موارد مورد تاکید در مصوبه مذکور :
1 ـ اهداف شامل :

ساماندهی بنگاههای کوچک زودبازده .

توزیع عادلانه در مناطق بویژه مناطق محروم .

توزیع عادلانه درآمد بین اقشار مردم, بویژه مردم مناطق محروم .

افزایش تولید و صادرات آن .

افزایش تسهیلات بانکی .

تقویت کارآفرینی اشتغالزایی و افزایش فرصتهای شغلی




2 ـ تعریف بنگاه کوچک : واحدهای کمتر از 50 نفر
3 ـ دامنه شمول آیین نامه : تمام اشخاص حقوقی و حقیقی در بخشهای کشاورزی , صنعت , معادن , خدمات , فرهنگ و آموزش
4 ـ منابع اعتباری : تمامی منابع نظام بانکی کشور که قابلیت اعطای آن به بخش تعاونی و خصوصی باشد .
5 ـ سایر موارد و نقش شورابرنامه ریزی استان و کمیته های اشتغال استانها
مقدمه بحث : یکی از راهکارهایی که تاکنون در کشورهای شبیه کشور ما بجهت جمعیت و بحران بیکاری و ناکارآمدی عوامل تولید بحث ایجاد بنگاههای اقتصادی کوچک بوده ا ست مانند استرالیا ـ چین ـ ژاپن و سایر کشورها , دلیل اینکه بنگاههای کوچک در ایجاد اشتغال می توانند سهم بسزایی داشته باشد :

مشارکت عمومی مردم در ایجاد این بنگاهها بجهت نیاز به منابع مالی و غیر مالی محدود .

بهره وری حاصل از این بنگاهها نسبتاً و بطور ملموس به مردم یا اقشار متوسط جامعه میرسد .

با توجه به افزایش بیکاران خصوصاً زنان و تجصیل کردگان از یک طرف و عدم امکان دولت برای ایجاد شغل برای همه مردم , این بنگاهها میتوانند در ایجاد مشاغل برای مردم و به اصطلاح ایجاد اشتغال غیرمزد بگیری و متکی به خود گام بردارد .

یکی از محاسن ایجاد بنگاههای اقتصادی کوچک این است که این بنگاهها بصورت منطقه ای می توانند اولاً : پتانسیل بالقوه را شناسایی و ثانیاً : با توجه به پتانسیل موجود ( نیروی انسانی ـ منابع ـ سرمایه و مدیریت منطقه ای ) محصول و یا خدمت خاص منطقه را تولید تا نیازهای منطقه برآورد سازنند و بیکاران بکار گرفته شوند .

شاید یکی از عادلانه ترین شیوه توزیع درآمد ایجاد بنگاههای اقتصادی کوچک میباشد در واقع بر اساس منحنی لورنز , ضریب چنین توزیع درآمد برابرتر خواهد شد و این یک کار علمی در تمام دنیاست

دولت وظیفه دارد بستر لازم برای اشتغال را ایجاد کند و با ایجاد صنایع مادر و تخصصی با توجه به هزینه بر بودن و همچنین ایجاد راههای مواصلاتی برق ـ آب و گاز را به عهده گیرد . لذا اگر دولت به این امور بپردازد و بحث تولید کالا و خدمات را به مردم واگذار نمایند که این هدف نیز بوده و هست یکی از راهکارههای لازم ایجاد و گسترش بنگاههای کوچک اقتصادی است .



و اما به نظر نگارنده که خود سابقه ای در امر بازار کار و اجرای طرحهای سابق در این امر دخیل بوده سوالاتی را در این آیین نامه بی جواب می بینید که با مشکل مواجه خواهد شد .
و اما سوالات , تجربه ثابت کرده که هر آیین نامه در حین اجراء یا متمم می خورده و یا اصلاح میشده که مشکل را نه تنها حل نخواهد کرد بلکه به مشکلات افزوده خواهد شد .

منظور از مشاغل زود بازده چیست ؟ آیا صرفاً صرفاً زودبازده کافیست ؟ نباید به مشاغل زودبازده اشباح شده را از هم تفکیک نماییم مثلاً نمونه آن را در بحث اعطای تسهیلات به مشاغلی چون آرایشگری ـ خیاطی ـ کامپیوتر با سوابق گذشته تجربه خوبی نمباشد . البته شاید جواب داده شود بحث خود اشتغالی با بنگاهها متفاوت است و یا خیر ؟ تجربه ثابت کرده است باید مشاغل زود بازده اشباح شده جدا شود .

منظور اشخاص حقیقی و حقوقی در بند « ب » ماده « 20 » چیست ؟ آیا اشخاص حقیقی همان خوداشتغالی سابق در بحث اعطای تسهیلات در قالب صندوق حمایت از فرصتهای شغلی یا آنچه هم اکنون در کمیته اشتغال شهرستانها و استانها در قالب سایر تسهیلات پرداخت میشود نیست ؟ آیا بنگاه میتواند حقیقی باشد ؟ بهرحال شفافیت در این بند دیده نمیشود .

در خصوص صادرات کالا و خدمت تولید شده چه فکری شده است آیا از قبل مشخص شده که این بنگاه چه چیزی باید تولید کند که امکان صادرات باشد ؟ آیا تسهیلات لازم برای صادرات این تولید قائل شده ایم علیرغم اینکه با محدودیتهای متعددی در امر صادرات مواجه هستیم .

آیا منظور از بنگاههای کوچک , بنگاههای موجود میباشند یا باید تاسیس شوند ؟ اگر قرار است بنگاههای جدیدتاسیس چگونه است آیا شرایط سهل و آسان جهت ایجاد این گونه بنگاهها دیده شده است یا خیر ؟

آیا هماهنگی لازم و کافی بین دستگاهها برای این طرح بعمل آمده است یا خیر ؟ آیا تصمیم سازان و تصمیم گیران محترم می دانند یکی از دلایل عدم موفقیت طرحهای قبلی خصوصاً طرح ضربتی اشتغال مستخرج از مواد « 56 »و « 49 » همچنین بحث عدم هماهنگی بوده بطوریکه تا پایان برنامه سوم بین سازمان مدیریت و وزارت کار ـ سازمان تامین اجتماعی و بانکهای عامل یک توافق یکسان وجود نداشته .

‎آیا تصمیم سازان و تصمیم گیران قبل از طرح و تدوین این آیین نامه اگر چه به ظاهر خوب است لیکن عدم موفقیت و دلیل نا کارآمد بودن طرحهای قبلی مانند طرح ضربتی اشتغال ( ماده 56 ) ( ماده 49 ) تسهیلات در قالب صندوق حمایت از فرصتهای شغلی , تسهیلات اعطایی از محل سفر مقامات محترم کشور به استانها ـ تسهیلات تکلیفی و وجوه ارائه شده ـ کار , کارشناسی شده است اگر شده است چرا اطلاع رسانی نشده است و این ناکارآمدی به چه جهت و چه دلیل بوده که احتمال ناکارآمد بودن اکثر طرح را شاهد هستیم .

آیا پرداخت تسهیلات با بهره کم میباشد و یا نرخ بهره تک رقمی است ؟ بنگاههای کوچک هرگز مانند صنایع و یا واحدهای بزرگ توان پرداخت بهره 16 ـ 17 ـ 18 ـ 19% را نخواند داشت .

آیا آیین نامه مذکور میتواند برای تمامی مناطق کشور علیرغم اینکه میدانیم اولاً پتانسیل بالقوه هرمنطقه متفاوت با مناطق دیگر . ثانیاً نیازهای هر منطقه متفاوت با مناطق دیگر است برای این امر چه فکری شده است ؟

یکی از ضعف عمده طرحهای قبلی یا مصوبات قبلی بحث عدم نظارت بوده آیا بحث نظارت در این مصوبه دیده شده است ؟ اگر چه ماده « 9 » استانداران محترم را موظف به اخذ گزارش در هرسه ماه نموده اند آیا بحثی به این مهمی یعنی نظارت این ماده کافی است یا باید بیشتر به آن بپردازیم ؟

آیا ضمانت اجرایی در این مصوبه دیده است یا خیر ؟ مثلاً اگر بانک عامل بموقع کار خودش را انجام نداده و یا سازمان مدیریت ـ وزارت کار و سایرموسسات به وظایف خودش عمل نکردند چه باید کرد ؟ در بحث اجرای ماده « 49 » بدلیل نداشتن ضمانت اجرایی , هردستگاهی سلیقه ای به آن عمل کرده و کسی به فکر اصل موضوع یعنی ایجاد اشتغال نبوده و این بوده که ایجاد 700 هزار فرصت شغلی در سال محقق شده است .

آیا هیات محترم وزیران و بویژه بانک محترم مرکزی یک روال و شیوه برخورد جهت اعطای تسهیلات به متقاضیان را مصوب و ارسال داشته اند باز هم باید عرض کنم یکی ازدلایل ناکارآمدی طرحهای قبلی سلیقه ای عمل کردن بانکهای عامل در مقابل متقاضیان با شرایط یکسان بوده است .

چرا نقش سازمان تامین اجتماعی که باید در این آیین نامه دیده میشود نیست بطوریکه از موانع ایجاد اشتغال وجود قوانین ناکارآمد کار و تامین اجتماعی و هزینه هایی که از صاحب کار دریافت میدارند میباشند در اجرای طرح ضربتی اکثر صاحبان بنگاهها که به مراکز اشتغال ادارات کار مراجعه داشتند گفته میشد بحث تامین اجتماعی را ساماندهی کنید وام و تسهیلات نمیخواهیم و نادیده گرفتن تامین اجتماعی تاثیر منفی در ایجاد اشتغال این بنگاهها خواهد گذاشت .

معیار ملاک تخصیص یارانه برای بنگاههای اقتصادی چیست ؟ آیا آیین نامه ای در این خصوص طراحی و تصویب خواهد شده یا خیر ؟

و بالاخره گردش کار چگونه خواهد بود ؟ شروع کار از کجاست ؟ بنگاه ابتدا باید از کجا مراجعه کند و تقاضا نمایند .



آنچه که گفته شده دغدغه کسی است که با توجه به تجربه قبلی احساس میکند براینکه طرح کامل و جامع اجراء شود باید به این سوالات پاسخ داده و گرنه به مثابه طرحهای قبلی ناکارآمد خواهد بود . همچنین ملاحظاتی است که ذکر آن در این مقوله نمی گنجد مسلماً بعنوان پیشنهاد برای متولیان مذکور ارسال خواهد شد .
و نکته دیگر اینکه تا زمانی بحث بیکاری و اشتغال برای متولیان درک نشود و هرگز در حل آن آنطوریکه شایسته است کوشا نخواهیم بود همانطوریکه مقام معظم رهبری چنان این درد را احساس کرده که یک سال شمسی را سال اشتغال می نامند .

منبع: سایت وزارت کار و اموز اجتماعی قزوین

نویسنده: ناصر شفیع آبادی