نگرش کوتاه مدت به پیشبرد اصطلاحات ضروری که نیاز به برنامه‌های بلند مدت دارد، گردابی است که نشأت گرفته از دو نوع جهان‌بینی کاملاً متفاوت اما پرانتقاد می‌باشد که می‌تواند مبتلا به تصمیم‌سازان مسئول گردد. دل بستن به برنامه‌های ضربتی یکی از این دو نوع نگرش می‌باشد، که در این روش، در واقع با حذف عنصر برنامه‌ریزی استراتژیک، راه حل نهائی، اعمال مدیریت مبتنی بر تزریق پول و منابع دولتی قلمداد می‌گردد، هر چند اجرای برنامه‌های ضربتی و دستوری نیز می‌تواند یکی از ارکان برنامه‌ریزی بلند مدت باشد،‌ اما مطمئناً اگر برنامه‌های ضربتی در راستای نگرش ضربتی قرار داشته و صرفاً قائم به ذات خود باشند نه تنها که منافع وسیعی نخواهند داشت، که بعضاً می‌توانند مانند مصرف دارو بدون توجه به دوران ضروری درمان، باعث نتایج مخرب و معکوسی گردند .

اگرچه به این نگرش ایرادات ماهوی و ساختاری وارد می‌باشد و البته در حوصله این مقال نبوده و نیاز به بحث‌های مفصل و لحاظ کلیه پارامترهای تأثیرگذار دارد، اما قدر مسلم پشتوانه آن نیت خالص و پاک می‌باشد، ولی متأسفانه نگرش دوم مبتنی بر ایجاد و حفظ منافع افراد کوچکی است که با استفاده از موقعیت بزرگی که یافته‌اند تلاش می‌نمایند قبل از این که دستشان کوتاه شود، شرایط مساعدی را برای خود و اطرافیان خود فراهم نمایند، هر چند که حفظ این منافع به قیمت بلااثر کردن زحماتی باشد که اسلاف متعهد ایشان سال‌ها در جهت منافع ملی به خود هموار کرده باشند .

علیهذا پرداختن به مسأله بیکاری با هدف تأمین اهداف ملی از چند زاویه نیاز به تجدیدنظر در تعاریف موجود دارد که این مقاله سعی دارد بطور مختصر به آنها اشاره نماید :

1- ماهیت مشاغل

2- زاویه نگرش شاغل

3- زاویه نگرش دولت

1- ماهیت مشاغل :

واژه کار در تعریف از اجزای شغل می‌باشد ولی به اشتباه در محاورات عامیانه هم‌طراز واژه شغل مورد استفاده قرار می‌گیرد، این در حالی است که واژه شغل به مجموعه کارهای متفرقه‌ای اطلاق می‌گردد که در راستای تحقق یک هدف انجام گردد .

شغل یا مشاغل در دو بخش عمده قابل بررسی هستند، که شامل مشاغل موجود و بالفعل از یک طرف و مشاغل بالقوه (که در بستر سیاسی، اقتصادی کشور قابلیت بروز را دارند) از سوی دیگر می‌گردند. همانطور که از عنوان مشاغل موجود به ذهن متبادر می‌گردد، مشاغلی هستند که تکنولوژی عملیاتی آنها، در حال حاضر، با امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مورد نیاز، شکل گرفته و اشتغال ذمه دایره وسیعی از هموطنان را شامل می‌گردند، در این مطلب تلاش می‌گردد که بصورت مختصر ماهیت مشاغل موجود تحلیل گردد .

در یک نگاه می‌توان مشاغل موجود را در سه طبقه به شرح ذیل قرار داد :

مشاغل کلان :

این مشاغل عنوان کلی دارند ولی دربردارنده حیطه وسیعی از مشاغل خرد می‌گردند که در راستای دستیابی به هدف اصلی مشغول می‌باشند، مانند ساختمان‌سازی، راهسازی، صنایع تولیدی و معدنی، کشاورزی، تجارت و بازرگانی، خدمات اجتماعی، بخش آموزش و دیگر مشاغل مولد .

مشاغل خرد :

همانطور که در تعریف بالا گفته شد، مشاغل بسیار وسیعی وجود دارند که اجراکننده و پشتیبانی‌کننده عملیاتی هستند که در جهت حصول به اهداف مشاغل کلان تلاش می‌نمایند که کارکنان و کارگران بخش‌های مختلف اعم از فنی و غیرفنی را در رده‌های مختلف سازمانی‌، شامل می‌گردند .

مشاغل صنفی :

مشاغلی هستند که در جهت تولید کالا و خدمات در سطح حرف و کسب‌های کوچ و در محدوده شهری، به برطرف نمودن حوائج ساکنین شهر مبادرت می‌نمایند .

در مجموع دایره مشاغل صنفی بسیار وسیع می‌باشند و در واقع عمده اشتغال موجود در سطح کشور را شامل می‌گردند. و فی‌نفسه این امکان را دارند که سالیان متمادی منشأ ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و پذیرای خیل متقاضیان کار باشند و البته ضرورت بالائی را در مدیریت می‌طلبند .

در راستای مدیریت مشاغل موجود دو نکته کلیدی و حائز اهمیت وجود دارد :

الف) تعریف مختصات و ویژگی‌های مشاغل

ب) مدیریت پردازش اطلاعات موجود از مشاغل تعریف شده و همچنین منابع انسانی و جمعیت فعال و اطلاع‌رسانی مناسب

الف) تعریف مختصات و ویژگی‌های مشاغل

هر شغلی دارای صفات و محتوای خاص خود می‌باشد و بر حسب این صفات، نیازهائی از شاغل یا کسیکه وارد این شغل می‌شود را طلب می‌کند : در صورتی که این نیازها کاملاً تعریف شده باشند و مشخصات شاغل با آنها همخوانی داشته باشد می‌توان به راندمان بدست آمده از اشتغال فرد امیدوار بود،‌ لذا این امر بر مدیران، کارفرمایان و صاحبان حرف و مشاغل فرض می‌باشد که با اهتمام به تعریف فرصت‌های شغلی خود که ایجاد نموده‌اند و مشخصات شاغلین آتی، منافع خود را هر چه بیشتر ارتقاء داده و ضایعات حاصل از عدم مطابقت شغلی و شاغل را به حداقل برسانند .

البته خلائی که از رهگذر نبود فرهنگ جامع مشاغل وجود دارد، هم آزاردهنده مدیران و کارفرمایان بوده و هم جوانان جویای کار را در انتخاب شغل دچار سردرگمی می‌کند و حتی مشاورین شغلی را نیز در ارائه مشاوره کارآمد دچار مشکل نموده است .

هرچند نظام آموزش و پرورش، تلاش‌هایی را در راستای معرفی مشاغل به دانش‌آموزان نموده ولی باز نبود یک استراتژی جامع و تلاش‌های پراکنده و نیز عدم دسترسی به منابع تئوریک کارآمد، چهره نشان داده و منجر به عقیم ماندن زحمات انجام شده گردیده است .

ضرورت پرداخت به این کمبود فرهنگی اجتماعی بسیار جدی می‌باشد،‌ چرا که حتی در مقام تصور نیز شاید تعداد مشاغلی که به ذهن یک دانش‌آموز نوجوان یا جوان خطور می‌نماید به عدد انگشت‌های یک دست نیز نرسد و اگر از نوجوانی سوال شد که در آینده تمایل به چه شغلی داری؟ عموماً به غیر از واژه‌های دکتر، مهندس و معلم کلام دیگری یافت نمی‌شود. این معضل در شرایطی گریبانگیر جامعه ماست که بدلیل رویکرد تخصصی کردن امور جاری اجتماعی اقتصادی، امروزه حتی درک گستردگی مشاغل بالفعل یا بالقوه نیز بسیار مشکل می‌باشد. اما تنها مشاغلی در معرض دید متقاضیان شغل می‌باشد که به دلایل خاص و بعضاً بی‌جهت بزرگنمائی شده است. شاهد این مدعا، تمایل بسیاری از جوانان به ورود به دنیای ورزش حرفه‌ای و یا بازیگری سینما می‌باشد .

اگر خوب به این مطلب توجه نمائیم، دلیل اصلی اقبال جوانان، اطلاع‌رسانی گسترده‌ای است که در ماهیت این مشاغل وجود دارد، یعنی صرفنظر از رادیو و تلویزیون و سینما که مخاطبین عینی دارند، این مشاغل بدلیل جذابیت کاذبی که دارند از بولتن‌ها، مجلات و دیگر رسانه‌های مکتوب نیز در جهت اطلاع‌رسانی شغلی، بهره‌برداری می‌نمایند و این امر تا جائی پیش می‌رود که شاغلین این بخش‌ها حتی سختی کار خود را چنان بزرگنمائی می‌کنند که خود را شایسته دریافت مزایای سختی کار می‌دانند. در صورتی که بسیاری از مشاغل که فداکارانه در خدمت اجتماع مشغول فعالیت هستند و به مراتب مرارت و سختی بیشتری را تحمل می‌نمایند مهجور مانده و امکان ابراز دغدغه‌های خود را ندارند .

حلقه مفقوده ایجاد زمینه جذب نیروی فعال جامعه، به مشاغل کلیدی و مورد نیاز، اهتمام به رفع این تبعیض خبری و رعایت عدالت در اطلاع‌رسانی صحیح در مورد ویژگی‌های مختلف و مورد نیاز شاغل به مخاطبین می‌باشد و ضرورت آن را تا حد حیاتی‌ترین طرح‌های اقتصادی کشوری و ملی می‌نمایاند .

ب) مدیریت پردازش اطلاعات موجود از مشاغل تعریف شده و همچنین منابع انسانی و جمعیت فعال و اطلاع‌رسانی مناسب

شاید بتوان جمله بالا را در ایجاد مراکز کاریابی خلاصه نمود. وزارت کار و امور اجتماعی در سال‌های پایانی دهه 1370 تا 1380 به منظور گسترش سیستم پردازش اطلاعات و مشاغل و اطلاع‌رسانی بازار کار مبادرت به ایجاد و گسترش مراکزی موسوم به کاریابی‌های غیردولتی نمود .

اهداف و الزامات ایجاد مراکز کاریابی :

کاریابی و اشتغال به حرفه کاریابی، فعالیتی اجتماعی است که در زمره خدمات اطلاع‌رسانی طبقه‌‌بندی می‌گردد. گسترش فن‌آوری اطلاعات و کوچک شدن دهکده جهانی، زمینه‌ساز پیوند هر چه بیشتر بازار عرضه و تقاضای اقلام مورد استفاده و نیاز جوامع گردیده است و البته عرضه و تقاضای پتانسیل‌های شغلی و نیروی کار نیز از این امر مستثنی نمی‌باشد .

جابجائی جغرافیایی نیروی کار می‌تواند حاصل پردازش صحیح داده‌های خام باشد که بصورت حرفه‌ای وتخصصی جمع‌آوری و ثبت گردیده است، این جابجائی در داخل مرزهای یک کشور می‌تواند به حداکثر بهره‌وری از نیروی انسانی انجامیده و در خارج از مرزهای یک کشور سبب ارتقاء درآمد ملی و همچنین انتقال تکنولوژی گردد .

دایره مزایای استثنائی این حرفه در سطح کلان جامعه پا را از ایجاد منافع معمول نیز فراتر گذاشته و در گذر از بحران‌های اجتماعی که حاصل تعاملات یا چالش‌های داخلی یا جهانی می‌باشد نیز نقشی بسزا ایفا می‌نماید .

خیزش‌های اجتماعی نظیر، جنگ یا انقلاب، بلایای ارضی و سماوی مانند سیل و زلزله‌ و طوفان، رفرم‌های اقتصادی مانند گرایش دولتمردان به مقوله خصوصی‌سازی و انتقال وسیع بخش‌های اقتصادی دولتی به بخش خصوصی یا ورود به تغییرات بنیادین اقتصادی مانند الحاق به سازمان تجارت جهانی و امثالهم، زمینه‌ساز بروز شوک‌های اقتصادی در سطح جامعه می‌گردد و اولین قربانیان این شوک‌ها، نیروی فعال جامعه محسوب می‌گردند که با از دست دادن شغل خود به جمع بیکاران می‌پیوندند .

حضور پررنگ خدمات کاریابی، بخوبی می‌تواند نقش مهارکننده بخش قابل توجهی از این معضل باشد چرا که زمینه انتقال سریع نیروی جدید الورود به بازار تقاضای شغل را در دیگر مکان‌های شغلی فراهم می‌نماید .

در سطوح خرد اجتماعی نیز نقش واحدهای کاریابی منشا خدمات موثری نظیر موارد ذیل می‌باشد :

صاحبان صنایع و مدیران و کارفرمایان از جمله بهره‌برداران مواهب خدمات این واحدها می‌باشند، چرا که به آسانی می‌توانند به نیروی کارآمد و واجدشرایط تصدی پست‌های شغلی خود دست یابند و از این طریق بهره‌وری عملیاتی خود را به حداکثر برسانند .

دیگر بخش‌های اجتماع نیز که در زیر چتر خدمات موثر واحدهای کاریابی قرار می‌گیرند، اقشار اجتماعی هستند که از قدرت بالنسبه کمتری در یافتن شغل برخوردارند، مانند خانم‌ها که ورود روزافزون آنها به بازار تقاضای کار از تبعات اجتناب‌ناپذیر رشد اقتصادی،‌ اجتماعی می‌باشد . جامعه معلولان نیز از گروههایی هستند که از خدمات این واحدها بخوبی می‌توانند بهره‌مند گردند .

علیهذا خدمات کاریابی نقشی کارآمد وغیرقابل انکار در عصر کنونی دارد و لزوم امعان نظر بیشتر را بخود جلب نموده و توجه سیاستگزاران عرصه اشتغال کشورها، به ایجاد این واحدها به شکلی که دارای حداکثر انگیزه فعالیت باشند و نیز از روش‌های روزآمد استفاده نمایند، کمک شایان توجهی به حل گره کور مشکل اشتغال می‌نماید .

2- زاویه نگرش شاغل :

اختیار نمودن شغل، از اصلی‌ترین حرکت‌های بشر در برطرف کردن نیازهای جسمی و روحی می‌باشد،‌ لذا با توجه به اینکه در اغلب موارد، مشاغل موجود ماهیت جمعی دارند، در واقع می‌توان آنرا به اصلی‌ترین حرکت اجتماعی، نیز تعبیر کرد . شغل، در تعریف اجمالی به تلاشی روزمره جهت‌دار اطلاق می‌گردد که در جهت تأمین نیازهای مادی و معنوی با اهداف کوتاه مدت و یا بلند مدت فردی صورت می‌پذیرد .

اهمیت اشتغال به اندازه‌ایست که بعد از هویت شناسنامه‌ای و اصالت خانوادگی، هویت اجتماعی فرد را تعیین می‌نماید تصور نمایید که بعد از مدت‌ها، بصورت اتفاقی دوستی را ملاقات نمایید، بعد از سلام اولین مطلبی که رد و بدل می‌گردد، سوال از احوالات فردی و یا خانواده می‌باشد و دومین مطلبی که بلافاصله و حتی بدون توجه به پاسخ سوال اول، مطرح می‌گردد عبارت : «خوب، چکار می‌کنی؟» می‌باشد و البته این سوال و پاسخ مربوطه به آن با علاقه توسط سوال‌کننده دنبال می‌گردد. دقت بیشتر در این مطلب به روشنی بیانگر جایگاه شغل در شخصیت اجتماعی فرد می‌باشد و البته لزوم اهتمام و نیز دقت در انتخاب شغل را در افرادی که به سن تقاضای شغل رسیده‌اند را می‌نمایاند .

هر چند که نوسانات اقتصادی ناشی از پارامترهای تأثیرگذار سیاسی در چند دهه گذشته، منجر به تولد رفتارهای سطحی و بدون هویت در رویکرد شاغلین به شغل خود گردیده است، اما خوشبختانه، اخلاق حرفه‌ای مبتنی بر ارزش‌های سنتی، نه تنها مورد اقبال قاطبه صاحبان حرف، مدیران و کارفرمایان می‌باشد که همچنان در سطح جهانی نیز طرفداران فراوانی دارد .

استدلال اخلاق سطحی بر پایه نگرش یک بعدی و تنها حفظ منافع شاغل قرار دارد و بدون توجه به «من چگونه می‌توانم نیازهای شغلم را برطرف نمایم؟ یا چه مدت طول می‌کشد، تا من در پست شغلی‌ام به مهارت‌های لازم و حداکثر کارایی برسم؟ و یا شغل من چه منافع معنوی یا اجتماعی دارد؟»، مهمترین سوال مطروحه : «این شغل چگونه می‌تواند در کوچکترین واحد زمانی منافع مالی زیادی را برای من رقم زند؟» می‌باشد .

به طور قطع و یقین می‌توان گفت که این نگرش در حیطه مشاغل صنفی، چیزی جز شکست شغلی به همراه نخواهد داشت. چون در این نوع مشاغل،‌منطقی مبتنی بر واقعیات وجود دارد که امکان ادامه بقا را به شاغل نخواهد داد، هر چند در رهگذر اثبات این واقعیات به شاغلین بی‌قرار در بدست آوردن سریع پول، پیکر نحیف جامعه آماج ضربات و آزارهای خرد و کلانی مثل کلاهبرداری،‌ قاچاق، گرانفروشی، کم‌فروشی و دیگر بزه‌های مرتبط با نیازهای مردم قرار گیرد .

اما در مشاغل خرد نیز که اجزاء مشاغل کلان محسوب شده و فرد به استخدام درمی‌آید و طبعاً دریافت‌کننده حقوق مزایایی تقریباً ثابت می‌باشد، حسن تمایل به دیر آمدن و زود رسیدن می‌تواند به بروز معضلات ذیل هم برای شاغل و هم برای شغل منجر گردد :

1- عدم انگیزه کافی و بی‌علاقگی به کار و راندمان پایین وظایف محوله

2- غیبت‌های مکرر و یا ترک کار

3- نداشتن موقعیت ثابت و درخور و عدم کسب مهارت بدلیل تغییر شغل‌های مکرر

4- بروز حوادث صنعتی و شغلی بدلیل خواب‌آلودگی و بی‌توجهی کافی به شرایط ایمنی کار

5- افت بهره‌وری و کیفیت سرویس‌دهی به ارباب رجوع و بالطبع عدم اجابت نیازهای شغل

6- ظهور مصادیق فساد اقتصادی از جمله ارتشا و روشه‌خواری، اختلاس،‌ افشای اسرار شغلی،‌ رانت‌خواری و غیره

به هر حال توجه کارجویانی که مترصد اشتغال می‌باشد به این دغدغه‌ها و از طرف دیگر راهنمائی و ارشاد منطقی ایشان توسط مشاورین شغلی صاحب صلاحیت که متکی به استدلال‌های ملموس باشد باید به ایجاد این حس منجر گردد که توفیق شغلی صرفاً با اتکا به تحمل و پایداری، استمرار و ثبات رویه در کار، سطح توقع متناسب با موقعیت فردی، جنگندگی و قدرت درگیری و علاقمندی به کار میسر می‌گردد و البته سخاوت در صرف زمان، سرمایه‌، انرژی، تلاش، خستگی‌ناپذیری، هوش و خلاقیت لازم نیز در ذات پیشبرد اهداف شغلی‌ قرار دارد .

3- زاویه نگرش دولت :

غالب افراد جامعه قرار گرفتن در صف یا نوبت دریافت سرویس‌های مختلف را تجربه نموده‌اند، و نیز حس ناخوشایندی را که در اثر بی‌توجهی بعضی از افراد به رعایت نوبت خود و حقوق دیگر افرادی که منتظر هستند، بوجود می‌آید. فشار و استرس اولین واکنش به پایمال شدن حقوق فردی بوده و شرایطی ایجاد می‌گردد که شخص جهت رهایی از این فشار، خود نیز متوسل به تخلف گردد .

انحصار بهره‌مندی خواص از اطلاعات اقتصادی و عدم مقابله صریح و دقیق با مظاهر مفاسد اقتصادی، نوسانات مکرر در قوانینی که موجبات زایش پدیده رانت‌خواری را فراهم می‌نماید، عدم دریافت بازخورد مثبت توسط شاغلین فعال، درستکار و متعهد، رواج مظاهر اشرافیت بدون ضابطه در اجتماع از جمله معضلاتی محسوب می‌گردد که علاوه بر تشویق نیروی فعال کشور به اختیار کردن مشاغل آسان و پردرآمد، موجب بی‌علاقگی ایشان به اشتغال در مشاغل معمولی شده و در صورت مشغول شدن اجباری، بدون انگیزه و کاملاً دلسرد فرصت شغلی را اشغال می‌نمایند .

تمایل به مشاغل آسان و پردرآمد علاوه بر ترویج فساد اقتصادی زمینه‌ساز بروز انواع بزهکاری بوده و بی‌انگیزگی در کار نیز موجبات ناکارآمدی و نزول بهره‌وری ملی را فراهم می‌نماید و البته بدیهی است که طراحی، اجرا و استمرار استراتژی‌های مقابله با علت‌ها بصورت ریشه‌ای و نه ضربتی توسط دولت می‌تواند به تشویق نیروی کار به ساختن آینده خود در سایه تلاش انجام شده منجر گردد .

همچنین مدیریت دولتی کلان در بخش اشتغال به منظور اثربخشی مطلوب باید جهت خود را به سمت عناصر هدایت‌کننده دیگری به غیر از ارائه سرمایه و نقدینگی به متقاضیان، گسترش دهد، عناصری مانند : فناوری، مدیریت مالی، مدیریت بازاریابی و بازرگانی، مدیریت منابع انسانی و غیره .

اهرم‌های مالی دولتی در بخش اشتغال مانند تسهیلات خوداشتغالی یا تسهیلات موسوم به طرح‌های کارآفرینی کوچک زودبازده، زمانی با موفقیت نسبی روبرو می‌گردد که به دیگر عناصر با اهمیت نیز بصورت همزمان توجه گردد. طبعاً بدون توجه به بقیه موارد ذکر شده، شرایطی پدید می‌آید که به اصطلاح عامیانه،‌بیکاران تبدیل به بیکاران بدهکار شوند، چرا که بدون توجه به مسائل روانشناختی کار و کارجو و جامعه‌شناسی کار نمی‌توان به استناد دارا بودن سرمایه مالی، گذراندن یک دوره فنی مهارتی و یا دارا بودن یک مدرک دانشگاهی، موفقیت تضمین شده‌ای را برای دریافت‌کننده تسهیلات متصور شد .

غلامرضا ریحانی بزرگ

برگرفته از : روزنامه تفاهم