اولین کنفرانس بین المللی سازمانهای پیشرو و حضور در فضای تجارت جهانی به همت وزارت صنایع و معادن، وزارت بازرگانی، مرکز ملی مطالعات جهانی شدن ریاست جمهوری، مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در روزهای اول و دوم خرداد ماه سال جاری در مرکز همایش های بین المللی رازی برگزار گردید.
 

هدف اصلی این کنفرانس برقراری ارتباط با فعالان و علاقمندان صنایع مختلف داخلی با روند فرآیند الحاق و تصمیم گیری در زمینه تجارت جهانی و بهره گیری از تجارب شرکتهای بین المللی در این زمینه بوده است.
تفکر عمومی در برگزاری کنفرانس این مطلب بوده است که عضویت در سازمان تجارت جهانی آثار و تبعات مختلفی در پی دارد که باید برای بهره مندی صحیح از آن فرهنگ سازی شود. این امر نیازمند تلاش دستگاههای مرتبط با الحاق ایران و نیز رسانه های گروهی و کارشناسان این موضوع می باشد.
در همین ارتباط از مشخصه های این سمینار می توان به دعوت از افراد مطلع نظیر آقای دکتر نهاوندیان (رئیس مرکز ملی مطالعات جهانی شدن ریاست جمهوری) و آقای دکتر توفیق (معاون وزیر صنایع و معادن و ریاست مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران) به منظور ارائه اطلاعات به روز و مستند در زمینه فعالیتهای جاری در مسیر پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت اشاره نمود.

از میان 22 سخنرانی ارائه شده طی دو روز کنفرانس، 7 سخنرانی توسط سخنرانانی از شرکتهای اسپانیائی و فرانسوی و مابقی از سوی متخصصان داخلی از صنایع مختلف کشور ارائه گردید.

مباحث ارائه شده در سخنرانیها بیشتر در راستای آشنائی عمومی مستمعین با جوانب مختلف و تبعات الحاق به سازمان جهانی تجارت و تأثیر آن بر صنایع بزرگ و کوچک کشور و یا ارائه تجربیات و راهکارها به منظور ایجاد آمادگی و تطابق با تحولات آتی بوده است.

در بخشی از سخنرانیها عمده دلایل تأثیر پذیری ایران، وجود پدیده تمرکز در ساختار بازار ایران، دولتی بودن صنایع بزرگ و  وجود قوانین و مقررات محدود کننده دولتی عنوان گردیده است و اینکه علیرغم ترویج بحث خصوصی سازی، این امر به معنای واقعی تحقق نیافته است. هدف اصلی سازمان جهانی تجارت، آزاد سازی تجارت، دسترسی به بازار از طریق کاهش تعرفه ها و شفاف سازی قوانین مؤثر بر تجارت کالا و خدمات     می باشد.در حال حاضر این سازمان دارای 148 عضو پذیرفته شده و 33 عضو ناظر بوده كه از گروهاخير 31 متقاضي مذاكرات الحاق خود را آغاز نمودهاند. در بین کشورهای عضو این سازمان، بحث تثبیت تعرفه ها مطرح است و علاوه بر آن باید امکان فعالیت شرکتهای خدماتی خارجی فراهم شده و قوانین و مقررات داخلی مؤثر بر خدمات نیز باید تعدیل گردد.

از جمله اطلاعات قابل توجه ارائه شده در سخنرانیها می توان به موارد زیر اشاره نمود:

-        تغییر در شرایط محیطی منجر به بروز فرصتها و تهدیدهای بسیاری برای شرکتهای فعال در سطح داخلی و بین المللی گردیده است. شرکتی که خواهان حفظ  و بهبود شرایط خویش و حداکثر استفاده از فرصتهای بوجود آمده می باشد، باید خود را به سازمانی پویا تبدیل نماید. در این راستا باید محصولات شرکت در کلاس تولید بین المللی (World Class Manufacturing) قرار داشته باشند و لازمه قرار گرفتن در یک کلاس بین المللی، دسترسی به مزیت رقابتی پایدار در یکی از موارد کیفیت، هزینه، نوآوری و یا انعطاف پذیری در تولید و تحویل کالا یا خدمات  می باشد. یکی از عوامل تعیین کننده در تدوین استراتژی و فرآیندهای کاری، در اختیار داشتن اطلاعات به روز و قابل اطمینان از عملکرد رقبا و شرایط بازار می باشد که با استفاده از آنها می توان فعالیتهای شرکت را سازماندهی نمود. قطعاً فراهم نمودن موارد زیربنائی قرار گرفتن در یک کلاس بین المللی تولید، ازجمله ابزارهای کارآمد برای شرکتهای فعال در کشورهائی است که در حال گذراندن مراحل الحاق به سازمان جهانی تجارت هستند.

-        شرکتهای کوچک و متوسط با مشخصه هایی نظیرانعطاف پذیری، نوآوری و اشتغالزائی توانائی بیشتری در ایجاد تطابق فعالیتهای خود با تغییرات محیطی ایجاد شده در روند جهانی شدن کسب و کار از خود نشان می دهند. اینگونه شرکتها که اغلب فعالیتهایشان محدود به بازار داخلی کشور    می باشد بمنظور حضور و حفظ توان رقابتی خود، باید از تفاوتهای موجود بین بازار ملی و بین المللی مانند گستردگی فضای بازار و افزایش هزینه های عملیاتی، قوانین در کشور اصلی و میزبان، توزیع غیر یکنواخت منابع در سطح جهان و عوامل ناشی ازتنوع فرهنگها آگاه باشند. با درنظر گرفتن محدودیتهائی که اینگونه شرکتها عمدتاً با آنها مواجه هستند از قبیل موانع مالی، تجربه حضور در بازارهای بین المللی، تکنولوژی، اندازه شرکت و... باید استراتژیهایی نظیر ایجاد اتحاد با شرکتهای دیگر به منظور کاهش هزینه ها، دسترسی به بازار و منابع مالی  و الگوبرداری از سازمانهای پیشرو به منظور تبیین روشهای ایجاد و گسترش مزیتهای رقابتی استفاده نمایند.

-        یکی از ابزارهای کارآ در کاهش هزینه ها و افزایش کیفیت خدمات و برقراری ارتباط در سطح گسترده حتی بصورت فردی با هر یک از مشتریان، توسعه شبکه های الکترونیکی بمنظور انجام فعالیتهای تجاری می باشد. این ابزار با توجه به سرعت تغییرات محیطی در جهان و لزوم تطابق با آن به عنوان یکی از فرصتهای کلیدی سازمانها مطرح می باشد. استفاده از این ابزار در سطح گسترده مستلزم وجود زیر ساختارهای داخلی سازمان و همچنین پیش نیازهای محیطی می باشد. از جمله زیر ساختارهای داخلی می توان به بازدهی تجاری بالا، برخورداری از تخصص لازم در ارتباط با بکارگیری فنون تجارت الکترونیک، استمرار در بهبود فرآیندها، طراحی کارآمد WEB ، توانائی در همراهی با فناوریهای جدید و ایجاد سازگاری بین سیستم سنتی و الکترونیک اشاره نمود. پیش نیازهای محیطی مورد نیاز در برقراری تجارت الکترونیک عبارتند از: وجود سیستم بانکی دقیق و سریع که از طریق اینترنت قابل دسترسی باشد، صدور کارت اعتباری الکترونیکی توسط شبکه بانکی، تدوین قوانین متناسب با بانکداری الکترونیک، ایجاد نظام حقوقی متناسب، ایجاد سیستم استاندارد تخصیص کد تجاری محصول، تامین امنیت اطلاعات و وجود بستر قانونی جهت اجرای تجارت الکترونیک. بستر سازی مناسب دولتی تأثیر قابل توجهی دراستقرار تجارت الکترونیک و امکان رقابت شرکتهای داخلی در بازار بین المللی دارد. ولیکن سازمانهای ایرانی به علت عدم وجود زیر ساختهای کلان ، حرکت قابل توجهی در مسیر استقرار تجارت الکترونیک ننموده اند.

-        پذیرش ایران به عنوان عضو ناظردر سازمان جهانی تجارت، موجب تغییراتی در ساختار اقتصادی و تجاری کشور خواهد گردید. ولی با توجه به زمان موجود تا پذیرش قطعی بعنوان عضو اصلی، موقعیتی جهت بررسی فرصتها و تهدیدهای احتمالی و حتمی پیش روی صنایع داخلی در حضورخدمات و کالاهای خارجی و افزایش میزان رقابت ناشی از این حضور، موجود می باشد که باید از آن به منظور تدوین استراتژیها و برنامه های بلند مدت بهره جست. طی مطالعات انجام شده با همکاری تعدادی از مدیران صنایع کوچک و بزرگ، مشخص گردید که مدیران بدلیل مشغله فراوان خود، تفکری در مورد تبعات پیوستن به سازمان جهانی تجارت ننموده اند و می توان گفت که آگاهی آنان نسبت به آثار این الحاق و شرایط رقابتی آینده کم بوده و استراتژی معینی برای برخورد با آن تدوین نکرده اند. از دیدگاه آنان مهمترین اثرات مثبت الحاق گسترده تر شدن بازار، بهبود ارتباطات در زنجیره تولید و فروش و استفاده بهینه از مزیتهای موجود بوده و مهمترین اثرات منفی افزایش واردات، رشد بیکاری، ورشکستگی بنگاههای داخلی و گرایش به تجارت به جای تولید بوده است. مهمترین راه حل ها از نظر مدیران صنایع اطلاع رسانی، مشاوره با کارشناسان خبره در زمینه سازمان جهانی تجارت، برگزاری دوره های آموزشی و اصلاح قوانین عنوان شده است.

-        بعضی اصول معتبر برای خدمات ارائه گواهی انطباق به شرح زیر می باشد:

شرایط اساسی، بازرسی اولیه فرآیندهای تولید، سیستم تضمین کیفیت و آزمونهای اولیه، ارائه گواهی، اقدامات اصلاحی و تغییرات در ضوابط و استانداردها.

شرایط اساسی برای کسب و حفظ گواهی، صدور گواهی انطباق و استفاده از علامت انطباق است.
پس از پذیرش درخواست و تایید آن توسط کارشناس مرتبط، سازمان ارائه دهنده خدمات گواهی ترتیبات لازم را برای انجام بازرسی اولیه برطبق ضوابط طرح مطابقت محصول انجام می دهد.
در حالت استفاده نامناسب از گواهینامه، اقدام اصلاحی جهت حفظ و استفاده مناسب از گواهینامه باید توسط شرکت انجام پذیرد.

تاریخ موثر اصلاحات برای یک استاندارد باید توسط شخص ارائه دهنده خدمات گواهی انتشار یابد.

- تفاوت میان قوانین و استانداردهای موجود در سطح ملی و منطقه ای می تواند مانعی برای تجارت بین المللی باشد و آن را پیچیده سازد. بکارگیری استانداردهای بین المللی موجبات بهبود کارآیی تولیدات، تسهیل تجارت و انتقال تکنولوژی از کشورهای توسعه یافته به کشورهای در حال توسعه را فراهم آورده و موجب ترغیب و کمک به هماهنگ سازی قوانین و مقررات فنی، استانداردها و روش های آزمایش   می گردند. ISO یکی از مهمترین سازمانها در تهیه و تدوین استانداردهای بین المللی است. برای آن که استانداردهای ISO بتواند حداکثر نقش و کمک خود را در تسهیل امر تجارت ایفا نمایند، لازم است که همه کشورها امکان شرکت در بسط و گسترش این استانداردها را داشته باشند. در حال حاضر 4عضو ازهر 5عضو WTO از کشورهای در حال توسعه می باشند و هر روز آنها بیشتر معتقد می شوند که آزادسازی تجارت برای رشد و توسعه با موانع زیادی جهت ورود به بازارها مواجه می شوند، که عمده آن محدودیتهای فنی در رابطه با استانداردها و تطابق ها می باشد. هماهنگی با مقررات WTO در زمینه استانداردها و مقررات فنی نیز، به منظور رفع موانع تجاری برای کشورهای در حال توسعه خیلی مهم می باشد.