هر کسب و کار و تجارتی برای حفظ و توسعه بازار خود مجبور به اعطای اعتبارات کوتاه و میان‌مدت به مشتریان می‌باشد. اعتبارات کوتاه‌مدت در این چارچوب معمولاً برای حجم کم‌اعتبار و خدمات معمول ارائه شده اعطا می‌گردند. برای مثال، ممکن است یک تولید‌کننده برای حفظ یا توسعه بازار خود صورتحساب کالای تحویل داده شده را یک ماهه از خریدار خود درخواست نماید. تنوع ریسک در اعطای این اعتبارات به نحوی است که مدیریت آن معمولاً از طریق نظام‌های بازاریابی و یا حسابداری مؤسسات انجام می‌پذیرد چون موضوع عدم پرداخت یا تأخیر در پرداخت معمولاً به سادگی قابل مدیریت می‌باشد. اما اعتبارات میان‌مدت و گاه بلند‌مدت برای مشتریان همراه با ریسک و عدم‌اطمینان دیگری است.

احتمال عدم ایفای تعهدات مالی در این ریسک‌ها می‌تواند در بازارهای مختلف مبادله کالا، خدمات، بازارهای سرمایه و یا لیزینگ مشاهده شود. هدف از نگارش این مختصر، بررسی ریسک‌هایی از این دست می‌باشد.

باید عنایت داشت که زیان‌های اعتباری، چنان که مورد نظر ما در این نوشته هستند، می‌توانند به طرق مختلف حاصل گردند و یا به صورت غیرمستقیم از طریق بروز در بازارها، یا در فعالیت‌های عملیاتی بنگاه‌ها بروز کنند. وام‌گیرندگان از این طریق معمولاً از این محل بهره برده و برای خود سودی حاصل می‌کنند. در عین حال، اعطای اعتبارات از این دست تأثیری مضاعف بر حجم پول در گردش، حتی در سطح جهانی‌ دارد. فرهنگ لغات اقتصادی مجله اکونومیست، اعتبار را چنین تعریف می‌کند: استفاده یا تملک کالا یا خدمات بدون پرداخت آنی که تقریباً تمام پرداخت‌های تولیدی، صنعتی و خدمات را شامل می‌شود، اعتبار می‌نامیم.

معمولاً مؤسسات مالی- بانکی نسبت به تأمین اعتبارات مورد نیاز کسب و کارها و یا تجار اقدام می‌کنند. اما امروزه شاهد آن هستیم که مؤسساتی غیر از آنها مانند بیمه‌ها، صندوق‌های مالی، قرض‌الحسنه‌ها‌ و مشابه آنها هم به انحاء مختلف اعتباراتی را در اختیار مشتریان خود قرار می‌دهند. نتیجه امر علاوه بر کاهش قیمت‌ها (به نسبت شرایطی که اعتبارات اعطا نمی‌شوند) به همراه کاهش هزینه‌های مبادلاتی از یک سو و افزایش حجم بدهی اعتباری بازار از سوی دیگر می‌باشد. با توجه به رقابت تشدید‌شده بین بانک‌ها، ظرفیت اعطای اعتبار طی سال‌ها به مرور افزایش یافته و البته در مقابل آن بدهی مؤسسات اقتصادی به بانک‌ها نیز تشدید شده است.

از‌جمله درس‌هایی که باید از این روند گرفت می‌توان به این نکته اشاره داشت که تأثیر نسبی اعطای اعتبارات به مؤسسات در صورت تجمیع و رشد غیرقابل توجیه و بی‌حساب می‌تواند مخاطراتی برای ثبات مؤسسات اقتصادی در سطح کلان اقتصاد کشور به وجود آورد. ریسک اعتباری بدون تردید بزرگترین منبع ریسک برای مؤسسات مالی و یا اقتصادی تولیدی محسوب می‌شود.

برای مدیریت این ریسک لازم است نگاهی یکپارچه به موضوع داشت. گام اول ارزیابی ریسک یک مشتری و سپس رسیدن به نظامی مناسب برای مدیریت ریسک پرتفوی اعتباری مؤسسه به صورت مشخص است. روش‌های عملیاتی و فرایندهای ساختاری برای اجرایی‌کردن و خلق فضای اعتباری مناسب در بنگاه‌های اقتصادی، گام بعدی است که باید بدان توجه داشت. نگاه به مدیریت ریسک بدین ترتیب از پایین به بالا خواهد بود. فرایند گزینش ریسک از‌جمله مواردی است که مدیران فروش و مالی باید بدان توجه خاصی مبذول نمایند. ب
ه همین دلیل شناخت و بهینه‌سازی فرآیندهای عملیاتی و غیرعملیاتی در راستای گزینش ریسک بهتر را می‌توان اقدام بعدی دانست. راهبردهای تأمین مالی برای اعطای اعتبار به مشتریان خود مقوله‌ای مستقل و قابل‌‌توجه برای همه مدیران مالی است؛ بنابراین تدوین راهبردهای مناسب این امر را باید در سطح عالی‌ترین مدیران شرکت‌ها به تصویب رساند. تجزیه و تحلیل ریسک یکی از ابزارهای مناسب برای اقدام یکسان در سطح بنگاه‌ها است که در این راهبردها باید به نحوی مناسب در فرایندهای عملیاتی قرار داده شود.
در نهایت باید ریسک‌های اعتباری را با روش‌های علمی و فنی مناسب کمی نموده و هر مبادله و اعطای اعتبار را بعد از ارزیابی و سنجش اعتباری در پرتفوی ریسک اعتباری بنگاه جایگاهی خاص بخشید. نقش تعیین‌کننده ارزیابی ریسک اعتباری باید در چارچوب سود و زیان اقتصادی بنگاه و مخاطرات بالقوه‌ای که ممکن است ثبات مؤسسه را با مشکل روبه‌رو سازد، دیده شود. تعیین نقش و جایگاه هر ریسک در پرتفوی ریسک اعتباری مؤسسه باید بر‌اساس روش‌های مشخص علمی و فنی و با بهره‌گیری از حداکثر توان مؤسسه انجام پذیرد.

علاوه بر موارد فوق، مدیریت ریسک اعتباری شامل ابزارهای مناسب بازار برای بیشینه‌سازی درآمد اعطا‌کننده اعتبار است می‌شود. دانش مدیران مالی و بازاریابی در کسب بالاترین بهره از محل اعتبارات اعطا شده و با بهره‌گیری بهینه از ابزارهای مناسب از‌جمله مطالبی است که مدیران مالی و بازاریابی باید بدان تجهیز شده و بر‌اساس آن نیز اقدام نمایند.

نقش دولت‌ها در تنظیم و نظارت روابط مالی و قراردادی، به ویژه نقش دادگاه‌ها در اجرا و اعمال قوانین و مقررات و نقش مجلس در تصویب قوانین مناسب برای حفظ و صیانت از منابع مالی و اعتباری در سطح اقتصاد کشور را نیز نباید نادیده یا کم رنگ انگاشت. البته این خود مقوله‌ای مهم در اقتصاد دولت زده امروز ما است که می‌توان در جای خود مورد بررسی قرار داد.

منبع: ireconomy. ir
 امیر حسین توکلی
برگرفته از : khabaronline.ir