یک کارشناس اقتصادی وزارت اطلاعات با تاکید بر اینکه یک دهه ازفعالیت شرکت های هرمی در کشور می گذرد تاکید کرد که مهمترین آسیب این نوع شرکت ها در کشور ما به دلیل عدم اطلاع کافی مردم از شرایط بازار کسب و کار است.به گزارش خبرنگار مهر، کارشناس موضوع اقتصادی وزارت اطلاعات که درباره فعالیت شرکت های هرمی در جمع خبرنگاران سخن می گفت با اشاره به پیشینیه فعالیت این شرکت ها اظهار داشت: شرکتهای هرمی در برخی از کشورهای جهان سابقه فعالیت دارند. به عنوان مثال در آلبانی کلاهبرداری های بزرگی انجام شد که در نهایت منجر به سرنگونی دولت این کشور و کشته شدن دو هزار نفر شد و صندوق بین المللی پول نیز اصلی ترین عامل این فعالیت ها واغتشاشات را فعالیت شرکت های هرمی در این کشور خواند .

وی افزود: در کشور کلمبیا هم چند شرکت هرمی توانستند به صورت سرطان گونه رشد کنند که بهترین عنوان برای آن را می توان کلاهبرداری های جمعی خواند که از یک گروه بزرگ از مردم صورت گرفته است و فرقش نیز با بقیه کلاهبرداری ها هم این است که اعضای جدید آن مجموعه به صورت سلسله وار مجبور به کلاهبرداری از اعضای جدیدتری می شوند.وی تاکید کرد : متاسفانه بسیاری از افرادی که نتوانستند به سود مورد نظر خود از طریق فعالیت های شرکت های هرمی برسند مجبور می شوند که خانواده، بستگان و دوستان خود را به عضویت شرکت های هرمی درآورند و در نهایت به کلاهبرداری از آنان متوسل شوند.این کارشناس موضوع اقتصادی وزارت اطلاعات با بیان اینکه یکی از اصلی ترین خطرهای فعالیت در شرکت های هرمی این است که به هیچ گونه قشر خاصی مربوط نمی شود و دایره گستره آن بسیار پرنفوذ است، افزود: فعالیت شرکت های هرمی در بین دانش آموزان، معلمان، دانشجویان، نیروهای مسلح و حتی طلاب جوان نیز بعضاً مشاهده می شود و متاسفانه برخی از این شرکت ها از حسن اعتماد افراد بانفوذ در بین دانش آموزان و محله ها استفاده می کنند .
کارشناس موضوع اقتصادی وزارت اطلاعات با ذکر سه دوره برای جلب افراد در شرکت های هرمی تصریح کرد : تبلیغات و ارایه طرح های فریبنده برای جذب اطمینان افراد و تقسیم پول های به دست آمده بین آنان برای جلب اطمینان بیشتر، پرداخت سودهای مجازی با آی دی و پسوردهای مجازی و در نهایت اضمحلال و تعطیلی شرکت های هرمی و کلاه گذاشتن سر جمع کثیری از مردم که پس از این مرحله سرکردگان شرکت های هرمی یا متواری شده و یا اقدام به تشکیل موسسه های جدید می کنند.وی افزود : فعالیت ابتدایی شرکت های هرمی به این گونه بود که ابتدا سران آن مشخص بود اما به دلیل اینکه آنها نمی خواستند از گیر و دار قانونی فعالیت های این شرکت های بیفتند، فعالیت های بعدی به این گونه شد که هر فردی تنها فرد بالادستی خود یا دو نفر بالای دست خود را می شناخت و شناختی از سران اصلی آن نداشت بنابراین فردی که سرش کلاه گذاشته شده نمی داند باید از چه کسی شکایت کند.این کارشناس موضوع اقتصادی وزارت اطلاعات با بیان اینکه پیچیدگی کارباعث شده کمتر سرکرده های شرکت های هرمی در چنگال عدالت گرفتار شوند، گفت: شاخصه های اصلی فعالیت این افراد این است که آنها معمولاً پول ها را به صورت نقدی دریافت می کنند و حساب و شرکت مشخصی برای فعالیت آنان وجود ندارد. همچنین افراد در قبال پرداخت های خود چک، سفته و یا قراردادی دریافت نمی کنند لذا وقتی این اتفاق می افتد فرد دیگرنمی تواند در دادگاه شکایت خود را ارایه کند چون مدرکی ندارد و حتی اسم فردی که پول خود را برای سرمایه گذاری به او واگذار کرده است را هم نمی داند .وی درباره فعالیت این شرکت ها در کشورهای مختلف نیز یادآور شد: معمولاً این گونه شرکت ها در کشورهایی وجود دارند که سیستم های نظارتی قوی در آنها اعمال نمی شود. البته این موضوع را هم به طور قاطع نمی توان بیان کرد چرا که در تیرماه سال 88 فردی در آمریکا دستگیر شده که نزدیک به 65 میلیارد دلار به صورت هرمی کلاهبرداری کرده بود .
وی تاکید کرد که اگر گفته می شود کسب و کاری در فضای اینترنتی وجود دارد که ماهی بین 15 تا 20 درصد سود ارزی پرداخت می کند ، موضوع درستی نیست چرا که بزرگترین شرکت ها نمی توانند به لحاظ اقتصادی با استفاده از بهترین کارشناسان و مشاوران چنین سودی را اعطا کنند.این کارشناس موضوع اقتصادی وزارت اطلاعات، اطلاع کمتر مردم نسبت به شرایط بازار و کسب و کار را موجب روی آوردن آنان به شرکت های هرمی خواند و اضافه کرد: اطلاعات ناکافی در بین مردم درباره شرکت های هرمی باعث روی آوردن آنان به این شرکت ها می شود. این شرکت ها هم پس از فعالیت دو تا سه ماهه فعالیت خود را ملغی می کنند .
وی گفت: مهمترین آسیب این شرکت ها در کشور ما به دلیل عدم اطلاع کافی مردم از شرایط بازار کسب و کار است.این کارشناس موضوع اقتصادی وزارت اطلاعات با تاکید بر اینکه یک دهه ازفعالیت شرکت های هرمی در کشور ما می گذرد ، آن را به چهار مقطع زمانی تقسیم کرد و اظهار داشت: مرحله اول فعالیت ها از سال 78 با حضور شرکت پنتاگونو آغاز شد که بحث اصلی آن پولدار شدن در یک مقطع زمانی بود و شیوه کاری آن هم از طریق فروش کارت عضویت بود.وی ادامه داد: ادعای این شرکت این بود که بیش از 111 هزار دلار به اعضای فعال خود با سرمایه گذاری حدود 200 تا 300 دلار پرداخت می کند که البته با نظر مراجع و علما نسبت به ربوی بودن این معامله دستگاه قضائی این شرکت گسترده را جمع کرد.وی گفت: از سال 80 بود که مدل داخلی این کار انجام شد و برای اینکه حکم ربوی بودن آن را نفی کنند رو به کارهای عام المنفعه و تشکیل موسسات خیریه گرفتند که این موضوع در سراسر کشور رشد یافت اما با اطلاع رسانی کافی برخوردهای جدی با آن صورت گرفت.کارشناس موضوع اقتصادی وزارت اطلاعات تصریح کرد: دومین مرحله فعالیت شرکت های هرمی زمانی بود که خلاء های قانونی و مشکلات شرعی این فعالیت به اندازه کافی مورد مطالعه قرار گرفته بود که از سوی افراد گلدکوئیست از سال 83 آغاز به کار کرد و بحث پولدار شدن با سرمایه اندک ولی پشتکار و جدیت را مطرح کرد.وی اضافه کرد: آنها با آوردن محصول خواستند مشکل شرعی پرداخت ها و معاملات را حل کنند. اما در اصل شیوه کاری آنان همچون مراحل قبلی بود.وی با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی به دلیل گسترده شدن این فعالیت ها این موضوع را اخلال در نظام اقتصادی خواند ، یاد آور شد : مجلس قانونی را با همین عنوان برای جلوگیری این گونه فعالیت ها تصویب کرد، حکم به غیرقانونی بودن این گونه فعالیت ها از این طریق داد .
این کارشناس مسائل اقتصادی مرحله چهارم فعالیت های شرکت های هرمی را اقدامات افراد جداشده از شبکه گلدکوئیست برای ادامه فعالیت شرکت های هرمی در ایران دانست و گفت: آنها با استفاده از بسترهای بیکاری شعار پولدار شدن بدون تلاش را مطرح کردند ومدعی شدند اگرپولی به آنها واگذار شود با استفاده ازبازارهای بین المللی می توانند فعالیت های اقتصادی را صورت دهند و سودهایی کسب کنند، شعار ارایه سودهای غیرواقعی به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست .

برگرفته از: tafahomnews.com