباشد، با اينهمه صادرات اين بخش طي دهه 90 داراي نرخ رشدي بالغ بر %10.6 در سال بوده است که عمدتا به دليل رشد بيسابقه صادرات خدمات اطلاعاتي و ارتباطي، خدمات مالي، مديريت و خدمات حرفه اي ميباشد.   رشد سطح سرمايه گذاري مستقيم خارجي (FDI) تصوير روشن تري از سرعت و دامنه گسترش روند جهاني شدن بدست ميدهد.  بين سالهاي  1960 تا 2000 ميزان سرمايه گذاري مستقيم خارجي از حدود 70 بليون دلار به 6000  بليون دلار افزايش يافت.  طي دهه 60 نرخ رشد سرمايه گذاري خارجي 2 برابر نرخ رشد توليد ناخالص ملي و 1.4 برابر نرخ رشد کل صادرات جهان بود.  طي دوره 1975-1985 رشد سرمايه گذاري خارجي کمابيش همپاي رشد توليد بود.  اما در فاصله 1985 تا 1995 شاخص سرمايه گذاري مستقيم خارجي 3.5 برابر شد و با سرعت از نرخهاي رشد توليد ناخالص ملي و صادرات پيشي گرفت.   اين روند همچنان با سرعت فزاينده اي ادامه دارد.

نمودار 1

مقايسه روند رشد توليد ناخالص، صادرات و سرمايه گذاري مستقيم خارجي جهان بيانگرآن است که طي نيم قرن گذشته رشد صادرات سريعتراز رشد توليد و رشد سرمايه گذاري مستقيم خارجي به مراتب سريعتر از رشد تجارت خارجي بوده است.  رشد سريعتر تجارت بين المللي نسبت به توليد نا خالص جهان مبين افزايش ادغام اقتصاد جهان است.  رشد سريعترسرمايه گذاري مستقيم خارجي نسبت به تجارت خارجي مبين آن است که مکانيزم ادغام اقتصادي  از تجارت به پروسه توليد و سرمايه گذاري منتقل شده است.   اين تغييري کيفي و پر اهميت است که عصر جهاني را از عصر تجارت بين المللي متفاوت ميسازد.  بين پروسه بين المللي شدن و پروسه جهاني شدن تفاوتي ژرف وجود دارد. پروسه بين المللي شدن عبارت است از بسط جغرافيايي فعاليت هاي اقتصادي.  جهاني شدن مرحله اي  بالاتر از بين المللي شدن است که مولفه اصلي آن ادغام فانکسيونال فعاليت هاي اقتصادي در فضاي جغرافياي جهاني است.  جهان تا نيم قرن پيش مرحله بين المللي شدن را طي ميکرد.  درعصر تجارت و اقتصاد بين المللي ادغام اقتصادي عرضي است، بدين معني که واحدهاي توليدي و کشورهاي مستقل براي تامين نيازهاي خود به داد و ستد بين المللي ميپردازند.  در اين الگو تصميم پيرامون آنکه چه توليد شود و چگونه توليد شود درهر واحد ملي بطورمستقل و با توجه به امکانات، نيازمنديها و ويژگي هاي آن واحد اتخاذ ميشود.   اما اکنون دنيا مرحله جهاني شدن را سير ميکند که در آن ادغام اقتصادي، علاوه بر عرضي، عمقي است.  در اين الگو واحد هاي توليدي درهم ادغام ميشوند و تصميم پيرامون آنکه چه توليد شود، کجا توليد شود و چگونه توليد شود از ديد کليت اقتصاد جهاني اتخاذ ميشود.  الگوي اول به راه حل هايي ميانجامد که هريک در چارچوب محلي خود بهينه ميباشند اما مجموعه آنها نسبت به راه حل گلوبال الگوي دوم که پروسه اقتصادي را از ديد کليت اقتصاد جهاني بهينه ميکند از کارآيي و مطلوبيت کمتري برخوردار است.  لذا پروسه جهاني سازي موجب افزايش بهره وري و کارايي اقتصاد و در نتيجه حداکثر سازي سطح توليد ميگردد.           

روند جهاني سازي  به تعبير ادغام عمقي اقتصاد جهاني مستلزم حرکت آزاد عوامل توليد در پهنه جهان و پيدايش و رشد شرکتهاي فرامرزي [1](TNC) است.  طي سه دهه اخير تعداد شرکتهاي فرامرزي بصورت تصاعدي رشد کرده است.  طبق آمارUNCTAD  اکنون 60 هزار شرکت مادر فرامرزي وجود دارد که مجموعا 700 هزار شرکت وابسته خارجي را کنترل ميکنند.   متجاوز از دو سوم  صادرات جهان توسط شرکت هاي فرامرزي انجام ميپذيرد که بخش قابل ملاحظه آن متعلق به 100 شرکت بزرگ فرامرزي است.  درآمد فروش اين 100 شرکت نزديک به %50 توليد ناخالص جهان ميباشد.  تا قبل از دهه 60 بازار مالي جهاني به معناي واقعي کلمه وجود نداشت.  اما اکنون اين بازار نقشي تعيين کننده در اقتصاد جهان ايفا ميکند.  رشد سرمايه گذاري مستقيم خارجي بيانگر افزايش سيالي سرمايه در پهنه جهان است. اکنون بين 40 تا 80 درصد دارايي هاي 25 بانک بزرگ جهان در خارج از مرزهاي ملي شان ميباشد.  اين نسبت براي 10 بانک اول  %55 و براي 5 بانک اول متجاوز از %73 ميباشد.  طي 4 دهه اخير تعداد شعب و شرکت هاي برون مرزي بانک ها متجاوز از 10 برابر شده است.   طي سه دهه اخير نسبت مبادلات ارزي به مبادلات تجاري متجاوز از 35 برابر شده است.  اکنون تنها نزديک به %10 مبادلات ارزي مربوط به مبادلات تجاري ميباشد.  بازار جهاني پول و سرمايه مالي چنان گسترش يافته و بغرنج شده است که اکنون زيستي مستقل از مدار توليد و تجارت يافته است.  در زمينه تحرک  نيروي کار  تحولاتي مشابه رخ داده است.  در اين راستا، روند جهاني سازي با رشد سياست آزادسازي اقتصاد، کاهش نظارت دولت و رفع موانع حقوقي و سياسي حرکت آزاد کالا و عوامل توليد همراه بوده است که با فروپاشي بلوک شرق شدتي بيسابقه يافته است.  اين امر موجب تشابه بيشتر ساختارحقوقي وسياسي اقتصادهاي ملي شده  که پروسه ادغام و جهاني شدن اقتصاد را تسهيل و ترغيب ميکند.

نمودار 2

تکنولوژي

بدون شک روند جهاني شدن بر پايه تحولات تکنولوژيک بنا شده است.  طي چند دهه اخير عمق و گسترش اين تحولات چنان  بوده است که فنآوري و نظم توليد و مديريت جهان را وارد پارادايم جديدي کرده است.  افزايش تصاعدي سرعت حمل و نقل، افزايش بي نظير سرعت گردش و پروسه کردن اطلاعات  همراه با کاهش چشمگير هزينه اين امور از ويژگي هاي برجسته عصر جديد ميباشند که با کاهش فاصله زماني و مکاني، جامعه بشري را به شهري جهاني مبدل کرده است.   رشد و گسترش صنعت حمل و نقل هوايي دسترسي به دورترين نقاط جهان را در مدت زماني کوتاه و با هزينه اي کم ميسر ساخته است.  در فاصله چند دهه تعداد مسافرتهاي هوايي متجاوز از 100 برابر شده است.  رشد و گسترش تصاعدي ارتباطات ماهواره اي و تکنولوژي فيبر نوري (فايبر اپتيک)  گردش آني حجم انبوه اطلاعات را درپهنه جهان ميسر ساخته است.  تنها در فاصله 1986 تا 1996 تعداد مسيرهاي صوتي ماهواره اي از کمتر از 100 هزار به 700 هزار و تعداد مسيرهاي صوتي فيبرنوري در اتلانتيک از 10 هزار به يک ميليون و450 هزار افزايش يافت.  در فاصله 1995 تا 2002 ظرفيت فيبرهاي نوري اقيانوسي از50 به متجاوز از 10 هزار GBPSافزايش يافت.  بين 1980 تا 2002 تعداد hostهاي اينترنتي از 200 به بيشتراز 10 بليون رسيد.  ظرفيت و سرعت ريزپردازها و کامپيوترها از رشدي مشابه برخوردار بوده است.  اين تحولات همراه با رشد وسايل ارتباط جمعي الگوي توليد و مصرف را کاملا دگرگون کرده، موجب پيدايش بازار جهاني شده است.  همچنين تحولات فنآوري موجب پيدايش صنايع جديد، افزايش بهره وري کار و سرمايه، افزايش سطح توليدات و لذا بسط بازار جهاني شده است.

از سوي ديگرتحولات فنآوري موجب تفکيک هرچه بيشتر پروسه توليد به اجزا کوچکتر و تبديل توليد انبوه به اشکال و الگوهاي انعطاف پذيرتر شده که تعميق و گسترش بيشتر تقيسم کار بين المللي را ميسر ساخته است.  تقسيم کار در عصر پيش از جهاني شدن تقسيمي کما بيش ساده بود که درآن تخصص کشورهاي توسعه يافته توليد کالاها و مصنوعات صنعتي و تخصص کشورهاي در حال توسعه توليد و تامين مواد خام و محصولات کشاورزي مورد نياز کشورهاي توسعه يافته وتامين بازاري براي  برخي از محصولات آنها بود.  روند جهاني سازي اين الگو را دگرگون کرده موجب پيدايش قطب هاي جديد صنعتي و مهمتر از آن پيدايش اقتصاد متکي بر اطلاعات و دانش شده است که در آن عامل اطلاعات و دانش نقش عمده را در تامين  رشد اقتصادي عهده دار ميباشد.  به عبارت ديگر تحولات فنآوري و جهاني سازي موجب شده است تا عامل اصلي توليد ثروت از دسترسي به زمين و مواد اوليه و توليدات صنعتي به عامل اطلاعات و دانش منتقل گردد.    

فزون براين، رشد تحولات فنآوري به ويژه افزايش سرعت و توسعه شبکه حمل و نقل، افزايش گردش اطلاعات و گسترش وسايل ارتباط جمعي موجب همگرايي فرهنگي، تشابه الگوهاي مصرف و پيدايش فرهنگي جهاني شده است که  به نوبه خود جهاني شدن اقتصاد را تسهيل و ترغيب کرده و همزمان از آن تاثير ميپذيرد.     

پذيرش نقش تعيين کننده تحولات فنآوري به معناي جبر تاريخي تکنولوژي نيست.  در نهايت، تحولات فنآوري خود پديده اي اجتماعي است.  پايه ديگر جهاني سازي پويايي نظام سرمايه داري است که در جستجوي سود بيشتر رشد دانش را تشويق کرده و دستآوردهاي آنرا براي بهينه کردن پروسه توليد و جهاني سازي اقتصاد بکار ميگيرد.

پيآمدها

همانطور که در بالا اشاره شد پروسه جهاني سازي بر پايه بهينه کردن پروسه توليد و گسترش تقسيم کارجهاني استوار است که موجب افزايش بهره وري  و کارايي اقتصاد و در نتيجه حداکثر سازي سطح توليد ميگردد.  چنانچه اين روند بازنده مطلقي نداشته باشد، يعني سطح مصرف هيچ فرد/واحد نسبت به سطح مصرف قبلي آن کمتر نباشد و يا اينکه کاهش مصرف اين بازندگان کمتراز افزايش توليد باشد و بخشي از افزايش توليد صرف جبران خسارت بازندگان شود پروسه جهاني سازي موجب افزايش رفاه جامعه جهاني ميگردد.         

در مجموع کشورهايي که موفق شده اند خود را با پروسه جهاني شدن تطبيق دهند داراي دست آورد چشمگيري در زمينه توسعه اقتصادي و اجتماعي بوده اند.  برعکس کشورهايي که نتوانسته اند جايگاه مناسب خود را در اين پارادايم نوين بيابند نه تنها از دست آوردهاي آن محروم مانده اند، بلکه از منظر توسعه اقتصادي گرفتارسير قهقرايي نيز شده اند.  در سال 1975 درآمد سرانه در کشورهاي صنعتي توسعه يافته 44 برابردرآمد سرانه کشورهاي توسعه نيافته بود.  اين فاصله اکنون تقريبا دو برابر شده است (نمودار 3 را ملاحظه کنيد).  درمورد کشورهاي صنعتي در حال توسعه اين فاصله کما بيش در حد 21 برابر ثابت مانده است.  در واقع کشورهاي صنعتي درحال توسعه در مقايسه با کشورهاي صنعتي توسعه يافته از نرخ رشد اقتصادي بالاتري برخوردار بوده اند (%4.4 در مقايسه با %2.6) اما به علت رشد سريع جمعيت، بخش قابل ملاحظه اي ازافزايش توليد صرف تامين نيازهاي جمعيت جديد شده است تا افزايش درآمد.  در فاصله 1975-1997 کشورهاي درحال توسعه موفق شدند تا درآمد سرانه خود را بالغ بر %50 افزايش دهند درحاليکه درهمين فاصله درآمد کشورهاي توسعه نيافته %15 کاهش يافت.  در گروه کشورهاي در حال توسعه دستآورد کشورهاي آسياي جنوب شرقي، چين و هند بسيار چشمگير بوده است.  براي مثال چين موفق شده است تا فاصله بين درآمد سرانه خود و کشورهاي توسعه يافته را از 116 برابر (در سال 1975) به 34 برابر (در سال 1997) کاهش دهد.   ميانگين نرخ رشد اقتصادي در کشورهاي آسياي شرقي بالغ بر %9 در سال بوده است.  کشورهاي آسياي شرقي موفق شده اند جمعيت زير خط فقر خود را به ميزان 140 ميليون نفر کاهش دهند.  اکنون اين کشورها به يکي از محورهاي مهم اقتصاد جهاني تبديل شده اند.   اما در همين فاصله جمعيت زير خط فقر در گروه کشورهاي توسعه نيافته افزايش يافته است (نمودار 3).  طبق آمار بانک جهاني سهم %20 پايين جمعيت جهان در کل توليد ناخالص آن تنها نزديک به %1 است درحاليکه متجاوزاز %85 توليد ناخالص جهان در اختيار %20 بالاي جمعيت آن قرار دارد.  اکنون عقب ماندگي کشورهاي توسعه نيافته به يک مشکل گلوبال تبديل شده است که ادامه آن ثبات اقتصاد جهاني را تهديد ميکند.  حل اين مشکل از توان کشورهاي توسعه نيافته خارج شده، مستلزم راه حلي گلوبال است که محورهاي عمده آن بخشودگي قرضهاي خارجي اين کشورها و رعايت منافع اين کشورها در رفع موانع تجارت خارجي جهان ميباشد.  از سوي ديگر خطر فروغلتيدن در حفره سياه عقب ماندگي آن دسته از کشورهاي در حال توسعه را که نتوانند راه مناسب خود را براي پيوستن به اقتصاد جهاني بيابند تهديد ميکند.   

در زمينه گسترش دموکراسي تاثير روند جهاني شدن بر ساختار و مديريت سياسي جهان دوگانه بوده است.  گردش سريع اطلاعات نظارت افکارعمومي بر روندهاي سياسي را تقويت کرده،  موجب تحکيم و گسترش پايه هاي دموکراسي گرديده.  همچنين، گسترش مناسبات مدرن به  کشورهاي در حال رشد و توسعه نيافته نيز موجب گسترش و تقويت پايه هاي دموکراسي در پهنه جهان گشته است.  از سوي ديگر، پيدايش و رشد شرکتها و نهادهاي فرامرزي پر قدرت و نبود ساختارهاي سياسي مناسب که بتواند پيروي آنها از نظارت دموکراتيک جامعه را تضمين کند توازن نيرو را به زيان دموکراسي برهم زده، موجب پيدايش "کسري دموکراسي" گرديده است.  در رابطه با کشورهاي درحال رشد  و توسعه نيافته "کسري دموکراسي" به ويژه بسيار شديد است.  زيرا در بسياري از موارد قدرت اقتصادي اين کشورها  بسيار کمتر از قدرت شرکت هاي فرامرزي ميباشد.  همچنين کشورهاي درحال رشد و توسعه نيافته  فاقد نمايندگي موثر در نهادها و سازمان هاي بين المللي مانند صندوق بين المللي پول و بانک جهاني ميباشند که نقشي تعيين کننده در توسعه اقتصادي و سياسي کشورهاي در حال رشد و توسعه نيافته ايفا ميکنند.  گسترش پيوسته جهاني شدن مستلزم تصحيح اين کاستي ها و ايجاد ساختارهاي دموکراتيک است تا بتواند توسعه پايدار و عادلانه روند جهاني شدن را تامين کند.  در غير اينصورت، روند جهاني شدن با بحرانهاي جدي روبرو خواهد شد که ميتواند ثبات و صلح جامعه جهاني را تهديد کند.  

روند جهاني شدن سبب شده است تا بسياري ازمشکلات اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي از مرزهاي ملي فراتر رفته و به مشکلاتي گلوبال تبديل شوند.  مشکل آلودگي محيط زيست، global warming، ايدز، تروريسم و قاچاق مواد مخدرتنها چند نمونه از مشکلات گلوبال ميباشند که حل آنها مستلزم راه حل و مديريت فرامرزي ميباشد.  اين امر موجب رشد بيسابقه همکاريهاي بين دولتي، افزايش ظرفيت سازمانهاي بين المللي موجود، بازبيني درعملکرد و نقش سازمان هاي جهاني و پيدايش سازمانهاي فرامرزي جديد، به ويژه سازمانهاي غيرانتفاعي غير دولتي (NGO) فرامرزي شده است.  در واقع نوعي نظام مديريت جهاني در حال پيدايش و شکل گيري است و بدين لحاظ جهان يک مرحله گذار را  سير ميکند.

نمودار 3

برندگان و بازندگان پروسه جهاني شدن

درآمد سرانه کشورهاي توسعه يافته (AIC) نسبت به کشورهاي در حال رشد (IDC) و توسعه نيافته (

LDC)، 1975

5-4-3-2-1

آمار بانک جهاني، سال 2001

بي شک روند جهاني شدن موجب کاهش اهميت مرزهاي جغرافيايي، سياسي و فرهنگي و محدود ترشدن حيطه اختيارات و قدرت دولتهاي ملي شده است.  در يک الگوي نظري اين روند ميتواند به پايان جغرافيا، فروپاشي دولت-ملتها و پيدايش جهاني فارغ از تقسيمات جغرافيايي، سياسي و فرهنگي منجر گردد که سرنوشت آن توسط نيروهاي گلوبال رقم زده ميشود.  اما پذيرش اين مطلب نه به اين معني است که شکل گيري  و رشد جهان گلوبال فاقد هويت و چهره جغرافيايي، سياسي و فرهنگي ميباشد  و نه به اين معني که دولتهاي ملي در تعيين سير تکاملي و سرنوشت نهايي جهان گلوبال فاقد نقشي موثرميباشند.  درک اين مطلب براي مديريت مطلوب جهاني شدن، به ويژه براي کشورهاي درحال رشد داراي اهميت کليدي است. 

هويت جغرافيايي و سياسي

فرايند جهاني سازي عليرغم نگرش هاي متداول، پروسه اي بدون مختصات جغرافيايي، فرهنگي و سياسي نيست.  برعکس، اين فرايند داراي چهره  و مشخصه جغرافيايي مشهودي است که دائم در حال تغيير ميباشد.  همچنين اين پروسه از بستر فرهنگي و سياسي مشخصي برخاسته، حامل کدهاي ژنتيک اين بستر فرهنگي-سياسي است و سير تکاملي خود را در اين بسترطي ميکند.  ريشه هاي عميق و تناور شرکتهاي فرامرزي در زمين سياسي و فرهنگي کشوري است که از آن برخاسته اند.   مرکز فرماندهي و مراکز حساس اين شرکتها، مانند مراکز تحقيق و توسعه تکنولوژي غالبا در کشور مادر قرارداشته و بخشي از قدرت اقتصادي و سياسي آن ميباشند.  تاکيد بر هويت جغرافيايي، سياسي و فرهنگي  روند جهاني شدن به معناي جزمي کردن اين پروسه نيست.  جهاني شدن روندي يک سويه نيست که تنها از کانون جهاني به سوي دامنه جاري باشد.  برعکس جهاني سازي روندي دو سويه است که درعين شکل دادن جوامع محلي از آنها تاثير ميپذ يرد. جوامع مختلف نه تنها ميتوانند روند جهاني شدن را از مسيرهاي متفاوت با ويژ گي ها و پيآمدهاي متفاوت طي و تجربه کنند بلکه ميتوانند برماهيت و سرنوشت نهايي جهان گلوبال نيز تاثير بگذارند.   با اينهمه دريافت و شناخت هويت جغرافيايي، سياسي و فرهنگي مکانيزم جهاني شدن براي کنترل و مديريت اين پروسه و تهيه يک استراتژي  موثر جهت  بهره برداري مناسب از آن، به ويژه براي کشورهاي درحال رشد، ضروري و کليدي است. 

84 در صد کل توليدات صنعتي جهان توسط 15 کشور توليد ميشود که از اين مقدار نزديک به %57 متعلق به سه کشور آمريکا (%25) ژاپن (%20) و آلمان (%12) ميباشد.  در عرصه تجارت بين المللي وضعيتي مشابه وجود دارد.  نزديک به %80 کل صادرات جهان توسط آمريکا، اتحاديه اروپا و آسياي شرقي و جنوب شرقي انجام ميگيرد (نمودار 4 را ملاحظه کنيد) که حجم عمده آن به کشورهاي درون سه منطقه صادر ميشود.  در مجموع نزديک به %70 واردات جهان به اين سه منطقه اختصاص دارد.  حجم عمده مبادلات اتحاديه اروپا با کشورهاي درون اتحاديه و آمريکا است.  به همين ترتيب، حجم عمده مبادلات آسياي شرقي و جنوب شرقي با اروپا، آمريکا و کشورهاي آسياي شرقي و جنوب شرقي به ويژه ژاپن است.   از منظر سرمايه گذاري مستقيم خارجي شدت تمرکز جغرافيايي به مراتب متراکم تر است.  %21 کل سرمايه گذاري مستقيم خارجي جهان توسط آمريکا انجام ميگيرد. سهم اتحاديه اروپا نزديک به %52 ميباشد، اما حجم عمده آن در درون خود اتحاديه اروپا انجام ميگيرد.  سهم  بريتانيا برابر %15 است که به لحاظ سرمايه گذاري مستقيم خارجي اين کشور را در مقام دوم جهان  قرار ميدهد.  سهم کل آسياي شرقي و جنوب شرقي برابر %16 است که نزديک به %80 آن به دو کشور ژاپن و هنگ کنگ تعلق دارد.  رشد کشورهاي آسياي شرقي و جنوب شرقي يک پديده معاصر است که بخش قابل ملاحظه آن طي 3 دهه اخير در پيوند نزديک با اقتصاد جهاني انجام گرفته است.   بالاخره توليد و انباشت دانش و اختراعات که محور تحولات فنآوري و اقتصاد مدرن جهاني ميباشد داراي بيشترين تمرکز جغرافيايي است. کانون اين پديده عمدتا در چند شهر آمريکا، اروپا و سه- چهار شهر آسياي شرقي قرار دارد (نمودار 4 را ملاحظه کنيد).  طبق آمار سازمان ملل %97  تمام اختراعاتي که در جهان به ثبت رسيده مربوط به  کشورهاي توسعه يافته صنعتي است که بخش عمده آن متعلق به آمريکا است.     

در مجموع فضاي اقتصاد جهان توسط آمريکا و چند کشور اروپاي غربي و آسياي شرقي و جنوب شرقي تعيين ميگردد.  گردش و رشد اقتصاد ساير کشورهاي جهان  شديدا تحت تاثير مکانيزم حرکت و نيروي جاذبه اين سه منطقه ميباشد.  به اين ترتيب جهاني شدن داراي يک هويت جغرافيايي، سياسي و فرهنگي بسيار قوي و پر دوام است که پروسه جهاني شدن در بطن آن انجام ميگيرد  و از ويژگي ها و پيآمدهاي آن شديدا  تاثير ميپذيرد.  دريافت اين امر براي شناخت عملکرد و چگونگي پروسه جهاني شدن داراي اهميت کليدي است.  در چنين فضايي تدوين استراتژي و برنامه توسعه اقتصادي مناسب براي کشورهاي در حال رشد مستلزم دريافت و شناخت اين هويت است.  برنامه اي که براساس تضاد بنيادين با جو اقتصاد جهاني و مکانيزم حرکت آن تدوين شده باشد به احتمال قوي پايدار و موفق نخواهد بود.

    
نمودار 4

3-2-1

  کانون هاي توليد دانش:   

US:      Southern California, Boston, Austin, Seattle, Boulder, Raleigh-Durham, NC

EU:      M4 Corridor London, Munich, Stuttgart, Paris-Sud, Grenoble, Montpellier, Nice, Milan

Asia:    Tokyo, seol-Inchon, Taipie-Hsinchu, Singapore

·        %97  اختراعات در کشورهاي توسعه يافته ثبت شده است که حجم عمده آن در آمريکا ميباشد. 

نقش دولت هاي ملي

گرچه وجود و کارکرد نيروهاي پر قدرت گلوبال انکار ناپذير است،  اما ميبايست با آنها به صورت گرايشات پر قدرت برخورد کرد، نه نيروهاي جبري که داراي نتيجه اي يکسان و جزمي ميباشند.  تاثير اين مکانيزم و نيروهاي عمده آن بر روي تمام مناطق و مردمان جهان يکسان نبوده و کارکرد آن بسيار بغرنجتر از آن است که غالبا تصور ميشود.  اين روند مکانيزمي يک بعدي   نيست که سرنوشت آن تنها توسط تحولات فنآوري و عملکرد شرکت هاي فرامرزي رقم زده شود.  بدون شک روند جهاني سازي از قدرت دولت هاي ملي کاسته و همچنان خواهد کاست.  اما عليرغم ساده انگاري متداول دولتهاي ملي هنوز نقش تعيين کننده اي در سرعت، سير تکاملي و سرنوشت نهايي اين روند ايفا ميکنند.  چگونگي عملکرد دولت هاي ملي ميتواند از سرعت روند جهاني شدن بکاهد و يا موجب شتاب آن گردد، ميتواند  سير تکاملي آنرا از مسيرهاي مختلف هدايت کند، تاثيرات آنرا کنترل و تنظيم کند و سرنوشتهاي  متفاوتي را براي آن رقم زند.  بررسي روند شکل گيري صنايع گلوبال و پروسه جهاني شدن در کشورهاي مختلف به ويژه آسياي شرقي و اروپا بيانگراهميت اين موضوع است.   دريافت و شناخت اين امر براي کنترل و مديريت پروسه جهاني شدن و تهيه يک استراتژي  موثربراي  بهره برداري مناسب از آن به ويژه براي کشورهاي درحال رشد ضروري و کليدي است.

بررسي توسعه اقتصادي ژاپن، کشورهاي آسياي شرقي و بسياري از کشورهاي اتحاديه اروپا مويد مطالب فوق ميباشد.  براي مثال دولت ژاپن نقش تعيين کننده اي درتوسعه اقتصادي کشور و جايگاه آن دراقتصاد جهاني ايفا نموده که مستقيما توسط وزارت صنايع و تجارت خارجي ژاپن به مرحله اجرا گذاشته شده است.  طي دهه هاي 60 تا 80 اين وزارتخانه تکنولوژي اي را که براي توسعه اقتصادي ژاپن مناسب ميدانستند انتخاب کرده  و با استفاده از سياستهاي مالي و مالياتي ترجيحي پاگيري و توسعه اين صنايع را مورد حمايت قرار ميدادند.  يکي از علل عمده موفقيت اين سياست در اين نهفته است که اجراي آن به بخش خصوصي متکي بوده و سياستهاي دولت همواره رقابت شديد بين شرکتهاي بخش خصوصي را ترغيب و تشويق کرده است.  در چند بخش معين دولت از ادغام شرکتهاي کوچک و رقابت بين چند شرکت بزرگ حمايت نموده است.  در مرحله اول دولت ژاپن انرژي خود را متوجه صنايعي مانند صنايع فولاد، برق، کشتي سازي، کودهاي شيميايي کرد و در مرحله بعد دامنه کار خود را به صنايع پتروشيمي، پلاستيک، اتوموبيل و الکترونيک گسترش داد.  بسياري از شرکتهاي فرامرزي  ژاپني که اکنون در اقتصاد جهاني نقش برجسته اي ايفا ميکنند در اين پروسه تشکيل و تکامل يافتند.    

برخلاف تصور رايج توسعه اقتصادي کشورهاي آسياي شرقي و ادغام آنها در بازار جهاني تقريبا بدون استثنا برپايه مشارکت فعال دولتهاي آنها دربرنامه هاي اقتصادي استوار بوده است.  اين کشورها مسيرهاي متفاوتي را پيموده اند.  در برخي از آنها دولت مستقيما در سرمايه گذاري مشارکت کرده و در برخي ديگر محور برنامه توسعه اقتصادي بر جلب سرمايه گذاري خارجي استوار بوده است.  اما در تمام موارد دولت نقش تعيين کننده اي در پيشبرد برنامه توسعه اقتصادي ايفا کرده است.  در کره جنوبي سازمان برنامه ريزي اقتصاد و وزارت دارايي نقش تعيين کننده اي در پيشبرد توسعه اقتصادي کشور و تنظيم بخش خصوصي ايفا کرده اند.   محورهاي عمده اين سياست عبارت بوده اند از کنترل تخصيص اعتبارات و تاسيس چندين شرکت بسيار بزرگ (معروف به chaebol) که هريک در زمينه هاي متعدد فعال ميباشند.  در تايوان محور عمده برنامه توسعه اقتصادي عبارت بوده است از پيشبرد همزمان سياست جانشين سازي واردات و ارتقا صادرات بر مبناي مشارکت فعال دولت در سرمايه گذاري هاي بخش خصوصي و جلب سرمايه گذاري خارجي.  در سنگاپور محور برنامه توسعه اقتصادي دولت عبارت بوده است از تشويق صادرات و تبديل سنگاپور به مرکز تجاري و مالي منطقه.  اين سياست با سرمايه گذاري گسترده دولت در تاسيسات پايه اي، شبکه حمل و نقل، ارتباطات، اطلاعات و صنعت کامپيوتر همراه بوده است.  در اروپاي غربي، به استثناي بريتانيا، توسعه اقتصادي و روند جهاني شدن بر پايه بازار اجتماعي و مشارکت فعال دولت در اموراقتصادي انجام پذيرفته است.  اين امر به ويژه در کشورهاي اسکانديناوي، فرانسه و آلمان چشمگير است.          

بدون شک جايگاه و نقش دولتهاي ملي در اقتصاد جهاني دستخوش تغييرات مهمي شده است و در بسياري از عرصه ها از قدرت آنها کاسته شده است.  با اينهمه دولتهاي ملي همچنان نقش مهمي در شکل گيري و تکامل اقتصاد جهاني ايفا ميکنند.  تحولات اقتصادي، سياسي و فرهنگي پديده هايي تکاملي و وابسته به سير گذشته خود[2] ميباشند، به اين معنا که درهر برهه عملکرد آنها وابسته به عملکرد گذشته آنها ميباشد.  پايداري و تداوم تفاوتهاي فرهنگي و اجتماعي سبب شده است تا پيدايش و تکامل سرمايه داري در مناطق مختلف مسيرهاي متفاوتي را طي کند که موجب پيدايش صور مختلف سرمايه داري گرديده است، مانند سرمايه داري نئو-ليبرال (آمريکا و بريتانيا)، سرمايه داري اجتماعي (آلمان و کشورهاي اسکانديناوي) و سرمايه داري توسعه ساز (ژاپن، کره جنوبي، تايوان،  سنگاپور، و اکثر کشورهاي آسياي شرقي).  به همين ترتيب روند جهاني سازي در مناطق مختلف مسيرها و سرنوشت هاي متفاوتي را تجربه خواهد کرد.  دولت نماد سياسي ويژگيهاي فرهنگي و اجتماعي کشورهاست که از طريق آن مختصات فرهنگي و اجتماعي گذشته بر سير تکامل اقتصادي و سياسي آتي کشور تاثير ميگذارند.  ثانيا دولت تنظيم کننده فعاليت هاي اقتصادي است.  سياست دولتها در زمينه هاي مختلف مانند قوانين تجاري، مالي، ارزي، بانکي، سرمايه گذاري خارجي، بيمه، کار، تنظيم  رقابت، مديريت شرکت ها، توسعه صنايع داخلي،  بسط تکنولوژي، آموزش، بهداشت، خدمات اجتماعي  و غيره داراي تاثير قابل ملاحظه اي برعملکرد کشورها دراقتصاد جهاني ميباشد و بدين وسيله بر سير تکاملي جهاني شدن تاثير ميگذارند.  همچنين دولتها براي نفوذ در بازار جهاني و جلب سرمايه گذاري خارجي با يکديگر به رقابت ميپردازند.  سير تکامل جهاني شدن وابسته به حاصل اين رقابتها است.  از سوي ديگر دولتها براي پيشبرد برنامه هاي مشترک و تقسيم بازار جهاني اقدام به تشکيل پيمانها، اتحاديه ها و مناطق اقتصادي ميکنند که غالبا مکانيزم بسط روند جهاني شدن ميباشند و بلاواسطه بر سير تکاملي و سرنوشت نهايي آن تاثير ميگذارند.

بازيکنان ديگر جهاني سازي عبارتند از نهادها و موسسات بين المللي نظير سازمان ملل، بانک جهاني، صندوق بين المللي پول (IMF)  سازمان تجارت جهاني (WTO)  و موسسات غير انتفاعي غير دولتي که عملکرد آنها به نوبه خود متاثر ازعملکرد و توازن قدرت سياسي و اقتصادي دولت هاي ملي ميباشد.  پروسه جهاني سازي، سير تکاملي و سرنوشت نهايي آن نتيجه کنش و واکنش متقابل مجموعه همه  نيروهاي بالا است، به ويژه  سيرتحولات تکنولوژي، نيروهاي گلوبال (مانند شرکت هاي فرا مرزي  و سرمايه) و دولتهاي ملي.

2.     ايران

انقلاب ايران دقيقا زماني بوقوع  پيوست که روند جهاني شدن شدت بيسابقه اي يافته بود.   مباني نظري اين تحول بخشا در دهه 60 شکل گرفت که جامعه روشنفکري ايران بناي غرب ستيزي پيش گرفت و در جستجوي سعادت اجتماعي به راه رشد غير سرمايه داري و اسلام سياسي روي آورد.  اين چرخش ايران را در بيراهه تاريخ قرار داد که همچنان در آن سر در گم است.     

نمودار 5

به لحاظ اقتصادي، نتيجه تجربه 25 سال حکومت ج.ا. مجموعه اي از تغييرات ساختاري است که موجب اتلاف انبوه ثروت کشور گرديده  و نوسازي کشور را اسير تنگناهاي ساختاري کرده است.  مجموعه اين عوامل سبب شده است تا اقتصاد کشور از اقتصادي پويا و جوان به اقتصادي بيمار و مبتلا  به نا به هنجاري عميقا ساختاري تبديل شود که در دور باطل رکود تورمي (stagflation) در جا ميزند.  به عبارت دقيق تر،  اقتصاد ايران از اقتصادي با جمعيت کم و رشد اقتصادي بالا، به اقتصادي با جمعيت بالا، رشد اقتصادي کم، درآمد سرانه پايين، تورم و نرخ بيکاري بالا، بهره وري پايين عوامل توليد، شديدا نا به هنجار، غير رقابتي، متکي به دريافت انواع و اقسام يارانه ها و شديدا آلوده به مناسبات رانت خواري و فساد اقتصادي تبديل شده است.  طي 25 سال گذشته جمعيت کشور 2 برابر شده، ميانگين نرخ رشد اقتصادي از %10 در سال به %2.6  (ميانگين 1982-2002) تنزل کرده، درآمد سرانه بيشتر از %40 کاهش يافته، نرخ بيکاري 2.5 برابر شده، بهره وري سرمايه متجاوز از %500 کاهش يافته، بهره وري کل عوامل توليد نزديک به %30 کاهش يافته، سهم کشور در کل بازرگاني جهان به کمتر از نيم در صد تنزل کرده، ريسک سرمايه گذاري بطور سيستماتيک چندين برابر شده  و رانت خواري و فساد اقتصادي در تمامي بدنه جامعه و دستگاه دولتي گسترش يافته است.  اکنون ايران با %1 جمعيت دنيا و %1 مساحت کره خاکي، داراي تنها 33 صدم درصد سطح توليد نا خالص دنيا است  و توليد ناخالص سرانه آن به قيمت جاري کمتر از يک سوم ميانگين جهان ميباشد. 

نمودار 6: 

عملکرد اقتصادي ج.ا.

4-3-2-1

%1 جمعيت دنيا    %1 مساحت کره خاکي برای نمودار  مقایسه درامد سرانه

 تنها 33 صدم درصد سطح توليد نا خالص جهان.    توليد ناخالص سرانه کمتر از يک سوم ميانگين جهان برای نمودارنرخ رشد سرمایه گذاری

سلطه دولت

با روي کار آمدن ج.ا. بخش قابل ملاحظه اي از اقتصاد کشور، از يکسو تحت تاثير بحران هاي ناشي از انقلاب و فرار سرمايه و از سوي ديگر تحت تاثير تفکرات سياسي حاکم به مالکيت بخش دولتي در آمد.  در جولاي 1979 يعني 6 ماه پس از پيروزي انقلاب، 28 بانک خصوصي که مجموعا %44 کل سرمايه بانکي را در اختيار داشتند ملي اعلام شدند.  همزمان، تمامي صنايع ماشين سازي، مس، فولاد، آلومينيوم  و تمامي کارخانجات  و موسسات متعلق به 51 سرمايه دار بزرگ کشور ملي اعلام گرديد.  همچنين مالکيت و مديريت تمامي دارائي هاي مصادره شده به بنياد مستضعفان واگذار گرديد. در سال 1982 بنياد، مالک 203 کارخانه صنعتي، 472 مجتمع کشاورزي بزرگ، 101 شرکت ساختمان سازي معظم، 238 شرکت بازرگاني و خدمات و 2786 قطعه زمين و ساختمان بزرگ بود. در اين سال %96 کارخانه ها يي که داراي بيش از 1000 پرسنل بودند و %38 واحدهايي که داراي 50 تا 999 پرسنل بودند تحت مديريت دولت قرار داشتند.  در اين روند، در سال 1988 تعداد  شرکت هاي دولتي به 268 شرکت و در سال 1999 به 562 شرکت افزايش يافت که با احتساب شرکت هاي وابسته بالغ بر 16447 شرکت گرديد.  در سال 2000 به علت عدم کارايي و زيان هاي سنگين تعداد اين شرکت ها از 562 شرکت به 550 شرکت کاهش يافت.  در سال 2002 با افزايش شدت زياندهي اين شرکت ها و آغاز خصوصي سازي، تعداد شرکت هاي دولتي به 505 شرکت کاهش يافت.  در سال 2002 سهم شرکت ها و موسسات دولتي در بودجه کل کشور بالغ بر %66 بود[3].  به لحاظ نيروي انساني، تعداد کارکنان دولت از سال 1978 تا سال 2001 حدود چهار برابر شده است يعني از 557 هزار به 2 ميليون و 329 هزار نفر افزايش يافته است.  اين آمار شامل نيروي نظامي و انتظامي، کارکنان وزارتخانه هاي اطلاعات، دفاع و پشتيباني، نيروهاي مسلح و شرکت هاي تحت پوشش شرکت هاي دولتي نميشود.  با احتساب اين موارد، نرخ افزايش تعداد کارکنان دولت در دوره ج.ا. نزديک به سه برابر نرخ افزايش جمعيت بوده است.   اين تغيير ساختاري بي شک يکي از عمده ترين دلايل عملکرد ضعيف توسعه اقتصادي، افت کارايي، پيدايش کمبودها و تنگناهاي اقتصادي، بالا رفتن هزينه توليد، افزايش تورم، بحران بيکاري، سقوط ارزش ريال، بحران بدهي هاي خارجي و تراز پرداخت ها  و گسترش سرطاني فساد اداري  و رانت خواري در ج.ا. است.  بر مبناي برآوردهاي موجود عدم کارآيي و زياندهي شرکت هاي دولتي به حدي است که بدون دريافت يارانه بيش از %60 آنها ورشکست خواهند شد[4].  سودآوري بقيه نيزغالبا به سبب برخورداري از موقعيتي انحصاري است.  در صورت وجود رقابت موثر،  بخش قابل ملاحظه اي از اين شرکت ها نيز ورشکست خواهند شد.  بين سالهاي 1977 تا 2000 بودجه دولت 55 برابر شد.  اما اين رشد سرسام آور، به جاي تسريع  رشد اقتصاد موجب اتلاف انبوه منابع اقتصادي گرديد و نا به هنجاري و بحران اقتصادي عميقي را براي کشور به ارمغان آورد.   طي دهه گذشته ج.ا. تلاش کرده است تا بخشي از موسسات دولتي را مجددا به بخش خصوصي منتقل کند.  اما اين سياست به دليل نبود جو مناسب براي فعاليت هاي بخش خصوصي، نبود ثبات سياسي و اقتصادي، بالا بودن ريسک سرمايه گذاري، وجود قوانين نا مناسب و وجود نا به هنجاري ساختاري تا کنون نا موفق بوده و به احتمال قوي اجراي مطلوب آن بدون انجام تغييرات بنيادين در ساختار اقتصاد سياسي کشور ميسر نخواهد بود. 

با روي کار آمدن ج.ا. مجموعه اي از قوانين نسنجيده  بر اداره اقتصادي کشور تحميل شد که همواره به صورت موانعي ساختاري در برابر توسعه اقتصادي کشور عمل کرده اند.  برخي از اين قوانين با پايان جنگ و اصلاحات متعاقب آن، به ويژه طي چند سال اخير بر چيده شده اند که مهمترين آنها عبارتند از قوانين مربوط به کنترل صادرات، واردات و مبادلات ارزي.  عليرغم اين اصلاحات، اقتصاد کشور همچنان اسير مجموعه گسترد ه اي از قوانين نادرست است که مانع  نوسازي  و توسعه اقتصادي کشور ميباشند. قوانين مربوط به بازار کار، نظام بانکي  و سرمايه گذاري خارجي تنها  سه مورد عمده از اينگونه نا به هنجاري هاي ساختاري ميباشند.    

قانون کار

قانون کار ج.ا. در گرما گرم انقلاب، بمنظور دفاع ازمنافع کارگران و زحمتکشان و ارتقاء سطح رفاه آنان تدوين وتصويب شد،  اما در عمل نتايجي کاملا خلاف آرمان اوليه خود به بار آورد.  اقتصاد ج.ا. گرفتار نا به هنجاري ساختاري عميق و گسترده اي است. ايران داراي 4  تا 5 ميليون بيکاري پنهان است.  بسياري از موسسات توليدي  سودآور نبوده  و تنها با دريافت يارآنه هاي کلان ميتوانند به فعاليت خود ادامه دهند.  بسياري از صنايع کشور نزديک به %40 زير ظرفيت توليدي خود کار ميکنند.  درمجموع  کارآيي کار و سرمايه پايين است.  با وجود اين شرايط، اقتصاد کشور اگر به مرور ورشکسته نشود، نرخ رشد بالايي را هم که براي حل بحران اقتصادي  و اجتماعي کشور، به ويژه  بحران بيکاري، لازم است، نميتواند تامين کند.  حل اين مشکل مستلزم عقلايي کردن ساختار و روند توليد  و انتقال سرمايه و نيروي کار از موسسات و بخش هاي غير سودآور به موسسات و بخش هاي سودآور است.  اما قوانين موجود بازار کار مانع از انجام اين تعديل و تصحيح ساختاري ميشوند  و عملا به زيان زحمتکشان عمل ميکنند.  ماده 21 قانون کار که مربوط به انفصال قرارداد کار است، به وضوح تصريح ميکند که کارفرما اجازه ندارد قرارداد کار کارگر يا کارمند خود را پايان دهد مگر آنکه قرارداد براي مدت محدودي باشد، يا اينکه کارگر/کارمند ازعهده انجام وظايف محوله  بر نيايد  و يا از قوانين انضباطي کار تخطي کرده باشد.  ماده 27 قانون کار تصريح ميکند که کارفرما تنها در صورتي ميتواند کارگر/کارمند خود را به علت عدم کارآيي و يا سرپيچي از قوانين انضباطي کار اخراج کند که عدم کارآيي يا سرپيچي کارگر/ کارمند مورد تائيد نماينده کارگران باشد[5].

موارد ديگري از قانون کار نيز با تحميل  تصميم هاي غير اقتصادي  و هزينه هاي غير لازم موجب افت کارآيي و سودآوري توليد ميشوند.  قوانين مربوط به پرداخت مزاياي غير نقدي  و اضافه کار از آن جمله اند.  حقوق کارمند ميتواند بخشا به صورت مزاياي غير نقدي، بصورت مسکن رايگان يا ارزان، کالاي مصرفي، خدمات آموزشي، بهداشتي  و غيره  پرداخت شود.  تصميم در مورد اينکه چه مقداراز حقوق به صورت غير نقدي پرداخت شود و به صورت چه کالاهايي، ميبايست بر اساس موازين اقتصادي اتخاذ شود.  گاه  کارفرما ميتواند کالا يا خدمات معيني را به قيمتي کمتر از بازار،  توليد يا فراهم کرده و آنها را به صورت بخشي از حقوق در اختيار کارمندان خود قرار دهد و مابه تفاوت قيمت بازار و هزينه توليد/تامين را به نسبت مطلوبي بين خود و کارمندان تقسيم کند. اين امر به کارفرما اجازه ميدهد که در حين کاهش هزينه توليد، عملا حقوق بيشتري به کارمندان خود بپردازد. اما قانون کار اين امر را مطلق کرده و از همه کارفرماها ميخواهد که کالاها و خدمات متعددي را به صورت مزاياي غير نقدي در اختيار کارمندان خود قرار دهند - مانند مسکن (ماده 149 قانون کار)، حمل ونقل بين خانه و محل کار (ماده 152)، امکانات ورزشي (ماده 154)....  

تصميم در باره پرداخت اضافه کار از منطق مشابهي پيروي ميکند و ميبايست بر مبناي موازين اقتصادي اتخاذ شود.  اما مواد 58 و 61 قانون کار امکان استفاده بهينه از اضافه کار را تا حدود زيادي محدود ميکنند.  حل بحران اقتصادي کشور و تامين سطح لازم رشد اقتصادي، نيازمند ايجاد پروژه هاي سودآور جديد است. اما در شرايط  موجود، سرمايه گذاران  به ناچار با احتياط بسيار زياد اقدام  به سرمايه گذاري بر روي  پروژه هاي جديد ميکنند.  زيرا چنانچه سودآوري پروژه کمتر از تخمين اوليه باشد و يا اينکه ترکيب بخشي آن احتياج به تعديل داشته باشد به علت انعطاف ناپذيري قوانين کار نخواهند توانست سطح توليد را پايين آورده و آنرا بهينه کنند و براي هميشه مجبور به پرداخت زيان هاي غير ضروري خواهند بود. 

نظام بانکي

سيستم بانکي کشور و ابزارهايي که ميتوانند براي دريافت سپرده ها، دادن وام  و تنظيم و اجراي سياست هاي مالي کشور استفاده  شوند  توسط قانون بانک داري اسلامي 1982 تعيين شده است.  بيشترمشکلات نظام بانکي ج.ا. به ويژه عدم کارايي و عدم شفافيت آن و مشکلات ساختاري که براي کل اقتصاد کشور بوجود آورده است ناشي از اين قانون و دخالت دولت در مديريت و کارکرد بانک ها ميباشد. نظام بانکي ج.ا. نظامي نه تنها کاملا دولتي است، بلکه دولت مستقيما کليه نرخ هاي بهره را تعيين کرده و توسط بخشنامه هاي بانکي مشخص ميکند که چند در صد سرمايه بانک ها ميتواند  به نسبت ها و نرخ هاي بهره  ديکته شده به بخش هاي مختلف اقتصاد وام داده شود.  طي دهه 90  بطور متوسط نرخ بهره بين %6  تا  %15 زير نرخ  رسمي تورم  بوده است.  در مقايسه با نرخ صوري بهره،  نرخ  واقعي بهره بين منفي %15 تا  منفي %25 بوده است.  منفي بودن نرخ بهره موجب کاهش  سطح پس انداز و لذا سرمايه گذاري ميگردد  که در بلند مدت موجب افت کارايي اقتصاد شده و مصرف گرايي را دامن ميزند.  اين امر همچنين موجب افزايش نقدينگي و جلب آن به فعاليت هاي دلالي و مصرفي شده و منجر به افزايش تورم ميگردد.  از سوي ديگر، پايين بودن نرخ بهره وام ها در واقع  بمنزله اعطاي نوعي سوبسيد به دريافت کنندگان وام است که موجب اتلاف انبوه منابع اقتصادي ميگردد.  بعلاوه، تحميل تخصيص بخشي وام ها توسط دولت به نرخ هاي ازپيش تعيين شده سبب ميشود که نرخ بهره وام ها نتواند ريسک فعاليت هاي مورد نظر را به درستي منعکس کند.  اين امر موجب اتلاف بيشتر سرمايه هاي کشور ميگردد.  طبق برآوردهاي موجود سيستم بانکي ج.ا. نيازمند تزريق 1.5 بليون دلار سرمايه است تا بتواند زيان هاي ناشي از وام هاي نسنجيده را جبران کند.  در مجموع، نظام بانکي ج.ا موجب افزايش هزينه ها و نبود يک سيستم مطلوب براي ارزيابي، نظارت و کنترل ريسک شده است.  مديران بانکهاي دولتي غالبا نميتوانند در مقابل فشار سياسي وام خواهان پرنفوذ براي دريافت وام هاي کم بهره دوام بيآورند. اين پديده  همراه با نبود يک سيستم حسابرسي شفاف به سرعت سبب شيوع فساد اداري و پيدايش باندهاي مافيايي گشته است.  سياست پولي يکي از روش هاي اصلي مديريت و تنظيم اقتصاد کلان، از جمله تنظيم تقاضا، سرمايه گذاري، اشتغال  و کنترل تورم ميباشد.  اين سياست از طريق ابزار مختلفي اعمال ميشود که مهمترين آنها نرخ بهره ميباشد.  نظام بانکي ج.ا. با مختل کردن اين ابزار وتحميل يک نظام عقب مانده، عملا مديريت اقتصاد کلان کشور را دشوار و پر هزينه کرده  و زيان هاي هنگفتي بر اقتصاد کشور وارد آورده است.

اصلاح سيستم بانکي ايران نهايتا مستلزم آن است که مالکيت بخش قابل ملاحظه اي از آن طبق ضوابطي صحيح به بخش خصوصي واگذار گردد.  در بخشي که انجام اين کار ميسر نميباشد ميبايست سيستمي تدوين کرد که در آن سطح درآمد و امنيت شغلي مديران بانک ها مستقيما به عملکرد و سود آوري  بانک وابسته باشد.  همچنين، از آنجا که در اين بانک ها تمام سرمايه متعلق به دولت ميباشد، عملکرد درست  بانک ها، علاوه بر ايجاد يک سيستم حسابرسي  شفاف و کارا مستلزم سيستم نظارتي دقيقي است که بتواند ريسک هاي پذيرفته شده را تنظيم و کنترل کند.  موسساتي که از نظام بانکي وام گرفته اند شديدا به يارانه هاي ارزي، انرژي و ساير يارانه هاي مستقيم و غير مستقيم دولت وابسته ميباشند.  ارزش اين يارانه ها در ج.ا. متجاوز از %15 توليد ناخالص ملي ميباشد.  کاهش اين يارانه ها موجب خواهد شد که بسياري از اين موسسات نتوانند وام هايي را که از بانک ها دريافت کرده اند پرداخت کنند.  لذا، دولت مجبور خواهد شد بيشتر اين وام ها را متقبل شود و مبلغ لازم را به صورت تزريق سرمايه به بانک هاي مربوطه بپردازد.   بنا بر اين،  پيش از يا همزمان با اصلاح نظام بانکي دولت ميبايست اقدام به اصلاح سيستم يارانه ها و ساختار مالکيت و مديريت بخش هاي توليدي به ويژه موسسات دولتي و نهاد ها بکند.  بدون انجام اين امر اصلاح بنيادين نظام بانکي به ويژه مشارکت بخش خصوصي در مالکيت و مديريت آن ميسر نخواهد بود زيرا ريسک هايي که در کنترل نظام بانکي نميباشند هرآن ميتوانند به بخش بانکي منتقل شده و سودآوري آنرا دگرگون کنند.

قبل از آنکه دولت اقدام به خصوصي سازي گسترده موسسات بزرگ از جمله بانک ها بکند ميبايست:

1.      ابتدا سياست هاي اقتصادي خود را در زمينه هاي ارزي، واردات، صادرات، تخصيص يارانه ها، بازار کار و غيره  تصحيح کند. 

2.      سپس، طي يک حسابرسي دقيق و شفاف ارزش واقعي موسسات دولتي و نهاد ها را  در فضاي سياست هاي جديد محاسبه کند. 

3.      بعد، آن بخش از بدهکاري موسسات دولتي به نظام بانکي را که در فضاي جديد قادر به پرداخت آنها نميباشند متقبل شود و خسارت بانک ها را با تزريق سرمايه لازمه جبران کند.

4.      سپس، طي يک حسابرسي دقيق ارزش بانک ها را بر مبناي جديد ارزيابي کند. 

5.      آنگاه، طي يک برنامه حساب شده اقدام به خصوصي سازي موسسات مزبورو بانک ها بکند. 

تا حد امکان، بخشودگي بدهي موسسات دولتي به نظام بانکي و جبران خسارت بانک ها توسط دولت ميبايست همزمان با خصوصي سازي موسسات مقروض و بانک هاي مربوطه انجام پذيرد. چنانچه اين امر ميسر نباشد، خصوصي سازي ميبايست با کمترين تاخير بعد از بخشودگي بدهکاري ها و جبران خسارات بانک ها  صورت گيرد. در غير اين صورت،همانطور که تجربه کشورهاي اروپاي شرقي نشان ميدهد اين خطر وجود خواهد داشت که بخشودگي بدهکاري موسسات دولتي و جبران خسارات بانک ها موجب تشديد سوء  مديريت موسسات دولتي گشته و به خسارات و بدهکاري هاي بزرگتري  بيانجامد. خصوصي سازي فوري موسسات دولتي بعد از تقبل وام هاي موسسات مقروض و جبران خسارات بانک ها موجب خواهد شد مسئوليت مديريت و ريسک هاي آتي اين موسسات  به بخش خصوصي منتقل گردد. حال آنکه انجام اين اصلاحات بدون خصوصي سازي  نه تنها عرصه را براي تکراراشتباهات گذشته باز خواهد گذاشت، بلکه در مديران دولتي اين باور را بوجود خواهد آورد که در صورت تکرار سوء مديريت و فساد اداري، دولت مجددا به ياري آنها شتافته و بدهکاري ها و خسارات آنها را دوباره متقبل ميشود.

در مورد موسساتي که خصوصي سازي سريع آنها ميسر نميباشد ميبايست برنامه و اهداف موسسه و مديران آنرا به دقت تعيين کرده سپس با ايجاد يک سيستم حسابرسي کارآ و شفاف، درآمد و امنيت شغلي مديران موسسات را به سود آوري و موفقيت اقتصادي موسسات تحت مديريتشان وابسته کرد.  موفقيت اين امر در اقتصادي مانند اقتصاد ج.ا. که در آن مافياي اقتصادي ريشه گرفته و براقتصاد کشور مسلط گشته است مستلزم وجود دموکراسي سياسي است.        

اصلاح بخش بانکي پيش شرط رشد بخش خصوصي است.  اما اين کار در عين آنکه اجتناب ناپذير ميباشد،  دشوار بوده و ريسک هاي جديدي را با خود همرا ه خواهد داشت.  در نظام دولتي موجود بانک ها غالبا فاقد تخصص و مهارت لازم براي ارزيابي ريسک پروژه ها و تخصيص اعتبارات بر مبناي ريسک پروژه ميباشند.  کانون توجه نظام فعلي در آن است که بانک ها را مجبور کند تا در تخصيص منابع، سهميه بندي ها و نرخ هاي بهره ديکته شده را رعايت کنند. انتقال به سيستم جديد بدون داشتن تخصص هاي لازمه حامل ريسک ميباشد.  لذا قبل از تغيير نظام بانکي دولت ميبايست مهارت هاي لازمه را به پرسنل بانکي آموزش بدهد. 

بعلاوه، همانطور که تجربه اصلاح  بخش مالي در ساير کشورها نشان داده، استفاده صحيح از تجربه، مهارت ها، تکنولوژي و توان مالي بانک هاي خارجي ميتواند کار اصلاح نظام بانکي را تسهيل کرده و ريسک هاي آنرا کاهش دهد.

پيشبرد برنامه اصلاحات اقتصادي و اجتماعي و استفاده مطلوب از توان اقتصاد کشور مستلزم اصلاح بنيادين نظام بانکي است که طي 25 سال گذشته دچار عقب افتادگي مزمني شده است. اما انجام اين امر مستلزم وجود دموکراسي سياسي است.  در نظام هايي که در آن مافياي اقتصادي ريشه گرفته و براقتصاد مسلط گرديده استقرار دموکراسي سياسي غالبا پيش شرط موفقيت برنامه اصلاحات اقتصادي ميباشد.

سرمايه گذاري خارجي

به گزارش سازمان سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي اقتصادي وفني ايران، طي 11 سال‌ گذشته مجموعا معادل 4.6 ميليارد دلار در ايران سرمايه‌گذاري خارجي صورت گرفته است كه در اين ميان اروپا با 2.8 ميليارد ريال بيشترين سهم را داشته است.  به اين ترتيب سهم سرمايه‌گذاري خارجي در توليد ناخالص داخلي کشور کمتراز نيم در صد است که پاسخگوي نيازهاي کشوردر جهان معاصر نميباشد.  با توجه به اينکه در فاصله 1979- 1990 سرمايه گذاري خارجي در کشور عملا متوقف شده بود ميتوان نتيجه گرفت که ميزان اين شاخص براي 25 سال گذشته 2 تا 3 دهم درصد بوده است. اين در حالي است که ميانگين نسبت سرمايه ‌گذاري مستقيم خارجي به توليد ناخالص داخلي براي کشورهاي در حال رشد و کشورهاي توسعه يافته به ترتيب %14 و %28 در صد ميباشد. 

قانون سرمايه گذاري خارجي يکي از ابعاد ساختار حقوقي نا به هنجار ج.ا. ميباشد که توسعه اقتصادي کشور را در چنبره خود محبوس کرده است.  براي مثال، در زمينه نفت ماده 81 قانون اساسي استفاده  از قراردادهاي مشارکت در توليد که شيوه متداول قراردادهاي بين المللي براي سرمايه گذاري در صنعت نفت ميباشد را عملا غير ممکن ساخته است.  اين امر موجب شده تا سرمايه گذاري در بخش نفت  به مراتب دشوارتر و پرهزينه ترگردد.  در سال هاي اخير شرکت ملي نفت ايران کوشيده است تا با استفاده از قراردادهاي "بازخريد" (Buy Back) اين مانع حقوقي را دور بزند.  اما ساختار اين نوع قراردادها، به ويژه تناسب ريسک-بازده آن به دلايل مختلف براي سرمايه گذاري در بخش نفت مناسب نميباشد.  براي مثال، در چارچوب اين نوع قراردادها سرمايه گذار خارجي هيچگونه کنترلي بر روي مراحل بعد از توسعه نخواهد داشت.  اين امر از ديد سرمايه گذار خارجي موجب افزايش ريسک پروژه  و لذا کاهش بازدهي پروژه ميگردد.  شرکت نفت کوشيده است تا با تضمين کارايي پروسه توليد بر اين مشکل فائق آيد.  اما ساختار حقوقي نامناسب همچنان به صورت مانعي در برابر جلب سرمايه گذاري خارجي عمل ميکند.  اين در شرايطي است که 25 سال کوتاهي در سرمايه گذاري در پروژه هاي زير ساختي صنعت نفت سلامت اقتصادي اين بخش  و نهايتا کل اقتصاد را با خطري جدي مواجه کرده است.  در ژوئن 2001 شوراي نگهبان لايحه سرمايه گذاري خارجي را که در ماه مه به تصويب مجلس رسيده بود رد کرد.  در ماه  نوامبر مجلس اين لايحه را با تغييرات بسيار زياد دوباره تصويب کرد که در ماه دسامبر مجددا توسط شوراي نگهبان رد شد.  بالاخره در مه 2002 اين لايحه با تغييرات باز هم بيشتر و با  پا در مياني مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيد و در ژانويه 2003 براي اجرا به دولت ابلاغ شد.  گرچه اين لايحه قدمي است در جهت درست، اما پاسخگوي نيازهاي کشور نميباشد.  جلب سرمايه گذاري بطور کل و سرمايه خارجي بطور خاص مستلزم اصلاح بنيادين نظام حقوقي کشور در عرصه هاي مختلف ميباشد.        

نمودار 7

2-1

سرمايه گذاري مستقيم خارجي ايران طي 11 سال گذشته سازمان سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي اقتصادي وفني ايران برای نمودار (1)

سرمايه گذاري داخلي

سطح نا مطلوب سرمايه گذاري يکي از مشکلات پايه اي ج.ا. است.  مسئولين حکومت با روشهاي گوناگون، از جمله ايجاد مناطق تجاري آزاد و ايجاد تسهيلات براي سرمايه گذاري هاي خارجي و دعوت از ايرانيان خارج از کشور تلاش کرده اند تا  بر اين مشکل فائق آيند.  اما تا کنون اين تلاش ها در مجموع نا موفق بوده اند، زيرا علت اصلي پايين بودن سرمايه گذاري در ج.ا. در ساختار سياسي و نهادي نظام نهفته است.  نرخ سرمايه گذاري بخش خصوصي در اقتصاد به بازده سرمايه گذاري و ميزان ريسکي که با آن مواجه است بستگي دارد[6].    ميزان ريسک و رابطه آن با بازده سرمايه تعيين ميکند که به چه ميزان، در چه کشورهايي، در چه مناطقي  و در چه بخش هايي سرمايه گذاري شود.   سرمايه گذاري،  بخصوص نوع خارجي آن دستکم با پنج  نوع ريسک مواجه است: ريسک سياسي، ريسک هاي مربوط به حقوق و قوانين سرمايه و کار، ريسک تغيير سياست هاي دولت، ريسک ارزي  و ريسک اقتصادي.   ساختار اقتصادي و سياسي ج.ا. بطور سيستماتيک موجب افزايش بسيار زياد ريسک هاي فوق و لذا کاهش شديد سرمايه گذاري در کشور شده است

شاخص بهره وري  سرمايه در ايران از 257 واحد در سال 1976 به  46  واحد در سال 2001 کاهش يافته است[7].   شاخص بهره وري کل عوامل توليد در سال 2001 برابر با 128 واحد بود، در حاليکه  در 25 سال پيش از مرز 168 واحد گذشته بود[8].   شاخص بهره وري مبين عدم کارايي عوامل اقتصادي در استفاده از منابع است.  پايين بودن اين شاخص ها بيانگر نبود زير ساخت هاي فيزيکي مناسب، نبود قوانين مناسب، فقدان امنيت و ثبات سياسي و نبود نيروي کار ماهر است.  در چنين شرايطي سرمايه داران به ويژه سرمايه داران خارجي تنها در صورتي در ايران سرمايه گذاري خواهند کرد که به آنها امتيازاتي استثنايي داده شود.  در فاصله 1959 تا 1977 ميانگين نرخ رشد سرمايه گذاري ثابت در کشور بالغ بر %15 در سال بود.  اما در فاصله 1977 تا 2000  سرمايه گذاري ثابت در کشور بطور متوسط نزديک به %1 در سال کاهش يافت.  طي دو دهه اخير علاوه بر کاهش ميزان سرمايه گذاري ثابت در اقتصاد، کيفيت سرمايه گذاري نيز تنزل کرده است که در افت شاخص بهره وري سرمايه منعکس ميباشد.

همزمان با افت ميزان و کيفيت سرمايه گذاري ثابت و خروج سرمايه هاي مالي کشور، بخش انبوهي از سرمايه نيروي انساني نيز از کشور خارج شده است.  طبق آمار صندوق بين المللي پول،  ايران در بين 91 کشور در حال توسعه و توسعه نيافته رتبه اول فرار مغزها را دارد.  بر اساس اعلام وزارت علوم و فنآوري در سال 2002 بيش از 220 هزار نفر از نخبگان کشور را ترک کرده اند. همچنين، %92 برندگان المپيادهاي علمي ايران کشور را ترک ميکنند. اين عملکرد مختص به يک يا چند سال نميباشد، بلکه ميزان فرار مغزها درج.ا. همواره بسيار بالا بوده است. اين اتلاف انبوه سرمايه نيروي انساني کشورکه يکي از علل مهم نابساماني اقتصادي کشور ميباشد پيآمد طبيعي ساختار فرهنگي، اجتماعي و سياسي ج.ا. است.  

نمودار 8

بهره وري  و رشد سرمايه گذاري در ج.ا.

2-1 

در مجموع در دوره ج.ا. اقتصاد ايران از اقتصادي  پويا به اقتصادي ناکارآمد و مصرف گرا تبديل شده است.  طي 25 سال گذشته درآمد ايران از محل صادرات نفت بالغ بر 400 بليون دلار بوده است.  از اين مبلغ تنها %20 صرف سرمايه گذاري و باقيمانده عمدتا صرف امور مصرفي شده است.  در واقع استفاده از پس انداز و ثروت ملي، به جاي توليد ثروت يکي از ويژگي هاي عمده ج.ا. ميباشد.  تحولاتي که در ساختار اجتماعي و فرهنگي کشور طي اين دوران صورت گرفته است بر شدت روند مصرف گرايي افزوده است

سياستهاي ارزي

 در پي تلاش براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني در مارس 2002 سيستم چند نرخي ارز در ايران برچيده شد و جاي خود را به يک سيستم تک نرخي شناور داد.  اين اقدامي موثر در جهت بازگرداندن ايران به جامعه جهاني است.  اما متجاوزاز بيست سال اين سياست ارزي خسارات هنگفتي بر اقتصاد ايران وارد آورد. اين سياست ارزي از يکسو موجب گسترش و تشديد ناکارآيي در بخش هاي توليدي،  تخصيص نا مطلوب منابع، نا به هنجاري ساختار توليد، نا به هنجاري الگوي مصرف،  تضعيف توليدات داخلي، تضعيف صادرات غير نفتي، رشد بيمارگونه بخش تجاري و اتلاف انبوه منابع اقتصادي شده  و از سوي ديگر فساد اقتصادي و اداري  پر دامنه و بيسابقه اي را پديد آورده است.  طبق برآوردهاي موجود طي اين مدت بالغ بر%6 توليد ناخالص ملي از طريق سيستم ارزي بطورغير مستقيم به بخش هاي دولتي و غير دولتي پرداخت شده است که بخش قابل ملاحظه اي از آن به صورت رانت اقتصادي نصيب سران و حاميان  رژيم شده است[9].  اين سياست، در کليت خود نظام اقتصادي کشور را تبديل به سيستمي بس نا به هنجار کرده که برون رفت از آن مستلزم يک تلاش ملي وسال ها ممارست است.  در سيستم چند نرخي گذشته بطور متوسط متجاوز از %80 درآمد ارزي دولت با نرخي نزديک به يک پنجم نرخ بازار در اختيار موسسات دولتي و نهادهاي انقلابي گذاشته ميشد.  در سيستم تک نرخي جديد اين موسسات ارز خود را به قيمت بازار تامين ميکنند، اما بخش قابل ملاحظه اي از ما به تفاوت بين نرخ بازار و نرخ رسمي گذشته به آنها پرداخت ميشود.  بدون کاهش اين يارانه ها،  سيستم ارزي جديد عمدتا يک شگرد حسابداري محسوب خواهد شد که تنها هزينه يارانه هايي را که قبلا بطور ضمني پرداخت ميشد، اکنون آشکار ميسازد.

واردات

سياست هاي دولت در زمينه کنترل واردات و صادرات از وضعيتي مشابه برخوردار است.  سياست هاي دولت در بخش واردات تا سال 2001 به شدت متکي بر مجموعه اي بغرنج از قوانين اداري مانند صدور پروانه واردات و سيستم تخصيص ارز چند نرخي بود که موجب گسترش فساد اقتصادي و اتلاف منابع گرديد  وعملا به صورت سيستمي براي دادن يارانه به بخش واردات و توليد رانت عمل کرد[10]. 

در مجموع، تا سال 2001/2000 سطح ماليات بر واردات در ج.ا. همواره  نسبتا پايين بوده  زيرا کنترل حجم و ساختار واردات عمدتا از طريق اعمال محدوديت هاي کمي، توسط سيستم صدور پروانه واردات  و سيستم ارز چند نرخي صورت گرفته است.  براي مثال، در سال 2000 کل مالياتي که از طريق واردات جمع آوري شد برابر %2.7 ارزش واردات کشور بود. در اين سال، ميانگين غير موزون نرخ ماليات بر واردات (مشتمل بر هر دو نوع ماليات بر واردات)  نزديک به %6  بود.  طي چند سال اخير، در پي تلاش براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني  ج.ا. در چند مرحله اقدام به اصلاح سياست هاي وارداتي خود کرده است.  براي مثال، در سال 2000 پوشش " ليست مثبت" واردات  از 29 گروه  ابتدا به 41 و سپس به 77 گروه افزايش يافت. در مارس 2000  وزارت صنايع و معادن 781 قلم از کالاهايي که کد آنها با 1،2 آغاز ميشود ( که واردات آنها مستلزم اجازه دو وزارتخانه بازرگاني و صنايع بود)  به گروه کد 1 منتقل کرد  تا واردات آنها ديگر مستلزم اجازه نامه وزارت صنايع نباشد. همچنين 114 کالاي ديگر را از قيد گرفتن اجازه نامه از ساير وزارتخانه ها معاف کرد.   در مجموع،  تا نوامبر2000 تعداد کل کالاهايي که واردات آنها مستلزم کسب اجازه نامه بود به 2318 قلم کاهش يافت.  علاوه  براين، محدوديت هاي مربوط به منبع تامين ارز واردات و گشايش اعتبار ارزي  که در بالا به آنها اشاره شد، نيز کاهش يافت.  ماده 29 قانون بودجه 2001 مجموعه اي از کالاهاي "ليست مثبت" را  مانند ماشين آلات و قطعات يدکي از اين قيد که هزينه ارزي واردات کالاهاي "ليست مثبت" ميبايست از محل درآمد ارزي صادرات غير نفتي تامين شود معاف کرد.  همچنين،  وارد کنندگان ديگر مجبور نميباشند که براي کسب اعتبارنامه ارزي و اجازه واردات از پيش کل بهاي  واردات مربوطه را به  بانک مرکزي بسپارند.  بالاخره در مارس 2002 تعداد کل کالاهايي که واردات آنها مستلزم دريافت پروانه واردات ميباشد به 350 قلم کاهش داده شد.          

همزمان با اقدامات فوق، ميزان ماليات بر واردات افزايش داده شد تا سطح سدي که براي حمايت از توليد کنندگان داخلي وضع شده بود  در همان حد قبلي باقي بماند.  در واقع، موانع غير تعرفه اي واردات به معادل هاي تعرفه اي تبديل شدند. براي برخي از کالاها افزايش تعرفه هاي حاصله بسيار قابل ملاحظه بود. براي مثال، نرخ  تعرفه منسوجات، پوشاک، محصولات چرمي و وسايل نقليه موتوري به ترتيب به %74، %93، %75 و %37 افزايش يافت.  در مجموع، ميانگين نرخ  کنوني ماليات بر واردات براي کل اقتصاد ايران نزديک به %30 تا %35 برآورد ميشود.  اين نرخ متجاوز از دو برابر ميانگين کشورهاي در حال رشد ميباشد که اقتصاد ايران را  به لحاظ شدت بسته بودن و موانع تجارت خارجي در صدر جدول، همپاي پاکستان قرارميدهد.  بنا بر محاسبات بانک جهاني، کاهش حداکثر ماليات بر واردات به %25 موجب %0.7 رشد درآمد ملي خواهد شد.  با اين همه، تبديل کنترل هاي غيرتعرفه اي واردات به معادل هاي تعرفه اي، به خودي خود اقدامي است در جهت درست که احتمالا موجب کاهش فساد اقتصادي و تقليل اتلاف منابع خواهد شد.

تبديل کنترل هاي غير تعرفه اي به معادل هاي تعرفه اي (tariffication) موجب افزايش درآمد دولت و افزايش توليد ناخالص ملي خواهد شد.  در شرايط مطلوب، طبق محاسبات بانک جهاني اين اصلاحات ميبايست بتوانند درآمد ملي و در آمد دولت  را به ترتيب %3.4 و %1.4 افزايش دهند.  اما به علت نا به هنجاري ساختاري، احتمالا بخش قابل ملاحظه اي از توان بالقوه اين اصلاحات تحقق نخواهد يافت.  بايد توجه داشت که اصلاحات اقتصادي در نظام هايي که دچار نا به هنجاري بنيادين ميباشند، ميباست بطور سيستماتيک و چند جانبه انجام پذيرد.  بخش هاي اقتصادي مانند ظروف مرتبطه به يگديگرپيوسته اند.  لذا، اصلاح بخش هايي که شديدا به هم مرتبط ميباشند ميبايست همزمان و هماهنگ انجام پذيرد.  در غير اينصورت اتلاف انرژي از يک بخش به ساير بخش ها منتقل خواهد شد.  در ايران پيشبرد برنامه اصلاحات اقتصادي بدون تغييرات بنيادين در ساختار اقتصاد سياسي کشور به ويژه اصلاح بخش دولتي  بر چيدن نهادها و حذف سيستم رانتي رژيم موثر نخواهد بود.

صادرات

از بدو روي کار آمدن ج.ا. ارتقا صادرات غير نفتي و کاهش وابستگي کشور به نفت همواره يکي از اهداف اصلي سياست اقتصادي ج.ا. بوده است.  با اين وصف، سياست هاي نا درست اقتصادي ج.ا. موجب تضعيف بخش صادرات غير نفتي شده است.  عوامل اصلي اين عملکرد عبارتند از سياست هاي نادرست ارزي، وارداتي و يارانه اي  که موجب برهم زدن تناسب قيمت ها به زيان توليدات داخلي از جمله صادرات غير نفتي شده اند،  قوانين دست  و پاگيري که براي اداره و کنترل صادرات غير نفتي تدوين شده اند،  نا به هنجاري بخش بانکي  و سياست هاي پولي کشور،  نبود جو مناسب براي رشد بخش خصوصي و جلب سرمايه گذاري خارجي، سيطره دولت و نهادها بر امور اقتصادي کشور،  فساد گسترده  و سوء مديريت بخش دولتي  و نبود يک نظام موثر براي حسابرسي و کنترل تصميمات دولت.  اين عوامل سبب شده اند که صادرات غير نفتي کشور در بهترين شرايط از حد %5 توليد ناخالص ملي تجاوز نکند که متناسب با توان اقتصاد کشور نبوده  و پاسخگوي معضلات آن  به ويژه بحران بيکاري  نميباشد.

سياست هاي صادراتي ج.ا. دوگانه  و متضاد بوده است.  از يکسو، رژيم با کاربرد سياست هاي نادرست موجب برهم زدن تناسب قيمت ها و رقابت به زيان صادرات غير نفتي شده  و از سوي ديگر، بخش قابل توجهي از درآمد نفتي کشور را به صورت وام هاي سوبسيد شده صرف ارتقا صادرات غير نفتي کرده است.  اين سياست متضاد امکانات محدود مالي کشور را به هدر ميدهد. ارتقا صادرات غير نفتي پيش از آنکه نيازمند دريافت يارانه باشد، مستلزم حذف عوامل و موانعي است که موجب تضعيف بنيادين آن ميشوند. 

سياست هايي که ج.ا. براي کنترل صادرات بکار برده است عبارتند از ممنوعيت صادرات، صدور پروانه صادرات، کنترل کيفيت، و گرفتن تعهد از صادر کنندگان براي آنکه درآمد ارزي خود را  پس از خروج کالا از مرزهاي کشور، ظرف مدت و قيمت تعيين شده به بانک مرکزي واگذار کنند.  از سال 2000 در پي تلاش ج.ا. براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني بسياري از ممنوعيت ها و کنترل هاي صادراتي به تدريج بر چيده شده اند.  تاسال 1999 صادرات 32 گروه  کالا يا بطور کلي ممنوع  و يا مستلزم دريافت اجازه نامه از وزارت بازرگاني بود.  در سال 2000 اين کالاها در7 گروه کلي تر ادغام شدند  و صادرات برخي از آنها  مانند مرغ، پياز، سيب زميني، عدس، مواد پاک کننده، صابون، شيشه  و لاستيک ماشين آزاد شد. متعاقبا تعداد اين کالا ها به سه گروه کلي محدود شد: عتيقه جات و کالاهايي که صادرات آنها به دلايل مذهبي ويا محيط زيست ممنوع ميباشد،  کالاهاي مصرفي که قيمت آنها توسط دولت سوبسيد ميشوند (مانند  قند، شکر و دارو)  و بالاخره حيوانات زنده، مواد خام و کالاهايي که در توليد محصولات صنعتي بکار ميروند (مانند سنگ معدن، قطعات آهن، پوست حيوانات وغيره).  ممنوعيت صادرات کالاهاي گروه دوم ضروري ميباشد زيرا در غير اين صورت يارانه هاي تخصيص داده شده  به جاي کمک به اقشار کم درآمد  نصيب مصرف کنندگان خارجي خواهند شد. هدف از ممنوعيت کالاهاي گروه سوم حمايت از توليد کنندگان داخلي ميباشد.  اما، اين سياست چنانچه درست تدوين و اجرا نشود ميتواند موجب رشد صنايعي شود که اقتصاد کشور درآنها داراي مزيت نسبي نميباشد.

طي دهه 90 سهم صادرات غير نفتي در توليد ناخالص ملي کمتر از %4 بود.   اين نسبت در کشورهاي همرديف ايران طي دهه گذشته  نزديک به %10 بوده است.  به دنبال اصلاحاتي که در بالا اشاره شد، در سال 2002  سهم صادرات غير نفتي در توليد ناخالص ملي کشور به %4.7 افزايش يافت.  اما، عليرغم اين بهبود نسبي  بخش صادرات غير نفتي هنوز دچار نابه هنجاري بنيادين و ساختاري است  و نميتواند نقش بالقوه خود را در توسعه اقتصادي کشور ايفا نمايد.  فساد و ناکارآيي دستگاه اداري کشور همچنان هزينه سنگين و بيموردي را  بر صادرات غير نفتي تحميل ميکند.  علاوه بر اينها، نا امني سياسي و نبود جو مناسب براي رشد بخش خصوصي مانع از سرمايه گذاري و رشد توليدات داخلي از جمله صادرات غير نفتي ميگردد.   

براي تشويق صادرات غير نفتي ج.ا. تدابيرمتعددي اتخاذ کرده است.  اما، به علت فساد و پايين بودن کارآيي دستگاه اداري دولت و نبود جو مناسب براي سرمايه گذاري و رشد بخش خصوصي، اين تدابيرغالبا نا موفق بوده اند.  موارد عمده اين سياست عبارتند از: 1- بازگرداندن تعرفه هاي پرداخت شده؛   2- معافيت از پرداخت تعرفه هاي وارداتي؛  3- تاسيس مناطق تجارت آزاد و مناطق ويژه اقتصادي؛  4- تاسيس بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات.  سه مورد اول تدابيري هستند که براي بهبود دسترسي بخش صادرات به واردات مواد خام، ماشين آلات و ساير نهاده هاي توليد  بکار ميروند. از سوي ديگر، هدف از تاسيس موسسات مالي توسعه صادرات و بهبود دسترسي بخش صادرات به سرمايه مالي ميباشد.

بسياري از کشورها، مانند کره شمالي، تايوان وهنگ کنگ توانسته اند با استفاده از مکانيزمهاي باز پرداخت و معافيت تعرفه  موجبات رشد صادرات خود را فراهم آورند.  اما در ايران به علت پايين بودن کارآيي و فساد گسترده دستگاه اداري دولت، کاربرد هر دو مکانيزم ناموفق بوده است.  طبق آمار رسمي  در ايران تنها %5 صادر کنندگان از مکانيزم هاي معافيت و باز پرداخت تعرفه گمرگي استفاده ميکنند.  علت اين امر آن است که به علت عدم کارآيي و فساد دستگاه اداري دولت هزينه استفاده از اين مزايا  نسبت به منافع حاصل از آنها  بيشتر است.  از سوي ديگر، موفقيت مناطق ويژه اقتصادي  و تجارت آزاد تا حدود زيادي بستگي به توانايي دولت در جلب سرمايه گذاري به ويژه سرمايه گذاري خارجي دارد.  در ايران به دليل نبود جو مناسب براي رشد بخش خصوصي،  نا تواني دولت در جلب سرمايه خارجي و کاربرد سياست هاي غلط، تجربه دولت درهردو زمينه نا موفق بوده است.  تا کنون اين مناطق عمدتا به صورت مکانيزمي براي گريز از موانع و محدوديت هاي قوانين واردات عمل کرده اند  تا مراکزي براي توسعه صادرات غير نفتي کشور.  

وابستگي به يارانه هاي دولتي

سياست اقتصادي نا درست ج.ا. طي 25 سال گذشته اقتصاد کشور را شديدا به دريافت يارانه هاي دولتي وابسته کرده  که موجب پيدايش نابه هنجاري هاي گسترده از جمله پيدايش انحصارات مصنوعي، افت کارايي اقتصاد و پيدايش يک سيستم يارانه دهي بسيار بغرنج شده که حجم قابل ملاحظه اي از منابع توليدي ايران را به هدر ميدهد.  وضعيت يارانه هاي ضمني، يعني يارانه هايي که بطور غير مستقيم از طريق عرضه ارزان کالا و خدمات پرداخت ميشوند  به ويژه قابل توجه است.  حجم اين يارانه ها بالغ بر %15  توليد ناخالص ملي ميباشد  که دو سوم آن مربوط به يارانه هاي انرژي (برق و سوخت) است[11].  توجيهي که براي پرداخت اين يارانه ها ارائه ميشود حمايت از اقشار کم درآمد و مبارزه  با فقر ميباشد.  اما در عمل حجم عمده اين يارانه ها نصيب اقشار پر درآمد ميشود. براي مثال، مبالغي که از طريق يارانه هاي نان، دارو، گاز، و نفت سفيد نصيب پر درآمدترين دهک (percentile) جامعه ميشود به ترتيب 2 برابر، 4 برابر، 32 برابر و 3.5 برابر سهم فقيرترين دهک جامعه است.  وجود اين يارانه ها سبب ميشود که قيمت ها نتوانند هزينه واقعي توليد و فرصت هاي از دست رفته را منعکس کنند که به نوبه خود موجب تخصيص نامطلوب  منابع اقتصادي و به هدر رفتن ثروت کشور ميگردد.

در سال 2/2001 ارزش يارانه اي که از طريق انرژي پرداخت شد بالغ بر %10 توليد ناخالص ملي بود.  بطور متوسط ارزش يارانه انرژي طي دهه گذشته برابر %11  توليد ناخالص ملي بوده است.  ارزاني انرژي موجب مصرف بيرويه و به هدر رفتن منابع توليد ميشود. مقدار انرژي اي که به سبب پايين بودن قيمت داخلي به هدر ميرود ميتواند صادر شده و درآمد حاصل از آن صرف توليد وتوسعه اقتصاد شود.  به اين ترتيب، شکاف بيش از حد بين قيمت داخلي و صادراتي انرژي داراي "هزينه فرصت از دست رفته" (opportunity cost)  بالايي است که موجب کاهش رشد و رفاه اقتصادي ميشود.  در بخش مصرف خانگي، زيان ناشي از ارزاني انرژي نزديک به %3.5 تا %4.3 توليد نا خالص ملي برآورد ميشود.  در بخش توليدي اقتصاد ابعاد اتلاف انرژي به مراتب گسترده تراست. براي مثال، مصرف انرژي کارخانه هاي سيمان ايران %35 بيشتر از کارخانه هاي ژاپن است، مصرف انرژي کارخانه ذوب آهن و فولاد اصفهان %58 بيشتر از کارخانه هاي مشابه در ژاپن ميباشد، مصرف انرژي يخچال هاي ساخت ايران %70 بيشتر از يخچال هاي وارداتي است، مصرف سوخت اتومبيل هاي ايران بالاترازمصرف اتومبيل هاي وارداتي است[12].  همچنين، يارانه هاي انرژي موجب تشديد نابرابري درآمد ميشوند.  مصرف سرانه انرژي در خانوارهاي پر درآمد چندين برابر مصرف سرانه خانوارهاي کم درآمد است. لذا، بخش عمده يارانه هاي انرژي نصيب خانوارهاي پر درآمد ميشود که نابرابري توزيع درآمد و مصرف را تشديد ميکنند.  براي مثال، يارانه اي که از طريق مصرف انرژي  نصيب مرفه ترين دهک جامعه ميشود 12 برابر يارانه اي است که نصيب فقيرترين دهک ميشود. اگر مبلغ يارانه ها بطور يکسان بين افراد جامعه تقسيم شود، درآمد فقيرترين دو دهک جامعه %60 افزايش خواهد يافت (%112 در مناطق روستايي). چنين سياستي ميتواند فقر را در ايران ريشه کن کند. 

طبق محاسبات موجود افزايش قيمت داخلي انرژي به سطح ميانگين قيمت صادراتي دهه گذشته موجب %30 تورم خواهد شد (بطور مطلق).  تصحيح نا به هنجاري قيمت انرژي، به دليل شدت تورم زايي آن بسيار دشوار ميباشد، اما از آن گريزي نيست زيرا حل بحران اقتصادي ج.ا. و پيشبرد برنامه اصلاحات اقتصادي بدون آن ميسر نخواهد بود. براي تسهيل امر، ميتوان اينکار را در چند مرحله (طي چند سال) انجام داد و با استفاده از ابزار اقتصادي مناسب تاثير منفي آنرا بر اقشار کم درآمد خنثي کرد.  براي مثال ميتوان قيمت انرژي را طي سه سال (هر سال يک سوم مقدار مورد نظر) بالا برد  و مقداري از درآمد حاصله را صرف پرداخت يارانه نقدي به خانوارهاي کم درآمد کرد. براي پرداخت اين يارانه ها ميبايست سيستم مناسبي تدوين کرد که خود موجب ايجاد نا به هنجاري نشود.  تصحيح قيمت انرژي پيش شرط مهمي براي پيشبرد و موفقيت برنامه اصلاحات اقتصادي  است.  اين کار نه تنها منشا نا به هنجاري در تخصيص منابع را از پيش پا برخواهد داشت، بلکه بودجه لازم براي اجراي اصلاحات را نيز تامين خواهد کرد. 

 رفاه اقتصادي

رفاه اقتصادي جامعه به عوامل متعددي بستگي دارد، به ويژه نرخ رشد توليد ناخالص ملي، نرخ رشد جمعيت، نرخ  بيکاري و توزيع درآمد. مجموعه عوامل فوق موجب شده است تا ميانگين رشد اقتصادي کشور از %11 در فاصله  1962 تا 1972 به %2.5 طي 1982 تا 2002 کاهش يابد.  توليد ناخالص ايران در سال 1980 برابر 93 ميليارد دلار بود.  در سال 2000 يعني 20 سال بعد، سطح تولين ناخالص ملي  به رقم 99 ميليارد دلار رسيد که تنها %6  بيشتر از سال  1980 ميباشد.

کاهش نرخ رشد توليد ناخالص ملي، همراه با افزايش سرسام آور جمعيت که در فاصله 1979 تا 2003 متجاوز از دو برابر شد، موجب شده است که درآمد سرانه کشور به قيمت واقعي متجاوز از %40 کاهش يابد.  طبق آمار بانک جهاني سطح توليد ناخالص سرانه ايران کمتر از يک سوم ميانگين توليد ناخالص سرانه جهان است و از نظر رده بندي جهاني ايران در رده صد و يازدهم جهان قرار دارد (سالنامه 2000).  درآمد سرانه ايران حتي نسبت به کشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا نيز پايين تر است.  در آمد سرانه ايران در سال 2000 برابر 1640 دلار بود، حال آنکه ميانگين درآمد سرانه منطقه برابر 2020 دلار بود.  ج.ا. از نظر جمعيت هجدهمين کشور جهان است اما به لحاظ حجم توليد ناخالص ملي در رده سي و چهارم جهان قرار دارد.

بحران بيکاري بيش از هميشه ثبات اجتماعي، سياسي و اقتصادي ايران را تهديد ميکند.  طبق برآوردهاي موجود نرخ بيکاري در ايران بالغ بر %20 است.  نرخ بيکاري بين جوانان به مراتب بالاتر بوده  و بين %30  تا  %40 برآورد ميشود.  در ايران نزديک به 20 مليون دانش آموز وجود دارد  که تعداد قابل ملاحظه اي از آنها به ناچار به خيل بيکاران خواهند پيوست. هر سال نزديک به 250 هزار نفر فارغ التحصيل دانشگاهي وارد بازار کار ميشوند که تنها براي 70 هزار نفر از آنها کار وجود دارد.  متجاوز از %11 نيروي شاغل ايران داراي تحصيلات دانشگاهي ميباشند که در مقايسه با کشورهاي همرديف ايران نرخ نسبتا بالايي است. ميانگين نرخ بيکاري نيروي کار روستايي 1 تا 2 در صد بالاتر از نرخ بيکاري  شهري است.  با توجه به رشد باروري نيروي کار،  تثبيت نرخ بيکاري در سطح کنوني مستلزم ايجاد بيش از يک مليون شغل جديد در سال است.  براي تحقق اين امر، نرخ رشد توليد نا خالص ملي ميبايست به %7 درسال، يعني %2 بيشتر از ميانگين تاريخي آن (%5) افزايش يابد.  در غير اينصورت، تا سال 2010 نرخ بيکاري  از مرز %23  فراتر خواهد رفت.  براي آنکه بتوان تا سال 2010  نرخ بيکاري را به  %10 کاهش داد، توليد ناخالص ملي کشور ميبايست بطور متوسط نزديک به %10  در سال رشد داشته باشد[13].  انجام اين کار در چارچوب مناسبات اقتصادي موجود، اگرغير ممکن نباشد، بسياردشوار خواهد بود. 

به لحاظ توزيع درآمد، اقتصاد ايران در دوره ج.ا. مانند دوره 1962 تا 1978 همچنان داراي توزيع درآمد بسيار نامطلوبي است. %10 ثروتمندترين طبقات درآمدي جامعه بيش از %30 از کل مصرف جامعه را به خود اختصاص ميدهند، در حاليکه اين سهم براي %10 فقيرترين طبقه حدود %1.5 است. متجاوز از %50 مصرف کل جامعه به %20 بالاي جامعه تعلق دارد. 

رانت خواري و فساد اداري

در جمهوري اسلامي کاربرد سياست توزيع رانت و فرهنگ رانت خواري بسياررايج و پر دامنه است. علت اين امر را علاوه بر دولتي کردن اقتصاد، وجود قوانين نامطلوب، نبود آزادي هاي سياسي، عدم پاسخگويي حکومت به شهروندان و شيوع فساد سياسي، ميبايد در ايدئولوژي رژيم جست که با تحميل فرهنگ و مناسبات اجتماعي قرون وسطايي موجب قطبي شدن بيش از حد جامعه شده و نظام را بطور فزاينده اي به استفاده از سياست توزيع رانت براي خريد پشتيباني مردم وابسته کرده است.  اين گرايش، به ويژه پس از درگذشت بنيانگذار جمهوري اسلامي، سست شدن پايگاه ايدئولوژيک رژيم و از دست دادن شخصيت متحد کننده آن  شدت بيسابقه اي يافته است. 

بررسي سياست هاي اقتصادي ج.ا. نشان ميدهد که طي دو دهه 80 و 90  تنها از طريق سياست هاي واردات  و ارزي هرساله نزديک به %10 توليد ناخالص ملي کشور به صورت رانت اقتصادي به تجار بازارو مديران نهادها  پرداخت شده  که احتمالا بخش عمده آن نصيب سران و سر سپردگان رژيم شده است[14].  به اين مقدار ميبايست رانت توليد شده توسط نظام بانکي[15]، سياست هاي صادراتي[16]، تخصيص پروژه هاي دولتي، دادن امتياز تاسيس موسسات انحصاري به سرمايه داران خودي،  توزيع کالاها، خدمات و امتيازات غير نقدي را نيزاضافه کرد.  در يک برآورد محافظه کارانه ميتوان ميزان رانتي را که طي اين دوره در اقتصاد کشور توليد شده است نزديک به %20 کل توليد ناخالص ملي تخمين زد که يکي از مکانيزم هاي اصلي انباشت سرمايه توسط سرمايه داران وابسته به رژيم بوده است.  

توليد و توزيع رانت، مانند يک سياست مالياتي نا درست، اقتصاد را از پويايي بازداشته، سبب افزايش هزينه توليد، کاهش پس انداز و سرمايه گذاري  و کاهش خلاقيت و نوآوري ميشود و با هدايت انرژي مردم به سوي فعاليت هاي غير توليدي انرژي قابل ملاحظه اي را به هدر ميدهد. همچنين، سيستم رانت خواري موجب پيدايش مناسبات نادرست در نظام اداري کشور ميشود.  در چنين سيستمي، پس از مدتي، تکنوکرات هاي وزارتخانه ها با مديران بنگاههاي اقتصادي تباني ميکنند تا حداکثر درآمد را براي خود  و نه براي دولت و کشور  تامين کنند.  همانگونه که مديران بنگاه هاي توليدي براي تحصيل سودهاي انحصاري در بازار کمبودهاي ساختگي بوجود ميآورند، مديران ادارات دولتي براي ايجاد فرصت هاي رشوه گيري و تحصيل حداکثر درآمد، دستگاه اداري دولت را انباشته از قوانين غير ضروري و دست و پاگير ميکنند.   اين امر کانال هاي تصميم گيري سيستم اداري را مسدود کرده، آنرا از کارايي و موثر بودن مي اندازد و زيان هاي هنگفتي بر اقتصاد وارد ميآورد که  در نهايت ميتواند سبب از هم پاشيد گي دستگاه اداري  و اقتصادي شود.  پي آمدهاي منفي سياست رانت خواري در نظام ج.ا. در مقايسه با ساير سيستم هاي تماميت خواه به مراتب شديدتر است.  زيرا در جمهوري اسلامي توزيع رانت سبب انتقال منابع اقتصادي از قشرهاي مدرن به قشرهاي سنتي ميشود  که نسبتا از مهارت و پويايي اقتصادي کمتري برخوردار ميباشند. 

مجموعه عوامل فوق، همراه  با رکود اقتصادي و کاهش سطح  درآمد سرانه موجب گسترش بيسابقه فساد اقتصادي-اداري شده است.  فساد اداري  داراي جلوه هاي گوناگون است، مانند رشوه خواري، اختلاس، دزدي و استفاده از اموال عمومي براي منافع شخصي.  اما وجه عمده آن داد و ستد انواع خدمات در درون نظام اداري توسط  باندهاي قدرت و اليگارشي و خانواده هاي ذي نفوذ است.  اين داد و ستد ها گرچه با مبادله وجوه نقدي آغاز نميشود، اما نهايتا به دست آوردهاي مالي هنگفت ميانجامد.  در ج.ا. ادغام نهادهاي سياسي و مذهبي، وجود منابع مشروعيت دوگانه در سازمانهاي اجرايي، عدم شفافيت و پاسخگويي دستگاه هاي اداري  و رشد مناسبات سنتي و خاندان سالاري  محيط مناسبي براي رشد سرطاني فساد اداري بوجود آورده است.  اين مکانيزم روش عمده براي تقسيم امتيازات اقتصادي مانند واگذاري پروژه هاي کلان دولتي به سرمايه داران خودي، اعطاي انحصار واردات و صادرات، در يافت ارز و وام هاي ارزان از نظام بانکي، اجازه تاسيس انحصارات و موسسات توليدي و خدماتي، دريافت يارانه هاي مستقيم و غير مستقيم و ساير امتيازات اقتصادي کلان ميباشد.  در اين فرايند، با استفاده ازعناويني همچون امور خيريه، بسياري از قانون شکني ها مشروع جلوه داده ميشود.  سرمايه داران خودي در مقابل دريافت امتيازات اقتصادي بخشي از سود معاملات خود را به عنوان خيريه  و تبرعات به مسئولين ميپردازند.  مسئولين مربوطه با صرف وجوه مربوطه براي اعطاي کمک هاي نقدي و غير نقدي به گروه اجتماعي مورد نظر خود،  وجوه  مربوطه را ابتدا به قدرت سياسي  و در دور بعدي قدرت سياسي را به قدرت اقتصادي تبديل ميکنند[17].   

بنا به تحقيقات بين المللي،  شاخص فساد ايران معادل 3.25 ميباشد که ايران را در رده  فاسدترين کشورهاي جهان قرار ميدهد[18].  بر اساس اين تخمين فساد اداري در ايران %70 بيشتر از کشورهاي بالاي جدول، مانند کشورهاي توسعه نيافته آفريقايي و آمريکاي جنوبي است. از نظر شاخص خط قرمز قانوني يعني رعايت قانون، ايران داراي 1.25 امتياز (از 10 امتياز) است.  کارايي نظام حقوقي ايران و ساختار دولت، با امتيازهاي 2 و 2.17 داراي وضع مشابهي است.  ارگان هاي حکومتي ميکوشند که فساد اقتصادي-اداري را امري فردي جلوه دهند و آنرا به عنوان جرم مورد پيگرد قضايي قرار دهند.  اما واقعيت آن است که گسترش فساد اقتصادي-اداري پيآمد طبيعي ساختار سياسي و اقتصادي ج.ا. است و حل آن مستلزم دگرگوني بنيادين ساختار سياسي کشور است.

ساختار سياسي

علت پايه اي عملکرد ضعيف اقتصادي ج.ا. را ميبايست در ساختار سياسي آن جست که به لحاظ پايگاه نظري و اجتماعي اساسا با مختصات و نيازمنديهاي جهاني شدن سازگاري ندارد.  موفقيت و دوام هر ساختار سياسي، چه ساختار تماميت خواه و چه دموکراسي، وابسته به توسعه،  کارآيي اقتصاد و کيفيت سياست هاي اقتصادي دولت است.  اما عملکرد اقتصاد، به نوبه خود ، هم در مرحله تدوين و تکوين سياست هاي اقتصادي و هم در مرحله اجرا، وابسته به ماهيت و کيفيت ساختار سياسي کشور ميباشد.  توسعه اقتصادي در بستر نهادهاي سياسي جامعه انجام مي پذيرد که پارامترهاي سياسي و اقتصادي توسعه اجتماعي را تعيين ميکنند. آزادي سياسي، ثبات سياسي و ثبات سياست هاي اقتصادي سه بعد اصلي هر نظام سياسي ميباشند که  شالوده  سياسي مديريت اقتصاد را تشکيل ميدهند. اين ابعاد هم مستقيما وهم غير مستقيم، از طريق تاثيرگذاري بر روي عوامل تعيين کننده رشد اقتصادي، مانند تورم، سرمايه گذاري، سرمايه نيروي انساني، توزيع درآمد، حقوق مالکيت و رشد جمعيت  بر رشد اقتصادي تاثير ميگذارند.  ساختار سياسي ج.ا. با جهان امروزين سازگاري لازم را نداشته و ماهيت ايدئولوژيک و ميل ذاتي آن به نقض سيستماتيک آزاديهاي اقتصادي و سياسي موجب بي ثباتي اقتصادي و سياسي شده، مانع از توسعه اقتصادي و سياسي ايران در جهان گلوبال نوين است.  در اين راستا، مشخصه هاي زير به ويژه در خور توجه است:

1.          تکثر مراکز قدرت و تصميم گيري و ناروشني نقش و رابطه اين مراکز با يکديگر؛  از جمله، وجود دستکم سه مرکز قانون گذاري موازي رسمي، يعني مجلس، شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت، وجود ارگان هاي اجرايي موازي، وجود مراکز قدرت غير رسمي در درون رژيم که خارج از قانون عمل ميکنند، مانند چماقدار ها و گروه هاي فشار غير قانوني.

2.          تداخل قواي سه گانه کشور، يعني قوه مقننه، مجريه و قوه قضائيه و کشمکش پيوسته بين آنها؛

3.          شفاف نبودن قوانين و وجود برداشت هاي متفاوت و متناقض از آنها در تمام عرصه هاي حکومتي.  همچنين، وجود قوانين نامناسب و دست و پاگير، مانند قانون کار، قوانين مالکيت، قوانين بانکي  و قوانين گمرکي.

4.          ناسازگاري ج.ا. با جامعه بين المللي و اهميت پارامترهاي خارجي در سياست داخلي.   براي مثال،  تحريم اقتصادي آمريکا، مسئله اسرائيل و فلسطين، تنش هاي مذهبي و ايدئولوژيکي با کشورهاي منطقه، ماجراجويي هاي بين المللي، از جمله تروريسم دولتي.

5.          ايدئولوژي زد گي سياست هاي  اقتصادي و اجتماعي دولت  و دستگاه اداري آن.

6.          عدم سازگاري و تجانس ايدئولوژي و فرهنگ رژيم  با فرهنگ مردم، به ويژه شهرنشينان، طبقه متوسط، زنان، جوانان ...

7.          نقض آزادي هاي اقتصادي.

8.          نقض سيستماتيک آزادي هاي مدني و سياسي شهروندان توسط دولت.

9.          بي ثباتي سياسي و بي ثباتي سياست هاي اقتصادي دولت.

10.      فساد اقتصادي گسترده، به ويژه در دستگاه اداري و اجرايي دولت و سلطه باند بازي در کليه شئون اقتصادي و اجتماعي؛

11.      سياست هاي نا درستي که منجر به نابساماني اقتصادي، مانند تورم، بيکاري، کسري بودجه، بدهي هاي خارجي و تشديد تنگناهاي ساختاري  شده  و توان کشور را در جذب سرمايه هاي خارجي کاهش داده اند.

12.      قطبي بودن خواست هاي اجتماعي و اقتصادي  و وجود اپوزيسيون خارج از حاکميت که خواهان دگرگوني بنيادين ساختارسياسي ميباشد

3.   جمعبندي

تحولات تکنولوژيک و سياسي نيم قرن گذشته جهان را وارد عصر جديدي کرده است که ويژگي برجسته آن کاهش سريع فاصله هاي جغرافيايي، ادغام فزاينده نظام هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي  و رشد سريع توليد و مصرف است.  روند جهاني سازي پروسه هاي توليد، توزيع و مصرف را دگرگون کرده،  ساختارهاي اقتصادي و سياسي را متحول ساخته، موجب تغييراتي بنيادين در مديريت اقتصادي و سياسي جهان گرديده است.  در اين عرصه، کشورهايي که موفق شده اند خود را با پروسه جهاني شدن تطبيق دهند داراي دست آوردهاي چشمگيري در زمينه توسعه اقتصادي و اجتماعي بوده اند.  برعکس کشورهايي که نتوانسته اند جايگاه مناسب خود را در اين پارادايم نوين بيابند نه تنها از دست آوردهاي آن محروم مانده اند، بلکه از منظر توسعه اقتصادي گرفتارسير قهقرايي نيز شده اند.  اکنون 84 در صد کل توليدات صنعتي جهان توسط 15 کشور توليد ميشود که %57 آن متعلق به سه کشور آمريکا، ژاپن و آلمان ميباشد.  در عرصه تجارت بين المللي وضعيتي مشابه وجود دارد.  80 در صد کل صادرات جهان توسط آمريکا، اتحاديه اروپا و آسياي شرقي و جنوب شرقي انجام ميگيرد که حجم عمده آن به کشورهاي درون سه منطقه صادر ميشود.  در مجموع نزديک به %70 واردات جهان به اين سه منطقه اختصاص دارد.  در عرصه سرمايه گذاري خارجي و توسعه فنآوري و دانش شدت تمرکز به مراتب بيشتر است.   در مجموع سهم %20 پايين جمعيت جهان در کل توليد ناخالص جهان تنها نزديک به %1 است  در حاليکه متجاوزاز %85 توليد ناخالص جهان در اختيار %20 بالاي جمعيت جهان قرار دارد.   

بسياري از تحولات اقتصاد جهاني در فاصله 25 سال گذشته صورت گرفته که ايران درگير تجربه انقلاب اسلامي بوده است. .تحولاتي که در اين فاصله در ايران رخ داده نه تنها موجب عقب افتادگي ايران از اقتصاد جهاني در يک برهه سرنوشت ساز گرديده، بلکه اساسا امر توسعه اقتصادي و سياسي کشور را در جهان امروزين دشوار ساخته است.  مجموعه اين تحولات سبب شده است تا اقتصاد ايران از اقتصادي با جمعيت کم و رشد اقتصادي بالا، به اقتصادي پر جمعيت با رشد اقتصادي کم، درآمد سرانه پايين، نا به هنجار، ناکارآمد و شديدا آلوده به مناسبات رانت خواري و فساد اقتصادي تبديل شود.  طي 25 سال گذشته جمعيت کشور 2 برابر شده، ميانگين نرخ رشد اقتصادي از %10 در سال به %2.6  (ميانگين 1982-2002) تنزل کرده، درآمد سرانه بيشتر از %40 کاهش يافته، نرخ بيکاري 2.5 برابر شده، بهره وري سرمايه متجاوز از %500 کاهش يافته، ريسک سرمايه گذاري بطور سيستماتيک چندين برابر شده  و رانت خواري و فساد اقتصادي در تمامي بدنه جامعه و دستگاه دولتي گسترش يافته است.  طي چند سال اخير، در پي تلاش براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني ج.ا. اقدام به انجام اصلاحاتي در نظام ارزي  و تجارت خارجي کشور نموده که عليرغم کم و کاستي ها عمدتا مثبت بوده و از شدت نا به هنجاري هاي مديريت اقتصادي کشور کاسته است.   اما ج.ا. همچنان  فاقد يک استراتژي و برنامه مناسب براي مقابله با چالشها و بهره برداري از فرصتهاي روند جهاني شدن ميباشد.   علت پايه اي اين امر در ساختار سياسي ج.ا. نهفته است که به لحاظ پايگاه نظري و اجتماعي اساسا با مختصات و نيازمنديهاي جهاني شدن سازگاري لازم را ندارد.  ماهيت ايدئولوژيک و ميل ذاتي نظام به نقض سيستماتيک آزاديهاي اقتصادي و سياسي مانع از توسعه اقتصادي و سياسي ايران در جهان گلوبال نوين است.  حل اصولي اين مشکل مستلزم راه چاره اي است که پايه هاي نظري و اجتماعي آن با نيازمنديهاي توسعه اقتصادي- سياسي در جهان معاصر سازگار باشد.

منابع

[1]  Trans National Company (TNC)

[2]   Path dependent

[3]       اقتصاد ايران، مارس 2002، جلد چهارم شماره 35.

[4]       همانجا.

[5]      همانجا.

[6]       به عبارت دقيقتر، ميزان سرمايه گذاري به بازده واقعي سرمايه گذاري  بستگي دارد که برابر است با حاصلضرب بازده صوري سرمايه گذاري و احتمال يا ريسک بازده آن.  براي مثال بازده واقعي پروژه اي با بازده  %10 و ريسک موفقيت %80،  برابر %8 است.

[7]     بنا به تخمين دفتر اقتصاد کلان سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور.  براي توضيحات بيشتر به مقاله ع. علوي، "اقتصاد ايران و سرمايه گذاري خارجي" مراجعه کنيد.

[8] Total factor Productivity.

[9]    براي توضيحات بيشتر به کتاب "دموکراسي و توسعه اقتصادي پايدار-تجربه ايران" از نويسنده مراجعه کنيد.

[10]     همانجا

[11]     براي توضيحات بيشتر به کتاب "دموکراسي و توسعه اقتصادي پايدار- تجربه ايران" از همين نويسنده مراجعه کنيد.

[12]   استراتژي افزايش کارايي مصرف انرژي در ايران، بانک جهاني 1994.  

[13]   براي توضيحات بيشتر به کتاب "دموکراسي و توسعه اقتصادي پايدار-تجربه ايران" از نويسنده مراجعه کنيد.

[14]     همانجا.

[15]     همانجا.

[16]     همانجا.

[17]     براي توضيحات بيشتر در باره فساد اقتصادي در ايران به مقاله "فساد اقتصادي در ايران" از ي. علوي مراجعه کنيد.

[18]     کشورهاي سوئيس و اسکانديناوي با شاخص 10 داراي کمترين فساد ميباشند. براي توضيحات بيشتر به مقاله زير مراجعه کنيد:

P. Mauro, 1995, Corruption, and Growth, Quart. .J. Econ. Aug. 1995.