«مکانیزم پرداخت تجاری تهران به پکن» عنوان يادداشت روز روزنامه شرق به قلم فريال مستوفي است كه در آن مي‌خوانيد:
معمولا كشورها، ذخاير ارزي خود را در كشورهاي ثالثي نگهداري مي‌كنند.
ما نيز بخشي از ذخاير ارزي خود را به كشور چين منتقل كرده‌ايم. اين ذخاير از روزي به اين كشور منتقل شد كه ما در عرصه بين‌الملل با محدوديت مواجه شديم.
حالا اين ذخاير ارزي در كشور چين قرار دارند بي‌آنكه صرف امور ديگري چون واردات شوند. اخيرا برخي سايت‌هاي خبري مدعی شده بودند، ذخاير ارزي ما در كشور چين صرف معاملات پاياپاي مي‌شود.
يعني ما به ازاي درآمد حاصل از صادرات نفت، ناچاريم از كشور چين كالا وارد كنيم. اين ادعا، عاري از واقعيت بوده و به هيچ وجه صحت ندارد زيرا تجار ايراني مي‌توانند از طريق گشايش اعتبارات اسنادي اقدام به واردات از چين كنند.
اين كشور برخلاف ساير كشورها، «ال‌سي» بانك‌هاي ايراني را مي‌پذيرد. واردكنندگان مي‌توانند با دو واحد پولي «يورو» و «يوآن» «ال‌سي» باز كنند كه انتخاب هر يك از اين ارزها بستگي به توافق ميان خريدار و فروشنده دارد. تجار ايراني از همين روش براي واردات استفاده مي‌كنند.
اگر هم قرار باشد به جز «ال‌سي» به راهكار ديگري براساس ضرورت و در چارچوب تامين منافع ملي، متوسل شويم، مسوولان تدابيري انديشيده و به طور شفاف اعلام و به مرحله اجرا خواهند گذارد. اما در شرايط كنوني، به دليل كفايت روش‌ها، نیازی به راهكاريابي احساس نمي‌شود.
