«وضعیت نامساعد كارفرمایان» عنوان سرمقاله روزنامه شرق است كه در آن مي‌خوانيد:
تعيين حداقل دستمزد در سال آينده يكي از مباحث مهم اين روزهاي شوراي‌عالي كار است كه مخالفان و موافقاني نيز دارد. يكي از مواردي كه موافقان همواره در تعيين حداقل دستمزد مطرح مي‌كنند، ميزان كم تاثيرگذاري اين افزايش در قيمت تمام‌شده است. نبايد فراموش كرد هر ميزان افزايش در پرداخت هزينه دستمزد به افزايش 10 درصدي قيمت تمام‌شده ختم خواهد شد. افزايش قيمت تمام‌شده ناشي از رشد دستمزدها در بخش‌هاي مختلف متفاوت است. به‌طور مثال در پروژه‌ها و عمليات عمراني دستمزد 25 تا 30 درصد هزينه‌هاي عمليات عمراني را شامل مي‌شود و افزايش 20 درصدي دستمزد، هزينه‌هاي جاري در پروژه‌ها را بيش از 10 درصد افزايش مي‌دهد.

به هر حال امروز ماجرا ميزان افزايش دستمزد و درست و نادرست بودن آن نيست. امروز بايد شرايط اقتصادي را نيز در نظر گرفت و دولت بايد تدبيري براي برون‌رفت از مشکلات اقتصادي انديشه كند. افزايش دستمزد در شرايطي كه كارفرماها توان پرداخت تعهدات قبلي خود را ندارند، راه به جايي نخواهد برد و تنها سنگين‌تر شدن تعهدات فعالان اين حوزه را موجب خواهد شد.

امروز توليد و بخش خصوصي كشور در شرايط چندان مناسبي قرار ندارد و با اجراي هدفمندي يارانه‌ها بسياري از كارخانه‌ها تعطيل شده يا پس از تعديل نيرو با كمتر از 50درصد ظرفيت خود روزگار سپري مي‌كنند. از طرفي به‌روز شدن حقوق كارگرها حق مسلم آنهاست و ما نيز از هيچ كمكي براي تحقق اين مهم فروگذار نخواهيم کرد اما تحقق اين امر در گرو چاره‌انديشي دولت براي بهبود شرايط اقتصادي است، چرا كه اگر دولت به وظايف خود عمل كرده و بدهي‌هاي خود به پيمانكاران و فعالان بخش خصوصي را پرداخت و شرايط براي توسعه و پويايي اقتصاد را فراهم كند نه تنها بدهي كارفرماها به كارگران بلكه افزايش حداقل دستمزد نيز مساله چندان مهمي نخواهد بود. در حال حاضر مشكلي بين كارگر و كارفرما وجود ندارد و اين دو قشر مكمل و لازم و ملزوم يكديگر هستند. امروز بايد مشكل را در جايي به غير از حوزه كارفرما و كارگري جست‌وجو كرد.

مشكل فعلي ما ريشه در ساختارهاي اقتصادي كشور دارد كه اميدواريم براي برون‌رفت از بحران كنوني تدبيري انديشيده شود تا همگان با آرامش به سر منزل مقصود برسند. به هر حال دولت در نهايت بازهم تصميمي اتخاذ و ابلاغ خواهد كرد و ما چاره‌اي جز تمكين نخواهيم داشت. اين تمكين اما با فشارهاي بسياري همراه خواهد بود كه در اين راه هر آن‌كه را كه توان ادامه نباشد واحد اقتصادي خود را تعطيل خواهد كرد. در چنين شرايطي برون‌رفت از بحران، برنامه‌ريزي و تدبير منطقي دولت را مي‌طلبد. بنابراين مساله امروز كشور ميزان دستمزد نيست و در يك كلام بايد گفت كارگرها حق دارند و ما نيز هم.