در دنیای واقعی برابری نرخ بیکاری در عمل اتفاق نمی افتد که یکی از دلا یل آن را می توان کامل نبودن جریان اطلا عات در سراسر کشور و عدم اطلا ع نیروی کار در یک منطقه از فرصت های شغلی در مناطق دیگر دانست. همواره در نقدهای صورت گرفته از طریق کارشناسان و محققین، یکی از سیاست های اصلی در جهت کاهش بیکاری ساختاری، توسعه کمی و کیفی مراکز کاریابی به جهت تهیه و تدارک اطلا عات درباره فرصت های شغلی موجود و ارائه مشورت های شغلی به دو طرف عرضه و تقاضای نیروی کار و افزایش قدرت جذب و ارائه اطلا عات کار عنوان گردیده است. بنابراین مراکز کاریابی می توانند، با عملکرد موثر و بهینه خود، به کاهش تعداد فرصت های شغلی خالی در کشور تاثیر بگذارند. در صورتی که مراکز کاریابی در تمام مناطق کشور توسعه یافته بودند و تحت راهبرد موثر یک سیستم جامع دریافت و عرضه اطلا عات قرار داشتند، اطلا عات مربوط به فرصت های شغلی خالی در تمام مناطق کشور در اختیار جویندگان کار و متقاضیان نیروی کار قرار گرفت و در نتیجه آن، میزان عدم تعادل های منطقه ای بازار کاهش می یافت. وجود این عدم تعادل های منطقه ای از یک طرف به واسطه نداشتن برنامه آمایش سرزمین در کشور و از طرف، دیگر، به دلیل نبود مدیریت کارآمد بازار کار می باشد. چنانکه می بینیم دراین اواخر از طریق مبادی ذیربط در جهت بهبود سیستم جمع آوری اطلاعات و پاداش اطلاعات بازار کار اقداماتی صورت گرفته است، لیکن نظر به جامع نبودن و ناکارآمدی سایت راهبری طراحی شده، تاثیرات محسوسی را در بهره وری بیشتر و رفع معایب گذشته مشاهده نمی کنیم. عدم جامعیت برنامه نرم افزاری سایت بازارکار، در مقایسه ای ساده با دیگر سایت های مشابه در سایر کشورهای جهان، منجمله کشورهایی چون استرالیا، کانادا و آمریکا به راحتی قابل دسترسی بوده و نیاز چندانی به کارشناس ندارد. در واقع تنها دلیل راه اندازی چنین سایتی را می توان، حرکتی در جهت آمارگیری از بخش جویای کار (آن هم نه به صورت جامع) سراسر کشور، رفع تکلیف و ایجاد محلی جدید برای صرف هزینه های اعتبارات تخصیصی دانست .
از جمله عوامل عدم توفیق سایت کاریابی راه اندازی شده توسط وزارت کار، می توان به عدم ارتباطات زنجیره ای فیمابین بخش عرضه و تقاضای نیروی کار و غیرهوشمند بودن تحلیل گر سیستم راه ندازی شده دانست. در واقع در این سیستم، تنها به بخش آمارگیری از نیروی کار کل کشور توجه شده است، که آن هم بسیار ناکارآمد، کند و غیرحرفه ای عمل می کند .
عدم توانایی این سیستم در به وجود آوردن ارتباط منطقی و درگیر کردن بخش عرضه و تقاضای نیروی کار براساس اطلاعات وارد شده طرفین، در کنار ناتوانی ایجاد شرایط بحث، بررسی و تبادل اطلاعات آنی، زنجیره ای و سیستماتیک از طریق سوالات و نقطه نظرات از قبل طراحی شده و کارشناسی شده مرتبط با بخش تقاضای نیروی کار، امکان حصول نتیجه و نهایی شدن چرخه کارجو و کارفرما را ناممکن ساخته است .
در واقع در این سیستم به افزایش قدرت و توانایی هم یابی و همپوشانی طرفین عرضه و تقاضای نیروی کار توجه لا زم صورت نگرفته و کمافی السابق، ایجاد شرایط سردرگمی و عدم امکان حصول نتیجه مطلوب، از رکن های اساسی در سیستم طراحی شده می باشد .
شخص کار جو (بخش عرضه نیروی کار ) با ثبت نام در این سیستم، تقاضای خود را به دریای بیکران، متلا طم و بی برنامه یک سیستم ناکارآمد و غیرحرفه ای ارسال می دارد، که امکان هر گونه پیگیری بعد در آن سلب گردیده است .
در یک سیستم یکپارچه اطلا ع رسانی، فرد متقاضی کار، در صورت ورود به سایت کاریابی کشور مورد نظر، پس از ثبت اطلا عات اولیه خود از قبیل سن، جنس، سال تولد، کشور، مدرک تحصیلی، تخصص ها، تجربه کاری، علا یق کار و ... به طور اتوماتیک در مسیر پاسخ گویی به سوالا ت هدفمند بعدی قرار گرفته و به وسیله سیستم هوشمند مدیریتی طراحی شده، به تناسب توانائی های ثبت شده اعلا می توسط وی، در مسیر تقاضای موثر صورت گرفته متناسب با شرایط مورد اتفاق نظر طرفین قرار می گیرد. از این مرحله به بعد با توجه به شناسایی کارجو (بخش عرضه کار ) توسط اطلا عات ارسالی از سیستم راهبر به سیستم کارفرما (متقاضی نیروی کار)، مذاکرات شکل مستقیم تر به خود گرفته و پس از تبادل اطلا عات نهایی طرفین و حصول نتیجه مطلوب، انتخاب نهایی طرفین از طریق شبکه راهبردی و به صورت رسمی صورت گرفته و پس از راستی آزمایی و عقد قرارداد نهایی فیمابین، اطلا عات نهایی شده جهت اعمال و ثبت در شبکه راهبردی ارسال می گردد .
حال براساس مطلب مذکور در فوق و مقایسه ای ساده می توان به عدم کارایی برنامه های راهبردی و سیستم اطلا ع رسانی کارطراحی شده در کشور پی برده و با رفع ایرادات اساسی آن، در پی حداکثر اثر بخشی آن برآمد. هر چند که در چنین طرح های ملی ای که از هزینه های بالا یی نیز برخوردارند، قبل از اجرای طرح، می بایست نسبت به کارشناسی و مراحل مطالعاتی تکمیلی طرح در جهت رفع عیوب سیستماتیک آن اقدام لا زم به عمل می آمد .
در واقع در کنار دیگر عوامل موثر برعدم کارایی بازار کار، فقدان یک نظام جامع اطلا ع رسانی جهت شناخت وضعیت عرضه وتقاضای نیروی کار در کشور را که موجب عدم استفاده بهینه از ظرفیت های موجود و ناهماهنگی بین عرضه و تقاضای نیروی کار گردیده است را می توان عنوان کرد، که منجر به نبود اطلا عات صحیح، به هنگام و دقیق از وضعیت بازار نیروی کار موجود در جامعه، عدم تحرک و جابجایی نیروی کار در استان ها و خارج از کشور و ناهماهنگی بین وضعیت آموزش و نیازهای بازار کار گردیده و تاثیرات منفی آن در کاهش بهره وری و افزایش طول دوره بیکاری ضرورت ایجاد مراکز هوشمند و قوی جمعآوری و پردازش اطلا عات و آمار مربوط به وضعیت بازار کار کشور را بیش از پیش هویدا می سازد .
نویسنده : پیمان جنوبی
برگرفته از: روزنامه مردم‌سالاری
