تاريخ : سه شنبه 8 فروردین 1391 | 6:06 PM | نویسنده : قاسمعلی
شرکتها، هنگام تأسیس برای مدت نامحدود تشکیل می شوند و مدیران هنگام اخذ وام و یا افزایش سرمایه به ذینفعان نشان می دهند که به ازای دریافت این منابع در آینده بازده خوبی خواهند داشت .
فروشندگان همواره به خریداران نشان می دهند که چگونه کارهای آنها میتواند منافع آتی آنها را تامین کند . اعطاکنندگان لیسانس، ضمانت می دهند که فرایندهای آنها بهترین، بیشترین و باکیفیت ترین بازده را ارائه خواهد داد .
فروشندگان همواره به خریداران نشان می دهند که چگونه کارهای آنها میتواند منافع آتی آنها را تامین کند . اعطاکنندگان لیسانس، ضمانت می دهند که فرایندهای آنها بهترین، بیشترین و باکیفیت ترین بازده را ارائه خواهد داد .
ولی سرمایه گذاران، وام دهندگان و خریداران هنگام تصمیم گیری، سوال دیگری مطرح می کنند: اگر آنچه که طرف مقابل می گوید تحقق نیابد چه میشود؟
در اینجا همان اتفاقی می افتد که موردانتظار است؛ تجزیه وتحلیل ریسک انجام کار قبل از تصمیم به انجام آن. ولی سوال مهمتری که در حوزه مدیریت مطرح میشود این است که آیا تصمیم گیری ما (مثبت، منفی، رد یا قبول) رابطه مستقیمی با میزان ریسک اندازه گیری شده دارد؟ این سوال را به طور ساده و خلاصه، به عنوان یکی از صورتهای مالی داده است: صورت سودو زیان. یعنی صورتهای مالی پذیرفته اند که مدیران همواره در حاشیه سود بسر نمی برند. بلکه احتمال زیاندهی شرکت هم می رود. قانون تجارت هم حدی برای زیانهای سالیانه قائل شده است. براساس ماده 921 قانون تجارت، اگر شرکتی ظرف سه سال بیش از 5 درصد سرمایه را زیان دهد باید تصمیم بگیرد: یا کاهش سرمایه به میزان زیان و یا افزایش سرمایه برای جبران زیان. در بازار (به معنای وسیع آن) اعتماد حرف اول را می زند. اگر موسسات و شرکتها و تجار وارد بازار شوند، زیان بدهند، خسارت ببینند، ورشکسته شوند، و آنگاه از بازار خارج شوند، دیگر نمیتوان امیدوار بود که فضای اقتصادی جامعه ای، باثبات و قابل اعتماد باشد .
در این گونه موارد حتی قانونگذار با این قبیل اشخاص حقیقی و حقوقی به عنوان مخل امنیت اقتصادی برخورد میکند. ولی این همه ماجرا نیست و همه این تمهیدات جلودار و بازدارنده فعالان اقتصادی نمی شود. چون ریسک در ذات هر فعالیت اقتصادی است. و از آنجا که هیچ جامعه ای بدون فعالیت اقتصادی موجودیت ندارد، پس عاملان اقتصادی همواره کوشیده اند تا راه حلهایی برای تسهیل، تسریع، و افزایش حجم فعالیتهایشان بیابند . بدین ترتیب، آنها ریسک روی آوردن به راه حلهای جدید را پذیرفته اند . پیشتازان این امر را کارآفرین می نامند. در ادبیات اقتصاد توسعه، کارآفرینان عاملان اصلی تحرک و پویایی اقتصاد جامعه هستند. نوآوران و خطرپذیرانی که ایده های نو را در بازار تبدیل به خدمت و محصول جدید می کنند و شهروندان را ترغیب می کنند تا آن خدمت یا محصول را بپذیرند. به باور لاپتن: «... فهم ریسک، فرایندی ذهنی است و آنچه که ما درباره ریسک و واکنش به آن شناسایی کرده ایم، اغلب به مسئله قضاوت شخصی باز میگردد تا واقعیت». و وقتی نظر گیدنز را که می گوید: «... زیستن در دنیای متجدد کنونی» زیست در محیطی آکنده از شانس و خطرهای احتمالی است.... و مفهوم خطر کردن، شالوده رفتار و اعمال افراد ساده و متخصصانی را تشکیل می دهد که سازماندهی دنیای اجتماعی را برعهده دارند، در کنار نظر لاپتن میگذاریم، آنگاه به اهمیت حضور کارآفرینان و خطرپذیران اقتصادی جامعه بیشتر پیمیبریم .
زیرا پذیرش ریسک برای اینگونه افراد رابطه مستقیمی با میزان آن ندارد و این همان نکته اساسی است که باید به آن پرداخت. یعنی مدیریت ریسک سازمانی و سازمان یافته را که بیشتر در موسسات بانک و بیمه جریان دارد نمیتوان به آسانی و به سادگی در کنار مدیریت ریسک موسسات اقتصادی کارآفرینان قرار داد. زیرا گروه اول - که میتواند موسسات و صنایع دیگری را نیز دربرگیرد - در چارچوب مدلهای آمار و ریاضی و به روی احتمالات تصمیمگیری می کنند، در حالی که گروه دوم امکان زیاد دارد که علی رغم ریسک بالا، انجام کاری را بپذیرند و به عهده گیرند .
پس بر مشاوران و آینده نگران کشور فرض است که در تعریف و تحلیل و تدریس مدیریت ریسک، به روش یکسان برخورد نکنند، همانگونه که در خیلی از کشورها رایج است .
برگرفته از:kar-afarini.com
در اینجا همان اتفاقی می افتد که موردانتظار است؛ تجزیه وتحلیل ریسک انجام کار قبل از تصمیم به انجام آن. ولی سوال مهمتری که در حوزه مدیریت مطرح میشود این است که آیا تصمیم گیری ما (مثبت، منفی، رد یا قبول) رابطه مستقیمی با میزان ریسک اندازه گیری شده دارد؟ این سوال را به طور ساده و خلاصه، به عنوان یکی از صورتهای مالی داده است: صورت سودو زیان. یعنی صورتهای مالی پذیرفته اند که مدیران همواره در حاشیه سود بسر نمی برند. بلکه احتمال زیاندهی شرکت هم می رود. قانون تجارت هم حدی برای زیانهای سالیانه قائل شده است. براساس ماده 921 قانون تجارت، اگر شرکتی ظرف سه سال بیش از 5 درصد سرمایه را زیان دهد باید تصمیم بگیرد: یا کاهش سرمایه به میزان زیان و یا افزایش سرمایه برای جبران زیان. در بازار (به معنای وسیع آن) اعتماد حرف اول را می زند. اگر موسسات و شرکتها و تجار وارد بازار شوند، زیان بدهند، خسارت ببینند، ورشکسته شوند، و آنگاه از بازار خارج شوند، دیگر نمیتوان امیدوار بود که فضای اقتصادی جامعه ای، باثبات و قابل اعتماد باشد .
در این گونه موارد حتی قانونگذار با این قبیل اشخاص حقیقی و حقوقی به عنوان مخل امنیت اقتصادی برخورد میکند. ولی این همه ماجرا نیست و همه این تمهیدات جلودار و بازدارنده فعالان اقتصادی نمی شود. چون ریسک در ذات هر فعالیت اقتصادی است. و از آنجا که هیچ جامعه ای بدون فعالیت اقتصادی موجودیت ندارد، پس عاملان اقتصادی همواره کوشیده اند تا راه حلهایی برای تسهیل، تسریع، و افزایش حجم فعالیتهایشان بیابند . بدین ترتیب، آنها ریسک روی آوردن به راه حلهای جدید را پذیرفته اند . پیشتازان این امر را کارآفرین می نامند. در ادبیات اقتصاد توسعه، کارآفرینان عاملان اصلی تحرک و پویایی اقتصاد جامعه هستند. نوآوران و خطرپذیرانی که ایده های نو را در بازار تبدیل به خدمت و محصول جدید می کنند و شهروندان را ترغیب می کنند تا آن خدمت یا محصول را بپذیرند. به باور لاپتن: «... فهم ریسک، فرایندی ذهنی است و آنچه که ما درباره ریسک و واکنش به آن شناسایی کرده ایم، اغلب به مسئله قضاوت شخصی باز میگردد تا واقعیت». و وقتی نظر گیدنز را که می گوید: «... زیستن در دنیای متجدد کنونی» زیست در محیطی آکنده از شانس و خطرهای احتمالی است.... و مفهوم خطر کردن، شالوده رفتار و اعمال افراد ساده و متخصصانی را تشکیل می دهد که سازماندهی دنیای اجتماعی را برعهده دارند، در کنار نظر لاپتن میگذاریم، آنگاه به اهمیت حضور کارآفرینان و خطرپذیران اقتصادی جامعه بیشتر پیمیبریم .
زیرا پذیرش ریسک برای اینگونه افراد رابطه مستقیمی با میزان آن ندارد و این همان نکته اساسی است که باید به آن پرداخت. یعنی مدیریت ریسک سازمانی و سازمان یافته را که بیشتر در موسسات بانک و بیمه جریان دارد نمیتوان به آسانی و به سادگی در کنار مدیریت ریسک موسسات اقتصادی کارآفرینان قرار داد. زیرا گروه اول - که میتواند موسسات و صنایع دیگری را نیز دربرگیرد - در چارچوب مدلهای آمار و ریاضی و به روی احتمالات تصمیمگیری می کنند، در حالی که گروه دوم امکان زیاد دارد که علی رغم ریسک بالا، انجام کاری را بپذیرند و به عهده گیرند .
پس بر مشاوران و آینده نگران کشور فرض است که در تعریف و تحلیل و تدریس مدیریت ریسک، به روش یکسان برخورد نکنند، همانگونه که در خیلی از کشورها رایج است .
برگرفته از:kar-afarini.com