تاريخ : سه شنبه 8 فروردین 1391  | 8:38 PM | نویسنده : قاسمعلی
 پدیده‌هایی چون مدیران پروازی و غیر ساکن در مناطق که از جمله مظاهر عمده ضعف و فساد سیستم مدیریت دولتی کشور است، از جمله عواقب این روند محسوب می-گردد..
عدم تعادل و توازن در توزیع امکانات ملی در سطح کشور و نتیجه آن یعنی شکاف فزاینده سطح توسعه یافتگی در میان مناطق مختلف، از جمله واقعیات غیرقابل انکار و شایسته تأمل در ایران امروز است.
تمرکز گرایی شدید حاکم بر نظام اداری کشور، نظام ناعادلانه و غیر کارشناسانه تقسیم بودجه و عدم انجام و اعمال پروژه‌های آمایش منطقه‌ای از جمله اساسی ترین دلایل اختلاف میان سطح برخورداری از مواهب در کشور محسوب می شود. این امر به مهاجرت گسترده از روستاها و شهرستانهای کوچک انجامیده است که به نوبه خود عواقب اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و حتی امنیتی مخاطره آمیزی با خود دارد.

بدون تردید استفاده از نیروهای کارشناس و زبده بومی در مسیر شناسایی ظرفیت‌های خاص و مزایای نسبی هر ناحیه و تلاش برای تجهیز و ساماندهی همه منابع در این طریق، سریع‌ترین مسیر توسعه نواحی می‌باشد. اما تاکنون هیچ برنامه-ای به منظور سازماندهی و استفاده از این گونه نیروهای ارزشمند به عنوان طراحان و مدیران توسعه در مناطق کشور صورت‌ نگرفته‌است.
پدیده‌هایی چون مدیران پروازی و غیر ساکن در مناطق که از جمله مظاهر عمده ضعف و فساد سیستم مدیریت دولتی کشور است، از جمله عواقب این روند محسوب می-گردد.
شرح علل و عواقب ناکامی در توسعه متوازن در ابعاد ملی، بررسی های بسیار دقیق و عالمانه‌ای را می‌طلبد. اما به نظرمی‌رسد از جمله مهمترین عوامل این امر، تصور حاکم از معنای برنامه‌ریزی در نظام اداری کشور به عنوان یک "پروژه" و نه یک فرایند یا "پروسه" می‌باشد. از جمله پیامدهای این نوع نگاه، بی‌توجهی به نیروهای کیفی و کارشناسی مناطق و نادیده گرفتن جایگاه آنان در تولید اندیشه، ایده پردازی و برنامه‌ریزی توسعه‌ای می‌باشد. در حالی که می‌دانیم تنها برنامه‌هایی اثر بخش خواهند بود که "از پایین" طراحی شده و متناسب با ظرفیت‌ها و اقتضائات بومی باشند.
بنظر می رسد در صورت سازمان دهی کارشناسان بومی در سطح شهرستانها و استانها در قالب کانون‌های تفکر و توسعه محلی به عنوان بسترهای مناسب و مساعد جهت ایجاد مشارکت و هم افزایی، ایده پردازی، فرهنگ سازی، مشاوره و برنامه‌ریزی و پژوهش‌های توسعه‌ای، رفته‌رفته شاهد تحولی اساسی در نظام برنامه‌ریزی و اجرایی کشور خواهیم بود. تحولی مبارک که نتیجه آن توسعه سریع و متوازن مناطق مختلف، کمک به پرورش کارشناسان و مدیران کارآمد و نهایتاً تحقق اصل شایسته‌سالاری و عدالت گستری خواهدبود.
اثربخشی"کانون‌های تفکر محلی" وابسته به طراحی ساختار مناسب آنها و نیز حمایت‌های قانونی از فعالیت‌های نرم‌افزاری اینگونه نهادهاست. منظور از ارائه این الگو در مسیر توسعه مناطق کشور، پیشنهاد تأسیس نهاد دولتی دیگری نیست که قاعدتاً با موازی کاری و درگیرشدن در نظام بروکراتیک ناکارآمد فعلی، توان اندیشیدن و کیفیت‌گرایی را از دست می‌دهد. بلکه ارائه طریقی است برای مطالعات مفصل بعدی و نهایتاً دستیابی به الگویی کارآمد و مناسب در جهت کمک به توسعه متوازن ایران اسلامی.
یاریگری های کانون های تفکر محلی به توسعه مناطق
۱) کمک به فعلیت یافتن ظرفیت‌های بالقوه در حوزه‌های گوناگون
۲) ارتقاء بهره‌وری و اثر بخشی طرح ها
۳) ایجاد حلقه‌های مفقوده در توسعه بخش‌های گوناگون
۴) کاستن از نرخ خطر پذیری و کمک به موفقیت‌ بیشتر سرمایه‌گذاری‌ها
۵) کمک به جذب کارشناسان و نخبگان محلی
۶) کاستن از نرخ فرار سرمایه ‌ها از مناطق
۷) کمک به بومی شدن طراحی و اجرای پروژه‌های توسعه‌ای
۸) توسعه حوزه عملکرد بنگاه‌های اقتصادی
۹) ارتقاء کیفیت و سطح مشاغل
۱۰) کمک به تقویت بخش‌های کارشناسی در دستگاه های دولتی و خصوصی
۱۱) تقویت روحیه تلاش، نو آورینی و کارآفرینی
۱۲) تقویت بخش فرهنگی و انسانی به عنوان اساسی ترین عامل توسعه

برگرفته از سایت :آفتاب



نظرات 0