اشاره :
یکی از مهمترین مسائل کشورها در دنیای امروز و به‌خصوص کشورهای در حال توسعه با جمعیت نسبتاً جوان که نظام های سیاسی این جوامع را با چالش جدی روبه‌رو کرده است ، مسأله افزایش نرخ بیکاری است و با اطمینان زیاد می توان گفت که یکی از مهمترین و اساسی‌ترین اولویت هایی که در سیاست‌گذاری ها و برنامه‌ریزی های اقتصادی به آن اهمیت داده می شود، ایجاد اشتغال پایدار و کاهش نرخ بیکاری می‌باشد. با توجه به ساختار بازار كار در ایران و شاخص های اقتصادی جامعه، به نظر می‌آید با اجرای سیاست های موجود ، کاهش کوتاه مدت نرخ بیکاری امکان‌پذیر نباشد .
آثار رشد پرشتاب جمعیت (92/3 درصدی) در سالهای 1355تا 1365 بر عرضة نیروی كار، آرام آرام از سال 1375 تاكنون آشكار شده و موجب عرضة فزایندة نیروی كار جدید به بازار كار شده است؛ به گونه‌ای كه در طول برنامة سوم توسعه (1383-1379) به طور میانگین هر سال حداقل 676 هزار نفر و حداكثر 735 هزار نیروی جدید وارد بازار كار شده و در سال های آتی پیش بینی می‌شود سالانه 800 هزار نفر به عرضة نیروی كار افزوده خواهد شد (امامی میبدی، علی، 1383). طبق معادلات علم اقتصاد، فشاری كه از طرف منحنی عرضة نیروی كار بر این بازار وارد می‌شود ، رسیدن به تعادل در بازار كار در یك دورة كوتاه‌مدت و میان‌مدت را دشوار می‌سازد . تأثیر این عدم تعادل در بازار كار ، از طریق تقاضای مؤثر ، به دیگر بازارها از جمله بازار كالا منتقل شده و اختلال هایی را نیز در این بازارها باعث شده است. لذا می‌بایست این عدم انعطاف‌پذیری بازار كار را با توجه به عوامل خارج از منحنی تقاضا حل نمود .
فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در راس بیكاران
ساختار جمعیتی نیروی بیكار كشور نشان می‌دهد كه بیكاران ما بین سه گروه 1- افراد فارغ‌التحصیل دانشگاهی، 2- زنان سرپرست خانوار 3- جوانان بدون شغل که غالباً از اقشار آسیب پذیر می باشند. ، تقسیم شده و سهم فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در این میان رو به افزایش می‌باشد. از این رو برنامه یا سیاستی كه برای حل بیكاری اتخاذ می شود بایستی شامل هر سه گروه فوق باشد .
از طرفی فارغ‌التحصیلان انتظار دارند كه در مراكز دولتی به استخدام درآمده و نیروی فكری و آموخته‌های خود را به عنوان كار عرضه نمایند . از طرفی دیگر بدنة دولت به قدری حجیم شده كه اكثر وزارتخانه‌ها با مازاد نیروی كار مواجه هستند. طبق تحقیقات تجربی انجام یافته ضرورتاً در بسیاری از وزارتخانه‌های كشور كار یك نفر به چهار نفر واگذار شده است ( ادیب ، محمد حسین، ص 166). لذا نمی‌توان جذب همة این فارغ‌التحصیلان را در مراكز دولتی انتظار داشت .
در همة كشورها فارغ‌التحصیلان دانشگاهی یك مزیت به شمار می‌آیند و لازمة رشد و توسعة همه جانبه هستند و نمی‌توان گفت كه افزایش تعداد فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به لحاظ افزایش تعداد بیكاران یك تهدید است .
در كشورهای توسعه یافته، بین 25 تا 40 درصد نیروی كار در بخش دولتی و خصوصی را افراد تحصیل كردة دانشگاهی تشكیل می‌دهند. این رقم در كشور ما 11 درصد است. طبق آمارهای موجود در بین بیكاران دانشگاهی از همة رشته‌های دانشگاهی قرار دارند. با یك یرنامه ریزی جامع و مشخص این تهدید (اگر آن را تهدید بنامیم) را می‌توان به یك فرصت ایده‌آل و عالی تبدیل كرد . همچنین تحقیقات نشان می‌دهد كه در بخش خصوصی ، واحدهایی كه فارغ‌التحصیلان دانشگاهی آن را تأسیس و مدیریت می‌كنند، به طور متوسط تعداد نیروی كاری كه استخدام می‌كنند دو برابر واحدهایی است كه مدیریت آن با یك فرد غیر فارغ‌التحصیل دانشگاهی است. لذا اگر بتوانیم این فارغ‌التحصیلان دانشگاهی را به اشتغال در بخش خصوصی هدایت نماییم، موجبات فراهم آمدن فرصتهای شغلی برای غیر فارغ‌التحصیلان نیز می‌گردد. اگر چنین برنامه‌‌ای تدوین شود مشكل بیكاری دو گروه از سه گروه فوق كاهش می یابد .
ضرورت توسعه مشاغل خانگی
هنجارهای اجتماعی در بخش هایی از جامعه به گونه‌ای است كه بعضی از زنان تمایل زیادی در مشاركت كار بیرون از خانه را ندارند و با توجه به اینكه حدود نیمی از جمعیت كشور را زنان تشكیل می‌دهند، از این رو عدم استفاده از این گروه در اقتصاد كشور موجبات زیانهای زیادی را فراهم می‌آورد. لذا اگر بتوان این گروه را به بازار كار وارد نمود عایدات بسیاری را برای رشد و توسعة كشور و به تبع آن افزایش درآمد سرانه به دنبال خواهد داشت. از طرفی اگر قسمتی از فعالیت این واحدهای كاری را كه توسط فارغ‌التحصیلان تأسیس می‌شود، به سوی منازل هدایت نماییم، برای گروه دوم (زنان بیكار) نیز فرصت شغلی به وجود می‌آید. با توجه به گزاره‌های فوق و مطالعات صورت گرفته در این زمینه، بهترین راه حل و مدل اجرایی كه بتوان سه گروه فوق را وارد بازار كار نمود و مشكل بیكاری را كاهش داد، مدل اجرایی "طرح جامع ایجاد و توسعه كسب و كارهای خانگی در كشور" است. طرح جامع توسعة كسب و كارهای خانگی برای دستیابی به اهداف فوق و بر اساس تحقیقات متعددی طراحی شده است كه در سراسر دنیا برای غلبه بر بیكاری و كاهش بحران بیكاری و افزایش درآمد ملی صورت گرفته است .
كسب و كارهای كوچك
همچنین از جمله سیاست هایی که دولتمردان به عنوان راه‌حل كاهش نرخ بیكاری به آن توجه کرده‌اند ، توسعة كسب و كارهای كوچك و متوسط (SMEs) و زود بازده است. طبق آمار و اطلاعات مربوط به سایر كشورها در بین كسب و كارهای كوچك و متوسط ، كسب وكارهای خانگی (home business) به علت مزیتهایی كه دارند به سرعت توسعه یافته و سهم به سزایی در كاهش نرخ بیكاری و توسعة اقتصادی و اجتماعی این كشورها داشته‌اند. طبق تحقیقاتی كه در سالهای اخیر در سراسر دنیا انجام گرفته (از جمله ویلیام بایگریو و مارك كاولین 2002 ) ، بین متغیرهای نرخ بیكاری و توسعة اقتصادی از یك سو و توسعة كسب و كارهای كوچك از سوی دیگر ، از نظر آماری روابط بسیار قوی و معنی‌داری وجود دارد .
بر اساس یكی دیگر از این تحقیقات كه توسط سازمان دیده‌‌بان جهانی كار‌آفرینی (GEM) در سال 2002 با در نظر گرفتن 37 كشور جهان صورت گرفته ، توسعة كسب و كارهای كوچك و متوسط منجر به كاهش نرخ بیكاری به طور معنی‌داری می‌شود (به طور متوسط سهم كسب و كارهای خانگی در بین این كسب و كارها 30 درصد است). با توجه به تحقیقات انجام شده كه در دامنة وسیعی صورت گرفته است ، دیگر نیازی به ثابت كردن اهمیت توسعه كسب و كارهای خانگی در كاهش نرخ بیكاری نیست. این فرآیند ، اولین قدم برای كاهش نرخ بیكاری است. دومین مرحله از این فرآیند ، تدوین و تهیة یك استراتژی مشخص و واحد برای هر كشور با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی آن کشور می‌باشد تا بتوان به مدلی مناسب و بومی دست یافت .
منبع: اینترنت
گردآوری: حجت سوری
برگرفته از: tafahomnews.com
