اگر در دهه هفتاد میلادی و پس از وقایع ناامیدکننده انقلاب فرهنگی، اقتصاددانی به چین سفر می‌کرد، بعید بود که بر روی رشد اقتصاد چین حاضر به شرط بندی شود . در آن ایام، چین کشوری فقیر بود که ایدئولوژی رسمی ‌آن خصومت زیادی با نظام بازار داشت . اما به تدریج اتفاقاتی افتاد كه تولید ملی چین را كه در سال1998 نصف روسیه بود، در 10سال بعد به 2برابر روسیه رساند .
همچنین سرمایه فیزیکی، انسانی و منابع طبیعی اندکی داشت و در عین حال از زیادی جمعیت رنج می‌برد. چین ظرف دو دهه آخر قرن بیست توانست تصویر فوق را تغییر شگرفی دهد. متوسط نرخ رشد اقتصادی آن در این مقطع 9‌درصد بود. پیامد آن این بود که ظرف بیست سال درآمد سرانه آنها 4 برابر شد .

بنابراین چین از یک کشور فقیر به کشوری در حال توسعه با درآمد سرانه پایین تبدیل شد. نکته جالب این است که ثمرات این رشد اقتصادی نصیب توده مردم نیز شد .

تعداد کسانی که زیر خط فقر قرار داشتند از 250‌میلیون نفر (یعنی یک سوم جمعیت ) به کمتر از 50‌میلیون نفر (یعنی کمتر از یک بیست و پنجم جمعیت) کاهش یافت .

ظرف بیست سال نرخ امید به زندگی نیز از 64 سال به 70 سال ارتقا یافت. موفقیت اقتصادی چین در این مقایسه به شکل بهتری ظاهر می‌شود: در سال 1988 تولید ناخالص داخلی چین نصف روسیه بود اما 10 سال بعد دو برابر روسیه شد. در اوایل دهه هشتاد میلادی درآمد سرانه هند و چین برابر بود اما در اواخر قرن بیستم درآمد سرانه چین دو برابر هند گردید .

با رشد اقتصادی چین، نباید مانند نمونه دیگر کشورهای در حال توسعه که موفق به رشد اقتصادی شدند برخورد كرد. چین واقعا یک نمونه خاص است .

جمعیت چین به تنهایی از 15 کشور عضو اتحاد جماهیر شوروی بیشتر است. در سال 2000 تولید ناخالص داخلی آن بیشتر از مجموع همه کشورهای درحال گذار بوده است . بسیاری چنین پیش‌بینی می‌کنند که در سال 2015 اقتصاد چین از حیث عدد مطلق تولید ناخالص داخلی خواهد توانست از آمریکا پیشی بگیرد .
در این صورت چین به بزرگترین اقتصاد جهان تبدیل خواهد شد و مجد و عظمت تاریخی خود را که در اواسط قرن نوزدهم از دست داد مجددا کسب خواهد کرد .

همه این تغییرات مرهون اصلاحات اقتصادی چین است. در اوایل دهه 90 اجماع نسبتا عجیبی در میان اقتصاددانان در مورد اصلاحات اقتصادی ایجاد شد. تقریبا همه بر ثبات‌سازی، آزادسازی و خصوصی‌سازی و دموکراتیک کردن عرصه سیاست تاکید می‌کردند. اگرچه شاید برخی این اقدامات را برای گذار به اقتصاد بازار کافی نمی‌دانستند اما کسی در لزوم آنها تردید نداشت. تجربه تلخ اروپای شرقی چنان زنده و پیش رو بود که مجالی برای مخالفت باقی نمی‌گذاشت .

راهی که چین در اصلاحات اقتصادی خود پیمود نافی این امر بود که تنها از طریق اجرای خصوصی‌سازی، آزادسازی و... می‌توان به سمت اقتصاد بازار گذار کرد .

اگرچه مسوولان چینی به توصیه اقتصاددانان در مورد ایجاد ثبات در اقتصاد، بازکردن درهای کشور بر روی تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی گوش دادند اما مواردی را هم که نقض كردند بسیار عجیب بود. چین توانست بدون اینکه به طور کامل آزاد‌سازی نماید و خصوصی‌سازی و دموكراتیک کردن سیاست را پیش بگیرد به توسعه اقتصادی دست یابد .

در بادی امر بسیاری چنین تصور می‌کردند که اگر آزادسازی قیمت‌ها به شکل ناقص انجام شود و نظام برنامه‌ریزی مرکزی همزمان حفظ شود، نه تنها رشدی به وقوع نخواهد پیوست بلکه اخلال در نظام بازار بیشتر خواهد شد. همچنین برخی تصور می‌کردند که بدون خصوصی‌سازی و صیانت از حقوق مالکیت انگیزه‌های اقتصادی برای فعالیت ایجاد نخواهد شد .

علاوه بر آن برخی تصور می‌کردند که بدون اصلاحات سیاسی، پشتیبانی سیاسی لازم از نظام بازار ایجاد نخواهد شد و توسعه اقتصادی آسیب‌پذیر خواهد ماند. عملکرد رشد اقتصادی چین کاملا مغایر با این پیش‌بینی‌ها ب
در رابطه با اصلاحات اقتصادی چین، دو نگرش غلط اما کاملا رایج وجود دارد که باید نسبت به آنها هشیار بود :

تصور غلط اول این است که بسیاری می‌پندارند رشد چین صرفا مرهون سرمایه‌گذاری خارجی و صادرات بوده است. در این راستا برخی بر نقش چینی‌های مقیم خارج و هنگ‌کنگ و تایوان بیش از مقدار واقعی تاکید می‌کنند .

واقعا اگر اهالی یک کشور که در خارج از آن زندگی می‌کنند می‌توانند چنین تغییرات بدیعی را ایجاد کنند، چرا چنین اتفاقی در آلمان نیافتد. مگر غیر از آنست که آلمان غربی اقتصاد قدرتمندی بود و توانایی بسیار بیشتری نسبت به چینی‌های مقیم خارج داشت؟ پس چرا امکان رشد آلمان شرقی فراهم نشد؟ در مورد سرمایه‌گذاری خارجی نیز خیلی اغراق شده است .

سرمایه‌گذاری خارجی در چین تنها از سال 1993 شروع به رشد اساسی نمود و در بالاترین حد خود به رقم 10‌درصد کل سرمایه‌گذاری انجام شده در چین رسید. بسیاری تصور می‌کنند که توسعه چین مرهون صادراتی بود که در استان‌های ساحلی آن انجام می‌شد .

این تصور کاملا غلط است. استان‌های داخلی چین نیز به موازات استان‌های ساحلی آن در رشد اقتصادی چین سهیم بودند. یکی از تبعات منفی این تصور این است که تصور می‌شود باز بودن اقتصاد به تنهایی مفید خواهد بود بلکه این کار منوط به آن است که در داخل تغییرات مهمی‌ صورت گیرد .

تصور غلط دیگر این است که گمان می‌رود موفقیت چین صرفا مرهون اصلاحات کشاورزی آن بود . تردیدی نیست که اصلاحات کشاورزی چین توفیق بزرگی بود .

در این اصلاحات مکانیزم آزادسازی قیمت‌ها نقش مهمی‌داشت اما تنها عامل نبود . سرمایه‌گذاری‌های عظیم چین دردهه 70 در زیرساخت‌ها و تحقیق و توسعه مرتبط با کشاورزی منجر به افزایش بهره‌وری در دهه 80 گردید. یکی از دلایل اینکه اصلاحات کشاورزی چین خیلی برجسته می‌شود این است که با توصیه‌های استاندارد اقتصاددانان در مورد اصلاحات اقتصادی بسیار سازگار است. باید توجه داشت که به‌رغم اهمیت اصلاحات کشاورزی، موفقیت اصلی چین در بخش‌های دیگر بود .

در دهه هفتاد میلادی، بیش از 70‌درصد نیروی کار چین در بخش کشاورزی مشغول به کار بودند. در سال 2000 این رقم به 50‌درصد کاهش یافت. در اواخر دهه 90 سهم ارزش افزوده کشاورزی در تولید ناخالص داخلی 16‌درصد بود که وضعیتی مشابه با لهستان و شوروی سابق را نشان می‌داد .

درست است که موفقیت اصلاحات کشاورزی موجب ایجاد پس انداز و عرضه نیروی کار برای بخش صنعت گردید اما باید تغییراتی در بخش صنعت و دیگر بخش‌های انجام می‌شد تا این نیروی کار و پس‌انداز در آنجا به کار افتد .

چشم‌اندازی از نهادها



اقتصاددانان معمولا رشد را مرهون نیروی کار و سرمایه (فیزیکی و انسانی) همچنین بهره‌وری می‌دانند اما بهره‌وری خود عاملی درونزا است که از رشد تکنولوژی، مکانیزم انگیزشی موجود و نحوه تخصیص منابع تاثیر می‌پذیرد .

در اواخر قرن بیست، رویکرد نهادگرایی جدید ایجاد شد که نه تنها بر اصلاح قیمت‌ها بلکه بر اصلاح نهادها تاکید می‌ورزید. به اعتقاد آنها توجه صرف‌ بر آزادسازی، خصوصی‌سازی و ثبات‌سازی کافی نیست بلکه نهادها نقش مهمی‌در پایداری رشد دارند .

معمولا نهادهای موجود در آمریکا الگوی مطلوب قلمداد می‌شوند و وضعیت نهادی کشورهای دیگر در مقایسه با آمریکا ارزیابی می‌شوند. معمولا هرچه وضعیت نهادی یک کشور در حال توسعه متفاوت از وضعیت مطلوب یعنی نهادهای موجود در آمریکا باشد، عقب‌ماندگی آن کشور به این عقب‌ماندگی نهادی نسبت داده می‌شود .

نسخه‌های ارائه شده نیز کاملا معطوف به این امور است : حقوق مالکیت را صیانت کنید، سیستم مالی را تقویت کنید، فساد اداری را برچینید ... .

نکته مهم این است که این روش به تنهایی نمی‌تواند عملکرد اصلاحات اقتصادی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه را توضیح دهد . به عنوان مثال چین و روسیه از حیث وضعیت نهادی بسیار مشابه هم هستند، اما عملکرد اقتصادی بسیار متفاوتی دارند .

شاهد این مدعا تلاش‌هایی است که در بانک جهانی به‌منظور ساخت شاخص وضعیت نهادی صورت می‌گیرد. هرگاه در یک رگرسیون این شاخص با رشد اقتصادی سنجیده می‌شود برخی کشورها نظیر چین، کره، اندونزی و تایلند خارج از خط رگرسیون قرار می‌گیرند که نشان می‌دهند وضعیت آنها سازگار با این منطق نیست .

مشكل این مطالعات این نیست كه نهادها را مورد توجه قرار نمی‌دهند بلكه مشكل آنها این است كه میان مسیر و مقصد خلط می‌كنند. صرف مطالعه وضع مطلوب و نهادهای ایده‌آل كافی نیست بلكه باید دید چگونه می‌توان نهادهای مناسب برای طی كردن فرآیند گذار را فراهم نمود .

در این تحلیل ضروری است تا شرایط اولیه را در نظر گرفت چرا كه هر سیاست و توصیه‌ای باید با در نظر گرفتن آن باشد در غیر این صورت هزینه‌های گذار بسیار زیاد خواهد بود .

نكته مهم در اصلاحات اقتصادی چین در این امر است كه آنها با نوآوری خود نهادهایی برای گذار از وضع گذشته به اقتصاد بازار ایجاد كردند. این نهادهای مخصوص دوران گذار دو كاركرد مهم داشتند :

كارآیی اقتصادی را افزایش می‌دادند،

رابطه‌ای برد‌برد میان مسوولان سیاسی و عاملان اقتصادی ایجاد می‌ك



اصول كلی افزایش كارآیی اقتصادی و همساز كردن منافع مسوولان سیاسی و عاملان اقتصادی معلوم است اما چگونگی انجام آن مشخص نیست .

برای چگونگی محقق كردن این خواست‌ها فضای زیادی در اختیار برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران وجود دارد كه آنها باید با توجه به شرایط اولیه‌ای كه از آنجا گذار آغاز می‌شود و شرایط خاص بستر سیاسی و اقتصادی كه در آن اصلاحات صورت می‌گیرد، مسیر گذار را مشخص كنند. از این حیث نهادهای ضروری برای گذار مشخص و استاندارد نیستند و می‌توانند كاملا متنوع باشند .

به دلیل شرایط اولیه و شرایط خاص سیاسی اقتصادی شاید بهترین گزینه قابل اجرا نباشد. در این موارد باید از دومین گزینه‌ها استفاده نمود .

در ادامه چهارگونه از اصلاحات موفق چین و یك نمونه از شكست‌های دولت چین در اجرای اصلاحات اقتصادی را مرور خواهیم كرد و نشان خواهیم داد كه چگونه با نوآوری در ایجاد نهادهای خاص برای طی كردن دوران گذار، رشد حیرت انگیز چین ممكن شد و این كشور از وضعیت سابق خود به سمت اقتصاد بازار گذار نمود .

آزاد‌سازی قیمت‌ها از طریق بازارهای موازی



همه می‌دانند كه آزادسازی قیمت‌ها می‌تواند انگیزه‌های كافی برای تولید و ارتقای كارایی ایجاد كند اما در چین بدلیل شرایط اولیه كشور در هنگام شروع گذار، این امر به شكل خاصی انجام شد .

در مدل چینی، عاملان اقتصادی موظف بودند همانند گذشته بر اساس برنامه‌ریزی مركزی مقداری خاص با قیمتی خاص از كالاها و خدمات مختلف را تولید كنند اما می‌توانند تولیدات مازاد بر این سهمیه را در بازار آزاد به قیمت‌های بازار به فروش رسانند .

حسن انجام این كار این بود كه بازنده‌ای برای انجام اصلاحات برجا نمی‌گذارد چرا كه اولا دولت می‌تواند مانند گذشته منابع مورد نیاز خود را به دست آورد. علاوه بر آن مبادله‌ای میان عاملان اقتصادی برقرار می‌شود كه بر اساس آن افراد به تولید كالاهایی می‌پردازند كه حداكثر كارایی را در آن دارند و می‌توانند سهمیه مقرر خود را از دیگری خریداری كرده و به دولت پرداخت كنند .

نكته مهم در این روش این است كه از اطلاعات موجود حداكثر استفاده ر ا می‌كند و اجرای آن نیاز به اطلاعات جدیدی ندارد. علاوه بر آن نیاز به‌ایجاد نهادهای جدید نیست بلكه می‌توان از نهادهای موجود استفاده كرد . علاوه بر آن تقابلی میان دولت و عاملان اقتصادی وجود ندارد بلكه در این وضع وجود دولت لازم است تا این مبادلات را سامان دهد .

این روش در بخش كشاورزی چین به كار گرفته شد. به كشاورزان چینی طبق سهمیه بذر و كود به قیمت‌های دولتی داده می‌شد و از آنها مقدار مشخصی تولید به قیمت دولتی خریداری می‌گردید. مازاد بر این تولید، كشاورزان می‌توانستند نهاده‌های تولید را از بازار آزاد خریداری كرده و تولید مازاد خود را در بازار آزاد به فروش رسانند .

آثار اجرای این سیاست این بود كه تولید گندم در سال 1978بالغ بر 8/304‌میلیون تن می‌شد اما در سال 1988 این رقم به 1/394 ‌میلیون تن رسید كه رشد 30‌درصدی را نشان می‌دهد و نشان می‌دهد تا چه حد با اجرای این سیاست كارایی اقتصادی افزایش یافته است .

به همین سیاق تولید زغال سنگ در فاصله سال‌های 1981 تا 1989، از 293‌میلیون تن به 628‌میلیون تن ارتقاء یافته است. اجرای این سیاست موجب شد اشتغال غیردولتی از 9/48‌میلیون نفر در سال 1978 به 85/204‌میلیون نفر در سال 1994 ارتقا یابد .

مالكیت غیرمتعارف بنگاه‌های اقتصادی



فرآیند گذار اقتصادی در برخی كشورهای بلوك شرق به دلیل نبود بخش غیردولتی و خصوصی نشدن بنگاه‌های دولتی با شكست مواجه شد. مشكلات خصوصی‌سازی در برخی از این كشورها آن چنان حاد بود كه مشخص شد ایجاد شركت‌های خصوصی جدید بسیار موثرتر از خصوصی كردن شركت‌های موجود است .

ضمن تایید این نكته كه شركت‌های جدید موتور محرك رشد در كشورهای اروپای شرقی و چین بودند، باید توجه داشت كه مالكیت این شركت‌های جدید در چین متعلق به بخش خصوصی یا دولت مركزی نبود بلكه‌این شركت‌ها به دولت‌های محلی تعلق داشتند و در فاصله 1979 تا 1993 این شركت‌ها توانستند رشد خیره‌كننده چین را آغاز كنند .

در سال 1993 سهم بنگاه‌های بخش خصوصی در تولید صنعتی تنها 15‌درصد بود اما سهم شركت‌های متعلق به دولت‌های محلی به رقم 42‌درصد می‌رسید

در سال 1993تعداد شركت‌های شهر و روستایی (TVE) به رقم 5/1‌میلیون و تعداد شاغلان آن به 52‌میلیون نفر می‌رسید. سهم آنها از كل تولید روستایی 72‌درصد و از كل اشتغال روستایی 58‌درصد بود. ویژگی خاص این شركت‌ها چه بود؟ درست است كه مداخله دولت و مالكیت دولت معایب خاصی به همراه دارد اما مزایایی نیز به همراه خواهد داشت .

این مزیت مهم صیانت از اموال آنهاست. در كشورهایی كه حاكمیت قانون برقرار نیست و به حقوق مالكیت احترام گذاشته نمی‌شود، یكی از راه‌های حفظ اموال شركت‌ها وابسته شدن به دولت است .

به عنوان مثال در چین حتی طی سال‌هایی كه اصلاحات اقتصادی را شروع كرد در سه مقطع موج حمله دولت به شركت‌های خصوصی به راه افتاد و تحت عناوینی چون مبارزه با بورژوازی و مبارزه با آلوده‌كنندگان فضای اجتماعی و خشكاندن ریشه بحران تیان آن من به حقوق شركت‌های «خصوصی» دست اندازی شد .

در چنین شرایطی كه محیط برای مالكیت بنگاه‌ها امن نیست پناه بردن به حصار دولت‌های محلی می‌تواند موثر باشد. حسن دیگر این شیوه‌این است كه انگیزه كافی برای دولت‌های محلی فراهم می‌شود تا كالاهای عمومی مورد نیاز فعالیت‌های اقتصادی به میزان كافی عرضه شود .

در برخی كشورها كه دولت حقوق مالكیت را چندان به رسمیت نمی‌شناسد، با سودآور شدن فعالیت‌های اقتصادی یك شركت، مالیات‌های بیش از اندازه تحمیل می‌شود و عملا همه ثمرات یك بنگاه توسط دولت غارت می‌شود .

برای مواجهه با این امر خیلی از شركت‌ها ناچار می‌شوند تا حسابداری صوری را در كنار حسابداری واقعی ایجاد كنند و آمار و ارقام واقعی خود را پنهان سازند . حال وقتی كه شركت‌ها متعلق به دولت‌های محلی باشد، انگیزه انجام این اقدامات شدیدا كاهش می‌یابد .

علاوه بر اینها مشخص شد كه در سال 1985در شركت‌هایی كه متعلق به دولت‌های محلی بودند 46‌درصد درآمد به‌دست آمده پس از كسر مالیات مجددا در آنها سرمایه‌گذاری شده بود. این قبیل اقدامات زمینه رشد و گسترش آنها را فراهم آورد .

در كنار شواهد فوق، بررسی‌های آماری نشان می‌دهد كه افزایش سهم چنین شركت‌هایی در مقایسه با شركت‌های بخش خصوصی، موجب رشد درآمد دولت مركزی می‌شود. بنابراین یكی از خلاء‌های اصلی كشورهای در حال توسعه كه همانا نبود مكانیزم جامع دریافت مالیات باشد، به نحوی منتفی می‌گردد .

این امر به‌ویژه در كشورهای در حال گذار كه دست به خصوصی‌سازی بنگاه‌های بزرگ دولتی می‌زنند بیشتر صدق می‌كند. در این كشورها بخش عمده‌ای از درآمدهای مالیاتی دولت از محل شركت‌های بزرگ دولتی به‌دست می‌آید اما با خصوصی‌سازی آنها، امكان اخذ مجدد همان میزان مالیات فراهم نمی‌شود در حالیكه در چین با ابداع انجام شده ‌این مشكل تا حد زیادی حل شد .

علاوه بر این هزینه اخذ مالیات از شركت‌های متعلق به دولت‌های محلی كمتر از شركت‌های خصوصی است. لذا با این مكانیزم هزینه كمتری به دولت تحمیل شده است. همچنین وقتی شركت‌ها متعلق به دولت‌های محلی هستند انگیزه دست اندازی دولت مركزی به‌این درآمدها كمتر شده و درآمدهای این شركت‌ها در همان محل‌ها هزینه می‌شود و به نفع طبقات شهری باز توزیع نمی‌گردد .

ایده به‌كارگیری شركت‌های شهر و روستا نمونه‌ای دیگری از این امر است كه می‌توان از نهادهای موجود برای گذار به اقتصاد بازار استفاده كرد. این شركت‌ها در حالتی در گذشته‌ایجاد شده بودند تا از طریق آنها مزارع به صورت جمعی كشت شوند .

پیامد این تصمیم افت شدید تولید چین در اوایل دهه 60 بود كه منجر به مرگ 20‌میلیون چینی در اثر گرسنگی شد. همچنین در دو موج صنعتی شدن كه در دهه 60 و 70 توسط دولت مركزی چین براه افتاد برخی شركت‌های محلی به‌راه افتاد كه اكثر آنها در موج اول ناموفق بودند .

شركت‌های شهر و روستا از بقایای این نهادهای موجود شكل گرفتند و توانستند موتور رشد اقتصاد چین شوند . 3 طراحی نهادهای مالی كارآمد



معمولا هرگاه سخن از اصلاحات اقتصادی مطرح می‌شود سه‌گانه ثبات سازی، آزادسازی و خصوصی‌سازی تكرار می‌شود اما عنصر مهمی كه معمولا مغفول می‌افتد «دولت» است. یكی از عوامل كلیدی در رشد اقتصادی رفتار دولت‌ها است. دولت‌ها می‌توانند دستانی غارتگر داشته باشند و ثمرات فعالیت اقتصادی بنگاه را تصاحب كنند .

از سوی دیگر می‌توانند دستان یاری رسان داشته باشند و به رشد و شكوفایی اقتصادی آنها كمك كنند. در این مورد نقش دولت‌های محلی بسیار مهم است. مساله كلیدی در مورد اینكه دولت‌های محلی كدام شیوه عمل را انتخاب كنند این است كه رابطه آنها با دولت مركزی چگونه شكل گرفته باشد .

مقایسه روسیه و چین از این حیث آموزنده است. هر دو كشور بزرگ هستند و روسیه اصلاحات اقتصادی متداول یعنی خصوصی‌سازی و آزادسازی قیمتی بیشتری نسبت به چین انجام داده اما همواره دولت‌های محلی روس به عنوان مانعی برای رشد اقتصادی آنها شناخته می‌شوند در حالیكه در چین دولت‌های محلی پشتیبان رشد اقتصادی و فعالیت‌های اقتصادی انجام شده ارزیابی می‌شوند .

دلیل این تفاوت چیست؟ دلیل آن نوع رابطه مالی میان دولت مركزی و دولت محلی است. اصلاحات مربوط به‌این رابطه در اوایل دهه 80 آغاز شد .

سهم هزینه‌های دولت‌های محلی نسبت به كل هزینه‌های دولت در فاصله سال‌های 1971 الی 1975 معادل 46‌درصد و در فاصله سال‌های 1976 الی 1980 معادل 50‌درصد بوده است . پس از انجام رفرم این نسبت كماكان 50‌درصد باقی ماند اما ماهیت هزینه‌ها تغییراتی جدی كرد. این تغییرات از دو جهت صورت گرفت :

قبل از انجام اصلاحات، دولت‌های محلی برای انجام هزینه اختیاری نداشتند و به‌كل باید با نظر دولت مركزی هزینه‌های خود را انجام می‌دادند اما بعد از انجام اصلاحات در سیستم مالی این اختیارات به دولت‌های محلی واگذار گردید .

تا پیش از انجام اصلاحات یادشده، همه درآمدها توسط دولت جمع می‌شد و اصطلاحا همه از یك ظرف كه همانا درآمدهای تجمیع شده بود هزینه می‌كردند .

با انجام اصلاحات قرار بر این شد كه حساب هر منطقه جدا نگهداری شود. علاوه بر این بودجه دولت‌های محلی شامل چند بخش شد كه یك بخش آن توسط دولت مركزی تخصیص می‌یافت .



بخش دیگری از آن مربوط به درآمدهای محلی می‌شد كه همواره‌درصد ناچیزی از این درآمدهای محلی در اختیار دولت مركزی قرار می‌گرفت اما بقیه در دست دولت محلی باقی می‌ماند تا با استفاده از آن بتواند كالاهای عمومی ایجاد كند. دولت‌های محلی وقتی می‌دیدند كه با ارائه كالاهای عمومی می‌توانند درآمد بیشتری برای خود كسب كنند، انگیزه بیشتری برای این كار پیدا می‌كردند .

دقیقا عكس این حالت در روسیه رخ داد به‌این معنی كه با افزایش هزینه شهرها در روسیه، بودجه تخصیص داده شده به آنها كاهش شدیدی یافت .
محدود كردن دست دولت بدون كاهش دادن به درآمدهایش همواره یكی از موانع توسعه، عدم پایبندی دولت به وعده‌هایش عنوان می‌شود. دولت‌ها وعده می‌دهند كه بنگاه‌ها در یك منطقه شروع به كار كنند و همواره از مالیات معاف خواهند بود اما وقتی این بنگاه‌ها به سودآوری می‌رسند دولت‌ها وسوسه می‌شوند تا سهمی از درآمد بنگاه‌ها را مال خود سازند .

این امر از طریق مصادره كردن بنگاه‌ها یا تحمیل مالیات‌های سنگین میسر می‌شود. لذا مقوله متعهد كردن دولت‌ها یكی از دغدغه‌های اساسی بنگاه‌های اقتصادی و فعالیت‌های آنها به شمار می‌رود .

طبیعی است كه دود این كار نهایتا به چشمان خود دولت خواهد رفت چرا كه با كاهش انگیزه عاملان اقتصادی، درآمدشان كم می‌شود و امكان مالیات‌گیری دولت كاهش خواهد یافت. بنابراین یكی از مسائل اصلی برای حركت به سمت توسعه این است كه چطور می‌توان دولت را محدود كرد؟ یكی از راه‌های انجام این كار محدود كردن دولت از حیث اطلاعات است .

هرگاه دولت اطلاعات كمی در مورد میزان درآمد بنگاه‌های خصوصی داشته باشد امكان مالیات‌گیری كمتری نیز خواهد داشت. پنهان داشتن میزان اطلاعات از دید دولت از طریق سیستم بانكی چین میسر می‌شود. در سیستم بانك‌داری چین، تا همین اواخر نیازی به ارائه كارت شناسایی برای باز كردن حساب پس‌انداز نبود .

لذا صاحبان پس‌اندازهای مختلف ناشناس باقی می‌ماندند و دولت از حجم ثروت افراد بی‌اطلاع می‌ماند. در كنار آن دولت محدودیت معاملات نقدی را ملغی نمود بنابراین امكان مبادله اقتصادی بدون اینكه حساب‌های آن از طریق نظام بانك دولتی چین قابل ردیابی باشد فراهم شد .

تا قبل از انجام این اصلاحات در سال 1978، میزان درآمدهای نقدی حدود 6‌درصد تولید ناخالص داخلی بود اما این رقم تا سال 1990 به عدد 13‌درصد رسید .

وقتی مبادلات نقدی شكل گرفت و میزان ثروت افراد برای دولت نامشخص شد، مالیات‌گیری دقیق ممكن نبود لذا دولت ناچار بود یك رقم ثابت را به عنوان نرخ مالیات تعیین كند و از همه با این نرخ مالیات بگیرد. حال از آنجا كه این نرخ واحد می‌توانست به اقشار ضعیف فشار فوق العاده اعمال كند و موجب شورش و اغتشاش آنها شود، دولت در تعیین این نرخ محتاطانه رفتار كرده و ارقام كمی را به عنوان نرخ مالیات تعیین می‌كرد .

به این ترتیب درآمد مالیات دررفته زیادی برای ثروتمندان چینی باقی می‌ماند كه می‌توانستند از طریق آن حجم زیادی از ثروت خود را مجددا سرمایه‌گذاری كنند .

این امر موجب شد تا سهم هزینه‌های دولت از تولید ناخالص داخلی در فاصله سال‌های 1978 تا 1996 ، از 31‌درصد به 11‌درصد كاهش یابد اما عدد مطلق هزینه‌های دولت به دلیل رشد سریع اقتصاد ظرف بیست سال دوبرابر شد. (در این فاصله‌اندازه اقتصاد پنج برابر شده بود) در كنار این شبه درآمدی از طریق بانك‌ها برای دولت فراهم می‌شد زیرا موجودی حساب‌ها رشد شدیدی داشت .

در سال 1978 سهم پس‌انداز خانوارها در بانك به تولید ناخالص داخلی 6‌درصد بود اما این نسبت در سال 1996 به رقم 56‌درصد رسید و در سال 1998 از مرز 65‌درصد عبور كرد. مقایسه روسیه و چین از این حیث جالب است .
در هر دو كشور طی فرآیند اصلاح ساختار، نسبت درآمد دولت به تولید ناخالص داخلی افت كرد. در هر دو كشور كارآفرینان ثروت خود را پنهان می‌كردند، در چین این كار از طریق سپردن پول نقد به بانك میسر می‌شد ولی در روسیه درآمدها صرف مبادله كالاها می‌شد .

در روسیه تورم بالا بود و فرار سرمایه رخ می‌داد كه به نفع بانك‌های سوئیس و خزانه داری آمریكا تمام می‌شد اما در چین تورم كم بود و تحرك سرمایه با محدودیت روبه‌رو بود .

باید توجه داشت كه حفظ حساب‌های ناشناس در بانك‌های چین قبل از انجام اصلاحات اقتصادی نیز ممكن بود اما به دلیل محدودیت فعالیت بخش‌خصوصی اهمیت چندانی نداشت ولی بعد از ایجاد بخش‌خصوصی قوی این امر اهمیت خود را پیدا كرد و نقش مهمی در رشد و توسعه چین ایفا كرد. در مقابل آن روسیه قرار دارد كه آنها نیز سنت حفظ حساب‌های ناشناس را در اختیار داشتند اما هنگام شروع اصلاحات اقتصادی به منظور ایجاد شفافیت و عمل به نسخه‌های جهانی آن را ملغی ساختند .

لذا مافیای روسیه كه دارای سروسری با بانك‌ها بودند به راحتی توانستند از میزان ثروت افراد اطلاع یافته و از آنها اخاذی كنند

حركت از نهادهای دوران‌گذار به نهادهای مطلوب



باید توجه داشت كه اقدامات چین در ایجاد نهادهای مذكور صرفا برای دوران‌گذار بود و آنها می‌دانستند كه این نهادها عمر كوتاهی دارند و موقتی هستند و با رشد اقتصاد باید آنها را كنار زده و نهادهای مطلوب و استاندارد جهانی را ایجاد كنند .

دلیل این امر آنست كه نهادهای‌گذار هزینه‌های زیادی را تحمیل می‌كنند و منافع كمتری را ایجاد می‌كنند. به عنوان مثال حفظ بازارهای موازی دیگر چندان مطلوب نخواهد بود و تداوم برنامه ریزی مركزی صرفا هزینه زا است. در مورد شركت‌های شهروروستا مشكل اساسی نبود انگیزه مدیریتی كافی است .

بنابراین اگر این شركت‌ها خصوصی نمی‌شد در بلندمدت قدرت رقابت جهانی نمی‌یافت. حفظ حساب‌های بانكی ناشناس می‌توانست امكان فساد و پولشویی را فراهم سازد كه برای رشد مضر است. با این ملاحظات مشخص می‌شود كه تداوم حیات این نهادها چندان میسر نبود .

سیستم بازارهای موازی تا سال 1994 تقریبا ور افتاد چرا كه با بزرگ شدن حجم بازار آزاد،‌اندازه بازار كنترل شده دیگر چندان اهمیت نداشت و به راحتی حذف گردید. علاوه بر آن با حذف این بازار كوچك امكان جبران زیان كسانی كه از آن منتفع می‌شدند فراهم بود .

مثلا در دهه 90 كوپن غذا به كلی منسوخ شد و دولت معادل نقدی آن را به شهرنشینان پرداخت كرد .

شركت‌های شهرو روستا نیز در دهه 90 پس از اصلاح قانون اساسی چین كه بر اساس آن بخش‌خصوصی رسمیت یافت، خصوصی شدند .

با رسمیت یافتن بخش‌خصوصی دیگر نیازی به این امر نبود تا از طریق این شركت‌ها از حقوق مالكیت صیانت شود. علاوه بر آن با شروع فعالیت بخش‌های خصوصی قوی در چین امكان رقابت این شركت‌ها كمتر می‌شد بنابراین باید انگیزه‌های اقتصادی قویتری می‌یافتند كه خصوصی‌سازی این انگیزه‌ها را فراهم كرد .

یكی از انگیزه‌های تعلق این شركت به دولت‌های محلی برخورداری از درآمد آنها بود. قرار بر این شد تا درآمد حاصل از خصوصی‌سازی این شركت‌ها كماكان به دولت محلی تعلق‌گیرد و دولت محلی بتواند مالیاتی را بر میزان فروش آنها وضع كند تا منافعش كماكان ادامه یابد .
در كنار آن این تمهیدات‌اندیشیده شد كه چنین درآمدهایی در اختیار دولت‌های محلی باقی بماند و با دولت مركزی تقسیم نشود. لذا دولت‌های محلی هم با خصوصی‌سازی آنها موافقت كردند .

سیستم مالی دولت چین و توافقات آن با دولت‌های مركزی نیز نمی‌توانست برای طولانی مدت دوام بیاورد. آنها در سال 1994 نظام مالیاتی بزرگی را ایجاد كردند كه سازگار با الگوهای جهانی بود. بر اساس سیستم جدید ما .

منبع: سایت آفتاب