مترجم: دكتر حسين مفتخرى(1)

موضوع اين مقاله, بررسى موانع توسعه سرمايه دارى و شكل گيرى يك بورژوازى قدرتمند در ايران است. مقاله حاضر, مدلل مى سازد كه تا قرن نوزدهم, ماهيت دولت و طبقات اجتماعى و مناسبات مالكيت, شرايط را براى رشد سرمايه دارى آماده نساخته بود. از آن جمله دخالت دايمى دولت در فعاليت هاى بازرگانى, فقدان اشرافيت موروثى و يك بورژوازى ضعيف....

تاريخ اقتصاد سياسى ايران قسمت اول
موضوع اين مقاله, بررسى موانع توسعه سرمايه دارى و شكل گيرى يك بورژوازى قدرتمند در ايران است. مقاله حاضر, مدلل مى سازد كه تا قرن نوزدهم, ماهيت دولت و طبقات اجتماعى و مناسبات مالكيت, شرايط را براى رشد سرمايه دارى آماده نساخته بود. از آن جمله دخالت دايمى دولت در فعاليت هاى بازرگانى, فقدان اشرافيت موروثى و يك بورژوازى ضعيف, مانع رشد سرمايه دارى در ايران شدند. ورود سرمايه و كالاهاى ساخت بريتانيا و روسيه در طول قرن نوزدهم به علاوه شرايط نامساعد مذكور, منتج به انهدام صنايع و مصنوعات ايرانى شد. تركيب اين عوامل خارجى و داخلى, شرايط نامناسبى را براى رشد سرمايه دارى در ايران پديد آورد.

كليد فهم اقتصاد سياسى ايران در صورتبندى اجتماعى ماقبل سرمايه دارىاش نهفته است. ايران بر عكس جوامع غربى, فاقد نظام فئودالى بوده است. آنچه موجود بود, خيلى نزديك به آن چيزى است كه ماركس تحت عنوان شيوه توليد آسيايى, به آن اشاره كرده است. به طور نظرى, دولت مالك زمين و آب بود و افراد مالكيتى نداشتند (بشيريه :1984 8). مالكيت زمين و كاربرد مستبدانه قدرت توسط دولت, مانع رشد يك طبقه زمين دار قوى و يكپارچه بود. اين وضعيت در طى دوره انتقال به سرمايه دارى نيز ادامه يافت. دولت, شكل دهنده اقتصاد سياسى بود و در واقع, بورژوازى مدرن توسط دولت خلق شد; از اين رو به دولت وابسته بود. تاريخ اقتصاد سياسى ايران مورد مناقشه است. نظريه اى معتقد است كه ايران, نظامى فئودالى داشته و اقتصاد سياسى اش نيز بايد در پرتو فئوداليسم و قوانين عمومى مربوط به توسعه از فئوداليسم و نيز تغييرش به سرمايه دارى مورد مطالعه قرار گيرد (فشاهى ;1979 پيگولوسكايا ;1975 سوداگر 1979).

نظريه مخالف, اين استدلال را رد نموده و شيوه توليد آسيايى را تنها راه تبيين اصول تاريخ و اقتصاد سياسى ايران مى بيند(حسينى 1983).بيشتر پژوهش گران, هم ماركسيست و هم غير ماركسيست, استدلال مى كنند كه ايران يك نظام فئودالى داشته است. اين دانشمندان به دو دسته تقسيم مى شوند: اول, ايران شناسان شوروى و ماركسيست هاى سنتى ايرانى, و دوم, محققان غير ماركسيست. گروه اول, تاريخ ايران را به چهار دوره تقسيم مى كنند: كمونيسم ابتدايى, برده دارى, فئوداليسم و سرمايه دارى (عتيق پور :1979 29 ـ ;70 پيگولوسكايا :1975 60 ـ 131). در نزد اين دانشمندان, جوامع غربى و غير غربى شيوه توليد ماقبل سرمايه دارى يكسانى داشته اند. براين اساس, آنها به تفاوت هاى ساختارى ميان جوامع غربى و غير غربى قائل نيستند. اين رويكرد تاريخ را به عنوان فرآيندهايى از توسعه تك خطى كه با كمونيسم اوليه آغاز و به كمونيسم نهايى منتهى مى شود, در نظر مى گيرد.

پژوهش گران غير ماركسيست به دوره بندى تاريخ ايران اهميت زيادى نمى دهند; اما آنهانيز اين گونه استدلال مى كنند كه ايران نظامى فئودالى داشته است. تمركز زمين در دستان زمين داران, عدم تمركز پى در پى دولت و وجود اراضى تيول (زمين هاى واگذار شده به افراد توسط حاكم), به عنوان دليل وجود فئوداليسم در ايران در نظر گرفته مى شود (كاهن :1953 20 ـ ;43 كريستين سن :1944 12 ـ 45).

با وجود اين, بعضى پژوهش گران از تفاوت هاى ساختارى ميان غرب فئودالى و ايران ما قبل سرمايه دارى آگاه هستند. آنها وجود شهرهاى بزرگ و اقتصاد پولى, سكونت اربابان ايرانى و شاهان در شهر, و فقدان اشرافيت موروثى را به عنوان تفاوت هاى اصلى ميان ((فئوداليسم)) ايرانى و مشابه غربى اش در نظر مى گيرند (كدى ;1960 لمبتون :1953 53 ـ ;74 :1967 45 ـ 50). كدى به وضوح فاصله دقيقى را ميان فئوداليته غربى و ايران ما قبل سرمايه دارى نشان مى دهد:

ويژگى هاى مخصوص ايرانى, از جمله: فقدان بندگى (سرف) يا بردگى شخصى, اين واقعيت كه طبقات حاكم ايرانى بيشتر در شهرها زندگى مى كردند تا املاك اربابى, غلبه قبايل كوچ نشين, وجود جنگ هاى مكرر و شورش هاى مخرب و اهميت آبيارى و كنترل آب, در فئوداليسم غربى يافت نمى شود (كدى 3:1960).

ماركس و انگلس تصديق كردند كه صورتبندىهاى اقتصادى ـ اجتماعى جوامع غير اروپايى, به طور ساختارى متفاوت از فئوداليسم غربى هستند. آنها به اين اشكال اقتصادى ـ اجتماعى, تحت عنوان شيوه توليد آسيايى اشاره كردند. آنها اظهار داشتند كه اقتضاى خشكى اراضى, وجود دولتى قدرتمند براى سازمان دادن به نظامات آبيارى بود. اين امر به نوبه خود به فقدان مالكيت خصوصى و سازمان دادن اقتصاد سياسى توسط دولت منجر شد. با توجه به گزارش هاى اولياى امور بريتانيا در هند, آنها( ماركس و انگلس.م) نتيجه گرفتند كه يكى از ويژگى هاى اساسى اين جوامع, هستى تغييرناپذير نظام هاى خودكفاى روستايى است (ماركس :1969 89 ـ 95).

طرز تلقى ماركس از شيوه توليد آسيايى مى تواند به شكل ذيل طبقه بندى شود: اول, در جوامع آسيايى فرد فاقد مالكيت است و دارايى به دولت و به طور دقيق تر به سلطان مستبد (يعنى رئيس دولت) متعلق است (:1965 69). او بعدا متذكر مى شود: ((اين جا دولت بزرگ ترين ارباب است)). (دراپر(2) :1978 570). دوم, جوامع آسيايى از جماعات كوچك خودكفايى تشكيل مى شوند كه على رغم تغيير و تقسيم امپراتورىها باقى مى مانند (ماركس, :1967 92 ـ 93). سوم, حاكم به عنوان پدر جوامع كوچك تر ظاهر مى شود: ((در اين جا حاكم مستبد در مقام رئيس همه جوامع متعدد فرودست ظاهر مى شود و بدين ترتيب, وحدت همگانى را متبلور مى كند. بنابراين, مازاد توليد متعلق به بزرگ ترين واحد خواهد بود)) (ماركس :1965 70). چهارم, جوامع آسيايى تغييرناپذير هستند و بنيادهاى اقتصادى ـ اجتماعى شان فقط از بيرون مى تواند منهدم شود. بر اساس اين فرضيات, ماركس انتظار داشت كه حاكميت بريتانيا در هند ماهيت آسيايى جامعه هندى را منهدم كرده و شرايط را براى رشد سريع سرمايه دارى مهيا سازد.

بعد از ماركس, بحث درباره شيوه توليد آسيايى, از تحليل هاى ماركسيستى ناپديد شد و اين كارل ويتفوگل بود كه مباحثه درباره استبداد شرقى را دوباره رايج ساخت. او در اثر جدلى و پرحجمش, ((استبداد شرقى)) (1957), بحث خود را بر خشكى زمين و وجود منابع آبى به عنوان دليل پيدايش استبداد شرقى قرار داده است. او به جوامع و دولت هاى غير اروپايى تحت عنوان ((دولت هاى آبى)), ((استبداد آبى)), ((جوامع مبتنى بر مديريت كشاورزى)) و ((رژيم هاى آبى)) اشاره مى نمايد (:1957 60 ـ 125). بحث اصلى او اين است كه خشكى وسيع زمين, مقتضى يك دولت متمركز براى كنترل اقتصاد بود. اين امر منتج به يك نظام مشروعى شد كه در آن, مالكيت خصوصى در معرض توقيف مطلق توسط دولت واقع شد(ص72).

هدف تحقيق حاضر اين نيست كه خيلى جزئى به بحث اعتبار شيوه توليد آسيايى و استبداد شرقى بپردازد; اما بايد توجه نمود كه آنچه ماركس و انگلس سعى داشتند ثابت كنند, اين بود كه اولا, مناسبات مالكيت در جوامع شرقى از اساس, متفاوت از مناسبات مالكيت در غرب است و از اين رو, اشكال متفاوتى از توسعه اقتصادى ـ اجتماعى را طى مى كنند; ثانيا, فقدان مالكيت خصوصى مانع اصلى براى رشد سرمايه دارى در اين جوامع بود. گرچه ماركس در مورد سرشت متفاوت بنياد اقتصادى ـ اجتماعى اين جوامع محق بود; اما او بيش از اندازه بر عموميت اين صورتبندى اقتصادى ـ اجتماعى تإكيد كرد. اسناد فراوانى وجود دارد كه وجود مالكيت خصوصى را هم در ايران قديم و هم در ايران جديد ثابت مى كند (لمبتون :1967 41 ـ ;50 نعمانى :1979 146 ـ 170). از آن گذشته, آثار آب رسانى و خشكى زمين كه از سوى ماركس, انگلس و ويتفوگل مورد تإكيد واقع شده است, شامل حال همه قسمت هاى ايران نيست. بعضى قسمت هاى ايران, براى مثال قسمت هاى جنوبى, غربى و مركزى خشك بودند; در حالى كه ريزش باران در بخش هاى شمالى به حد كافى وجود داشت. در مناطق ذكر شده بالا, نظامات آب رسانى عمومى كمياب بودند. علاوه بر آن, نظامات آب رسانى غالب, ذخاير آبى زير زمينى موسوم به قنات بودند كه هم به صورت ملك خصوصى و هم به شكل عمومى موجود بودند.

نظر خود من اين است كه ايران سيستمى فئودالى نداشت; زيرا مقدم بر صورتبندى اجتماعى ماقبل سرمايه دارى در ايران, نظام برده دارى وجود نداشت; نظام مالكانه موجود نبود و كشاورزان پايبند زمين (سرف) نبودند (حسينى ;1983 كاتوزيان :1981 14ـ15). على رغم اين, ساده انگارى خواهد بود كه شيوه توليد سرمايه دارى در ايران را آسيايى بناميم, اولا, همه جنبه هاى شيوه توليد آسيايى در ايران موجود نبود; ثانيا, صورتبندى اجتماعى ما قبل سرمايه دارى ايران متعاقب رسوخ سرمايه خارجى (آن گونه كه ماركس پيش بينى كرده بود.) مضمحل نشد; ثانيا, اگر ما فرض كنيم كه در ايران شيوه توليد آسيايى وجود داشته است, ما با مسإله دور مواجه خواهيم شد. در آن صورت, ما بايد به اين سوال پاسخ دهيم كه در چه مقطعى از تاريخ, فئوداليسم يا سرمايه دارى جايگزين شيوه توليد آسيايى گشت؟ براى مثال, آيا ما انقلاب مشروطه (1905 ـ 1911) را, كه در آن امنيت زندگى و مالكيت توسط قانون تضمين گشت, بايد يك انقلاب بورژوازى كه به شيوه توليد آسيايى خاتمه داد در نظر بگيريم؟ در اين حالت سوال مى شود, چرا يك انقلاب بورژوازى, موقعيت زمين داران را تقويت كرد؟

حتى اگر موافق باشيم كه دوره 1911 ـ 1963 (1290 ـ 1341 ش) نوعى از فئوداليسم بوده (به دليل اين كه اربابان, طبقه مسلط بودند), حتى با اين وجود, مسإله استفاده از قدرت مطلق و مستبدانه توسط شاهان و كنترل اقتصاد توسط دولت, هنوز هم جامعه آسيايى را بيشتر از جامعه فئودالى مطرح خواهد ساخت. گفتنى است كه حتى بعد از انتقال به سرمايه دارى در ميانه دهه 1960 (1340 ش), دولت نقشى مسلط در سروصورت دادن به اقتصاد سياسى ايفا نمود. گذشته از اين, آنچه كه در بحث ماركس درباره جامعه ايرانى يافت نمى شود, اهميت قبايل و نهادهاى مذهبى در ساخت دولت و طبقات اجتماعى است. همچنين على رغم تحديدات, مالكيت خصوصى در ايران وجود داشت.

نتيجه بحث حاضر اين است كه جامعه ايرانى على رغم وجود عناصر قوى شيوه توليد آسيايى در آن, به طور خالص داراى اين شيوه توليد نبود. من معتقدم كه على رغم كاربرد مستبدانه قدرت توسط رئيس حكومت و كنترل اقتصاد سياسى توسط دولت, نبايد به اشتباه از دولت ايران تحت عنوان آسيايى نام برد. در نتيجه, در اين تحقيق به دولت ايران به طور ساده تحت عنوان ما قبل سرمايه دارى و سرمايه دارى اشاره خواهد شد.

بر اساس جنبه هاى نظرى اين مقاله, تاريخ اقتصاد سياسى ايران مى تواند به شكل ذيل خلاصه شود:

اول, دولت اقتصاد سياسى را كنترل مى كرد.

دوم, توقيف خودسرانه اموال خصوصى توسط دولت مانع رشد طبقات زمين دار و بورژوازى معتبر و متحد شد; حتى در طى دوره ضعف حكومت مركزى, حكام ايالات با قدرت توزيع زمين را در كنترل داشته و به دل خواه دارايى خصوصى زمين داران و هم بازرگانان را توقيف مى كردند (اشرف :1971 14).

سوم, در نتيجه, دولت قوىتر از جامعه مدنى باقى ماند, و رشد طبقات اجتماعى به سمت واحدهاى متحد و قدرتمند صورت نپذيرفت.

 چهارم, قبايل نقشى برجسته در صورتبندى و ساختار اقتصاد سياسى و دولت ايران ايفا نمودند. آنها از يك سو, مكررا به شهرها و روستاها حمله مى بردند و زندگى عادى و توليد را به خطر مى انداختند و از سوى ديگر, آنها ستون فقرات سپاه ايران را تشكيل مى دادند. از اين رو دولت وابسته به قبايل بود. اين وضعيت تا دهه 1920 (1300 ش) و هنگامى كه رضا شاه (1304 ـ 1320) قبايل را مطيع( دولت مركزى) كرد و به نقش قاطعشان در ظهور دولت در ايران پايان داد, ادامه يافت.

پنجم, رسوخ سرمايه خارجى از قرن نوزدهم و رايج شدن كالاهاى ساخت اروپا, صنايع ايران را منهدم نموده و بورژوازى سنتى ايران را ضعيف كرد و به اين ترتيب, مانع رشد بورژوازى سنتى ايران به سوى بورژوازى مدرن شد.

ششم, در نتيجه تضعيف بورژوازى سنتى, نقش مركزى دولت در اقتصاد و نفوذ سرمايه خارجى, توسعه سرمايه دارى تحت توجهات دولت و سرمايه خارجى واقع شد. در نتيجه, اكثر بازرگانان ايرانى از مساعى مربوط به صنعتى شدن خارج شده و فقط قسمتى از بورژوازى تجارى ايران توانست نقش مهمى در نوسازى كشور ايفا كند. اينان مركب از تجاربزرگى بودند كه هم با دولت و هم با سرمايه خارجى ارتباطاتى داشتند. در نتيجه, بورژوازى مدرن ايران (بورژوازى صنعتى) از آغاز ماهيتى وابسته داشت. هفتم, تا پايان قرن نوزدهم, نفوذ سرمايه و توليد صنعتى بيگانه دولت را تضعيف كرد; اما اربابان, تجار و روحانيون ايرانى را قدرتمند ساخت. بالاخره تركيب همه اين عوامل مانع رشد يك سرمايه دارى طبيعى در ايران شد.

اقتصاد سياسى ايران را مى توان به سه دوره مجزا تقسيم نمود: ما قبل سرمايه دارى (كه تا ميانه قرن نوزدهم دوام آورد); انتقال به سرمايه دارى از دهه 1850 تا 1963 (1230 ـ 1341ش); پس از آن, دوره سرمايه دارى. در دوره ما قبل سرمايه دارى, ايران به طور غالب يك جامعه كشاورزى و صنايع آن نيز ابتدايى بود. حتى كوشش هاى پادشاهان صفوى در قرن شانزدهم براى صنعتى كردن كشور, ساختار اقتصادى اين كشور را تغيير نداد (بنانى :1978 93). فعاليت هاى بازرگانى در بازار واقع مى شد و تسلط دولت بر زمين داران و مداخله آن در فعاليت هاى تجارى, مانع رشد هر دو بخش شد. اشرافيت موروثى وجود نداشت و زمين دارى, ماهيتى دولتى (بوروكراتيك) داشت (لمبتون :1967 41 ـ50).

به طور كلى پنج نوع زمين دارى در ايران موجود بود: اراضى سلطنتى (خالصه), اراضى دولتى محول شده به مقامات دولتى در عوض خدمت يا مواجب (تيول), اراضى متعلق به سازمان هاى خيريه (اوقاف), اراضى خصوصى (مالكيت اربابى) و زمين دارى دهقانى و زمين دارى كوچك (به ترتيب مالكيت دهقانى و خرده مالكى).ولى به هر حال مالكيت تداوم نداشت و معمولا با سقوط يك سلسله يا حتى مرگ يك شاه, يك طبقه مالك جديد ظهور مى كرد. همچنين پادشاه اراضيى را كه دوست داشت, بدون توجه به اين كه به چه كسانى تعلق دارد, ضبط مى كرد. اين انواع مالكيت نيز قابل تبديل بود]...].

 فعاليت هاى بازرگانى

مطالعه شهرها و بازارها براى فهم فعاليت هاى بازرگانى و فقدان بورژوازى قدرتمند در ايران بسيار مهم است. شهرهاى ايران اغلب مركز فعاليت هاى سياسى, اقتصادى و اجتماعى بوده است. هر شهر اجزاى سه گانه اى داشت: ارگ (ارگ دولتى), مسجد و بازار. پادشاهان, مقامات دولتى, اربابان, علماى بانفوذ و بعضى از خان هاى ايلى در كنار بازاريان در شهرها زندگى مى كردند. بازاريان, ماليات هاى حقوقى را هم به دولت و هم به شيوخ مذهبى مى پرداختند. روحانيون به دليل روابط اقتصادى با بازاريان و مخالفت سنتى شان با اقتدار دنيوى, بازاريان را در نزاعشان عليه دولت يارى مى كردند.

بازارها به محله هاى گوناگون تقسيم مى شدند. هر محله به نام صنعت گرانى كه در آن جا كار مى كردند, ناميده مى شد; براى مثال, بازار بزازها و بازار صراف ها و بازار طلا فروش ها, مكان هايى بودند كه در آن جا نساجان, ربا خواران و طلا سازان اشتغال داشتند(كوزنتسوا(3) :1963 310). تجار, افزارمندان, صنعت گران, دست فروشان و دكان داران, همگى در بازار كار مى كردند; لكن تجارهمچون عمده فروشان نفوذ و قدرت وسيعى در بازار داشتند. پادشاهان ايرانى رهبران اصناف و بازرگانان را انتخاب مى كردند. نماينده بازرگانان, ملك التجار ناميده مى شد و رابط بين دولت و تجاربود. مهم ترين بازارها بازار بزازها (به خاطر ارتباطشان با مصنوعات بافتنى متنوع) و بازار صراف ها (به دليل اين كه هم دولت و هم ساير تجاراز اين بازار پول وام مى گرفتند) بودند.انتقال به سرمايه دارى (1850 ـ 1963 / 1230 ـ 1341 ش)

بحران فئوداليسم در اروپا, رشد تجارت و نياز به صادرات, به علاوه ابداعات تكنولوژيكى, منتج به سقوط فئوداليسم و رشد سرمايه دارى شد(داب ;1947 والرشتين(4) 1979). صنعت گران و بازرگانان در شهرها زندگى مى كردند; در حالى كه پادشاهان و اربابان در قلعه هاى مستحكمشان در روستاها مى زيستند.

استقلال شهر از روستا و تقسيم كار بين شهر و روستا, نقش مهمى در رشد سرمايه دارى در اروپا ايفا كرد. بر عكس در ايران, حضور اربابان و پادشاهان در شهر, فقدان امنيت براى مالكيت خصوصى و دخالت دايمى دولت در فعاليت هاى بازرگانى, مانع توسعه بورژوازى سنتى ايران به يك بورژوازى مدرن شد.

در اروپاى غربى, شرايط و عوامل داخلى مناسب, به رشد سرمايه دارى منتج شد; ولى در ايران, توسعه سرمايه دارى نتيجه فرعى نياز بازارهاى اروپايى به كالاهاى ايرانى از يك سو, و واردات كالاهاى توليدى اروپايى به ايران, از سوى ديگر بود. گر چه سرمايه و كالاهاى اروپايى در ابتدا منتج به رشد بازرگانى, كسب و كار و صنعت شد; اما اينها در نهايت, مانع توسعه سرمايه دارى در ايران شدند: اول, كالاهاى توليدى اروپايى صنايع و توليدات ايرانى را منهدم ساخت (كرزن :1966 405 ـ ;406 عيسوى :1971 56); دوم, رقابت تجاراروپايى با يكديگر و با تجار ايرانى, از رشد سرمايه دارى در ايران جلوگيرى كرد (جمالزاده :1965 20 ـ 85); سوم, هدف شركت هاى اروپايى, صنعتى شدن ايران نبود. آنچه آنها مى خواستند اين بود كه ايران, وارد كننده كالاهاى توليدى و صادر كننده مواد خام شود; چهارم, دو كشور قدرتمند اروپايى, بريتانيا و روسيه, ايران را به عرصه نبرد تبديل كردند تا سلطه اقتصادى, سياسى, استراتژيك و فرهنگى شان را تحميل نمايند. در نتيجه, ايران به دولتى آسيب پذير با موقعيتى شبه استعمارى بين روسيه و بريتانيا تبديل شد. بنابراين, توسعه سرمايه دارى در ايران نتيجه نيازهاى سياسى, اقتصادى و استراتژيك اروپا بود. بازاريان و دولت, دو عامل داخلى بودند كه به رشد سرمايه دارى در ايران كمك كردند. به دليل كنترل اقتصاد سياسى, دولت در موقعيتى بود تا در برنامه ريزى صنعتى, سرمايه گذارى كند. بازاريان با قيودات تحميلى از سوى دولت و رقابت سرمايه و كالاهاى توليد خارجى مواجه بودند و به همين دليل, نتوانستند نقشى برجسته در تجديد سازمان اقتصاد سياسى ايفا كنند. در نتيجه, توسعه سرمايه دارى تحت توجهات سرمايه خارجى و دولت رخ داد.

بحث بعدى, نقش بازاريان, دولت, سرمايه و قدرت هاى خارجى را در تلاش براى صنعتى شدن و تإثيرشان روى اقتصاد سياسى ايران, بررسى خواهد كرد. در بخش 2